اقتصاد۲۴- براساس گزارش بانک مرکزی ۷ میلیون و ۹۹۹ هزار چک در فضای اقتصادی ایران مبادله شده که از این تعداد ۷۲۶ هزار چک برگشت خورده است. از تیر ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال، این بالاترین رقم تعداد چک‌های مبادله‌شده بوده است. در عین حال، از مرداد ماه سال ۱۴۰۰ تا مرداد ماه امسال، بالاترین نرخ «رقم» ریالی چک‌های برگشتی نیز اتفاق افتاده است.
در مرداد ماه امسال مبلغ چک‌های مبادله شده، ۴۵۹ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان بوده و در بازه‌ای یک‌ماهه، «تعداد» چک‌های مبادله‌ای ۲.۸ درصد و «ارزش» آن‌ها ۲.۶ درصد رشد کرده است.
چک‌های مبادله‌شده، یا باید وصول شوند یا باید مُهر «برگشتی» بخورند. در مرداد ماه امسال ۷ میلیون و ۲۷۲ هزار و ۷۰۰ چک که دست به دست شده، «وصول» هم شده‌اند. رقم چک‌های وصولی ۴۲۹ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان بوده. اما در بازه یک ماهه، در این بخش هم رشد مشابهی دیده می‌شود. از نظر «تعداد» ۲.۴ درصد و از نظر ارزش نزدیک به ۲ درصد رشد نسبت به تیر ماه رخ داده است.
شاخص مهم بازار چک، نرخ برگشتی آن است. این نسبت نشان می‌دهد که چند درصد از چک‌هایی که کشیده شده، «برگشت» خورده است. در مرداد امسال، ۹.۱ درصد از کل «تعداد» چک‌های مبادله‌شده برگشت خورده است. به عبارتی، در مرداد امسال از هر هزار چک مبادله‌ای، ۹۱ چک برگشت خورده است. این رقم، بالاترین سطح نرخ «تعداد» چک‌های برگشتی از مرداد سال گذشته تاکنون است.
نسبت چک برگشتی برای شاخص «مبلغ» رقم بالاتری را نشان می‌دهد، چراکه به ۱۳.۳ درصد رسیده است. طبق داده‌های بانک مرکزی، «ارزش» چک‌های برگشت‌خورده در مرداد امسال به ۶۵ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان رسیده است. این مبلغ از چک‌های برگشتی مربوط به ۷۲۶ هزار و ۷۰۰ فقره چک برگشت خورده است. یعنی در مرداد ۱۴۰۲ از هر ۱۰۰۰ واحد پولی چک مبادله شده، ۱۳۳ واحد پولی برگشت خورده است. این نسبت در مرداد ۱۴۰۲ به بالاترین سطح خود از مرداد ۱۴۰۰ به بعد رسیده است.
بیشتر بخوانید: زمان پرداخت معوقات رتبه‌بندی معلمان
آمار چک‌های برگشتی به تفکیک استان
اگر داده‌های چک‌های برگشتی را به تفکیک استان‌ها بررسی کنیم نیز درمی‌یابیم که استان کردستان با ۱۲.۱درصد، بیشترین آمار برگشت خوردن چک‌ها را به خود اختصاص داده و استان‌های آذربایجان غربی با ۱۱.۵درصد و خراسان شمالی و لرستان، هر یک با ۱۱.۲درصد، در ادامه این فهرست قرار دارند. از سویی دیگر نیز کمترین چک‌های برگشتی نیز در سه استان گیلان با ۶.۷درصد، گلستان با ۷.۸درصد و خوزستان با ۸.۱درصد صادر شده است. در این میان، در استان تهران نیز بیش از ۲۲۰ هزار فقره چک به ارزش ۲۸ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است که این ارقام از نظر تعداد ۸.۷درصد و از نظر مبلغ ۱۱.۶ کل چک‌های برگشت خورده هستند.
