اقتصاد ۲۴- براساس قانون جدید انتخابات هر کاندیدا باید یک شماره حساب برای شفاف سازی هزینه های تبلیغاتی در ایام انتخابات ارائه می کند. اما این پرسش از زمان تصویب قانون تا اجرای آن مطرح بوده و هست که آیا ارائه این شماره حساب واقعا به شفاف سازی کمک خواهد کرد؟ آیا در انتخابات پیش رو باید منتظر جمع شدن بساط «پول های کثیف» از تبلیغات انتخاباتی باشیم؟
حسن رسولی، عضو جبهه اصلاحات ایران می‌گوید: یکی از مسائل مهم درباره انتخابات سراسری هزینه های نامزد شدن بوده و هست. در مقاطع پیشین هم نسبت به این موضوع حساسیت هایی اعمال می شد و ریشه این دغدغه را باید در فردی بودن نظام انتخاباتی ما از جهت مسئولیت پذیری جستجو کرد.
وی گفت: به عبارتی از یک سو به دلیل اینکه ما از یک نظام سازمان یافته حزبی برخوردار نیستیم و از طرفی اصول و مبانی قوانین انتخاباتی به جای تمرکز بر هویت حقوقی سازمان های سیاسی، به هویت حقیقی و فردی نامزدها توجه دارد، مسئله نحوه تعیین هزینه ها همواره یکی از دغدغه ها بوده و هست.
بیشتر بخوانید:کودتا علیه قالیباف؛ صندلی ریاست مجلس آقای رئیس لرزان‌تر از همیشه
نامزدها انواع و اقسام حساب‌های بانکی را در اختیار دارند
طبق توضیحات او، تا زمانی که سازوکار انتخاباتی ما بر این مبنا ادامه داشته باشد استفاده از روش هایی از قبیل تقاضا برای اعلام یک شماره حساب ویژه از سوی نامزدهای انتخاباتی به تنهایی برای کنترل هزینه ها و اقتصاد انتخاباتی نامزدها، برای رسیدن به این مقصود کافی نیست؛ زیرا در حال حاضر نامزدها انواع و اقسام حساب های بانکی را در اختیار دارند و طبعا به سهولت می توانند با اعلام یکی از این حساب ها به سامانه های انتخاباتی به ظاهر و صورت این الزام انتخاباتی اقدام کنند.
طراحان این بند قانونی فاقد تجربه‌های عملی انتخاباتی اخیر بوده‌اند
رسولی معتقد است: به دلیل ناکارآمد بودن این ابزار مالی و بانکی در ممیزی هزینه های انتخاباتی به ویژه با هدف ورود پول های کثیف و پول هایی که معلوم نیست از چه منابعی و با چه انگیزه هایی متوجه نامزدهای انتخاباتی شده است، این روش به تنهایی پاسخگو نیست. به نظرم طراحان این بند قانونی در عمل فاقد تجربه های عملی انتخاباتی در ۴۵ ساله اخیر بوده اند به ویژه اگر بنا بر کنترل هزینه های انتخاباتی با هدف پیشبرد باشد.
متولیان انتخابات باید با نهادهای سیاسی شناسنامه‌دار طرف باشند
این چهره سیاسی اصلاح طلب تاکید می کند: به جای استفاده از این روش های سطحی و غیرکارآمد، باید قوانین انتخاباتی کشور به نحوی مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد که علاوه بر تسهیلاتی که برای فعالان سیاسی و انتخاباتی فراهم می کند، متولیان امر انتخابات اعم از شورای نگهبان و ناظرین و مجریان با سازمان ها و نهادهای سیاسی شناسنامه دار طرف باشند و در آن صورت طبعا هر حزبی فرد یا افرادی را برای حوزه های انتخابیه مثلا مجلس چه به صورت موردی و چه به صورت استانی که به صورت سراسری است، اعلام می کند و سپس از طریق رسیدگی به صورت های مالی احزاب پشتیبان نامزدها امکان کنترل دقیق تر می تواند فراهم گردد بنابراین به نظر من آنچه که در طرح اخیر نمایندگان مجلس تصویب شد تحت عنوان الزام به ارائه یک حساب بانکی خیلی کارساز و اثربخش نخواهد بود.
