اقتصاد۲۴- سمیه گلپور با اشاره به اینکه از نگاه کارگران، حداقل‌های معاش که فرد بتواند کار کند و انگیزه‌ای برای کار کردن داشته باشد تعریفی از مزد است. البته مطابق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد باید حداقل‌های زندگی را تأمین کند.
وی با بیان اینکه چندین سال است که از عدد واقعی مزد عقب ماندگی دیده می‌شود گفت:طی سال‌های اخیر هیچ وقت عدد مزد تأمین کننده نیاز‌های کارگران نبوده است. مطابق گزارش‌های مرکز آمار به دلیل عقب ماندگی مزدی کارگران، چندین سال است که مصرف سرانه گوشت و پروتئین در سفره کارگران کاهش یافته است.
گلپور ادامه داد: دولت از دهه ۷۰ به بعد سیاست موقت سازی شغل و نیروی کار را در پیش گرفت، رای دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری مبنی بر بستن قرارداد موقت در کار مستمر باید لغو شود. همچنین سوء استفاده از ماده ۷ قانون کار باعث شده است که اکثر قرارداد‌های کار موقت باشد.
وی ادامه داد: ما خواستار لغو ۱۷۹ دادنامه دیوان هستیم، از طریق تشکل‌های کارگری بار‌ها اعتراضات خود را اعلام کردیم، اما متأسفانه هنوز موفقیتی حاصل نشده است. ما درخواست لغو دادنامه را داده ایم که در صورت عملی شدن، بستن قرارداد‌های موقت در کار‌های دائم و مستمر به طور کلی ممنوع خواهد شد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: زمانی که کار موقت شود امنیت شغلی کاهش می‌یابد و کارفرمایان به صورت یک طرفه روی کارگران تسلط دارند. این مسئله یعنی تشکل زدایی. زمانی که کارگری به مدت یک سال یا کمتر از یک سال قرارداد دارد، نمی‌تواند به دلیل امنیت شغلی پایین تشکل داشته باشد؛ بنابراین از همان سال‌ها قدرت چانه زنی کارگران در حوزه دستمزد کاهش یافته است و تا کنون ادامه دارد.
وی گفت: سال‌های زیادی است که عدد دستمزد و سبد معیشت باهم برابری نکرده است. به همین دلیل به طور مثال اگر تورم ۴۵ درصد است، برای تعیین دستمزد روی ۲۰ درصد چانه زنی می‌شود. چون امنیت شغلی پایین است، قدرت تشکل‌ها برای چانه زنی کاهش می‌یابد.
تمایل کارگران به مشاغل کاذب برای امرار معاش
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با تأکید بر اینکه تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی‌یابد افزود: به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحد‌های صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می‌کنیم که کارگران سرکار نمی‌روند و به سمت مشاغل کاذب می‌روند تا بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند، به عبارتی کارگر دچار پدیده بیکاری ارادی می‌شود.
وی ادامه داد: اگر یک شغل به گونه‌ای باشد که معاش کارگر را تأمین کند، کارگر هراس از هزینه‌های بیماری و دوران بازنشستگی و... ندارد و همین مسئله باعث بهره وری کارگر در شغل مورد نظر خواهد شد. در حال حاضر فاصله‌ای بین تعریف حقیقی شغل و آن چه در جامعه دیده می‌شود وجود دارد. معیشت است که تضمین کننده قدرت خرید کارگران است.
گلپور با اشاره به برابری فرصت کار و درخواست کارگر گفت: شرایط دستمزد به گونه‌ای است که کارگر ترجیح می‌دهد به سمت مشاغل کاذب و شغل‌هایی برود که درآمدی دارد. یعنی به خاطر شرایط معیشتی به بازنشستگی و آسیب‌های شغلی فکر نمی‌کند، فقط به فکر معاش است. بیکاری ارادی یعنی اینکه تعداد افرادی که مهارتی هستند و در حال مهاجرت هستند زیاد است، حیف است که چنین شود چرا که کشور هزینه داده است و نیروی کار فعالیت کرده است. چرا باید به خاطر دستمزد مهاجرت کند. در حال حاضر در کشور شاهد افزایش نیروی کار ساده هستیم.
بیشتر بخوانید: دستور العمل جدید نان؛ بیشتر از سه عدد نخرید!
افزایش مهاجرت کارگران به عراق، عمان و ترکیه
وی افزود: خواسته کارگران اجرای ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر حفظ قدرت خرید و تعیین مزد با لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت است. گزارش‌ها حاکی است مهاجرت کارگران مهارتی کشور به سایر کشور‌ها از جمله عراق، عمان و ترکیه افزایش یافته است. جایگزینی این نیروی مهارتی بسیار کند است و این در حالی است که حتی سرمایه‌گذاران هم در سایر کشور‌ها بیشتر از کشور خودمان سرمایه‌گذاری می‌کنند. وقتی حداقل حقوق در کشور‌های ذکر شده ۲۵ و ۳۰ میلیون تومان باشد کارگر ترجیح می‌دهد مهاجرت کند که نباید به راحتی از کنار این موضوع گذشت. حتی در حوزه بیمه تکمیلی و بهداشت کار هم مانند کشور‌های دیگر نیستیم.
در افراد شاغل بین ۱۵ تا ۶۰ سال حدود ۱۰ میلیون نفر از آن‌ها در مشاغل غیررسمی هستند، این‌ها به عنوان رانندگان تاکسی اینترنتی و پلتفرم‌هایی که در این فضا کار می‌کنند. این‌ها مواردی است که باید روی آن‌ها توسط مسئولین دقت شود که مشخص شود که بیکاری ارادی چه پیامد‌هایی خواهد داشت.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: شرایط و فضای جامعه به گونه‌ای است که نمایندگان کارگری حداقل ۷ ماه زمان می‌گذارند تا به نمایندگان مجلس ثابت کنند که طرح استاد شاگردی کمکی به اشتغال و تولید پایدار نمی‌کند. این طرح امنیت شغلی ۴ میلیون شاغل در کارگاه‌های زیر ۵ نفر را به خطر می‌اندازد.