اقتصاد۲۴- آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات ایران، در نخستین همایش «احزاب، زنان و نسل‌های حقوق بشر: ظرفیت‌ها و چالش‌ها» به آخرین گزارش منتشر شده از سوی مجمع جهان اقتصادی اشاره کرد که بر مبنای آن «رتبه شکاف جنسیتی ایران، در ۱۴۶ کشور جهان، ۱۴۳ است» و بر این اساس تا تبعیض‌ها علیه زنان ایران رفع نشود، اساسا ایران رنگ توسعه را نخواهند دید.
نصوری با طرح این سوال که «چرا و چگونه می‌توان حقوق بشر زنان را می‌توان ارج نهاد، و شاهد بهبود این حقوق بود؟» گفت: «یکی از اهداف مهم تشکیل نهاد‌هایی که با هدف دفاع از حقوق بشر در جوامع و در سازمان‌های بین المللی تشکیل می‌شوند، بهبود اوضاع حقوق بشر است، و به طریق اولی، نهاد‌هایی که در این حوزه تلاش می‌کنند، در تلاشند وضعیت حقوق بشر زنان را بهبود ببخشند. هرچند متاسفانه باید گفت که با این نسل کشی که اسراییل در غزه به آن دست زده، شاهد بودیم که از دست نهاد‌های بین المللی حقوق بشر نیز، برای توقف این جنایت‌ها و نسل کشی، کاری ساخته نیست؛ و اتفاقا همین نشان می‌دهد که حقوق بشر تا چه حد به یک امر سیاسی تبدیل شده است.»
او در ادامه با ذکر این که «محور و کانون این تعاریف» حقوق بشر «حقوق انسان است و تلاش نهاد‌های حقوق بشری هم باید جلوگیری و توقف نقض این حقوق باشد» گفت: «بنابر تجربه بشری، اساسا این زیست انسانی است که با تبعیض و بی عدالتی و تحریم وجنگ و در یک کلام نقض حقوق اولیه انسان‌ها به مخاطره افتاده است.» و «زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان نه تنها در این منازعات رنج مضاعف می‌بینند، و اگر در نقطه‌ای از این کره خاکی، حقوقشان نقض شود، و در تبعیض و رنج باشند، اساسا چنین جوامعی رنگ توسعه نخواهند دید.»
بیشتر بخوانید: نگاه اصلاح‌طلبان به انتخابات پیش روی مجلس
او در ادامه با تاکید بر این که «شاخص توسعه یافتگی و شاخص عدالت جنسیتی دو شاخص به شدت در هم تنیده هستند و از این منظر توجه به حقوق بشر زنان اهمیت دوچندان پیدا می‌کند» گفت: «به همین دلیل نزدیک به دو دهه است که مجمع جهانی اقتصاد شاخص شکاف جنسیتی کشورها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و گزارش آن را منتشر می‌کند... طبق آخرین گزارش منتشر شده، رتبه شکاف جنسیتی ایران، در ۱۴۶ کشور جهان، ۱۴۳ است که نشان از وخامت اوضاع حقوق بشر زنان در ایران دارد، و مکرر گفته شده است که تا این تبعیض‌ها علیه زنان ایران رفع نشود، مناقشه بر سر مطالباتی مانند حجاب اجباری نیز، ابعاد پیچیده تری به خود خواهد گرفت؛ و امروز اگر بخش مهمی از زنان ایران، مطالبه حق انتخاب و کوشش دارند، دلیل اصلی آن نادیده گرفتن حقوق بنیادین آن‌ها است. به همین دلیل بهبود حقوق بشر زنان، تاثیر مستقیم در بهبود شاخص شکاف جنسیتی خواهد داشت؛ و بهبود این شاخص یعنی، کشور یکی از مولفه‌های حرکت در مسیر توسعه پایدار و متوازن را رعایت کرده است.»
رئیس جبهه اصلاحات با تاکید بر این که «توسعه پایدار با پیشرفت تفاوت ماهوی دارد، و تبعا رئیس مجلس یازدهم نمی‌تواند راسا نام توسعه را از برنامه هفتم حذف و واژه پیشرفت را جایگزین آن کند» در پاسخ به سوال «چگونگی دستیابی به حقوق بشر زنان» گفت: «باید دید الگو‌های موفق دنیا چه مسیری را طی کرده اند تا ما نیز بتوانیم با بومی سازی این مدل‌ها از ظرفیت‌های ممکن و مقدور کشورمان برای دستیابی به این اهداف استفاده کنیم. آنچه که به عنوان تجربه مشترک همه جوامع موفق پیش روی ماست این است که همواره این خود زنان بوده اند که حاملان اصلی تغییر به نفع بهبود این شاخص‌ها بوده اند، و با ایستادگی در دفاع از حقوق خود، در دو سطح موضوع دستیابی به حقوق انسانی خود، تلاش کرده اند: سطح اول در ساختار قدرت رسمی کشورها، سطح دوم در عرصه عمومی و جامعه مدنی».
وی افزود: «این دو البته در تلازم با یکدیگرند، اما لازمه اصلی این تغییر حضور قدرتمند زنان در عرصه عمومی است. چرا که تجربه ثابت کرده است که سیاستگزاری‌های عمومی، به نفع تامین حقوق زنان، اگر پشتوانه عرصه عمومی را نداشته باشد، دوام و بقایی نخواهد داشت و با آمدن و رفتن دولت‌ها چه بسا عملکرد‌ها در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرد. این درست است که برای رفع تبعیض‌های جنسیتی، حضور در ساختار قدرت، از اهمیت بالایی برخوردار است، اما باید به این نکته توجه داشت، که تا زمانی که اراده رفع تبعیض به قدرت متشکل و سازمان یافته تبدیل نشود، ثبات روند‌های ضد تبعیض نیز پایدار نخواهد بود.»
منصوری در ادامه با تاکید کرد که «در هر دو سطح نقش احزاب، اهمیت بالایی پیدا می‌کند و این جاست که نمی‌توان گفت حقوق بشر یک امر غیر سیاسی است. چه هدف احزاب دمکراتیزه کردن ساختار قدرت، و تشکیل دولت توانا باشد، و چه قدرتمند کردن جامعه، در هر دو صورت باید قادر باشند، که حساسیت لازم را نسبت به حقوق بشر داشته باشند؛ و نسبت به موارد نقض آن کنش فعال و موثر داشته باشند.»
او تاکید کرد: «حضور زنان در مقدرات اساسی کشور اگر ملزم به خرده جنبش‌های رفع تبعیض نباشد، و پشتوانه جنبشی نداشته باشد، تغییرات پایداری به نفع زنان شکل نخواهد گرفت. هرچند با تشدید روند‌های استصوابی موجود، این در به روی زنان ایران، زنانی که مخالف تبعیض هستند بیش از پیش بسته است. یک جریان و نیروی دمکراسی خواه، و مدافع حقوق بشر، به طور قطع نمی‌تواند نسبت به موارد نقض حقوق بشر بی تفاوت باشد. این بخشی از همان رویکرد جامعه محوری نیرو‌های دمکراسی خواه، در ایران امروز است. از این منظر حضور احزاب زنان در کشور باید به عنوان بخش مهمی از ارکان جریان ساز ایجاد فرصت‌های برابر و حساس نسبت به حقوق بشر برای نیمی از جمعیت کشور باشد.»