اقتصاد24 - اما خاستگاه این سیاست زیانبار کجا بود؟ اگر چه بسیاری پیکان اتهام را به سمت فرد یا افراد نشانه می‌گیرند، اما خاستگاه اصلی آن ریشه در یک «ذهنیت» دارد؛ ذهنیتی که بدون لحاظ واقعیات موثر، عقیده دارد منابع ارزی قابلیت پوشش تمام مصارف ارزی را دارد. اما این ذهنیت محکوم به غفلت از ۳ ملاحظه اساسی است: اولین ملاحظه عدم تمییز موجودی‌ها به لحاظ «حسابداری» از «موجودی در دسترس» است. در اقتصاد ایران به‌دلیل محدودیت‌های تجاری، همواره موجودی ارزی ثبت‌شده در ترازنامه، دردسترس سیاست‌گذار نیست. دومین ملاحظه محاسبه درآمدهای نفت به‌عنوان منابع ارزی است. عمده کشورهای نفتی، هنگام محاسبه منابع ارزی دردسترس، منابع ارزی حاصل از فروش نفت را خط می‌زنند. سومین ملاحظه این است که سیاست‌گذار تقاضای سوداگری و خروج سرمایه را در محاسبات خود لحاظ نکرده بود. اکنون از این تجربه چه درسی را می‌توان به آیندگان منتقل کرد؟ اول اینکه تیم کارشناسی دولت با غفلت از ملاحظات مذکور، دچار خطای ذهنی شد و دوم اینکه سیاست‌گذار نیز در طراحی سیاست‌ها آینده‌نگری ندارد.
«ذخایر ارزی پاسخ تمام نیازهای بازار را می‌دهد». این جمله پرتکرارترین روایت سیاست‌گذاران در مقطع اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی بود؛ به عبارت دیگر سیاست‌گذار روند تراز پرداخت‌ها در سال‌های قبل از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را بررسی کرد و فارغ از اینکه در آینده چه اتفاقات ناخوشایندی ممکن است رخ دهد، تصمیم به پاسخ به همه نیازهای ارزی با دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفت. اکنون با گذشت بیش از ۱۴ ماه از این سیاست و مشاهده اثرات زیانبار آن، زمان آن رسیده تا به طرح پرسش‌های متعددی درخصوص معیارها و انگیزه‌های سیاست‌گذار بپردازیم. اگر بپذیریم که راز پیشگیری از بحران‌های آتی، «درس گرفتن از تجربه‌ها» است، طرح همین پرسش‌هاست که اقتصاد ما را از گزند اشتباهات تکراری مصون می‌دارد. اولین پرسش این است که اصولا مبنای سیاست‌گذار برای خلق سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی چه بود؟ آیا، واقعا تراز پرداخت‌ها در سال‌های قبل از اعلام سیاست یاد شده مثبت بود؟ نقش تیم کارشناسی دولت در این رویه مخرب چه بود؟ آیا تیم کارشناسی دولت قادر به پیش‌بینی افزایش تقاضای سوداگری و خروج سرمایه بعد از اعلام سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی نبود؟ اگر پیش‌بینی کرده، چه عواملی باعث شد تا این سیاست در نهایت اعمال شود؟ اگر پیش‌بینی نکرده، آیا می‌توان ادعا کرد که بدنه دولت از کارشناسان اقتصادی خبره و مقاوم در مقابل سیاست‌های مغلوب، رنج می‌برد؟ چه کسانی پاسخگوی رانت و فساد ایجاد شده و اتلاف گسترده منابع عمومی به دنبال این سیاست هستند؟
ثبت برهه‌های تاریخی
اقتصاد جهان در دهه‌ها یا حتی سده‌های اخیر فراز و فرودهای بیشماری را تجربه کرده و ایام تلخ و شیرین زیادی رابه خود دیده است. تجربه‌هایی که در عین صدمات چشمگیری که به همراه داشته‌اند اما در پس آنها درس‌های با ارزشی آموخته شده و راهنمای حرکت اقتصاددانان و سیاست‌گذاران در مراحل بعدی قرار گرفته است. رکود عمیق دهه ۳۰ اگرچه هزینه‌های چشمگیری به اقتصاد جهان وارد کرد اما خروجی آن کشف نسخه «سیاست‌های انبساطی» بود که تا دهه‌ها اقتصاد جهان را از حمله دوباره رکود مصون داشت. بحران بانکی ۲۰۰۸ میلیاردها دلار به اقتصاد جهانی لطمه وارد کرد اما خروجی مثبت آن کشف راه‌حلی بود که ریسک ابتلای مجدد سیستم مالی جهان به بحران مالی را کاهش داده است؛ جایی که کشورها یاد گرفتند با معرفی نسخه‌های «حل‌و‌فصل» جلوی شیوع