اقتصاد24 - تولید در لابه‌لای دستورالعمل‌های کاغذی دیگر رمقی برای توسعه ندارد. روز گذشته در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی رییس جمهور «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» را جهت اجرا به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد؛ دستوری که بارها برای حمایت از تولیدات داخل به سبک و شیوه‌های مختلف به سایر دستگاه‌ها ابلاغ شده است اما نتیجه‌ای برای توسعه اقتصاد کشور نداشته است.
حمایت از تولید داخلی همواره به عنوان یکی از خواسته‌ها و شعارهای تولیدکنندگان از یک طرف و دولت از طرف دیگر مطرح بوده است. حامیان این‌گونه سیاست‌های حمایتی راه تقویت اقتصاد ملی به طور کل و ایجاد اشتغال و رفع بیکاری به طور خاص را همواره در حمایت از کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی جست‌وجو کرده‌اند. این حمایت‌ها از تامین سرمایه در قالب انواع تسهیلات تا وضع تعرفه‌های گمرکی و جلوگیری از واردات بسیاری از کالاها را شامل می‌شده است. حمایت از تولید داخلی در ایران طی یک دهه اخیر با جدیت بیشتری مطرح شده، اگرچه انواع و اقسام حمایت از صنایع و تولیدات در دهه‌های گذشته معمول و مرسوم بوده است. با وجودی که حمایت از تولید داخلی و ممانعت از واردات کالاهای مصرفی برای بخش‌هایی از جامعه پذیرفتنی و معقول است اما به این سادگی که به نظر می‌رسد نیست و چالش‌های عمده‌ای دارد. بحران‌های اقتصادی، رکود و بیکاری، تغییر فناوری، عقب‌ماندگی در تولید و تجارت نابرابر از عمده‌ترین دلایلی است که به اعتقاد برخی حمایت از تولید داخلی را ضروری می‌سازد.
هدف از سیاست حمایت از تولید داخلی، افزایش تولید داخلی است. بر همین اساس یارانه‌های تولیدی به عنوان راهی برای بهبود کیفیت تولید داخلی و افزایش رشد اقتصادی ارائه می‌شود و انتظار می‌رود سیاست حمایت از تولید در کشورهای در حال توسعه تاثیر قابل توجهی در افزایش رشد و به شرط توزیع مناسب منجر به رفاه عمومی شود. اما متاسفانه تاکنون تنها حمایت از تولید داخل در حد شعار باقی مانده و هیچ کدام از چالش‌های این عرصه به ظرفیت اجرایی تبدیل نشده است. کلیات طرح اصلاح «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و حمایت از کالای ایرانی» ۱۱ آذرماه ۹۷ در صحن علنی مجلس تصویب شد. این قانون در سال ۷۵ تصویب شد و در سال ۹۱ مورد بازنگری قرار گرفت اما تداوم ناکارآمدی قانون، نمایندگان مجلس را به اصلاح مجدد آن واداشت. هدف اصلی از اجرای این قانون، آن است که اولا دستگاه‌های دولتی پروژه‌های خود را به شرکت‌های داخلی ارجاع دهند و ثانیا شرکت‌ها ملزم شوند که در پروژه‌ها از محصولات داخلی استفاده کنند اما در قانون به فرآیند تشخیص شرکت و محصول داخلی اشاره‌ای نشده و این موضوع به بررسی کارشناسان نهاد متولی اجرای قانون واگذار شده است. اصلی‌ترین ایرادی که به این شیوه وارد می‌شود، ابهام در میزان داخلی بودن کالای خریداری‌شده از شرکت داخلی است چراکه صرف خرید کالا از شرکت داخلی ضمانتی برای ساخت داخل بودن آن کالا نبوده و این امکان را به شرکت‌ها می‌دهد که از کالاهای با درصد داخلی‌سازی پایین یا حتی کالاهای وارداتی استفاده کنند. از این رو ۱۸ فروردین سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی موادی از طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را بررسی و به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
تحقق یا تاخیر در اجرای سیاست‌ها
از این رو تاکید دولت بر استفاده از حداکثر توان داخلی طی ماه‌های اخیر، بسیاری از پیمانکاران و تولیدکنندگان کشورمان را خشنود کرد. اما موانعی که بر سر اجرایی شدن این قانون وجود دارد، تحقق آن را با تاخیر مواجه ساخته است. سنجش میزان داخلی بودن کالاها و خدمات داخلی اولین و مهم‌ترین گام در قانون حداکثر استفاده از توان داخل است. در همین رابطه فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در خصوص اصلی‌ترین دغدغه دولت در ماه‌های اخیر چنین میگوید: پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه مهم‌ترین دغدغه دولت تامین نیازهای واحدهای تولیدی و جلوگیری از بیکار شدن کارگران این مجموعه‌ها بود به طوری که امروز همکاران من در دولت شب و روز به این مساله فکر می‌کنند که چه راهکاری را در پیش بگیرند تا به تولید کشور آسیبی نرسد و بیکاری بیش از این افزایش پیدا نکند. به گفته دژپسند، دولت در سال گذشته نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی داده و با وجود تحریم‌ها سعی کرده به‌گونه‌ای عمل کند که واردات مواد اولیه کمترین مشکل را داشته باشد.
