اقتصاد۲۴- به گفته این وکلای دادگستری، استدلال‌های شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مبنی بر مجرم نبودن مجید توکلی متأسفانه مورد پذیرش شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر قرار نگرفت و بر ادامه مجازات حبس تاکید شد.
پناهی‌پور و احمدیان توضیح دادند که «دیوان عالی کشور به عنوان مهم‌ترین و عالی‌ترین مرجع قضائی پیشتر اعلام کرده بود که آقای توکلی مجرم نیست و به دلایل متعدد اتهام اجتماع و تبانی قابلیت انتساب به ایشان را ندارد.»
آن‌ها معتقدند که «از لحاظ اصول حقوقی، قضائی و قانونی نمی‌توان رفتار مجرمانه‌ای را برای او متصور شد و قوانین مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی اجازه محاکمه ایشان به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات را نمی‌دهد چرا که برای احراز وقوع جرم الزاما باید دو یا چند نفر برای ارتکاب جرمی علیه امنیت کشور تبانی کنند. این در حالی است که آقای توکلی در سال‌های گذشته در هیچ جمع سیاسی و حزبی حضور نداشته، هیچ فعالیت سیاسی انجام نداده است و در پرونده مطروحه برای ایشان، فقط نام آقای توکلی به عنوان متهم قید شده است.»
بیشتر بخوانید:حکم مجید توکلی صادر و ابلاغ شد
پناهی پور و احمدیان همچنین نسبت به عدم صدور قرار وثیقه از زمان ثبت پرونده در شعبه ۵۴ اعتراض و تاکید دارند که بازداشت موکلشان در مدت زمان مذکور غیر قانونی است.
مجید توکلی فعال سیاسی که در مهر ۱۴۰۱ بازداشت شده بود، در دادگاهی که به تاریخ بیست و چهارم تیرماه برگزار شد، به اتهام اجتماع و تبانی به ۵ سال حبس محکوم شد. ۱۵ مهرماه سال جاری این فعال سیاسی برای گذارندن پنج سال حبس خود به زندان رفت. چند وقت پیش شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رأی صادره از شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در مجتمع دادگاه انقلاب را نقض کردند و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر مستقر در دادگاه انقلاب ارجاع شد.