سهم ۶۲.۴درصدی سه استان از چک‌های بانکی
بررسی اطلاعات تعداد چک‌های بانکی به تفکیک استان‌های کشور نیز حاکی از آن است که در مرداد ماه امسال، بیشتر از ۲.۵ میلیون فقره چک معادل ۳۱درصد از کل چک‌ها در استان تهران مبادله شده‌اند. همچنین استان‌های اصفهان با ۱۰.۶درصد و خراسان رضوی با ۷ درصد نیز در رده‌های بعدی بیشترین استفاده از چک قرار دارند. این آمار از دیدگاه مبلغ چک‌ها نیز نشان می‌دهد که ۶۲.۴درصد از کل چک‌ها در این سه استان دست به دست شده که سهم تهران از این رقم ۴۸.۹درصد و سهم اصفهان و خراسان رضوی نیز به ترتیب ۸.۲درصد و ۵.۳درصد ثبت شده است.
چرا این اتفاق افتاده است؟
به نظر می‌رسد که متهم اصلی چنین روندی، رکود شدید در سطح اقتصاد کشور و فرار کسب و کار‌ها از «تسویه بدهی» به صورت نقد و عقب انداختن آن با حضور در بازار «اعتباری» بوده است. طبق قانون چک، این برگه بهادار یک نوع پول «نقد» محسوب می‌شود و چیزی به نام «چک مدت‌دار» وجود خارجی ندارد. اما در ایران به واسطه مشکلات موجود در سر راه کسب و کار‌ها به ویژه کسب و کار‌های خرد، تسویه بدهی به صورت «نقد» با دشواری‌هایی مواجه است و به همین دلیل «چک» به عنوان یک ابزار «اعتباری» و عقب انداختن «بدهی» ظاهر می‌شود. اما از آن سو، وقتی رکود در کسب و کار‌ها حاکم شود، می‌توان نمود‌هایی از آن را در شاخص چک برگشتی پیدا کرد. تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی در اولین ماه از تابستان ۱۴۰۲ نسبت به خرداد روند افزایشی را در پیش گرفته است. نسبت تعداد چک‌های برگشتی در تیر امسال به ۸.۸ درصد رسیده بود. به عبارت دیگر، در تیر امسال از هر ۱۰۰۰ چک مبادله‌ای، ۸۸ چک برگشت خورده بود. این رقم نسبت به خرداد افزایش و نسبت به تیر سال گذشته کاهش یافته و از مهر ۱۴۰۰ بی‌سابقه بود و در بالاترین سطح قرار داشت. به نوعی نرخ چک‌های برگشتی ار حیث مبلغ در ابتدای تابستان امسال رکورد ۲۱ ماهه خود را شکسته بود.
بی‌کیفیت شدن رشد اقتصادی
روند رکودی به وجود آمده در اقتصاد ایران که در سال جاری به دلیل سیاست‌های مهار تورم به اوج خود رسیده، با تکذیب رسانه‌ها و مسوولان دولتی همراه شده و یکی از فاکتور‌هایی که برای رد تشکیک در رکود موجود ارایه می‌شود، رشد اقتصادی به دست آمده در بهار یا تابستان امسال است. اما مطالعات نشان داده که این رشد اقتصادی همسویی چندانی با نظام اشتغال ایران ندارد و با وجود اعلام اعداد مختلفی برای رشد اقتصادی، میزان تولید اشتغال نقش پایینی در رشد اقتصاد ایران داشته و در واقع رشد «بی‌کیفیت» روی داده است.
در شرایطی که در دوره طولانی اقتصاد ایران درگیر رکود تورمی است، افراد امید یافتن شغل ندارند. این گروه، چون برای نیروی کارشان تقاضایی نیست، آن را عرضه نمی‌کنند. در نتیجه به طور همزمان نرخ بیکاری و نرخ مشارکت کاهش می‌یابد و بازار کار پدیده «بیکاران دلسرد» را تجربه می‌کند. رشد اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال منجر نمی‌شود و اقتصاد به پدیده «رشد بدون اشتغال» مبتلا شده است.