بحران بانکی را قبل از رسیدن به نقطه غیرقابل بازگشت بگیرند. بحران‌های پی‌در‌پی بدهی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ و بحران‌های ارزی متناوب در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی همه تجربه‌های تلخی است که از دل آنها یک سیاست درمانی یا پیشگیرانه بالا آمده که به‌عنوان یک نسخه علمی و تئوریک راه نفوذ مجدد این بحران‌ها را به صحنه اقتصاد بسته‌تر کرده است. بنابراین وارسی این «برهه‌های تاریخی» حاکی از کشف نسخه‌های تدافعی است که در راستای بهبود رفاه یا بازگشت رفاه از دست رفته جامعه تداعی شده‌اند. اقتصاد ایران نیز در دهه‌های اخیر در سیر زمان بارها این برهه‌های تلخ‌و‌شیرین را تجربه کرده است، اما آیا «یادگیری لازم» در پی این برهه‌های تاریخی به دست آمده است؟ آیا سیاست‌گذار با تجربه یک بحران، نسخه پیشگیرانه‌ای معرفی کرده که راه نفوذ مجدد بحران‌های مشابه را به اقتصاد مسدود کند؟ مرور بحران‌های ارزی در دهه‌های اخیر نیاز به حافظه بلندمدت یا کنکاش از نسل‌های قبلی ندارد که این بحران تنها در دهه جاری دوبار اقتصاد ایران را لرزانده و در حافظه کوتاه‌مدت پیله کرده است. اکنون که وقوع بحران‌های مشابه ارزی خلأ «یادگیری سیاست‌گذار» را به اثبات می‌رساند وقت آن رسیده تا به دنبال پاسخ این پرسش باشیم که «آیا همانند تجربه‌های دنیا، برهه‌های سرنوشت‌ساز و تاریخی گذشته، خط راهنمایی موثر و هدفمند به جامعه عرضه می‌کند تا به پشتوانه آن بتوان روزنه نفوذ بحران‌ها را بست؟ آیا مرور این برهه‌های تاریخی نقطه قابل اتکایی برای رفع اختلاف‌نظر بین کارشناسان و سیاست‌گذاران روی مسائل اقتصادی محسوب می‌شود؟ که اگر این طور باشد همین مرور برهه‌های تاریخی است که سیاست‌های مسلط را از سیاست‌های مغلوب جدا می‌کند». اکنون بیش از یک سال از جلسه تیم اقتصادی دولت در شامگاه ۲۰ فروردین سال گذشته که خروجی آن معرفی دلار ۴۲۰۰ تومان بود می‌گذرد و تقریبا تمامی کارشناسان روی هزینه‌های گزاف این سیاست بر رفاه اجتماعی متفق‌الرای هستند. بنابراین به نظر می‌رسد از این تجربه می‌توان به‌عنوان یک «برهه تاریخی»
در اقتصاد ایران یاد کرد. برهه‌ای که با مرور آن می‌توان هم سرچشمه برخی از بی‌اصولی‌های اقتصادی را جست‌وجو کرد و هم از دل آن نسخه‌ای معرفی کرد که پای مصر سیاست‌گذار بر پدال ناکارآیی‌ها را عقب کشاند.
شامگاه بدیمن
اقتصاد ایران در هفته‌های منتهی به ۲۰ فروردین سال گذشته جهش کم‌سابقه ارزی را تجربه کرده بود، جهشی که اقتصاددان خاستگاه آن را عدول از اصول اقتصاد می‌دانست اما ذهن سیاست‌گذار سرچشمه آن را به تهدید‌های خارجی متصل می‌کرد. اقتصاددان روی‌آوردن به بدیهیات اقتصادی و اصلاحات بازار ارز را پیشنهاد می‌کرد اما سیاست‌گذار با تصور کفایت منابع ارزی، سودای سیاست «قفل بازار و بگیر و ببند» را در سر داشت. در نهایت در شامگاه دوشنبه روز ۲۰ فروردین خروجی جلسه اضطراری ستاد اقتصادی دولت راوی غلبه بینش سیاست‌گذار بر تئوری اقتصاددان بود. جلسه‌ای که معاون اول رئیس‌جمهوری خلاصه آن را این طور ارائه کرد «در پنج سال اخیر میزان ارز ما خیلی بیش از نیاز بوده و در برخی از سال‌ها بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد، ارز اضافه بر ارز مورد نیاز برای نیازهای ضروری اقتصاد، واردات کالا و خدمات داشته‌ایم. دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیازهای ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.» وی تصریح کرد: «هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگر را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به‌عنوان قاچاق تلقی خواهد شد.»
