اقتصاد24 - توزیع نابرابر درآمدها و افزایش شکاف طبقاتی طی یک سال گذشته ضریب جینی را در مرز هشدار قرار داده و پیش‌بینی‌ها را به سمت افزایش نابرابری در بین اقشار و گروه‌های جامعه هدایت کرده است.
بخش اعظم نابرابری در توزیع درآمد و افزایش شکاف طبقاتی، ریشه در بحران‌های شدید ارزی دارد همانند آنچه در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۱ و همچنین سال ۹۷ در اقتصاد بروز کرد و به تشدید وضعیت نابرابری در میان گروه‌های جامعه منجر شد. به نظر می‌رسد آنچه اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد، فقدان ابزار کارآمد به منظور بازتوزیع عادلانه درآمدهاست در حالی که سیاست‌های کشورهای توسعه‌یافته متکی به اخذ مالیات به منظور بازتوزیع ثروت است، اما در ایران هنوز گام مثبتی در جهت تکمیل پایه‌های مالیاتی برداشته نشده است که این موضوع نفس نظام مالیاتی را به شماره انداخته است. غفلت‌ورزی از نظام مالیاتی به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد بازتوزیع ثروت، توده مردم را به نفع ثروتمندان فقیرتر کرده و این نظام اقتصادی را به خدمت گروه‌های غنی درآورده است. در کنار نظام مالیاتی، نظام یارانه‌ای نیز نه تنها هیچ‌گاه به نفع گروه‌های کم‌برخوردار سیاستگذاری نشده است بلکه منافع حاصل از آن را به سمت گروه‌های ثروتمند هدایت می‌کند. آمارها نشان می‌دهند بخش اعظمی از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌ای که در بخش انرژی پرداخت می‌شود، نصیب گروه‌های ثروتمندی می‌شود که از نعمت بنگاه‌های تولیدی، خودرو و مسکن برخوردار هستند و قادر به استفاده از سهم بالایی از یارانه‌های انرژی می‌شوند. بر این اساس به نظر می‌رسد ۶۰ درصد نظام یارانه‌ای کشور در اختیار تنها ۱۰ درصد از افراد جامعه قرار دارد. این در حالی است که اگر نظام مالیاتی و یارانه‌ای کشور به سمت هدف مشخصی هدایت شوند می‌توان این امکان را فراهم کرد که از طریق بازتوزیع مالیات‌های اخذ شده و اصلاح نظام یارانه‌ای به نفع گروه‌های کم‌درآمد، به توزیع برابر درآمدها دست زد.
اما در کنار این دو، در اختیار قرار داشتن ۷۰ درصد سپرده‌های بانکی نزد ۱ درصد از افراد حقیقی و حقوقی جامعه از این واقعیت مهم پرده برمی‌دارد که نظام بانکی نیز در خدمت گروه‌های ثروتمند قرار دارد و سیاستگذاری در این خصوص نیز به نفع گروه‌های بالای درآمدی است.
بر این اساس به نظر می‌رسد سه نظام مالیاتی، یارانه‌ای و بانکی که نقش کلیدی در اقتصاد بر عهده دارند مختل هستند و به یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند.
تجربه نیز نشان می‌دهد در نظام‌های اقتصادی‌ای که با بحران‌های شدید ارزی دست و پنجه نرم می‌کنند، اختلال در این سه نظام کلیدی بر ثروت ثروتمندان می‌افزاید و وضعیت اقتصادی توده‌های مردمی را بدتر می‌کند.
در توضیح این موضوع باید گفت افزایش نرخ ارز ارزش دارایی‌های گروه‌های ثروتمند جامعه را بیشتر می‌کند و به کاهش سطح اجتماعی توده‌های مردمی که از دارایی‌های اندکی برخوردارند منجر می‌شود.
اما با وجود اختلالات گسترده‌ای که در نظام‌های مالیاتی، یارانه‌ای و بانکی به چشم می‌خورد، توزیع رانت‌های عظیم ارزی طی یک سال گذشته نیز خود مزیدی بر علت شد و توانست با هدایت ارزهای دولتی به سمت گروه‌های خاص، توده‌های مردمی را فقیرتر و نابرابری را تشدید کند.
بر این اساس یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که سیاستگذار باید توجه ویژه‌ای نسبت به آن داشته باشد، اصلاح این سه نظام اقتصادی است، در غیر این صورت اختلال موجود در این سه نظام اقتصادی به تمرکز ثروت به نفع ثروتمندان منجر می‌شود و با افزایش فاصله طبقاتی در جامعه، بسترساز رشد ضریب جینی در اقتصاد می‌شود.
* اقتصاددان
منبع: روزنامه جهان صنعت