اقتصاد ۲۴- طبق آمار‌های ارائه شده در هفته‌ی پایانی مهرماه ۱۴۳ نماینده به وزیراقتصاد و دارایی تذکر دادند که تقریبا نیمی از نمایندگان را شامل می‌شود.
این تذکرات لزوم عدم دریافت مالیات از کارانه پزشکان تا لزوم حذف کارمزد تراکنش برای دستگاه‌های کارتخوان صندوق‌های قرض الحسنه تک شعبه‌ای و لزوم اجرای تبصره ۱۶ و ۱۸ بودجه ۱۴۰۲ در حمایت از تولید و ... را در بر می‌گرفت. این در حالی است که خاندوزی که همزمان سمت سخنگویی اقتصادی دولت را نیز بر عهده دارد، در این هفته نه با تلاش برای حل مشکلات که با سخنانش درباره‌ی جلسه هیات نظارت و تلاش برای دریافت امضای همراهانش جهت عزل حسین سلاح‌ورزی روی خط خبر قرار گرفت.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی البته دلیل این حجم تلاش برای چنین اقدامی را کلید خوردن دوباره‌ی استیضاح وزیرامور اقتصادی و دارایی می‌دانند. برخی اعضای اتاق بازرگانی نیز این نکته را در توییت‌های خود اعلام کرده‌اند.
آیا استیضاح جدی است؟
خاندوزی که دو سال پیش ردای نمایندگی مردم تهران را بر تن داشت، البته پیش از این نیز یک بار تا پای استیضاح رفت، اما مساله با بازپس گیری امضای از سوی برخی نمایندگان منتفی اعلام شد.
افزایش بحران‌های اقتصادی از یک سو و عدم تحقق وعده‌های دولت از سوی دیگر همزمان با رشد بحران‌های معیشتی سبب شده است حالا اقتصاد به نقطه‌ی افتراق مجلس و دولت تبدیل شود و نمایندگانی که دو سال پیش یکباره پشت سر دولت رییسی ایستاده بودند، امروز برای رای جمع کردن تلاش می‌کنند نسبت به استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
حالا جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس با انتقاد از از عملکرد وزیر اقتصاد در اجرای قانون بودجه، انتصابات رفاقتی - همکلاسی و... از پیگیری طرح استیضاح وی در صورت عدم حل مشکلات خبر داد.
وی با انتقاد از عملکرد وزیر اقتصاد به خانه ملت، گفت: عدم کارایی لازم در مناطق آزاد باعث شده تا این مناطق از اهداف پیش بینی شده فاصله گرفته و خاندوزی باید در این زمینه پاسخگو باشد.
کوچکی‌نژاد افزود: خاندوزی هیچ کدام از این موارد را اجرا نکرده و وجود سایر اشکالات، باعث شده تا در صورت تداوم این روندو عدم رسیدگی به انتقادات، طرح استیضاح وزیر اقتصاد مورد پیگیری قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: خاندوزی: افزایش تورم ماندگار نیست
تلاش برای خالص‌سازی به جای حل مشکلات
در این فضا، اما خاندوزی درباره‌ی جلسه‌ی پرحاشیه‌ی هیات نظارت توضیحاتی داده بود که روشن می‌کند مسائل اقتصادی کشور برای وی اولویت داشته و خالص‌سازی در اتاق بازرگانی بیش از حل مشکلات و بحران‌ها برای وی واجد اهمیت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد جلسه شورای عالی نظارت برای برکناری رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: هم شخص رییس جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت به جد قایل هستند اگر به دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در بخش تولید، سرمایه گذاری و صارات هستیم بدون کمک اتاق‌های سه گانه (تعاون، بازرگانی و اصناف) و انجمن‌های دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد. مسائل شخصی و ... این موضوع را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری مهر وی اضافه کرد: نفع همه ما و اقتصاد عمل به قانون است. مصوبه‌ای که داشتیم تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رییس اتاق است.
او گفت: با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که باقی افراد قابل تایید هستند، اما در مورد یک شخص متعاقبا اظهارنظر خواهد شد. بعد از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت ایشان قابل تایید نیست؛ بنابراین مصوبه هیات عالی نظارت آن بود که مصوبات پیش از انتخابات اعلام می‌کردند.
وی اضافه کرد: اول آبان مصوبه نوشته شد من امضا کردم. رییس سازمان استاندارد هم امضا کرد منتهی زمان می‌برد که همه اعضای جلسه امضا کنند. به محض نهایی شدن وزیر صمت به عنوان رئیس هیات عالی نظارت مصوبه را اعلام خواهند کرد.
البته این سخنان با واکنش اتاق بازرگانی همراه شد. اتاق بازرگانی در واکنش به سخنان خاندوزی اعلام کرد که این نشست صورت‌جلسه‌ای نداشته و امضای صورت‌جلسه به صورت دست‌گردان خلاف قانون است. باید دید در ماه‌های باقیمانده از عمر مجلس موقعیت خاندوزی از سوی همکاران سابق در معرض خطر قرار می‌گیرد؟