اقتصاد ۲۴- این روزا بازار مسکن و اجارهبها در شرایط عجیبی به سر میبرد. از طرفی فعالان بازار سخن از رکود حاکم بر بازار میگویند و از طرفی مستأجران از ناتوانی خود در برابر پرداخت کرایههای سربه فلک کشیده می نالند، اما در این بین خبری عجیبتر به گوش میرسد. کرایه مسکن به دلار...!
اخذ اجاره بها به دلار در برخی مناطق تهران، خبر تازه ای نیست. در تحقیقات گذشته نیز گاهی حقیقت داشتن این خبر مورد تأیید قرار گرفته است اما اینبار کرایه دلاری در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از مستاجران ناتوان از پرداخت اجارهبها به سمت حاشیه شهر رانده میشوند و از این جهت مطرح شدن دوباره چنین موضوعی افکار عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد.
تعیین اجاره بها با هر واحد پولی به غیر از ریال خلاف قانون است
برای بررسی صحت و سقم این موضوع، سراغ عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران رفتهایم. سعید لطفی در اینباره به اقتصاد ۲۴ گفت: اتحادیه املاک تهران به تمام اعضای خود ابلاغ کرده است که تعیین اجاره بها با هر واحد پولی به غیر از ریال خلاف قانون است و چنین قراردادهایی در بنگاه های معاملات ملکی نوشته نمیشود.
بیشتر بخوانید: کاهش مستاجر در محله گران تهران
وی ادامه داد: ممکن است که برخی سفارتخانهها برای اجاره دادن املاک خود از این شیوه استفاده کرده باشند اما چنین موردی تاکنون از سوی اتحادیه املاک تهران مشاهده نشده است.
فرسوده نشینی و نوسازی، چگونه؟
عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران گفت: با افزایش فشار اجارهبها بر سبد خانوار و گسیل اجباری افراد به حاشیه شهر بار دیگر مبحث کیفیت ساختمانها سر زبان افتاده است. اما افزایش قیمتها فقط در حوزه اجارهبها نیست؛ بلکه خدمات نوسازی ساختمان و قیمت مصالح نیز این روزها میتواند مالکان را شوکه کند. یکی از معاونین وزیر راه شهرسازی خبر از اقامت ۱۰ میلیون نفر در بافت فرسوده میدهد. اما راه چاره چیست؟
لطفی در این مورد گفت: راه چاره رهایی از فرسوده نشینی ورود بخش خصوصی به عرصه تولید مسکن با پشتیبانی دولت و به خصوص وزارت راه است. باید مشوق هایی برای افزایش تولید مسکن در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر عرضه و تقاضا همخوانی ندارند و این افزایش قیمت موجب رکودی شده است که حدود ۲۰۰ رسته شغلی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قرار میدهد.
تکذیب اجاره مسکن به دلار
پس از تکذیب جدی و محکم موضوع قرارداد اجاره دلاری از سوی اتحادیه املاک تهران برای کنکاش بیشتر مسئله را از یک کارشناس بازار مسکن جویا شدیم. فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن در این خصوص به اقتصاد ۲۴ گفت: این نوع معاملات از گذشته وجود داشته است اما شاید به یک هزارم از حجم معاملات بازار مسکن هم نرسد.
وی ادامه داد: این نوع معاملات فقط شامل آپارتمان های مبله، در مناطقی خاصی از تهران است که سفارتهای خارجی و یا کارمندان آن اجاره میکنند. صرفا این مورد برای اجاره به افراد خارجی بوده است. همچنین ممکن است برخی از مالکان که خارج از ایران هستند طلب اجاره به نرخ ارز کنند.
ایلاتی تاکید کرد: این موضوع به هیچ وجه شایع نیست و پرداختن به آن ناخودآگاه باعث ضریب دادن به این مورد میشود.
بانکها برای پرداخت تسهیلات مسکن همکاری لازم را نداشته اند
ایلاتی همچنین در مورد راه چاره مقابله با فرسوده نشینی گفت: بانکها برای پرداخت تسهیلات مسکن همکاری لازم را نداشته اند و دولت نیز برای اخذ جریمه از بانکها مماشات میکند. با وجود اعطای اجازه خلق پول به بانک ها، سیستم بانکی همچنان از اعطای وام سرباز میزند و دولت نیز با اینکه قانون مصوب مجلس اجازه اخذ جریمه از بانک خاطی را میدهد، در این موضوع جدیت لازم را ندارد.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: بایستی جریمه های قانون عدم پرداخت وام جهش تولید مسکن عملیاتی میشد. سال قبل باید جریمه دو سال گذشته و امسال جریمه سال گذشته اخذ می شد. بایستی یا قدرت اعطای وام از بانک ها سلب شود و یا نظارت شود که وامها به چه سویی می رود.
ایلاتی تاکید کرد: مبلغ وام نوسازی مسکن شاید جوابگوی تمام کار نباشد اما برای مالکینی که توانایی مالی لازم را داشته باشند، نوسازی قطعا سرمایه گذاری پرسود خواهد بود، چرا که با نوسازی، ارزش افزوده ایجاد شده و به زبان ساده ارزش ملک مسکونی چند برابر مبلغ هزینه شده افزایش خواهد یافت. برخی از مالکان خانه های فرسوده نیز ساکنان آنها نیستند، بلکه افراد متمولی هستند که صرفا از آن ملک کسب درآمد میکنند. پس لازم است که دولت با اقدامات تنبیهی و تشویقی، مالکان را تشویق به نوسازی املاک کند.