اقتصاد۲۴- هشدار‌ها نسبت به مسئله فقر در ایران و پیامد‌های آن، در سال‌های اخیر، پرتکرار شده است. بانک جهانی در اولین گزارش رسمی از فقر در ایران از بعد از انقلاب، اعلام کرد «تقریبا ۱۰ میلیون ایرانی به دلیل ترکیبی از مسائل ناشی از تحریم‌ها، سوءمدیریت اقتصادی و بی‌ثباتی بین‌المللی در درآمد‌های نفتی، در طول یک دهه از دست رفته رشد، در فقر فرو رفته‌اند.» داده‌های این نهاد بین‌الملی نشان می‌دهد که نرخ فقر ایرانیان از ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۲۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. همچنین طبق این آمار، ۴۰ درصد از ایرانیان در معرض فقیرشدن قرار دارند.
به فاصله کمی از انتشار این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعلام کرد در سال‌های ۹۶ تا ۹۹، نرخ فقر در کشور ۱۰ درصد افزایش داشته و از ۲۰ درصد به ۳۱ درصد رسیده است. هرچند این شاخص، در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ۳۰ درصد کاهش یافت، اما همچنان این مرکز نسبت به خطر افزایش نرخ فقر با توجه به کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر هشدار داده است.
تعیین نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۳، به عنوان عامل مهم تعیین کننده نرخ تورم، این روز‌ها محل بحث و گمانه‌زنی‌های متعددی شده است. بسیاری از کارشناسان ضمن اشاره به سطوح بالای شکنندگی در طبقه متوسط، نسبت به ضرورت توجه به پیامد‌های بروز هرگونه شوک ارزی جدید تاکید می‌کنند. همانطور که انتشار پیشنهاد منتسب به مرکز پژوهش‌ها درخصوص حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با دلار ۳۵ هزار تومانی، واکنش‌های زیادی به همراه داشت، تاجایی که روز گذشته، این مرکز با انتشار اطلاعیه‌ای، ضمن تکذیب انتساب این گزارش، تعیین نرخ ثابت را خلاف قانون دانست و پیشنهاد کرد هیچ‌گونه نرخ ثابت جدیدی برای ارز تعیین نشود.
مرکز پژوهش‌های مجلس یادآورشده که با توجه به تجربه نیم‌قرن گذشته در سیاست‌های ارزی، تنوع در نرخ‌های ارز و تثبیت نرخ ارز در یک عدد اسمی، منشأ فساد‌های فراوان بوده و تداوم آن در طول سال‌های آتی با تکرار تجربه ارز ۴۲۰۰تومانی با از بین بردن منابع ارزشمند ارزی کشور، زمینه‌ساز سیاست‌های شوک درمانی خواهد بود که لاجرم تبعات اقتصادی و اجتماعی نامناسب و به تبع بار مالی جدیدی را برای دولت به همراه خواهد داشت.
در همین رابطه، دکتر حجت الله میرزایی - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگو با جماران، ضمن اشاره به پیشنهاداتی که برای رفع کسری بودجه دولت در سال آینده مطرح می‌شود، تصریح کرد: روشن نیست اولویت یافتن رفع کسری بودجه دولت از کجا آمده است! این دقیقا همان نقطه شروع اختلاف نظر است؛ چرا که آنها مساله اصلی را کسر بودجه دولت می‌بینند و خواهان حل آن با هر ابزار و هر پیامدی هستند.
دولت به هیچ وجه حاضر نیست از هزینه‌های غیرضرور خود بکاهد
وی افزود: برای این مساله، تحلیل و تجویز می‌کنند، بدون اینکه گفته شود علت اصلی این کسر بودجه چیست و کمترین تحلیلی در چارچوب اقتصاد سیاسی ارائه دهند که این کسری بودجه چرا ایجاد شده؟ و چرا دولت بخش زیادی از هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش نمی‌دهد! اما انواع و اقسامی از ریاضت‌ها و دشواری‌ها را، مانند کاهش دائمی قدرت خرید صاحبان حقوق و دستمزد ثابت، به مردم تحمیل می‌کند؟!
چرا بودجه صداوسیما را کم نمی‌کنید و جامعه باید کسری بودجه دولت را جبران کند؟!
