اقتصاد۲۴- با گذشت ۲۵ روز از عملیات طوفان الاقصی و حملات و جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه، یکی از ابعاد مغفول مانده به وضعیت اقتصادی و تجاری این رژیم باز می‌گردد. آنچه که امنون شاشوا، تاجر بزرگ صهیونیست را واداشته است تا خواهان سرنگونی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی شود که به اعتقاد بسیاری از منتقدان، او مقصر اصلی ناکامی‌های این رژیم در عملیات طوفان الاقصی است. بویژه که به گواه بسیاری از تحلیلگران، کارشناسان و محافل رسانه‌ای، بزرگترین بازنده تحولات کنونی، اقتصاد رژیم صهیونیستی است که بشدت تحت تأثیر تحولات یک ماه گذشته قرار گرفته است و افول و رکود جدی و بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند.
در یک نگاه کلی می‌توان تبعات مخرب عملیات طوفان الاقصی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی را شامل این موارد دانست؛ اختلال در عملیات نفتی، گازی و پالایشگاه رژیم صهیونیستی، توقف صادرات و واردات از طریق بنادر رژیم صهیونیستی، توقف پروژه‌های عمرانی بزرگ، چون شهرک‌سازی، کمبود بودجه ناشی از استقراض برای مصارف جنگی، کاهش نیروی کار به دلیل ترک شغل ۳۰۰ هزار نظامی ذخیره، سقوط بورس رژیم صهیونیستی، کاهش امنیت غذایی، کاهش ارزش شِکِل (واحد پولی رژیم صهیونیستی)، آسیب به خطوط انتقال نفت و گاز، کاهش سرمایه گذاری خارجی، توقف ورود گردشگران خارجی به سرزمین‌های‌اشغالی و کاهش درآمد توریسم و گردشگری، خسارت به بخش کشاورزی به دلیل توقف عملیات کشاورزی در مناطق جنگی، کمبود و نایابی کالا‌های اساسی و کاهش شدید نرخ بهره‌وری در بخش‌های دولتی رژیم صهیونیستی.
براساس گزارش روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» که ایرنا بخشی از آن را منتشر کرده، مؤسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» اعلام کرده است چشم‌انداز اعتباری رژیم صهیونیستی را از وضعیت «ثبات» به وضعیت «منفی» کاهش داده است. این مؤسسه دلیل کاهش رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را آثار عملیات طوفان الاقصی بر اقتصاد این رژیم اعلام و پیش‌بینی کرد، جنگ بیشتر از سه تا شش ماه ادامه نخواهد یافت. مؤسسات اعتبارسنجی «مودی» و «فیچ» نیز اخیراً رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را کاهش داده بودند. مؤسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» پیش‌بینی کرد به دلیل افزایش بودجه نظامی، رژیم صهیونیستی با کمبود شدید بودجه مواجه شود.
میزان واقعی خسارت
پیرو آسیب‌های اقتصادی و تجاری و بنا به گزارش العالم، بانک «هاپوعلیم»، بزرگترین بانک رژیم صهیونیستی هزینه خسارات اولیه اقتصاد این رژیم از زمان آغاز حملات «طوفان الاقصی» و جنگ در باریکه غزه را حداقل ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل، معادل ۲۷ میلیارد شِکِل (واحد پولی رژیم صهیونیستی) و چیزی نزدیک به ۷ میلیارد دلار (این بزرگترین هزینه‌ای است که اسرائیل ممکن است در تمام رویارویی خود با فلسطینی‌ها متحمل شود) برآورد کرد. این تخمین‌ها شامل هزینه‌های سقوط ارزش شِکِل، بخش هوانوردی، توقف فعالیت‌های تجاری و کارخانه‌ها، از بین رفتن اعتماد شرکت‌های بین‌المللی به کار در داخل اراضی اشغالی و فرار سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌شود.
