چندی پیش با یکی از بستگانم که پس از مدت‌ها به کشور بازگشته بود، برای ویزیت نزد یکی از پزشکان اسم و رسم‌دار تهران رفتیم. پس از خروج از اتاق چهره‌اش را دیدم که بسیار عبوس و خشمگین بود. ازش پرسیدم: «حرفی زده که تو را ناراحت کرده»، گفت: «نه»، گفتم: «بیماری صعب‌العلاجی داری؟» گفت: «نه اصلا»، پرسیدم علت این خشم و عصبانیت پس از ویزیت پزشک چیست.
گفت: «پزشکان ایران انگار پانتومیم بازی می‌کنند. هیچ توضیحی بهت نمی‌دهند و فقط یک نسخه می‌نویسند و می‌گویند برو به‌سلامت.» در همین هنگام پیرمردی را دیدم که عصا زنان به مطب پزشک آمده است و درخواست داشت که پول دو ویزیت را بدهد، بلکه دکتر وقت بیشتری را برای پاسخ به سوالات وی اختصاص دهد. همین فامیل گرامی که او را برای معاینه نزد پزشک بردم در راه برایم تعریف کرد که چگونه وقتی برای معالجه یک بیماری ساده نزد یک پزشک فرنگی رفته است دکتر یک تبلت روبه‌رویم گذاشت و نیم ساعت برایم تشریح کرد که این بیماری چگونه آغاز می‌شود، چه عواملی آن را تشدید می‌کنند یا تخفیف می‌دهند، داروها چگونه عمل می‌کنند و پس از چه دوره‌ای و به چه میزانی بهبودی کامل حاصل خواهد شد.
در حالی که از مطب پزشک به منزل برمی‌گشتیم، در این فکر بودم که سیاست‌گذاران کشور نیز چقدر شبیه اطبای ایرانی رفتار می‌کنند. نه حاضرند ریشه مشکلات اقتصادی کشور را به‌صورت واقعی و نه بزک کرده و به‌صورت شعاری برای مردم توضیح دهند، نه حاضرند از عوامل تشدید یا تخفیف مشکلات سخنی بر زبان بیاورند، نه برنامه‌های خود را مشخص می‌کنند و نه حاضرند توضیح دهند این برنامه‌ها در چه دوره‌ای و با مسوولیت چه فرد یا گروهی به نتیجه خواهد رسید.
برای اثبات ادعای اخیر می‌توانم مثال‌های بسیاری را برشمارم. نزدیک ۵ دهه است که تورم به یک بیماری مزمن اقتصاد ایران چه در سال‌های قبل از انقلاب و چه در سال‌های پس از انقلاب تبدیل شده است. در کدام دوره دولت حاضر شده است همچون قاتل جنجالی روزهای اخیر، خود را به‌عنوان متهم ردیف یک معرفی کند. کجا حاضر شده است اعلام کند که تمایل زیاد دولت به خرج کردن و از کف دادن اختیار بانک مرکزی در مقابل بانک‌های تجاری عامل این فاجعه بوده است. جز آنکه متهم ردیف یک را دلال خرده پای ارز، بقالی سرکوچه و گاه عوامل بیگانه معرفی کرده است. آیا دولت توانسته برای درمان این بیماری نسخه کاملی را به مردم ارائه دهد و تعهد کند که در یک دوره زمانی مشخص این درد را التیام خواهد داد.