مرور اتفاقاتی که در یک سال گذشته در بازار ارز افتاده تصور پرخطای سیاست‌گذار را روایت می‌کند و از دو جهت حایز اهمیت است: اول اینکه «سیاست‌گذار» و «اقتصاددان» را روی نیمکت قضاوت عموم نشانده و جامعه با اطمینان خاطر بیشتری صلاحیت در فرایند سیاست‌گذاری را انتخاب می‌کند. این ابهام‌زدایی به ویژه در دوره کنونی که سیاست‌گذار بارها تئوری‌های اقتصاد را متهم به ناکارآیی کرده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اهمیت دوم این است که نقطه کور تصور سیاست‌گذار از فضای سیاست‌گذاری را جلوه‌گر کرده و مسیر را برای تکرار خطاهای مشابه مسدود می‌کند. به عبارت دیگر، با ارزیابی مسیر بازار در ماه‌های اخیر می‌توان فهمید تفاوت بین «تصوری که سیاست‌گذاری از آینده بازار بعد از دلار ۴۲۰۰ تومانی داشت» و «واقعیت بازار بعد از اعلام سیاست» همان تئوری‌های اقتصادی است که متهم به ناکارآیی شده‌اند. بازبینی بینش سیاست‌گذار در مقطع اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد مهم‌ترین فرمولی که سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای سیاست‌گذار باورپذیر کرده بود، «اتکا به منابع نفتی» بود. به عبارت دیگر، سیاست‌گذار با این استدلال که «تراز پرداخت‌های» اقتصاد ایران در سال‌های اخیر مثبت بوده، پس تقاضای موجود در بازار به پشتوانه این مازاد تجاری پاسخ داده می‌شود سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد؛ سیاست‌گذار تصور می‌کرد که به پشتوانه این منابع می‌توان با وجود بستن صرافی‌ها، محدودکردن بازار و ایجاد مسیر مارپیچ در فرایند معامله ارز، بازار ارز را به خوبی مدیریت کرد. اما آیا از زاویه علم اقتصاد، تراز پرداخت‌های ایران مثبت بوده است؟ آیا حتی اگر تراز پرداخت‌ها مثبت باشد، متغیرهایی مانند «تقاضای سوداگری»، «انتظارات» و «خروج سرمایه» نمی‌توانست بر نقطه اتکای مازاد تجاری غلبه و بازار ارز را آشفته کند؟ و آیا تراز تجاری مثبت در شرایط تحریم و ویژه اقتصاد ایران الزاما به منابع در دسترس بانک مرکزی تبدیل می‌شود؟
توهم منابع
بر مبنای علم اقتصاد، قیمت در هر بازار از سوی تلاقی نیروهای عرضه و تقاضا در آن بازار تعیین می‌شود. بازار ارز نیز مانند هر بازار دیگری نرخ آن از سوی دو نیروی عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در این بازار، واردات «کالاها»، «خدمات» و «سرمایه» مهم‌ترین عوامل تقاضای ارز در بلندمدت هستند. عرضه ارز نیز بستگی به صادرات این اقلام دارد. در کشوری که در بلندمدت با مازاد تجاری روبرو بوده، ذخایر ارزی رو به افزایش رفته و فشار افزایشی روی نرخ ارز کاهش می‌یابد. در مقابل، کشوری که در بلندمدت کسری تراز پرداخت‌ها داشته همواره در معرض کاهش ذخایر و بالطبع فشار رو به بالای نرخ ارز قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، در صورتی که اقتصاد در ۵ سال پیاپی مازاد تجاری داشته باشد، این مازاد ارز در اقتصاد انباشته شده و می‌تواند در راستای پوشش معاملات سوداگری ارز یا «کلییر کردن» بازار قرار گیرد، البته به قیمت از دست دادن ذخایر بانک مرکزی. اما کشوری که ۵ سال پیاپی با کسری تراز پرداخت‌ها روبرو بوده، یا منابع خود را از دست می‌دهد یا ناچار می‌شود بازار ارز را رها کند تا قیمت به‌صورت دلخواه حرکت کند. البته درخصوص کشورهای نفتی محاسبه تراز پرداخت‌ها منوط به ملاحظات بیشتری است؛ به ویژه در اقتصاد ایران که درآمدهای نفتی در معرض محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم قرار می‌گیرد. بنابراین به دو دلیل لازم است به منظور ارزیابی مازاد تجاری، درآمدهای نفتی از منابع قابل اتکای پوشش تقاضای بازار حذف شود: اول اینکه به علت تغییرات قیمت و مقدار فروش نفت، درآمد نفتی به‌عنوان یک منبع ارزآوری پایدار محسوب نمی‌شود و تنها قدرت نفوذ سیاست‌گذار در بازار را افزایش می‌دهد. دوم اینکه، حتی اگر فروش نفت با محدودیت روبه‌رو نشود، ارز ناشی از فروش نفت منجر به انبساط واردات خواهد شد و نقش پررنگی در مدیریت بازار ایجاد نمی‌کند.