این بانک فراخوان گسترده حدود ۳۶۰ هزار سرباز ذخیره را در نظر می‌گیرد که باید شغل خود را ترک کنند و به میدان نبرد بروند که بزرگترین بسیج و فراخوان نیرو‌های ذخیره از زمان جنگ ۱۹۷۳ میلادی است، زمانی که تل‌آویو حدود ۴۰۰ هزار سرباز ذخیره را فراخواند. به اذعان بانک «هاپوعلیم»، بخش بزرگی از این ضرر مربوط به فراخوان گسترده سربازان ذخیره است که شغل خود را ترک کرده‌اند و انتظار می‌رود این هزینه به مرور زمان دو برابر شود.
برخلاف گزارش بانک «هاپوعلیم»، سایر احزاب رژیم صهیونیستی تخمین می‌زنند که هزینه کل جنگ حدود ۵۰ میلیارد شِکِل (۱۲.۵ میلیارد دلار) برای خزانه‌داری این رژیم هزینه خواهد داشت. در روز‌های اول جنگ، تلفات اموال غیرنظامی در اسرائیل به میزان ۱.۵ میلیارد شِکل (۳۷۵ میلیون دلار) بیان شد. در ۱۰ روز اول جنگ، ۱۵ هزار شِکل ادعای غرامت برای خسارت وارده به اموال ساکنان غیرنظامی به اداره مالیات بر درآمد اسرائیل ارائه شد و پیش‌بینی می‌شود تعداد مطالبات غرامت به ۴۵ هزار شِکل برسد. با توجه به ادامه جنگ و ادامه شلیک راکت توسط مقاومت فلسطین، این میزان افزایش خواهد داشت. با توجه به این شرایط، بازار‌های رژیم صهیونیستی شاهد افزایش چشمگیر قیمت کالا‌های مصرفی هستند، از روز اول تقاضای بی‌سابقه‌ای برای کالا‌های مصرفی وجود داشت که منجر به افزایش دو برابری قیمت آن‌ها شد و بسیاری از مردم از ترس وخیم‌تر شدن وضعیت به انبار کردن کالا‌های اساسی روی آوردند.
در کنار آنچه گفته شد، اخیراً شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی گزارش داد که هزینه روزانه حمله ارتش اشغالگران به غزه ۲۰۰ میلیون شِکِل (معادل ۵۵ میلیون دلار) بوده و این آمار، بدون احتساب خسارات اقتصادی روزانه تحمیل شده بر داخل سرزمین‌های اشغالی است. طبق گزارش پایگاه خبری «روسیاالیوم»، این شبکه هزینه یک موشک سامانه گنبد آهنین را ۵۰ هزار دلار اعلام کرده است.
فوران بحران اشتغال
پیرو آنچه طرح شد دیوید روزنبرگ، سردبیر اقتصادی هاآرتص هم در یادداشتی در «فارن‌پالیسی» به بحران‌های مختلف طوفان‌الاقصی بر رژیم صهیونیستی اشاره کرده و نوشت، فراخوان بیش از ۳۶۰ هزار نیروی ذخیره برای حضور در ارتش که بسیاری از آن‌ها ممکن است برای مدت طولانی در خدمت باشند، فعالیت صنایعی که بیشتر نیروی کار آن‌ها جوان و مرد هستند را مختل خواهد کرد.
وی به این نکته اشاره کرده که پیش از این، در نتیجه اصلاحات قضایی که دولت نتانیاهو به‌دنبال آن بود، بسیاری از شرکت‌های تازه‌تأسیس، به سمت خروج از اسرائیل پیش رفتند و این نشان می‌دهد آن‌ها در مورد آینده خود در رژیم صهیونیستی حتی پیش از حمله حماس، تردید زیادی داشتند. وی خروج این رژیم از بحران کنونی را منوط به پایان یافتن درگیری دانسته و می‌گوید که ادامه درگیری‌ها سبب خواهد شد بسیاری از نیرو‌های کار در اراضی اشغالی فلسطین که به‌عنوان نیروی ذخیره، به جنگ فراخوانده شده‌اند، مدت‌ها درگیر این جنگ شوند. از سوی دیگر، افزایش ناآرامی‌ها در کرانه باختری نیز، فعالیت‌های اقتصادی را مختل و اعتماد کسب وکار و مصرف‌کنندگان از بین خواهد رفت. به گفته وی، دولت نتانیاهو که اکنون با کسری بودجه زیادی مواجه است، در نتیجه این تقابل در غزه، با هزینه‌های سنگین نظامی نیز روبهرو خواهد شد که در نبود کمک‌های مالی گسترده (خارجی) نیازمند اعمال مالیات‌های بالاتر یا استقراض بیشتر با نرخ‌های بهره بالا خواهد بود.
