اقتصاد۲۴- شبکه سی. ان. ان گزارش داد، گروهی متشکل از ۱۹ قانونگذار عمدتا دموکرات آمریکا اخیرا در نامه‌ای که به دست این شبکه رسیده نوشتند: «ضروری است که کنگره بتواند بر انتقال این تسلیحات نظارت کرده و مطابقت معامله آن‌ها با اصول بشردوستانه و قوانین آمریکا و اینکه آیا آن‌ها امنیت ملی آمریکا را تامین کرده یا به آن آسیب وارد می‌کنند، تعیین کند.»
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در ماه دسامبر دو حکم اضطراری را برای تصویب فوری انتقال صد‌ها میلیون دلار تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی صادر کرد. اولین حکم در اوایل ماه دسامبر که موضوعش مربوط به بیش از ۱۳۰۰۰ گلوله تانک بود به کنگره ابلاغ شد در حالی که موضوع دومین حکم که در اواخر ماه دسامبر ارائه شد مربوط به «تجهیزات جانبی توپ‌های ۱۵۵ میلی‌متری از جمله فیوزها، مواد منفجره و چاشنی‌هایی که باعث عملکرد گلوله‌های توپ ۱۵۵ میلی متری می‌شوند» بود.
بیشتر بخوانید: بلینکن: فروش تسلیحات به ترکیه باید تسریع شود
این احکام اضطراری باعث شد دولت جو بایدن بتواند دوره استاندارد ۲۰ روزه‌ای که کمیته‌های کنگره معمولا برای بررسی چنین معاملاتی در نظر می‌گیرند، دور بزند.
نامه مذکور به بلینکن در حالی منتشر شده که اخیرا قانونگذاران مترقی که برخی از آن‌ها جزو امضاکنندگان این نامه بوده‌اند ضمن ابراز خشم از معاملات دولت بایدن با رژیم صهیونیستی خواستار تصویب شرایطی برای کمک‌های نظامی واشنگتن برای این رژیم همزمان با ادامه روند افزایش جنایات صهیونیست‌ها علیه مردم در غزه شده‌اند.
از زمان شروع عملیات اخیرا صهیونیست‌ها علیه نوار غزه در اکتبر گذشته تا کنون بیش از ۲۶ هزار فلسطینی طبق آمار اعلامی از سوی وزارت بهداشت دولت حماس به شهادت رسیده و صد‌ها هزار تن دیگر نیز آواره شده‌اند.
سی. ان. ان نوشت که حمایت سرسختانه دولت بایدن از جنگ رژیم صهیونیستی در غزه تبدیل به یک مشکل سیاسی جدی برای این رئیس جمهور آمریکا در سال انتخابات شده و تعداد زیادی از دموکرات‌های مترقی و رای دهندگان جوان و مسلمان شدیدا از نحوه عملکرد بایدن در قبال جنگ ناخرسند هستند.
از جمله امضا کنندگان نامه مذکور عبارتند از برنی سندرز، سناتور مستقل، سناتور‌های دموکرات الیزابت وارن، جف مرکلی و پیتر ولش و نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان جیمز مک گاورن، ارل بلومنائور، یوآکین کاسترو، جودی چو، رائول ام. گریجالوا، پرامیلا جایاپال، باربارا لی، بتی مک کالوم، چلی پینگری، مارک پوکان، دلیا رامیرز، یان چاکوفسکی، جیل توکودا، ماکسین وارتز و الینور هولمز نورتون.
این قانونگذاران متذکر شدند موارد استفاده دولت واشنگتن از اعلامیه‌های اضطراری برای تصویب فروش تسلیحات بدون تصویب کنگره آمریکا خیلی نادر بوده و بر طبق برخی استاندارد‌ها در سیاست‌های آمریکا همچون قانون «لیهی»، کمک‌های نظامی نباید به نیرو‌های نظامی که متهم به نقض فاحش حقوق بشر هستند، ارائه شوند.
آن‌ها نوشتند: «استفاده از معافیت مربوط به تصمیمات اضطراری ملی دولت را از بررسی تطبیق معاملات تسلیحاتی با این استاندارد‌ها معاف نمی‌کند.»
آن‌ها درخواست کردند که وزارت امور خارجه آمریکا به یک سری پرسش‌ها پاسخ داده تا مشخص شود «آیا نقل و انتقال این تسلیحات با قوانین بشردوستانه بین‌المللی مطابقت داشته‌اند یا خیر.»
از جمله این پرسش‌ها این است که دولت چطور به این نتیجه رسیده که یک شرایط اضطراری وجود داشته که هر دو حکم برای انتقال فوری تسلیحات به «اسرائیل» را ضروری کرده است، چرا دولت معتقد بوده که «اسرائیل نیازمند گلوله‌های توپ ۱۵۵ میلی متر در کارزار نظامی خود بوده و از آن‌ها استفاده می‌کند» و همچنین چه تلاش‌هایی برای مهار تلفات غیرنظامیان صورت گرفته‌اند.
آن‌ها همچنین درخواست کردند که دولت بایدن اعلام کند آیا «بر طبق قانون لیهی سوابق نیرو‌های اسرائیلی از هفتم اکتبر تا کنون را بررسی کرده» و اینکه آیا «هیچ اطلاعات معتبری درباره اینکه این نیرو‌ها مرتکب نقض‌های فاحش حقوق بشر شده‌اند یافت نشده است؟»
آن‌ها خواستار آن شدند که وزیر خارجه آمریکا تا ۹ فوریه به این پرسش‌ها پاسخ دهد.