ناپایداری منابع
بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه در دهه‌های اخیر صادرات غیرنفتی و واردات در معرض تغییرات قابل توجهی قرار نگرفته، اما درآمدهای صادراتی نفت نوسانات قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. این واقعیت از مقایسه «انحراف معیار» اجزای تجارت از جمله «صادرات غیرنفتی»، «صادرات نفتی»، «واردات» و «حساب خدمات» قابل مشاهده است. در ۹ سال گذشته در مجموع انحراف معیار «صادرات غیرنفتی حدود ۵ هزار واحد»، «واردات حدود ۷ هزار واحد» و «حساب خدمات حدود ۲ هزار واحد» بوده است. با این حال انحراف معیار «صادرات نفتی» در این ۹ سال بیش از ۲۴ هزار واحد بوده است. بنابراین انحراف معیار صادرات نفتی تقریبا ۴ برابر انحراف معیار صادرات غیرنفتی بوده است؛ به این معنی که با وجود روند کم‌نوسان سایر اجزای تجارت، «صادرات نفت» نوسانات قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. این نوسان قابل توجه نشان می‌دهد که منابع ارزی حاصل از فروش نفت نمی‌تواند تکیه‌گاه مناسبی برای مدیریت بازار ارز باشد؛ به ویژه در برهه‌های التهابی که تقاضای سوداگری ارز افزایش می‌یابد. نکته مهم این است که حتی اگر درآمدهای نفتی نیز مبنای تصمیم‌گیری سیاست‌گذار به منظور سنجش ذخایر ارزی باشد، در سال‌های قبل حساب پرداخت‌ها با محاسبه نفت نیز منفی بوده است. به همین دلیل، حساب پرداخت‌ها در سال‌های قبل در دو حالت «با محاسبه درآمدهای نفتی» و «بدون لحاظ درآمدهای نفتی» بررسی می‌شود.
تراز پرداخت‌ها با لحاظ نفت
بررسی‌ها نشان می‌دهد در بازه ۹ ساله «از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶» در مجموع ۴ سال حساب پرداخت‌ها منفی و ۵ سال مثبت بوده است. به منظور سنجش اینکه آیا اتکا به تراز پرداخت‌ها می‌تواند سیاست درستی باشد یا نه، روند تغییرات مازاد تجاری در ۴ سال گذشته (از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶) بررسی شده است. بر مبنای گزارش‌های رسمی در مجموع در دو سال اول بازه زمانی مذکور تراز پرداخت‌ها مثبت اما در دو سال بعدی آن تراز پرداخت‌ها منفی بوده است؛ به طوری که کسری تراز پرداخت‌ها در دو سال دوم، مازاد تراز پرداخت‌ها در دو سال ابتدایی را خنثی کرده و مجموعا باعث کاهش ذخایر ارزی شده است. در دو سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مجموع مازاد تراز پرداخت‌ها حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده و در دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مجموع کسری تراز پرداخت‌ها حدود ۱۶ میلیارد دلار بوده است؛ برآیند این کسری و مازاد، کاهش حدود ۵ میلیارد دلاری ذخایر ارزی را منجر شده است. بنابراین سیاست‌گذار در حالی در فروردین ماه سال گذشته مبنای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را مازاد ورود ارز به اقتصاد قرار داده بود که اقتصاد ۴ سال قبل از آن را حتی با لحاظ درآمدهای نفتی در مجموع با کاهش ذخایر ارزی تجربه کرده بود. این در حالی است که اگر دلارهای ناپایدار نفتی در محاسبه تراز پرداخت ها لحاظ نشود، ذخایر ارزی راوی شرایط وخیم‌تری است و پایه و اساس توجیه سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی به میزان بیشتری در معرض سوال قرار می‌گیرد.