«اقتصاد ۲۴» هم در تحلیلی نوشته، نمونه‌ای از اینکه اقتصاد چگونه تحت تأثیر قرار گرفته است می‌توان بخش فناوری را مثال زد. بخش فناوری ۱۴ درصد از نیروی کار را استخدام می‌کند. خروج نیروی کار از این بخش برای مدت طولانی از یک‌سو بر توانایی آن برای ادامه کار تأثیر می‌گذارد و از سوی دیگر از جذابیت سرمایه‌گذاران خارجی در آن می‌کاهد. در این سال، بخش فناوری در اسرائیل سرمایه‌گذاری‌هایی را از صندوق‌های دولتی به مبلغ ۵.۵ میلیارد دلار جذب کرد. به گفته فدراسیون صنعتگران، در ۱۰ روز اول بحران طوفان‌الاقصی، بازار کار اراضی اشغالی فلسطین به‌دلیل عدم دسترسی به محل کار و کمبود تولید حدود ۴.۶ میلیارد شِکل (۱.۲ میلیارد دلار) متحمل ضرر شده است.
افزون بر همه باید به تعطیلی شرکت‌ها در فلسطین اشغالی هم اشاره کرد که به شکلی جدی روی تشدید بحران اشتغال اثرگذار بوده است. چراکه در روز‌های اولیه جنگ، چندین شرکت بین‌المللی ساکن در رژیم صهیونیستی برخی از فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآوردند یا از کارکنان خود خواستند که از خانه کار کنند. شرکت سوئیسی نستله اعلام کرد که به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه یکی از کارخانه‌های تولیدی خود در اسرائیل را به‌طور موقت تعطیل کرده است. گروه بین‌المللی اسپانیایی ایندیتکس نیز دو روز پس از عملیات «طوفان الاقصی»، ۸۴ فروشگاه خود را در رژیم صهیونیستی به‌طور موقت تعطیل کرد. همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای H&M سوئدی که دارای ۲۰ فروشگاه در فلسطین اشغالی است به مشتریان خود گفت که باتوجه به وضعیت فعلی، ممکن است در زمان تحویل خرید‌های آنلاین تأخیر وجود داشته باشد. در بخش تجارت، بانک جی‌پی مورگان چیس از ۲۰۰ کارمند در سرزمین‌های اشغالی خواست که از خانه کار کنند. گلدمن ساکس و مورگان استنلی نیز از بسیاری از کارمندان خود در اسرائیل خواسته‌اند که همین کار را انجام دهند.
«سازمان نوآوری اسرائیل» براساس یک نظرسنجی اعلام کرد، بیش‌از ۸۰ درصد از ۵۰۷ شرکت فناوری پیشرفته اسرائیلی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند، اعلام کردند از درگیری‌های کنونی رژیم صهیونیستی و حماس خسارت‌دیده‌اند که ناشی از فراخوان کارمندان مهم بوده که این افراد سربازان ذخیره در ارتش اسرائیل در فراخوان‌های اضطراری هستند. «سازمان نوآوری اسرائیل»، یک کانال کمک‌هزینه سریع با تخصیص اولیه حدود ۱۰۰ میلیون شِکل (۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار امریکا) برای شرکت‌هایی که در این درگیری برای تأمین مالی خود با چالش روبهرو هستند ایجاد کرد، اما تصاویر جلسه کنست رژیم صهیونیستی نشان داد که حاضران، میزان جبران خسارت را بسیار کمتر از حجم خسارات می‌دانند و معتقدند اقتصاد اسرائیل روبه فروپاشی می‌رود.