نمایندگان مجلس یازدهم به دلیل کسب رای حداقلی اعتماد به نفس ندارند
رسولی در ادامه با اشاره به عملکرد مجلس یازدهم در این باره می گوید: مجلس فعلی که از حیث پوشش نمایندگی جزء مجالس کم پشتیبان است؛ یعنی نمایندگان مجلس فعلی به دلیل پایین بودن مشارکت در انتخابات از پایین ترین سطح پشتیبانی برخوردار هستند و طبعا نمی توانند در عالم واقع خود را به عنوان نمایندگان اکثریت جامعه ایران در حوزه قانونگذاری و نظارتی تصور کنند. به این دلیل همواره یک عدم اعتماد به نفسی بر این گروه حاکم است و چون مجلس حداقلی هستند، همواره دغدغه و استرس دارند که مبادا برای دور بعدی و ادوار بعدی هم انتخاب نشوند.
طرح اصلاح قانون انتخابات دستپاچه‌وار داده شد
او خاطر نشان می کند: این طرحی که به صورت دستپاچه وار داده شد، حسب سیاست های کلی انتخابات توسط رهبری ابلاغ شد و سال ۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات آن را تصویب کرد و دولت موظف شده بود که لایحه جامع انتخابات را ارائه کند؛ در صورتی که آن لایحه جامع ارائه می شد از پشتوانه کارشناسی بیشتری برخوردار بود، چون دولت و قوه مجریه لایحه را تنظیم می کرد نه نمایندگان مجلس که این طرح شتاب زده را ارائه کردند، بنابراین سرنوشت این طرح قانونی با تعارض منافع فعلی مواجه نمی شد.
عضو جبهه اصلاحات تاکید می کند: فکر می کنم که این شتاب زدگی نمایندگان فعلی در تصویب حساب نشده طرح اصلاح قانون انتخابات اخیر را بایستی در پایین بودن پایگاه اجتماعی و سیاسی نمایندگان و ترس از آینده جستجو کرد. طبعا این طرح قانونی در عین حالی که به هر شکل باید قانونی قلمداد شود اما از حیث اینکه مسائل اصلی انتخابات را حل کند دقیقا با آن هدفگذاری صورت گرفته فاصله بسیاری دارد. کافیست که شما سیاست های کلی انتخابات را که بعد از سال ۸۸ توسط رهبری عنوان شد و در سال ۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات آن را تصویب و تقدیم رهبری شد، جهت گیری هایی را که در آن سیاست ها مدنظر قرار گرفته است با کلیات آنچه که امروز خروجی مجلس فعلی است از جهات مختلف به خصوص انطباق این جهت گیری ها با فصل سوم قانون اساسی که حقوق اساسی ملت است و نیز اصل ششم قانون اساسی و نیز اصل ۵۶ قانون اساسی که تاکید و تکیه موکد بر «میزان رای ملت بودن» دارد، مقایسه کنید از طریق این تطبیق و مقایسه می توانید به آنچه که عرض کردم پی ببرید.
پول‌های کثیف انتخاباتی فقط با نظام حزبی کنترل می‌شود
الیاس حضرتی، دبیرکل حزب اعتماد ملی اعلام حساب بانکی برای جلوگیری از پول های کثیف در جریان انتخابات را شوخی می خواند و می گوید: تا زمانی که در کشور نظام حزبی برقرار نشود، این تخلفات قابل ردیابی، پیگیری و جلوگیری نیست.
او معتقد است: نظام حزبی می تواند منابع درآمدی افراد را کنترل کند اما حساب و گردش مالی ۲۴ هزار کاندیدا را چه کسی می تواند کنترل کند؟ زیرا باید با افراد درگیر شوند که امکان پذری نیست اما با نظام حزبی حاکمیت با چند حزب و منابع مالی آنها سروکار دارد.