تصمیمات سلیقه‌ای
عباس حیدری، فعال اقتصادی و فعال در بخش تولید و صادرات در خصوص عدم حمایت دولت از تولید به «جهان صنعت» میگوید: تنوع‌بخشی در بخش تولید، بازار و صادرات از مهم‌ترین مسائل ضمانت صادرات و حضور در بازار جهانی است و برای دستیابی به این مهم باید حمایت دوچندانی از صنایع کوچک و پایین‌دست به عمل آید تا زنجیره ارتباطی میان صنایع کوچک و بزرگ برقرار شود. به اعتقاد این فعال اقتصادی، صادرکنندگان نمی‌توانند نرخ فردای دلار یا مالیات را پیش‌بینی کنند و دولت باید در این خصوص راهکارهای نظارتی دقیق‌تری داشته باشد. حیدری ادامه داد: امروز حدود ۵۰ درصد از سبد صادراتی ما به میعانات گازی و پتروشیمی اختصاص یافته است و ۵۰ درصد دیگر هم شامل کالاهای صنعتی، معدنی و کشاورزی می‌شود بنابراین اگر بخواهیم در بخش ۵۰ درصد دوم تنوع داشته باشیم، باید ۵۰ درصد اول را به سمت تولید محصول هدایت کنیم و صادرات با ارزش افزوده بالاتر داشته باشیم. به گفته این صادرکننده برخورداری از توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی نیازمند تصمیم ملی است و به تصمیم فردی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ختم نمی‌شود. با این وجود در حالی که فعالان اقتصادی بر این باورند که دولت باید مشکل غیرقابل پیش‌بینی بودن دلار و مالیات را حل کند حیدری حمایت از بخش تولید و کمک به بنگاه‌های تولیدی را اولویت دیگر کشور دانست و افزود: امروز مهم‌ترین مساله واحدهای تولیدی مساله نقدینگی و سرمایه در گردش است.
صرف هزینه
فرهاد فزونی نیز با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید ملی معتقد است: دهه‌هاست گله‌مندیم که دولت‌ها هیچ توجهی به بخش خصوصی و خواسته‌های آنان نمی‌کنند. حرف فقط حرف دولت است. فقط دستور می‌دهند، بخشنامه صادر می‌کنند و انتظار دارند که بخش خصوصی بگوید سمعاً و طاعتا و سریعا مجری دستورات باشد؛ زهی خیال باطل. چنین نبوده و چنین نیز نخواهد بود. وی افزود: فعالان بخش خصوصی انتظار دارند دولت‌ها از توان، دانش و تجربه آنان در یک بازی برد- برد به‌درستی استفاده کنند و چشم‌شان فقط به دنبال مال و دارایی این بخش نباشد. دولت‌ها باید به یاد داشته باشند که فعالان بخش خصوصی نه تنها مدیریت هزینه را به‌درستی می‌دانند که مدیریت تولید درآمد و تولید ثروت را نیز به خوبی می‌شناسند. اما دولتمردان پشت درهای بسته هم برای درآمد و هم برای هزینه‌کرد آنان تصمیم می‌گیرند. صدالبته هم راه به جایی نمی‌برند. فزونی ادامه داد: وضعیت اقتصادی ما در چه شرایطی است که ۴۸ ساعت دیرپرداخت، خیانت به کشور تعبیر می‌شود؟ دولتی که هر ۴۸ ساعت مصوباتش را تغییر می‌دهد یا به پیمانکاران خود بدهکار است و پول کارکرد آنان را نمی‌پردازد و هر روز بدهی‌اش به بانک مرکزی بیشتر می‌شود چگونه می‌تواند شرایط تولید را از این حالت رخوت خارج کند؟
ادعای حمایت
محمدعلی صدیقی عضو هیات‌رییسه اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه بخش تولید کشور چند سالی است که به طور کامل به سمت تعطیلی می‌رود به «جهان‌صنعت» میگوید: دولت قوانین را کامل اجرا نمی‌کند. اگر دولت دست از سر تولیدکنندگان بردارد و قانون را اجرا کند در بسیاری موارد برای تولیدکنندگان کارگشاست. این فعال اقتصادی یکی از مشکلات بخش تولید را واردات بی‌رویه و قاچاق عنوان کرد و گفت: تمام کالاهای قاچاق از سنگ قبر گرفته تا مهر و تسبیح لطمه سنگینی به تولیدات ملی وارد کرد این در حالی است که مزیتی در داخل برای تولیدکنندگان نیست. هم‌اکنون تولیدکنندگان با۲۰ درصد ظرفیت تولید کار می‌کنند و هیچ کدام از آنها ادعایی مبنی بر میزان فعالیت بیش از۳۰ درصد ندارند.