بااین وجود حتی بهره‌وری و کار کارگرانی که مستقیماً در جنگ حضور ندارند کاهش یافته است، زیرا همیشه نگرانی در مورد موشک‌های نیرو‌های مقاومت وجود دارد. وقتی کارگران صدای آژیر را می‌شنوند عجله می‌کنند تا کار را ترک کنند و به پناهگاه‌ها بروند که این باعث مختل شدن چرخه تولید می‌شود. باتوجه به این شرایط، بیش از ۱۳۰ هزار کارگر از کرانه باختری در رژیم صهیونیستی دست از کار کشیدند که بیشتر آن‌ها در زمینه‌های کشاورزی و ساخت و ساز کار می‌کنند، که این امر باعث شد نیر برکات، وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی، به‌دنبال اتخاذ تصمیمی در دولت به منظور ورود ۱۶۰ هزار کارگر خارجی بویژه از هند و جایگزینی کارگران فلسطینی باشد.
ضربه بی‌سابقه به صنعت توریسم و هوانوردی
روزنبرگ در ادامه مطلب خود که ایرنا آن‌را منتشر کرده اعتقاد دارد، در کنار بحران نیروی کار و اشتغال، یکی از حیاتی‌ترین منابع درآمدی رژیم صهیونیستی، بخش گردشگری است و طوفان‌الاقصی ضربه سنگینی به این بخش وارد کرده است. براساس آمار‌های اعلام شده، درآمد گردشگری رژیم صهیونیستی در سال گذشته میلادی، بیش از ۵.۵ میلیارد دلار بوده که با توجه به درگیری‌ها و البته مشکلات سیاسی در این کشور، امسال روند نزولی شدیدی را تجربه خواهد کرد. طبق آمار‌های اعلامی، بیشتر گردشگران از کشور‌های امریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس هستند.
ناگفته نماند که پس از بمباران موشکی فرودگاه بن گوریون در تل‌آویو، فرودگاه‌های رامون و حیفا نیز از کارافتادند و تمامی خطوط هوایی بین‌المللی پرواز‌های خود را به این منطقه متوقف کردند. همچنین شرکت‌های بیمه هوانوردی دربرابر خطرات جنگی با صدور اطلاعیه‌ای، پوشش بیمه شرکت‌های مستقر در این رژیم را لغو کردند که برخی از لغو‌ها درحال حاضر اجرایی شده است و دولت نتانیاهو را مجبور به پرداخت ۶ میلیارد دلار غرامت کرد که هزینه هنگفتی است. خسارت‌های بخش هوانوردی رژیم صهیونیستی تاکنون به حدود ۱.۶ میلیارد دلار رسیده است که به‌طور میانگین ۱۰۰ میلیون دلار در روز است. همه این موارد نشان‌دهنده زیان‌های مورد انتظار در بخش گردشگری رژیم صهیونیستی است که درآمد آن در سال ۲۰۲۲ میلادی به بیش‌از ۳.۴ میلیارد دلار رسید و از زمان شروع جنگ روزانه حدود ۹۸ میلیون دلار خسارت متحمل شده است.
مضافاً بسیاری از شرکت‌های هوایی خارجی، طی روز‌های گذشته و پس از آغاز درگیری نظامی نیرو‌های مقاومت فلسطینی و رژیم صهیونیستی، فعالیت خود را در سرزمین‌های اشغالی متوقف کرده و برخی از آن‌ها نیز مجبور شده‌اند، دفاتر خود را بسته و از کارمندان‌شان بخواهند دورکاری کنند. به گزارش رویترز، شرکت هواپیمایی دلتای امریکا، شرکت هواپیمایی نروژ، شرکت هواپیمایی KLM هلند و دو شرکت بزرگ امریکایی شامل یونایتد و آمریکن ایرلاینز پروازهای‌شان به تل‌آویو را لغو کرده‌اند. به گزارش سی‌بی‌اس، دیگر شرکت‌های بزرگ هواپیمایی از جمله لوفت‌هانزا، فرانسه، امارات، ریان ایر، آئگان ایرلاینز و شرکت هواپیمایی بروکسل متعلق به لوفت‌هانزا نیز پروازهای‌شان به تل‌آویو را لغو کرده‌اند.