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: دولت به هیچ وجه حاضر نیست از هزینه‌های غیرضرور خود، از جمله هزینه‌هایی که دخالت نظامیان در اقتصاد ایجاد کرده و یا هزینه‌های بسیاری از موسسات غیرضروری که نه تنها کمکی به حقوق شهروندی نمی‌کنند، بلکه حتی کارکرد اصلی آنها، تضییع حقوق شهروندی است و یا سازمان‌هایی که کارکردی جزء بوق‌های ایدئولوژیک ندارند، مانند صداوسیما؛ بکاهد. چرا در رابطه با آنها هیچ صرفه‌جویی نمی‌شود، اما انواع و اقسام بار مالی و ریخت و پاش‌ها را به جامعه تحمیل می‌کنند! اصل اختلاف نظر درخصوص اولویت‌ها این‌جاست.
میرزایی با یادآوری اینکه دولت با شعار یکسان سازی نرخ ارز و کاهش فساد و رانت ناشی از ارز دو نرخی روی کار آمد و از همان ماه اول و حتی قبل از اینکه پشت میزش بنشیند، جلسات متعددی درباره حذف ارز ترجیحی خوراک و دارو گذاشت، ادامه داد: ادعا این بود که می‌خواهیم از این طریق با فساد ناشی از ارز دو نرخی برخورد کنیم، اما آنچه که در این بیش از دو سال دستاورد دولت بوده است رسیدن به یک نظام هفت نرخی ارز است!
با روند بی‌سابقه و غیرقابل تحمل در فساد ناشی از ارز چند نرخی مواجه شده‌ایم
این اقتصاددان با بیان اینکه اکنون ما در بازار با هفت نرخ ارز مواجه هستیم و نه دو نرخ، به جماران گفت: ارز ترجیحی بخش زیادی از داروها، آرد صنعتی و خوراک دام را حذف کردند؛ اما نه تنها فساد کاهش نیافت، بلکه اکنون با یک روند بی‌سابقه و غیرقابل تحمل راجع به فساد ناشی از ارز چند نرخی مواجه شده‌ایم؛ همانطور که شاهد فسادی پرونده بزرگ فساد چای هستیم؛ بنابراین این شرایط، نشان می‌دهد مسئله اصلی برای حذف ارز ترجیحی، به هیچ وجه کاهش فساد یا کاهش رانت نبوده است، چراکه اکنون بی‌سابقه‌ترین فساد و رانت تاریخی ناشی از نظام چند ارزی ایجاد شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: گروهی از اقتصاددانان از سال‌ها قبل تاکید می‌کردند که عامل اصلی تورم در ایران، که یک مولفه تعیین کننده در افزایش فقر بوده است تورم ناشی از نوسانات نرخ ارز و یا افزایش مداوم نرخ ارز است؛ جمعی دیگر از اقتصاددانان از جمله مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کردند که تورم یک عامل دارد و آن هم حجم نقدینگی است. عجیب است که اکنون از نظر آنها اصلی‌ترین متغییر، قیمت نرخ ارز شده و نه بقیه مولفه‌ها!
بیشتر بخوانید: افزایش ۴۳ درصدی بودجه صداوسیما با مصوبه مجلس
خطر افزایش نرخ فقر با توجه به کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر وجود دارد
میرزایی ضمن اشاره به بخش‌هایی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در آن آورده شده نرخ فقر در ایران در حدود ۳۰ درصد تثبیت شده بود، با بیان اینکه، اما اکنون خطر افزایش نرخ فقر با توجه به کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر وجود دارد، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز قطعا آثار و پیامد‌های تورمی خواهد داشت و این آثار و پیامد‌های تورمی، حتما در موج جدیدی، شکاف بین گروه‌های کم درآمد و پردرآمد را افزایش خواهد داد.
به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه قطعا پیشنهاد‌ها برای افزایش نرخ ارز هیچ مبنا و پشتیبانی ندارد و عامل شوک ارزی مجدد خواهد شد، یادآورشد: دفعه قبل نیز، ابتدا کسانی از مجلس به طور رسمی پیشنهاد افزایش قیمت ارز را مطرح کردند و بعد دولت لایحه آن را آورد، اما با آشکار شدن پیامدها، نه دولت و نه مجلس، هیچ یک مسئولیت این شوک ارزی را نپذیرفتند.
