اقتصاد۲۴-در شرایطی که لایحه حجاب و عفاف، همچنان در آیندی و روندی مستمر از مجلس به شورای نگهبان و از آنجا دوباره به دلیل ایرادات و اشکالات مختلف به مجلس عودت داده می‌شود، همچنان و هر روز اخبار و گزارش‌هایی با موضوع برخورد‌های غیرمتعارف حجاب‌بان‌ها با شهروندان، منتشر می‌شود، بدون اینکه هیچ مقام مسوولی اساسا به این ابهام بنیادین پاسخ دهد که این برخوردها، تفتیش‌ها، تذکرات و توقف‌ها مبتنی بر چه اصل و قاعده و قانونی انجام می‌گیرد. در آخرین دست از این برخورد‌های غیرقانونی و غیرمتعارف، سایت جماران در روز‌های پایانی هفته از تفتیش وسایل، گوشی‌های موبایل و کیف‌های شهروندان توسط حجاب‌بان‌ها در مترو خبر داد؛ برخورد‌هایی که بازخورد‌های منفی بسیاری در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد و ابهامات بسیاری را شکل داد.
در شرایطی که وزارت کشور در بدو امر موضوع ارتباط حجاب‌بان‌ها با بخشنامه‌های صادر شده ازسوی این نهاد اجرایی را از اصل منکر شده بود، اما بررسی‌های تکمیلی نشان داد که مجموعه برخوردها و مقابله‌هایی که در سطح کشور به بهانه حجاب و بسیاری از موضوعات دیگر مانند اخراج اساتید، برخورد و محرومیت از تحصیل دانشجویان، برخورد با معلمان و دانش‌آموزان و... صورت می‌گیرد، مرتبط با بخشنامه‌ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ۱۴۰۲ صادر کرده است.
اما مقوله تفتیش، بازرسی و وارسی کیف‌ها، گوشی‌های موبایل و وسایل شهروندان، مساله‌ای است که از منظر حقوقی با هیچ قانون، بخشنامه، آیین‌نامه و دستورالعملی همخوانی ندارد و به اعتقاد بسیاری از حقوقدان‌ها در واقع هتک حرمت و حقوق شهروندی افراد جامعه محسوب می‌شود. علی مجتهد‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با «اعتماد» درخصوص ابعاد حقوقی بحث تفتیش وسایل مسافران مترو توسط حجاب‌بان‌ها به این نکته اشاره می‌کند که «موضوع تفتیش و بررسی وسایل مسافران، مساله‌ای است که حتی با صدور احکام کلی هم به آن نمی‌توان ورود کرد، بلکه به حکم موردی قضایی نیاز دارد، یعنی قاضی باید به صورت مصداقی مشخص کند بنا به فلان دلایل متقن، پلیس یا ضابطان دادگستری (و نه حجاب‌بان‌ها) می‌توانند وسایل فلان شهروند ایرانی را بازرسی کنند.»
بیشتر بخوانید:لایحه مرجوعی حجاب بار دیگر در ایستگاه بهارستان؛ چرا لایحه حجاب دوباره برگشت خورد؟
او در ادامه می‌گوید: «نه با بخشنامه دولت، نه با آیین‌نامه‌های مترو و شهرداری و... و نه با هیچ دستورالعمل دیگری نمی‌توان کیف مسافران مترو را وارسی کرد یا از مردم درخواست گوشی‌های موبایل‌شان را داشت و رمز و پسورد آنها را طلب کرد. مگر غیر از این است که اعلام شده بود، حجاب‌بان‌ها، خوش‌جوش و در راستای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر فعالیت می‌کنند؟ کجای شرع و قانون گفته شده که برای امر به معروف می‌توان اقدام به تفتیش وسایل و گوشی افراد کرد!»