شرکت یو پی اس که بزرگترین شرکت تحویل مرسولات در جهان به شمار می‌رود اعلام کرده تا اطلاع ثانوی تمام پرواز‌های خود با مبدأ یا مقصد رژیم صهیونیستی را به حالت تعلیق درآورده است. شرکت کشتیرانی رویال‌کارائیب، اعلام کرده که تصمیم گرفته برنامه‌های سفر خود به سرزمین‌های اشغالی را تغییر دهد و در این زمینه به مسافران هم اطلاع‌رسانی کرده است. شرکت حمل و نقل دریایی کارنیوال نیز اعلام کرده برنامه‌های سفر‌های دریایی‌اش را تغییر داده و فعلاً به بنادر رژیم صهیونیستی سفری نخواهد داشت. در تلاش برای نجات بخش هوانوردی، مقامات رژیم صهیونیستی طرحی را برای ارائه ضمانت دولتی ۶ میلیارد دلاری برای پوشش بیمه خطر جنگ برای شرکت‌های هواپیمایی رژیم صهیونیستی تدوین کردند. این چهارچوب تضمینی به خطوط هوایی رژیم صهیونیستی بیمه‌نامه‌هایی دربرابر خطرات جنگی ارائه می‌دهد و در نتیجه تداوم عملیات هوایی در رژیم صهیونیستی را تضمین می‌کند.
اخلال در بخش انرژی
در بخش انرژی، شرکت امریکایی شورون در دهم این ماه از بسته شدن میدان گازی «تامار» در سواحل شمالی رژیم صهیونیستی پس از آغاز جنگ خبر داد. شورون صادرات خود را از طریق خط لوله گاز زیر دریای مدیترانه شرقی که از اشکلون در جنوب سرزمین‌های اشغالی تا مصر ادامه دارد، به حالت تعلیق درآورد.
بنا به برآورد رسانه‌های عبری، این تعطیلی‌ها صد‌ها میلیون دلار در هفته برای بخش انرژی و گاز رژیم صهیونیستی هزینه خواهد داشت. روزنامه «دمار کر» که به اقتصاد می‌پردازد تخمین زد که جنگ غزه سرمایه‌گذاری گاز طبیعی در رژیم صهیونیستی را به خطر می‌اندازد. انتظار می‌رود که این جنگ ضربه محکمی به جاه‌طلبی‌های تل‌آویو برای تبدیل شدن به مرکزی برای صادرات گاز طبیعی به اروپا و جا‌های دیگر وارد کند. میادین گاز طبیعی در سواحل فلسطین اشغالی حدود ۷۰ درصد از تولید برق و نیاز‌های انرژی شهرک‌ها را پوشش می‌دهند.
بیشتر بخوانید: دگرگونی خاورمیانه با جنگ غزه؛ سودای بر باد رفته کریدور هند، اسرائیل، اروپا
تأثیر عملیات طوفان‌الاقصی بر بحران انرژی در رژیم صهیونیستی زمانی جالب‌تر می‌شود که به نوشته بلومبرگ، افزایش تنش و درگیری‌ها در فلسطین اشغالی بویژه تقابل اخیر صهیونیست‌ها با نیرو‌های مقاومت در غزه نه فقط به اقتصاد این رژیم، غزه و کرانه باختری آسیب‌زده بلکه می‌تواند پیامد‌های منفی برای اقتصاد جهان نیز داشته باشد. نفت بشکه‌ای ۱۵۰ دلار و افت یک تریلیون دلاری تولید ناخالص جهان از جمله آن‌ها است.
بلومبرگ تأکید دارد پیامد افزایش درگیری‌ها، نفت بشکه‌ای ۱۵۰ دلاری و افت یک تریلیون دلاری تولید ناخالص جهان است. اینکه دامنه این آثار منفی چقدر گسترده باشد، به این بستگی دارد که قدرت‌های منطقه چه میزان درگیر این جنگ شوند. مسیر‌های مهمی همچون کانال سوئز، دریای سرخ، خلیج‌فارس و تنگه هرمز در خاورمیانه از جمله نقاطی هستند که درصورت افزایش درگیری‌ها در ایجاد و تشدید تنش اقتصادی نقش خواهند داشت. کاهش قیمت سهام شرکت‌ها، کاهش بهره‌وری و کاهش گردشگری از دیگر پیامد‌های این جنگ است.