اجزای تراز پرداخت‌ها
تراز پرداخت‌ها راوی صادرات و واردات سه جزء «کالاها»، «خدمات» و «سرمایه» است. به‌طوری که ابتدای صادرات کالاها و خدمات از واردات کالاها و خدمات کسر شده و «حساب جاری» را روایت می‌کند. در مرحله بعد «صادرات سرمایه از واردات سرمایه» کسر شده و به حساب جاری افزوده می‌شود که نتیجه آن تراز تجاری را به تصویر می‌کشاند. البته در سیستم حسابداری ایران، علاوه بر حساب سرمایه جزئی به نام «اشتباهات و از قلم افتادگی‌ها» نیز با حساب جاری جمع می‌شود. این جز همواره وزن قابل توجهی در محاسبه حساب تجاری داشته است به‌طوری که در مقاطع آشفتگی‌های ارزی سهم آن افزایش یافته است. توجه شود که سهم قابل توجهی از خروج سرمایه در این جزء قرار می‌گیرد. در مجموع در سال‌های گذشته به لطف منابع نفتی همواره حساب جاری مثبت بوده است. اما در دو سال منتهی به ۹۶ خالص حساب سرمایه به میزان قابل توجهی منفی شده است. به‌علاوه، در دو سال منتهی به ۹۶ سطح منفی جزو اشتباهات و از قلم‌افتادگی‌ها نیز به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. بنابراین در مجموع، در دو سال منتهی به ۹۶ رشد سطح منفی خالص حساب سرمایه و اشتباهات، اثر درآمدهای نفتی و حساب جاری را خنثی کرده و حساب تجاری را به‌طور کلی منفی کرده است.
تراز پرداخت‌ها بدون نفت
بررسی تراز پرداخت‌ها بدون محاسبه درآمدهای نفتی، راوی قصه تلخ‌تری است. قصه‌ای که اگر مورد توجه سیاست‌گذار قرار می‌گرفت شاید تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی اخذ نمی‌شد و هزینه‌های آن به رفاه خانوارها رخنه نمی‌کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۹ سال منتهی به سال گذشته میانگین کسری تراز پرداخت‌ها حدود ۶۵ میلیارد دلار در هر سال بوده است. به بیانی دیگر، اگر فرض شود در سال ۱۳۸۸ انباشت ارزی ناشی از سال‌های قبل از آن A میلیارد دلار بوده، در ۹ سال گذشته این ذخایر به حدود «A-۶۰۰» میلیارد دلار کاهش یافته است. اگر چند دهه به عقب برگردیم این کسری تجاری به‌طور پیوسته انباشت شده و به محدوده منفی‌تر اعداد گرایش یافته است. اما این کسری با درآمدهای نفتی ناپایدار جبران شده و هر از گاهی بازار ارز را به لرزش درآورده است.
۳ درس از تجربه‌های تاریخی
مرور «انگیزه سیاست‌گذار به منظور اعلام سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی»، «اختلاف‌نظر سیاست‌گذار و اقتصاددان روی این سیاست» و «اتفاقاتی که بعد از این سیاست در بازار ارز در ماه‌های اخیر افتاده» راوی ۳ نکته مهم است. نکاتی که می‌توان از آنها به عنوان «درس‌های تاریخی» یاد کرد و مانند تجربه‌های تاریخی دنیا به‌عنوان راهنمای سیاست‌گذاری در مراحل بعدی مدیریت اقتصاد مورد استفاده قرار داد. اولین درس، اختلاف‌نظر بین سیاستمدار و اقتصاددان است؛ همان عاملی که غفلت از آن باعث پدیدار شدن سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی شد. بررسی روند بازار ارز در ماه‌های اخیر نشان داد که تابع هدف سیاست‌گذار «جلب آرای عمومی» است و برای رسیدن به این اهداف گاهی بدیهیات اقتصاد را نادیده گرفته و تصورات خود را مبنای سیاست‌گذاری قرار می‌دهد. در فروردین سال گذشته اگرچه علم اقتصاد پیشنهاد می‌کرد که بازار ارز در معرض تقاضای سوداگری و اضافی قرار گرفته، اما سیاست‌گذار با نادیده گرفتن حقایق بازار، راه خود را در پیش گرفت و بازار ارز را در مقابل سیل تقاضا قفل کرد. بنابراین اگرچه تصورات سیاست‌گذار ممکن است در بازه کوتاه‌مدت بتواند بازار را به سمتی به ظاهر مطلوب هدایت کند، اما بازار در بلندمدت خارج از اصول و قواعد تعیین شده در علم اقتصاد حرکت نخواهد کرد؛ به همین دلیل می‌توان گفت اولین درس شکست‌های اخیر بازار ارز ارجحیت علم اقتصاد بر تصورات سیاست‌گذار است.