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: «این موارد از‌جمله موضوعاتی است که مدعی‌العموم می‌تواند ورود کرده و از حقوق شهروندان دفاع کند، آقایان باید جواب دهند، اگر در این کشاکش تفتیش فردی حاضر نشود خصوصی‌ترین بخش‌های زندگی خود را دراختیار افراد بی‌نام و نشان که عنوان بی‌مسمای حجاب‌بان بر آنها گذاشته شده، قرار دهد، بعد تنش و درگیری بین حجاب‌بان و شهروندان رخ دهد و نهایتا فاجعه‌ای شکل بگیرد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ حجاب‌بان‌ها؟ مدیرعامل و حراست مترو؟ شهردار تهران یا آقای وزیر کشور؟ مطمئن باشید همه از زیر بار مسوولیت این نوع فجایع شانه خالی می‌کنند.» مجتهد‌زاده در پایان این پرسش را طرح می‌کند که چرا متولیان امر منتظر نمی‌مانند قانون حجاب و عفاف و با همه کاستی‌ها و مشکلاتش مصوب شود و بعد ذیل این قانون فعالیت کنند؟ «اعتماد»، اما برای بررسی ابعاد حقوقی موضوع، سراغ حقوقدانان کشور رفته تا از دل گفتگو با این کارشناسان نوری به ابعاد پنهان بحث تابیده شود. کامبیز نوروزی و محسن برهانی ۲ تن از حقوقدانان کشورمان هستند که هر کدام از زاویه‌ای متفاوت این موضوع را روی میز حلاجی و ارزیابی قرار می‌دهند. برهانی موضوع تفتیش وسایل و کیف شهروندان را ذیل مواد ۵۵، ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، بلاموضوع و نیازمند حکم موردی قضایی ارزیابی می‌کند، ضمن اینکه بررسی گوشی افراد و کنکاش در ارتباطات آنها را ذیل مواد ۶۷۱، ۶۷۲ و ۶۷۳ ارزیابی می‌کند. به‌زعم این حقوقدان بررسی ارتباطات شهروندان جدا از حکم قضایی به مجوز رییس دادگستری استان هم نیاز دارد.
گفتنی است صدور این احکام هم مختص مسوولان نیروی انتظامی است و حجاب‌بان‌ها اساسا اجازه هیچ وارسی و کنکاش در وسایل و گوشی‌های شهروندان را ندارند.
کامبیز نوروزی کارشناس حقوقی، اما از زاویه دیگری به بحث ورود می‌کند و ضمن اشاره به اینکه وظیفه بنیادین دولت‌ها، ایجاد نظم و امنیت شهروندان در جامعه است، این نوع برخورد‌های غیرمتعارف را باعث گسترش ناامنی و اعمال رفتار‌های فراقانونی می‌داند.
بدون حکم موردی مقام قضایی نمی‌توان موبایل و وسایل افراد را تفتیش کرد
مواد ۵۵ و ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص بحث تفتیش وسایل شهروندان صحبت می‌کنند. موضوع تفتیش وسایل مانند کیف، جیب و... مشمول ماده ۱۵۵ است که باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد. یعنی اینکه قاضی، بازپرس و دادیار باید بگوید مثلا کیف مهدی بیک و ماشین محسن برهانی باید تفتیش شود. حجاب‌بان که هیچ، حتی اگر نیروی انتظامی و پلیس هم بخواهد ماشین، کیف و جیب افراد را بگردد باید با دستور موردی مقام قضایی باشد.
به همین دلیل است که بار‌ها اشاره شده که ایست بازرسی‌ها حق تفتیش ماشین را ندارند، مگر با حکم موردی. یعنی با دستور کلی هم نمی‌توان ماشین و کیف و جیب افراد را گشت، بلکه باید دقیقا اعلام شده باشد، کیف فلان فرد با این مشخصات و این کد ملی به این دلیل، باید تفتیش شود. در مورد گوشی شهروندان، موضوع بسیار مهم‌تر است. در بحث تفتیش گوشی دو بحث وجود دارد؛ یک زمان فرد قصد دارد محتویات گوشی را بررسی کند و ببیند مثلا در گالری‌اش چه دارد؟ این مشمول ماده ۵۵ است و به حکم موردی مقام قضایی نیاز دارد. اما یک زمان بحث سر این است که فرد با چه کسی تماس گرفته یا برای چه کسی مطلب ارسال کرده و با چه افرادی در ارتباط است؟ این نامش می‌شود کنترل ارتباطی افراد. بر این اساس، این نوع تفتیش با حکم مقام قضایی هم نمی‌تواند انجام شود، بلکه این اقدام باید به تایید رییس کل دادگستری استان برسد. یعنی رییس کل دادگستری استان باید در مورد تفتیش ارتباطات افراد حکم دهد. این تفتیش‌ها، چون به ارتباطات مخابراتی مربوطند هم مشمول ماده ۵۵ هستند و هم مشمول مواد ۶۷۱، ۶۷۲ و ۶۷۳.