باید در نظر داشته باشیم که اقتصاد جهانی جدا از این جنگ جدید نیز در وضعیت آسیب‌پذیری قرار دارد. تورم ناشی از جنگ روسیه و اوکراین هنوز به شرایط پیش از جنگ بازنگشته و جنگی دوباره در منطقه‌ای که در تأمین انرژی نقش مهمی دارد، می‌تواند بار دیگر شعله تورم را برافروخته کند. ناآرامی‌های احتمالی کشور‌های عربی و نیز انتخابات پیش روی ایالات متحده نیز در این زمینه نقش دارند.
براساس تحلیل بلومبرگ، سه پیش‌بینی برای ادامه جنگ وجود دارد که همه آن‌ها نیز سه پیامد عمده اصلی دارند که شامل نفت گران‌تر، تورم بالاتر و رشد کندتر است. حال اینکه کدام پیش‌بینی محقق شود، معلوم می‌کند گستره پیامد‌های اقتصادی جنگ در آن سه زمینه، منطقه‌ای خواهند ماند یا جهانی می‌شود. پیرو این نکته قیمت نفت پس از نوسانات شدید در بازار‌های جهانی به حدود ۹۴ دلار در هر بشکه افزایش یافت.
روزنامه گاردین نیز در گزارشی از نگرانی تجار و اقتصاددانان حوزه نفت پس از فراتر رفتن بازار‌ها از ۱۰۰ دلار در هر بشکه خبر داده است و نوشته، دلیل نگرانی‌ها ترس از نابودی مسیر اصلی محموله‌های نفت و گاز است که از مسیر دریا از تنگه هرمز در غرب آسیا به بازار جهانی حمل می‌شوند. علاوه بر این، بلومبرگ اکونومیکس به بررسی تأثیر بالقوه جنگ بر تورم جهانی پرداخت و به این نتیجه دست یافت گسترش جنگ در منطقه و ورود ایران به آن تأثیر بسیار خطرناکی خواهد داشت، زیرا می‌تواند عاملی برای رکود بازار‌های جهانی باشد و قیمت نفت را تا بشکه‌ای ۱۵۰ دلار افزایش دهد. همچنین گسترده شدن دامنه جنگ غزه می‌تواند ضربه‌ای قوی به رشد جهانی باشد که ممکن است در سال ۲۰۲۴ میلادی به جای ۲.۷ درصد به ۱.۷ درصد کاهش یابد و مانع از تلاش‌های جهانی برای مهار قیمت‌ها شود و نرخ تورم جهانی را به ۶.۷ درصد برساند یا به طور قابل توجهی بالا ببرد.
سقوط ارزش پول
به دنبال عملیات طوفان‌الاقصی، ارزش «شِکل» (واحد پول رژیم صهیونیستی) هم به کمترین میزان خود در ۱۱ سال گذشته رسیده که کارشناسان معتقدند با ادامه جنگ، پایین‌تر هم می‌آید. ارزش واحد پول رژیم صهیونیستی از زمان درگیری با غزه تقریباً روزانه در حال کاهش است. نرخ برابری شکل طولانی‌ترین سلسله زیان ۳۹ ساله را ثبت کرده است. با وجود ضعف شِکل، به نظر می‌رسد کاهش سریع ارزش پول رژیم صهیونیستی کندتر از دو هفته اول جنگ در نوار غزه شده است. این در حالی است که ارزش شکل از ابتدای جنگ ۶ درصد در برابر دلار کاهش یافته و کاهش این واحد پول در هفته گذشته ۰.۳ درصد بوده است.
با این حال، ارقام نرخ ارز نشان‌دهنده شکست طرح بانک اسرائیل برای پمپاژ ۴۵ میلیارد دلار در تلاش برای تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از وخامت آن است. در ۹ اکتبر، بانک‌های رژیم صهیونیستی در تلاش برای تثبیت نرخ شکل از تزریق ۴۵ میلیارد دلار به بازار خبر دادند. روزنامه گلوبز، متخصص اقتصاد در فلسطین اشغالی، روز دوشنبه به نقل از رونن مناخیم، اقتصاددان ارشد بانک مزراحی-تفاحوت، نوشت: «آژانس‌های مختلف سناریو‌هایی را در مورد تأثیرات جنگ بر اقتصاد در روز‌های اخیر منتشر کرده‌اند. آن‌ها تخمین زدند که محتمل‌ترین آن یک جنگ محدود است که از سه ماه تجاوز نکند.»