میرزایی در عین حال تصریح کرد: در شرایطی که تورم همچنان در کانال ۴۰ درصد است و برخی گزارش‌ها حاکی از این است که تورم مواد غذایی، در سطوح بالاتری حفظ شده و ما اکنون دوره جدیدی از رکود عمیق را تجربه می‌کنیم که روز به روز عمق آن در حال افزایش است، امکان حفظ نرخ ارز در سطح فعلی، وجود ندارد. اما چرا دولت رسما نمی‌گوید من در تثبیت نرخ ارز شکست خوردم؟ چرا نمی‌گوید با مجموعه ابزار‌هایی که به کار گرفتم، با کوچک کردن بازار ارز، ایجاد راه‌های دورزدن بازار ارز و یا تنگنا‌های مالی بسیار جدی که برای بخش تولید ایجاد کردم، هرچند ارز به طور موقت تثبیت شد، اما دیگر امکان تداوم آن وجود ندارد؟
هیچ مبنای کارشناسی برای حفظ قیمت ارز یا افزایش قیمت آن گفته نمی‌شود
این اقتصاددان با بیان اینکه متاسفانه هیچ مبنای کارشناسی از سوی آنها که بحث حفظ قیمت ارز و یا افزایش قیمت ارز را مطرح می‌کنند، نمی‌شنویم، اضافه کرد: مجموعه سیاستگذاران در دولت و مجلس، به جای اینکه با صداقت و روراستی با مردم صحبت کندن، روش‌هایی را پیش می‌برند که جزء نابودی بخش تولید و افزایش مستمر حجم فقر در ایران هیچ دستاوردی نخواهد داشت.
میرزایی تاکید کرد: سیاست‌هایی که اجرا شده، عملا رکود بسیار گسترده و عمیقی را برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده که نتیجه آن بیکاری تعداد زیادی از کارگران و تعطیلی بنگا‌های اقتصادی و یا تولید با ظرفیت بسیار پایین است که منجر به کاهش تولید و فعالیت و افزایش فقر و نابرابری خواهد شد.
این استاد دانشگاه درخصوص برخی تحلیل‌ها که عنوان می‌کنند برای کمک به تولیدکنندگان، نرخ ارز باید درایران واقعی شود، خاطرنشان کرد: برخی معتقدند رهاسازی نرخ ارز، مساله ما را حل می‌کند، اما باید گفت ما اکنون در شرایط متعارفی نیستیم. اکنون کدام یک از بازار‌های ما در شرایط متعادل است که ما قیمت ارز را رها کنیم و تصور کنیم بازار خود به تعادل خواهد رسید! در شرایطی ما با فرار گسترده سرمایه در اقتصاد ایران مواجه هستیم، ضمن اینکه از سال ۹۷ تا کنون به طور مستمر با نرخ منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مواجه هستیم، این شرایط نشان می‌دهد مساله جای دیگری است و این مداخلات موضعی و بی مبنا، در اقتصاد ایران جز تخریب، نتیجه دیگری نخواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه هیچ راهی جزء اصلاح حکمرانی در داخل و خروج از تحریم و پیوستن به نظام اقتصاد جهانی نداریم، به خبرنگار جماران گفت: اولین اقدام باید اصلاح ساختار و کارکرد حکمرانی در داخل باشد. اگر همین امروز هم مسائلمان را در سیاست خارجی حل و فصل کنیم و با سرعت بالایی به نظام جهانی بپیوندیم و موانع مبادلات مالی رفع شودند و با عرضه بزرگ ارز مواجه شویم، در شرایطی که با سوء حکمرانی داخلی و فساد بسیار بالا مواجه هستیم، روند حرکت به سمت وضعیت فاجعه بار تداوم خواهد داشت! به همین دلیل، ابتدا باید اصلاح ساختار و کارکرد حکمرانی را در کشور در اولویت قرار دهیم.
میرزایی ادامه داد: با اینکه وزیر نفت و سایر اعضای دولت مکررا عنوان می‌کنند که ما فروش نفت را به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه و یا دو میلیون بشکه رسانده ایم، همچنان از کسری بودجه صحبت می‌شود. درحالی که کسی نمی‌داند این درآمد نفتی اکنون کجاست؟! در بودجه خودش را کجا نشان داده است! همین عدم شفافیت، مساله اصلی است. چه کسانی نفت می‌فروشند؟! با چه سازوکاری فروشنده نفت شده اند و درآمد نفت را چگونه به خزانه واریز می‌کنند؟ چقدر از آن واریز شده است؟! این‌ها مسائل اصلی است، اما به جای توجه به آن، دائما راه‌حل‌هایی می‌دهند که جزء افزایش فقر و نابرابری و از دست رفتن امید به توسعه کشور، هیچ دستاوردی نخواهد داشت.