بنابراین، ضابط، پلیس و مامور نیروی انتظامی یک زمان می‌خواهد گالری گوشی افراد را ببیند، به دستور موردی قضایی نیاز دارد. اما اگر قصد بررسی ارتباطات فرد را داشته باشند، علی‌رغم حکم مقام قضایی نیازمند تایید رییس کل دادگستری استان هم هست. توجه داشته باشید، همه این مسیر‌های قانونی درخصوص نیروی انتظامی و ضابطان قانونی است، حجاب‌بان‌ها که از منظر قانونی کارهای نیستند که بخواهند وسایل مردم را تفتیش کنند. مگر غیر از این است که براساس اعلام وزیر کشور و سایر مسوولان دولتی این‌ها خودش جوش قصد امر به معروف دارند، پس حق ندارند کیف کسی را بگردند، موبایل شهروندی را بررسی کنند و... حتی اگر پلیس هم بدون دستور قضایی این کار را انجام دهد، ممنوع است چه برسد به افرادی که می‌گویند به صورت خودجوش و غیرخودجوش و نیمه جوش و تمام‌جوش فعالیت می‌کنند
هر اقدامی که حجاب‌بان‌ها انجام دهند، غیرقانونی است
در وهله نخست باید توجه داشت، حجاب‌بان‌ها از منظر حقوقی هیچ ماهیت معینی ندارند. حجاب‌بان‌ها، نیروی انتظامی نیستند، ضابط دادگستری نیستند؛ بنابراین به طور کلی هر اقدامی که حجاب‌بان‌ها انجام دهند، غیرقانونی است. اینکه یک دستگاه دولتی مثل وزارت کشور آنها را مامور کرده باشد یا نه، به معنای قانونی بودن آنها نیست. ساختار انتظامی کشور ساز و کارهای مشخص دارد و به طور خاص، نیروی انتظامی با قوانین و مقررات مشخصی که دارد می‌تواند در خیابان‌ها در حدود قانون انجام وظیفه کند.
بیشتربخوانید:بالاخره حجاب‌بان‌ها را گردن گرفتند
حجاب‌بان‌ها اساسا، هیچ اختیاری ندارند، حتی برای اجرای برخی ادعا‌ها که عنوان می‌شود که می‌توانند تذکر لسانی بدهند، اختیاری ندارند. تذکر لسانی را هر شهروندی می‌تواند بدهد، اما اینکه یک گروه سازمان یافته مامور شود، با لباس‌های مشخصی بایستند و اقدام به تفحص وسایل خصوصی افراد کنند، مطلقا غیرقانونی است. حتی نیروی انتظامی هم اجازه تفتیش کیف دستی افراد در خیابان، بررسی وسایل آنها، طلب کردن رمز و پسورد خصوصی موبایل افراد و... را ندارد، چه برسد به گروهی که در اثر یک بدعت غیرمتعارف به نام حجاب‌بان فعالیت می‌کنند، گروهی که نه وظیفه قانونی داشته و نه مسوولیت قانونی دارند و اگر مردم بدانند، تعرض آنها به اشخاص از منظر کیفری می‌تواند قابل پیگیری باشد.
دولت و سازمان‌های رسمی اعلام می‌کنند که تکلیف حجاب الزامی یک تکلیف قانونی است. بگذریم از اینکه این ادعا تا چه اندازه صحیح است یا نه؟ اما یک نکته مهم در این میان وجود دارد و آن اینکه چرا برای اجرای مقررات حجاب الزامی، راه‌های غیرقانونی را انتخاب می‌کنند؟ بهتر نیست از مسیر قانون و رویکرد‌های قانونی وارد شوند؟ افراد و جریاناتی که معتقدند بی‌حجابی جرم مشهود است؟ آیا نمی‌دانند که قانون برای جرم مشهود تکلیف مشخصی برای ضابطان و نیروی انتظامی گذاشته است. اما این گروه‌ها مدام راه‌هایی را انتخاب می‌کنند که فشار‌های اجتماعی را تشدید کرده، روش‌های غیرقانونی را گسترش می‌دهند و نهایتا نارضایتی عمومی ایجاد می‌کنند. وظیفه بنیادین دولت ایجاد نظم در جامعه است؛ روش‌هایی که گروه‌های خاص در جامعه اجرا می‌کنند، موجب توسعه بی‌نظامی و ناهنجاری‌های گسترده در جامعه است.
مساله امنیت زنان و ازدواج کودکان؛ توپ در زمین مجلس
خانواده را هم می‌خواهیم حفظ کنیم دیگر؛ راهش این است که قوانین مربوط به داخل خانواده آن‌چنان محکم و قوی باشد که هیچ مردی قادر به ظلم کردن به زنان نباشد؛ بایستی قوانین، اینجا به کمک طرف مظلوم بیایند. البته موارد اندکی هم وجود دارد که عکس قضیه [است]، یعنی خانم ظلم می‌کند؛ یک موارد این جوری هم داریم؛ البته کم است و بیشتر موارد آن است که قبلا گفتم. امیدواریم که ان‌شاءالله همه این موارد اصلاح شود.»
دغدغه‌ای که بار‌ها و بار‌ها و به بیان‌های مختلف تکرار شده است، از جمله در دیدار اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان (۱۶/۱۰/۱۳۶۹):
«ما باید امروز ببینیم که زنان برای حرکت در آن مسیر مطلوب اسلام برای زن، به چه ابزار قانونی احتیاج دارند... آن را بایستی برای‌شان فراهم کنیم و تدارک ببینیم.»
