اقتصاد24 - در نشستی خبری که ظهر امروز در اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران برگزار شد، در ابتدا بهرام شهریاری - نایب رییس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران - با اشاره به این‌که برندهای پوشاک تا ابتدای دی‌ماه سال جاری مهلت دارند تا نسبت به تعیین تکلیف کالاهای قاچاق خود در سطح عرضه اقدام کنند، اظهار کرد: دو سال است که بخش خصوصی با همراهی بخش دولتی توانسته است بستری را آماده کند تا نسبت به ساماندهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های عرضه‌کننده پوشاک در ایران و نیز مقابله با قاچاق پوشاک در سطح عرضه اقدام شود.
وی ادامه داد: این مقوله در دو بخش مجوز گواهی فعالیت و شناسه کالا و کد رهگیری در دستور کار قرار گرفته است که در بخش اول و بنابر ابلاغیه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایران مدنظر قرار گرفت تا طی مدت دو سال نسبت به این موضوع اقدام شود. علاوه بر این و در زمینه شناسه کالا و کد رهگیری مردادماه سال گذشته ابلاغیه‌ای مدنظر قرار گرفت و تا خردادماه سال جاری فرصت داده شد تا نسبت به شناسه‌دار کردن کالا اقدام شود، اما قرار بر این شد تا برای پوشاکی که از قبل هم وارد کشور شده بود، تعیین تکلیف صورت گیرد و تا مردادماه سال جاری این کالاها یا به فروش رسیده و یا از بازار جمع شود و پس از تاریخ مذکور هر پوشاکی بدون شناسه کالا، قاچاق محسوب شود.
نایب رییس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان این‌که از ابتدای خردادماه سال جاری منتظر برخورد جدی در سطح عرضه و مقابله با کالاهای قاچاق بودیم، بیان کرد: متاسفانه این اتفاق رخ نداد و مشکلات عدیده‌ای به وجود آمد و به نظر می‌رسد لابی‌های قدرت و کانال‌هایی که همواره در مقابله با قاچاق قد علم کرده‌اند سعی در منحرف کردن این مسیر دارند.
شهریاری با اشاره به این‌که این افراد می‌گویند مشکل قاچاق وجود ندارد و مساله ما در حال حاضر مشکل کمبود مواد اولیه، تعطیلی کارخانجات و افزایش بیکاری است، گفت: با طرح چنین مساله‌ای افراد مذکور سعی در منحرف کردن مسیر مقابله با قاچاق پوشاک در کشور دارند.
در این نشست رامین جوانرود – عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران – با بیان این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک اطلاعاتی درستی از توانمندی‌های تولید داخل در حوزه پوشاک ندارد، خاطرنشان کرد: ما در روستاها از توانایی بسیار بالایی برای تولید برخورداریم در حالی‌که باید ۸۰ درصد پوشاک در کشور تولید داخل و تنها ۲۰ درصد پوشاک وارداتی باشد، اما به چنین ارقامی دست نیافته‌ایم و متاسفانه روندی برای ساماندهی پوشاک نمی‌بینیم.
وی ادامه داد: باید واردات از مسیر رسمی انجام شود و دولت بتواند عواید حاصل از این کار را کسب کند، چرا که تولیدکنندگان داخلی نیز مکلف به پرداخت مالیات هستند و بنابراین واردکنندگان باید در صف قانون قرار گیرند.
در ادامه محمد خاضع - دیگر عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران - با بیان این‌که پوشاک یکی از اشتغال‌زاترین صنایع دنیاست، گفت: در حالی‌که با چنین پتانسیلی در حوزه پوشاک روبه‌رو هستیم، اما کماکان در کشور ما و در خصوص مقوله قاچاق چانه‌زنی وجود دارد! بروید و تحقیق کنید که کدام یک از برندهای خارجی پوشاک به‌گونه‌ای که در ایران فعالیت می‌کنند می‌توانند در سایر کشورهای دنیا نیز فعالیت کنند. متاسفانه کشور ما به محل بازی برندهای قاچاق تبدیل شده است در حالی که اشتغال باید در زنجیره تولید دیده شود، اما متاسفانه چنین مساله‌ای صورت نمی‌گیرد.
خاضع با تاکید بر این‌که در هیچ کجای دنیا پوشاک به صورت کیلویی از گمرک وارد نمی‌شود، تصریح کرد: سود وحشتناکی در قاچاق پوشاک وجود دارد. بروید و باز هم جست‌وجو کنید که در کجای دنیا پوشاک را به صورت کیلویی از گمرک وارد می‌کنند. متاسفانه ارز مملکت ما به جای این‌که به جیب کارگران داخلی سرریز شود به جیب کارگران چینی، ترکی و فیلیپینی می‌رود.