دومین درس حائز اهمیت اتفاقات اخیر به بینش سیاست‌گذاری در ایران برمی‌گردد. در دل اختلاف‌نظرهای بین کارشناسان در فروردین سال جاری گذشته، مهم‌ترین نقطه اتکای سیاست‌گذار برای اعلام سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی «مازاد تجاری تراز پرداخت‌ها» بود. به زعم سیاست‌گذار، مازاد ارز در کشور تقاضای بازار را پوشش می‌داد و بازار می‌توانست با هر قیمتی جواب تقاضا را بدهد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد چه دلارهای نفتی در تراز تجاری لحاظ شود چه نشود، در ۲ سال منتهی به سال ۹۶ تراز تجاری پرداخت‌ها منفی شده بود و خروج تقاضای ارز به میزان قابل توجهی از ورود عرضه ارز پیشی گرفته بود. بنابراین این سوال قابل طرح است که اگر مبنای یک سیاست فراگیر و اثرگذار که اتفاقا هزینه‌های چشمگیری را به همراه داشته، مازاد تجاری تراز پرداخت ها مثبت بوده، چرا این مبنا با گزارش‌های رسمی نشرداده همسویی ندارد. به عبارت دیگر، سیاست‌گذار از چه مبنایی استفاده کرده که حجم مازاد تراز پرداخت‌ها مازاد تجاری را افزایشی پیش‌بینی کرده بود؟
اگرچه در برهه‌های آرامش اقتصادی، سمت تقاضای بازار ارز عمدتا بر مبنای تقاضای معاملاتی می‌چرخد، اما در دوره‌های آشفتگی این تقاضای سوداگری و خروج سرمایه از اقتصاد است که مقیاس بحران ارزی را تعیین می‌کند. در موقع اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی، موج جدیدی از تقاضای سوداگری و خروج سرمایه اتفاق افتاده بود و اتفاقا قابل پیش‌بینی بود که خود دلار ۴۲۰۰ تومانی گستره تقاضای سوداگری و خروج سرمایه را تقویت می‌کند؛ چراکه این سیاست به صاحبان دارایی به لحاظ زمانی فرصتی داد تا دارایی ریالی خود را با صرفه بیشتری به دلار تبدیل کنند. در هیمن راستا سوال‌های متعددی از تیم کارشناسی دولت قابل طرح است. اول اینکه چرا بدنه کارشناسی دولت نتوانست گزارشی جامع از وضعیت گذشته تراز پرداخت‌ها و پیش‌بینی آینده آن به سیاست‌گذار بدهد؟ دوم اینکه آیا تیم کارشناسی موج جدید تقاضای سوداگری و خروج سرمایه‌ای را که در پی اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی ایجاد می‌شود، پیش‌بینی کرده بود؟ و آن را به سیاست‌گذار ارائه داده بود؟ اگر بله، چرا دولت زیر بار رانت‌ها و هزینه‌های مشهود بعد از آن رفت؟ اگر نه چرا بدنه کارشناسی کشور نتوانسته گزارشی جدی از وضعیت تراز پرداخت‌ها را با همه تلخی‌هایی که در اثر تحریم‌ها یا خروج سرمایه داشته است به سیاست‌گذار ارائه ندهد و ذهن سیاست‌گذار همواره بر این خیال واهی باشد که اولا تراز مثبت است و در ثانی همه این تراز مثبت به ذخایر قابل دسترسی بانک مرکزی تبدیل شده است؟ و دردناک‌تر از همه اینکه چگونه است که یک تصمیم صرف اقتصادی که باید در اتاق‌های کارشناسی بانک مرکزی پس از ساعت‌ها بحث و تبادل‌نظر و ملاحظه تمام محاسبات گرفته و اجرا شود، در جلسه مفصلی متشکل از وزرا و مشاوران رئیس‌جمهور با یک قیام و قعود و چانه‌زنی گرفته می‌شود؟