نمونه دیگر آن در دیدار با جمعی از زنان استان آذربایجان غربی (۲۸/۶/۱۳۷۵) است که با تاکید بر اینکه اسلام اجازه نمی‌دهد مرد به زن زور بگوید، لزوم حمایت کامل قانون را از زنان در خانواده‌ها و هنگام ازدواج خاطرنشان کردند: «بعد از پیروزی انقلاب در این زمینه کار‌هایی شده است، اما همه دست‌اندرکاران کشور در مجلس، دستگاه‌های دولتی و همچنین مبلغان باید تمامی تلاش خود را به‌کار گیرند تا کمبود‌های موجود رفع شود و زنان مورد حمایت کامل و جدی قانون قرار بگیرند.»
همچنین ایشان در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن و خانواده (۱۴/۱۰/۱۳۹۰)، ضمن اشاره بر اینکه «مساله زن و خانواده برای کشور، جزو مسائل درجه یک است»، افزودند: «ما خلأ‌های قانونی و عادتی و سنتیِ عجیب و فراوانی داریم. گاهی اوقات خانم‌هایی با ما تماس می‌گیرند -یا از مجلس، یا از حوزه، یا از مراجعات گوناگون مردمی، یا از مراکز دیگر- و مشکلات‌شان را می‌گویند؛ این مشکلات عمدتا مربوط می‌شود به مشکلات داخل خانواده. اگر زن داخل خانواده امنیت روانی داشته باشد، امنیت اخلاقی داشته باشد، آسایش داشته باشد، سکن داشته باشد، حقیقتا شوهر برای او لباس محسوب شود -همچنان‌که او لباس شوهر است- و همچنان‌که قرآن خواسته، مودت و رحمت بین این‌ها باشد و اگر «و لهنّ مثل الّذی علیهن» در خانواده رعایت شود -این چیز‌هایی که اصول کلی و اساسی است- آنگاه مشکلات بیرون خانواده برای زن قابل تحمل خواهد شد؛ اصلا بر این‌ها فائق می‌آید. اگر زن در آسایشگاه خود، در سنگر اصلی خود، بتواند مشکلات خودش را کاهش بدهد، بلاشک در عرصه اجتماع هم خواهد توانست.»
و نیز در دیدار جمعی از زنان فرهیخته (۲۱/۲/۱۳۹۲) بیان داشتند: «باید در قوانین، خلقیات و سنت‌ها، شرایط به گونه‌ای فراهم شود که زنان در سطوح مختلف معاشرتی، جنسی، فکری و خانوادگی دچار ستم‌زدگی نباشند... اگر فرهنگ نگاه احترام‌آمیز به زنان نهادینه شود، بسیاری از مشکلات جامعه حل و از زنان رفع مظلومیت خواهد شد.»
گفتنی است در یکی از دیدار‌های نوروزی کارگزاران نظام با رهبری که حضور داشتم شاهد بودم ایشان با این مضمون اشاره داشتند: «وکیل و وزیر شدن زنان هم خوب است، اما مهم‌تر از آن، ظلمی است که به زنان در خانه می‌رود و باید جلوی آن گرفته شود و خانمی با تحصیلات دکترا را مثال زدند که خبر دارند مرتب از همسرش کتک می‌خورد و این پذیرفته نیست.»
که البته بعدا در خبر منتشره از صحبت‌های ایراد شده، این قسمت محذوف بود.
مرور این تاکیدات مکرر که خطاب آن مشخصا به دولت‌ها و مجالس قانونگذاری بوده، از آن روست که بار دیگر تسریع در تصویب لایحه‌ای که بیش از یک دهه به‌طول انجامیده، به این مجلس یادآوری شود.
آیا با بیانات اخیر عذر و بهانه‌ای برای شانه خالی کردن مجلس از بررسی و تصویب با قید فوریت لایحه، پذیرفتنی است؟
و زین پس چگونه می‌توان ترک فعل، بی‌عملی و بی‌اعتنایی را توجیه کرد؟ دیگر با چه زبانی و برای بار چندم به یک موضوع باید توجه داده شود؟!
نمایندگان محترم اگر نظر رهبری را فصل‌الخطاب می‌دانید؛ بسم‌الله! آب دست‌تان است بگذارید زمین و قانون ارتقای امنیت زنان را به مناسبت بزرگداشت مقام زن و روز مادر مصوب و به زنان و دختران ایران هدیه کنید. برای وقت کشی و تعلل زمانی نمانده و فرصت‌های‌تان چونان ابر بهاری در گذر است.