شاهرخ جعفری - دیگر عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و عضو کارگروه اجرایی دستورالعمل ثبت نمایندگی برندهای خارجی پوشاک - با اشاره به این‌که واحدهای پوشاک در شرایط سختی مشغول به فعالیت هستند و هر فرد دیگری جای آنها بود در چنین شرایطی پول خود را به بانک منتقل می‌کرد یا فعالیت خود را در بازار خودرو پیش می‌برد، اظهار کرد: تولیدکنندگان داخلی در شرایط سختی مشغول به فعالیت هستند، اما ما به دلایل عدیده‌ای که یکی از آنها اشغال‌زایی و رونق تولید است از حقوق خود عقب نمی‌نشینیم و تا آخرین لحظه پیگیر مبارزه با قاچاق در حوزه پوشاک خواهیم بود.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان داخلی با واردات قانونی پوشاک به عنوان مکمل این حوزه مشکلی ندارند. تاکنون ۴۲ برند خارجی موفق به ثبت برند شده‌اند و شرکت‌های مادر اعلام کرده‌اند در خصوص این ۴۲ برند در ایران اقدام به فعالیت کرده‌اند.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان این‌که پوشاک رتبه اول قاچاق در کشور را دارد، اظهار کرد: در مورد قاچاق پوشاک با سودهای هنگفتی روبه‌رو هستیم و در حال حاضر مراکز تجاری در ایران محلی برای برندهای تقلبی شده‌اند و اگر این برندهای تقلبی در حوزه پوشاک را از مراکز تجاری حذف کنیم شاهد لابی‌های قدرتمندی برای مقابله با این مساله خواهیم بود.
به گفته جعفری از ابتدای سال جاری تاکنون کارگروه اجرایی دستورالعمل ثبت نمایندگی برندهای خارجی پوشاک تشکیل نشده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر این‌که دستورالعمل ثبت نمایندگی برندهای خارجی پوشاک خردادماه سال ۱۳۹۵ ابلاغ و موعد زمانی دو ساله برای آن تعیین شد و در عین حال در ارتباط با شناسه کالا و رهگیری مردادماه سال جاری به عنوان آغاز این طرح لحاظ شده است، پس به چه علت شاهد تعویق اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا در حوزه پوشاک هستیم، گفت: متاسفانه هر بار به دلایل مختلف شاهد به تعویق افتادن اجرای دستورالعمل ثبت نمایندگی برندهای خارجی و شناسه کالا و کد رهگیری هستیم و در شرایطی که باید در برهه زمانی کنونی شاهد بازرسی واحدها باشیم، اما به بهانه‌های مختلف از جمله تنظیم بازار، اشتغالزایی و مسائل فریبنده این طرح کماکان به مرحله اجرا در نیامده و منتظر برخورد جدی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابتدای دی‌ماه سال جاری در حوزه پوشاک خواهیم بود.
در پایان بهرام شهریاری - نایب رییس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران - در پاسخ به دیگر سوال ایسنا مبنی بر این‌که برخی تولیدکنندگان زیرپله‌ای داخلی یکی از مخالفان اجرای این طرح هستند و معتقدند تنها با برندهای جعلی امکان فروش در بازار را داشته‌اند و با شناسه‌دار کردن کالا دیگر نمی‌توانند فعالیت کنند، تصریح کرد: پوشاک کشور در حوزه تولید در دو بخش واحدهای صنفی و صنعتی فعالیت می‌کنند و در برهه زمانی کنونی نگرانی در مورد لطمه به واحدهای تولیدی داخلی که زیرپله‌ای فعالیت می‌کنند وجود ندارد، چرا که قرار بر این است در مرحله اول با برندهای اصلی و بزرگ برخورد شود.
وی ادامه داد: در مورد تولیدات زیرپله‌ای باید خاطرنشان کنم اگر با اجرای طرح مقابله با قاچاق پوشاک، شاهد فعالیت برندهای ایرانی باشیم تمام تولیدکنندگان زیرپله‌ای نیز برای برندهای داخلی تولید خواهند کرد و از این طریق فعالیت تمام تولیدکنندگان داخلی به نحوی مطلوب رقم خواهد خورد.
شهریورماه سال ۱۳۹۵ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغیه‌ای را تحت عنوان دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران مدنظر قرار داد و مدت زمانی دو ساله‌ای را در این رابطه تعیین و روند فعالیت آنها را تشریح کرد.
این در حالی است که به تازگی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که با هماهنگی دستگاه‌های مختلف از ابتدای دی ماه سال جاری با تمام فروشندگان برندهای بدون مجوز رسمی پوشاک برخورد قاطع و جدی خواهد شد.
در عین حال گفتنی است اواخر شهریورماه سال جاری بود که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرب‌الاجلی برای پوشاک و منسوجات در نظر گرفته شد تا کالاهای فاقد شناسه مطابق جدول زمان‌بندی تعیین تکلیف شود.
منبع: ایسنا