همچنین قیمت اوراق قرضه ۱۰ ساله در سرزمین‌های اشغالی سقوط کرد و شاخص بورس رژیم صهیونیستی به پایین‌ترین سطح از جولای ۲۰۲۱ رسیده است. علاوه بر این افزایش هزینه‌ها بویژه تخصیص از هزینه‌های عمومی برای بخش نظامی، بودجه دولت را تحت فشار قرار داده است. در عین حال به دلیل نااطمینانی و بی‌ثباتی ناشی از جنگ، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کاهش و در نتیجه آن، رشد و توسعه اقتصادی نیز روند نزولی در پیش گرفته است. از دیگر پیامد‌های جنگ در غزه بر اقتصاد رژیم صهیونیستی، کاهش بهره‌وری و درآمد است؛ در واقع با بسیج ارتش و افزایش نگرانی‌های امنیتی، عرضه نیروی کار مختل و این مسأله به کاهش بهره‌وری و درآمد برای افراد آسیب‌دیده منجر شده است. همچنین صنایع کلیدی مانند صنایع شیمیایی و مناطقی که از نظر موادمعدنی غنی هستند با چالش مواجه شده‌اند.
کسری بودجه شدید
بر اساس برآورد‌های روزنامه اقتصادی کالکالیست تا پایان سال‌جاری میلادی، کسری بودجه کابینه رژیم صهیونیستی به دلیل جنگ غزه به ۳ درصد و حتی ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی جهش خواهد کرد، در حالی که کسری بودجه قبل از جنگ حدود یک و نیم درصد بود. «الکس زابینسکی»؛ اقتصاددان صهیونیست هم در مورد سال ۲۰۲۴ با روزنامه اقتصادی کالکالیست هم‌عقیده است. جِی‌پی‌مورگان؛ شرکت خدمات مالی و بانکداری امریکایی هم پیش‌بینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی در سه ماهه چهارم سال‌جاری میلادی در مقایسه با سه‌ماهه سوم، ۱۱ درصد کاهش یابد. در حالی‌که برآورد قبلی این شرکت، کاهش یک و نیم درصدی بود.
اقتصاددانان ارشد شرکت سرمایه‌گذاری میتاو گفته‌اند که کسری بودجه رژیم صهیونیستی می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۵۰ میلیارد شکل (۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار) هم برسد. این کسری در سال ۲۰۲۴ نیز در بودجه عمومی رژیم صهیونیستی ظاهر خواهد شد. ایرون زلیخا؛ یک مسئول سابق وزارت دارایی این رژیم پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی اسرائیل به دو و هشت دهم درصد در سال‌جاری و ۲ درصد در سال آینده کاهش یابد.
«گاد لئور»، خبرنگار امور اقتصادی روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت، نیز گفت: کسری بودجه ۲۰۲۴ اسرائیل تقریباً چهار برابر سال ۲۰۲۳ خواهد بود و به حدود ۸۰ میلیارد شکل (۲۰ میلیارد دلار) خواهد رسید. بنا به گزارش یدیعوت آحارونوت، هزینه خسارت اموال و دارایی‌های عمومی در سرزمین‌های اشغالی از جنگ جاری حدود ۵ میلیارد شکل (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) برآورد شده است. هزینه باز‌سازی ۳۰ شهرک صهیونیست‌نشین در همجواری غزه که در نتیجه عملیات طوفان‌الاقصی گروه‌های مقاومت بشدت آسیب دیدند بیش از ۱۰ میلیارد شکل (۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار) تخمین زده می‌شود. همه این خسارات و هزینه‌ها در حالی است که هزینه یک روز جنگ برای ارتش اشغالگر اسرائیل یک چهارم میلیارد شکل (۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار) تخمین زده می‌شود.
منبع: دیپلماسی ایرانی