اقتصاد۲۴- مدتی پیش بود که وزیر راه و شهرسازی به زمزمه‌های مربوط به افزایش سقف وام مسکن روستایی مهر تایید زد و از تصویب افزایش وام نوسازی و ساخت مسکن روستایی از ۲۰۰ میلیون به ۳۵۰ میلیون تومان خبر داد.
در این راستا دهم دی‌ماه قرار شد متقاضیان این تسهیلات، با مراجعه به شعب ۹ بانک عامل، تقاضای خود را با مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان به ثبت برسانند. با این حال، مشاهدات میدانی ابعاد ضد و نقیضی از پرداخت این وام را نشان می‌دهد.
امتناع بانک‌ها از پرداخت وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی
برخی از متقاضیان این تسهیلات اعلام کرده‌اند که در همین تاریخ به شعب بانک‌های ارائه‌دهنده وام مسکن روستایی مراجعه کرده، اما بانک‌ها از پرداخت این وام با سقف جدید، امتناع و اعلام کرده‌اند که بخشنامه جدیدی در این زمینه به آن‌ها ابلاغ نشده است.
در نهایت نیز بر اساس گزارشی که تسنیم منتشر کرد، بانک مرکزی درباره چرایی عدم پرداخت تسهیلات مسکن روستایی اعلام کرده بود که بخشنامه افزایش رقم وام مسکن روستایی به‌تازگی به بانک‌ها ابلاغ شده و معمولا چند روز طول می‌کشد تا بانک‌ها بخشنامه را به شعب ابلاغ کنند.
حالا پس از گذشت حدود یک هفته، گزارش‌های مردمی در این زمینه حاکی از آن است که برخی شعب از پرداخت سقف ۳۵۰ میلیون تومانی امتناع می‌کنند. تحلیل بازار در این مورد نوشته است، این اطلاعیه در حالی از سوی بنیاد مسکن اعلام شده است که از آن روز تا کنون هیچ مقام مسئولی از بنیاد مسکن جزئیاتی در خصوص نحوه و میزان مراجعه متقاضیان به بانک‌های عامل ارائه نکرده است.
بی‌تدبیری دولت در تسهیلات مسکن
دولت همزمان با افزایش هزینه‌های مربوط به اجاره و مسکن از ابتدای سال جاری، سقف تسهیلات مربوط به این حوزه را افزایش داد. با وجود آنکه هر کدام از این تسهیلات در ابتدای اعلام آن، هیاهویی بین متقاضیان ایجاد کردند، اما دلایلی هم وجود داشت که مردم را ناامید کرد.
برای مثال اقساط مربوط به وام خرید مسکن که با توجه به متوسط حقوق جامعه، امکان پرداخت اقساط ماهانه آن وجود ندارد و به تناسب افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن، هزینه دریافت آن نیز از ۲۵۰ میلیون تومان فراتر رفته است.
البته در این مورد، مشکل جدی‌تری نیز وجود دارد؛ امتناع بانک‌ها از پرداخت وام‌های مربوط به بخش مسکن از این جمله است. اقساط بلندمدت و سود کم این وام‌ها باعث شده است بانک‌ها ترجیح دهند، سرمایه خود را در حوزه‌ای بخوابانند که هم سود بیشتری تولید کند و هم بازگشت اصل پول در زمان کمتری اتفاق بیفتد؛ بنابراین به‌نظر می‌آید با این شرایط وعده‌های دولت در زمینه برنامه‌ریزی برای بازار مسکن به‌ویژه در زمینه تسهیلات، بدون فراهم کردن زیرساخت‌ها، وعده‌ای بیش نباشد و در نهایت موتور خرید و ساخت مسکن را با شرایط فعلی به حرکت در نخواهد آورد!