وی بیان کرد: تعداد زیادی از واحدهای تولیدی با گران کردن محصولات خود سرپا ایستاده‌اند چرا که با گرانی محصولات خود، تورم و رکود را جبران کردند. آنها مواد اولیه محصولات خود را قبلا خریداری کرده‌اند و در حال حاضر محصولات جدید خود را با قیمت جدید به بازار عرضه می‌کنند.
صدیقی با بیان اینکه نظارتی بر عملکرد دستگاه‌های مختلف نیست گفت: متاسفانه اکثر مجموعه‌ها مواد اولیه را با ارز دولتی تامین می‌کنند اما کالای خود را با ارز آزاد روانه بازار می‌کنند. دولت باید نظارت را از زیرمجموعه خود آغاز کند. صدیقی با تاکید بر اینکه نرخ بالای سود تسهیلات بانکی و قوانین دست و پاگیر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تولیدکنندگان است، گفت: در کشورهای بزرگ برای رونق تولید تسهیلات ویژه‌ای قرار می‌دهند و نقدینگی آنها را با کمترین هزینه تامین می‌کنند.
این فعال اقتصادی، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای رونق تولید را اصلاح ساختارهای داخلی دانست و گفت: در سال‌های گذشته بنگاه‌های تولیدی هیچ رشدی به لحاظ ظرفیت تولیدی و حجم و ارزش معاملات نداشتند. دولت باید با تولیدکنندگان همکاری لازم را داشته باشد و حتی برای مدتی هم که شده مواردی مانند مالیات بر ارزش افزوده و قوانین دست و پاگیر را حذف کند تا تولیدکنندگان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
۲ هزار بنگاه تولیدی در مسیر رفع مشکلات
اما با تمام این مشکلات که تولید با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از رفع مشکلات دو هزار و ۵۴ بنگاه تولیدی در دستور کار قرار گرفته و ۴۶۶ میلیارد ریال اعتبار برای عارضه‌یابی و نوسازی تخصیص داده شده خبر می‌دهند. عزیزمحمدی معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفت: بیش از ۸۳ هزار واحد صنعتی در سطح کشور موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری شده‌اند که ۴۴ هزار واحد در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند. از این تعداد بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی عملا از چرخه تولید بازمانده‌اند که وزارت صمت هفت محور برای رونق تولید تعریف کرده است. وی ادامه داد: یکی از راهکارها راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی تولیدی است که با همت و تلاش خود صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان همچنین بانک‌ها و وزارت صمت این واحدهای تولیدی به چرخه تولید بازخواهند گشت. عزیزمحمدی گفت: با توجه به اینکه قریب به یک‌سوم واحدهای صنعتی در تهران مستقر هستند، ستاد تسهیل رونق تولید در استان‌ها فعال هستند و با عاملیت شش بانک قرارداد‌ها بین وزارت صمت و مدیران عامل مبادله و اعتبارات مشخص شده و تسهیلات مورد نیاز در تامین سرمایه در گردش و نوسازی و راه‌اندازی واحد‌ها در نظر گرفته شده است. وی تصریح کرد: واحد‌هایی که به دلیل کمبود نقدینگی و مشکلات بازار داخلی و خارجی از چرخه تولید بازمانده‌اند پایش می‌شوند و در جهت ارتقای بازار متمرکز خواهیم شد. عزیزمحمدی گفت: همچنین تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز