اقتصاد24- سید «مهدی مقدسی» روز پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان اراک، افزود: در این قانون که ۱۰ روز گذشته به دستگاه‌های اجرایی متولی ابلاغ شده است اقدامات بازدارنده مورد تاکید است.
وی اظهار داشت: بر اساس این قانون هر کالایی که در کشور تولید می‌شود باید در سامانه به ثبت برسد تا مشابه آن به کشور وارد نشود و در هر مرحله‌ای که مشابه آن به کشور وارد شود برای عامل وارد کننده و دستگاه همکاری کننده در واردات مجازات در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: باید از ظرفیت تولید داخلی حداکثر استفاده صورت گیرد و استاندار به عنوان نماینده عالی در استان‌ها بمسئولیت نظارت بهینه بر مراحل اجرای این قانون را برعهده دارد.
مقدسی افزود: این قانون در سال‌های گذشته نیز وجود داشت اما ساز و کارهای عملیاتی نداشت بنابراین تعهدی در اجرای آن نبود.
وی در ادامه اظهار داشت: افزود: خیز اقتصادی در شرایط سخت ککشور موضوعی است که با گفتمان هدفمند و مشارکت همه بخش ها در سایه برنامه های اصولی محقق می شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: همه مدیران و دستگاه‌های اداری کشور باید بکوشند شرایط تهدید را به فرصت تبدیل کنند تا ظرفیت های داخلی به درستی رشد کرده و شکوفا شوند.
مقدسی افزود: حضور آگاهانه دانشکاه ها و مراکز تولید علم و ایده در چرخه اقتصادی و تولید کشور نیز از سرفصل هایی است که باید به صورت عملیاتی در سال جاری دنبال شودتا بتوان از شرایط سخت اقتصادی بیرون رفت.
وی اظهار داشت: استان مرکزی توانمندی تولید ۸۵ درصد از تجهیزات نفت و گاز کشور را دارد و می‌تواند با بهره گیری از ظرفیت دانشگا ه ها ۱۵ درصد باقی مانده این تجهیزات را تولید کند.
فرماندار اراک نیز در این نشست گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان به علت تاخیر در تخصیص اعتبارات باید از تعریف طرح‌های عمرانی جدید خودداری کنند.
«حسین بختیاری» افزود: بروز سیل در چهار استان و اولویت برای کمک رسانی به هموطنان آسیب دیده از این حادثه طبیعی موجب می شود که اختصاص اعتبارات با نوسان‌هایی انجام شود.
در این نشست «حسین معمارنیا» به عنوان بخشدار ساروق معرفی شد.
۶۰۰ هزار نفر جمعیت در کلانشهر اراک ساکن هستند.
منیع: ایرنا