پس از پایان جنگ و در دوره‌ای نزدیک به سه دهه هنوز مساله آزاد‌سازی قیمت بنزین به سرانجام نرسیده است. از همان موقع تاکنون، ترس از ایجاد آشوب‌های خیابانی و اعتراضات اجتماعی مهم‌ترین دلیلی بود که برای تثبیت قیمت‌ها در شرایط تورمی اعلام می‌شد. پس از ۳۰ سال هنوز هم در همان نقطه آغازین قرار داریم. تاکنون ده‌ها میلیاردتومان صرف پروژه‌های تحقیقاتی درخصوص مساله آزاد‌سازی قیمت بنزین شده است. اما آیا هیچ دولتی یا تیم تحقیقاتی توانسته پاسخی علمی و دقیق به این سوالات ساده و ضروری بدهد:
۱- چند درصد مردم با آزاد‌سازی بنزین موافق یا مخالفند؟
۲- چند درصد مردم نسبت به آزاد‌سازی قیمت‌ها بی‌تفاوت هستند؟
۳- چند درصد مردم با آزاد‌سازی قیمت‌ها به‌صورت مشروط موافقند و این شروط چیست؟
معمولا در هنگام آغاز به کار دولت‌های جدید از آنجا که در آن هنگام دارای بیشترین مقبولیت و محبوبیت مردمی هستند، بهترین زمان برای اقناع مردم و اجرای اصلاحات است که متاسفانه این فرصت طلایی در هر دو دوره آغازین دولت روحانی از میان رفت. اکنون انجام اصلاحات گسترده اقتصادی با یک واهمه همگانی روبه‌رو است. جالب است که این ترس و وحشت رابطه‌ای دو سویه است، از یکسو دولت هر آینه از این وحشت دارد که انجام اصلاحات قیمتی به اعتراض‌های خیابانی بینجامد (همان‌گونه که عده‌ای اعتراضات دی ماه ۹۶ را به قرار دادن پنهانی افزایش قیمت‌ها در بودجه مرتبط می‌دانند). از سوی دیگر مردم هم که به تصمیمات کارشناسی دولت باور ندارند، پس از ارائه هر طرح جدید می‌ترسند که این برنامه کل حیات و ممات آنان را با خطر روبه‌رو کند. همچون بیمار و پزشکی که برای انجام یک جراحی سخت هیچ‌یک به دیگری اعتماد ندارد و به همین دلیل پروسه معالجه مرتب به تعویق می‌افتد.
آنچه ذکر آن رفت نه بحثی در حوزه روان‌شناسی یا جامعه‌شناسی، بلکه کاملا هماهنگ با ادبیات اقتصاد کلان است. بحثی که تقریبا در هر کتاب جدید اقتصاد کلان، فصل یا بخشی به آن اختصاص یافته و از آن به نام شهرت سیاست‌گذار یاد می‌شود. شهرت سیاست‌گذار به مجموعه ویژگی‌هایی شامل مشروعیت سیاسی سیاست‌گذار، ارائه برنامه‌های شفاف و دقیق از سوی دولت و از همه مهم‌تر تحقق وعده‌های از پیش اعلام‌شده مربوط می‌شود. به این ترتیب است که برای بانک‌های مرکزی در اقصی نقاط جهان هدف تورمی موضوعی حیثیتی برای سیاست‌گذار تلقی می‌شود که شهرت به سختی به دست آمده را می‌تواند به طرفه‌العینی از کف بدهد. همچون یک فرد بازاری که اگرچه هزاران چک را در طول ده‌ها سال کاسبی پاس کرده، ولی کشیدن یک چک بی‌محل باعث از میان رفتن آبروی چندین و چندساله‌اش می‌شود و چه بسا او را به انزوای تجاری سوق دهد.
برای شهرت سیاست‌گذار همین بس که هدف تورمی که از اجزای لاینفک وظایف بانک مرکزی است، نه فقط اعلام نمی‌شود، بلکه تورم گذشته نیز (از آبان ۹۷) در بایگانی راکد نگهداری می‌شود. خاطرم هست در زمان آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها در پاسی از شب یکی از همسایگان را دیدم که برای نقد کردن یارانه خود، عازم یکی از عابر بانک‌های شهر بود. از او پرسیدم که برای دریافت یارانه در این موقع شب چه اصراری داری که او در پاسخ گفت می‌ترسد سیاست دولت فردا بار دیگر تغییر کند و پولی دیگر در حسابم نباشد. از اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی در فروردین ۹۷ و اعلام آنکه به همه نیازهای قانونی در این قیمت پاسخ داده می‌شود و بستن درب صرافی‌ها گرفته تا تغییر مستمر مقررات که تا همین حالا شاهد آن هستیم نشان می‌دهد رابطه دولت و سیاست‌گذار در کشور همواره همچون رابطه کوتاه‌مدتی است که ممکن است هرآینه بدون هیچ مستندی ملغی شود.
آغاز هرگونه اصلاحات اقتصادی در کشور موکول به احیای مشروعیت سیاست‌گذار و اقناع مردم برای یک جراحی اقتصادی است که منافع آن در آینده میان‌مدت ظاهر خواهد شد. متاسفانه دولت روحانی در ابتدای دولت اول که از رای گسترده و مشروعیت سیاسی قابل قبولی برخوردار بود، فرصت اصلاحات اقتصادی را از دست داد و اکنون نیز در شرایطی قرار دارد که نه امکان تداوم وضع موجود هست و نه دولت حاضر است ریسک یک جراحی گسترده و عمیق را بپذیرد.
* کارشناس اقتصادی
منبع: دنیای اقتصاد