از جمله موارد مورد نیاز واحدهای صنعتی است که در تجاری‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان برنامه‌های ویژه‌ای تنظیم شده است. جایگزین کردن ماشین‌آلات جدید و تحویل سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهای تولیدی نیز پیش‌بینی شده است که با همکاری بانک‌ها و بخشی هم با استفاده از برداشت از صندوق توسعه ملی انجام خواهد شد تا در سال رونق تولید شاهد رونق روز‌به‌روز واحدهای تولیدی و صنعتی باشیم. معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفت: سایت بهین‌یاب در وزارت صمت راه‌اندازی شده که مجموعه برنامه‌ها و نیازهای بنگاه‌های تولیدی در این پایگاه درنظر گرفته شده و قابل دسترسی است. وی افزود: ستاد رفع موانع تولید در جهت حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی تشکیل شده است و تسهیل ضوابط و آیین‌نامه‌ها و مشکلات واحدهای صنعتی بزرگ به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسی می‌شود تا موانع پیش روی تولید رفع شود.
رونق تولید با حذف بوروکراسی‌ها
رضا کریمی نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس نیز در خصوص سیاست‌های حمایت از تولید معتقد است: باید اقدامات عملی برای تحقق شعار سال مبنی بر رونق تولید انجام شود و در این زمینه مسوولان به شعار بسنده نکنند. رونق تولید در منطقه نیاز اساسی است و حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران نیاز اساسی و از اهم برنامه‌هاست و برای اینکه تولید را تسهیل بخشیم باید بوروکراسی‌های اداری از میان برداشته شود تا رونق تولید محقق شود.
موانع برچیده نمی‌شود
در این رابطه سیده‌فاطمه مقیمی عضو هیات‌رییسه اتاق تهران به «جهان صنعت» گفته بود: حذف برخی از قوانین زائد و بوروکراسی‌ها می‌تواند تا حدودی فضا را برای کسب‌وکار مهیا سازد و راه دستیابی به اهداف اصلی مقابله با تحریم‌ها ایجاد فضای کسب‌وکار برای حمایت از تولید داخل است. وی با اشاره به تبعات ناآگاهی از فضای کسب‌وکار گفت: در شرایط فعلی فقط نگاه آگاهانه به کسب‌وکار است که می‌تواند ما را از مشکلات بگذراند. وی تاکید کرد: در حال حاضر شعار دادن و تبیین طرح‌های کاغذی هیچ دردی را درمان نمی‌کند بلکه نیاز کشور به اجرای دقیق و کارآمد است. به گفته این عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی نگاه طلبکارانه دولت از بخش خصوصی و همچنین برعکس این دیدگاه هیچ وقت نمی‌تواند اقتصاد را به بهبود فضای کسب‌وکار برساند. برخی معتقدند که دولت باید فضای کسب‌وکار را برای ایجاد یک بستر لازم فراهم سازد و در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد. از سوی دیگر برخی معتقدند که تنها ناجی بهبود فضای کسب‌وکار بخش خصوصی است. وی افزود: حال با شرایط حاکم بر اقتصاد کشور نمی‌توان انتظار حضور یکطرفه برای بهبود کسب‌وکار را داشت. نه دولت و نه بخش خصوصی هیچ کدام به تنهایی قادر به اجرای قوانین وضع شده نیستند. مقیمی تصریح کرد: با این حال اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان خصوصی‌ها باید بداند در چه جایگاهی قرار دارد و اقتصاد از این جایگاه چه انتظاری دارد هرچند تاکنون این بخش با کم‌توجهی دولت‌ها توانست خود را از برخی موانع عبور بدهد ولی نتوانسته موانع را از جلوی پای فعالان اقتصادی بردارد. اکنون حمایت دولت بیش از گذشته احساس می‌شود.
منبع: روزنامه جهان‌صنعت