اقتصاد۲۴- ادامه حضور ایران در لیست سیاه پولشویی گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) که در گزارش اخیر این مرجع بزرگ بین المللی به آن تاکید شده است، شاید در منظر برخی صاحب نظران سیاسی موضوعی ساده و کم اهمیت باشد، اما از نظر اقتصادی تبعات ناخوشایندی را برای توسعه روابط تجاری ایران در بازار‌های بین المللی به همراه دارد.
روزنامه اطلاعات در این باره می‌نویسد: بی اعتبار شدن تبادلات بانکی، حساسیت بالا نسبت به تراکنش‌های مالی و خودداری بانک‌ها و شرکت‌های خارجی از همکاری مشترک با ایران جزو مهمترین تبعات حضور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است.
هم اینک حدود ۱۹۴ کشور عضو گروه ویژه اقدام مالی هستند که از میان آن‌ها فقط نام سه کشور ایران، کره شمالی و میانمار در لیست سیاه پولشویی قرار دارد. یعنی حتی شرکای همسود سیاسی و تجاری ایران نظیر چین، روسیه و عراق هم مقررات مالی خود را به گونه‌ای تدوین کرده اند که مورد ارزیابی منفی این نهاد بین المللی قرار نگیرند.
این گروه بین المللی (که تدوین کننده استاندارد‌های بین‌المللی در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری است) در گزارش اخیر خود ایران را از اتهام تأمین مالی تروریسم مبرا دانسته که می‌تواند یک موفقیت حقوقی برای کشورمان محسوب شود. با این وجود از تمامی کشور‌های عضو خواسته است که در قبال ۳ کشور باقیمانده در لیست سیاه اقدامات نظارتی مضاعف و ضروری پیش بگیرند.
چنین توصیه‌ای می‌تواند باعث کاهش حجم تجارت خارجی و به تبع آن کاهش درآمد‌های ارزی و رشد نرخ تورم ایران در ماه‌های آینده شود. البته تجربه ثابت کرده است که اتکا به اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبری و کاهش وابستگی به بازار‌های خارجی می‌تواند در تضعیف آثار منفی تحریم‌های بین المللی و یا حساسیت‌های توصیه شده گروه ویژه اقدام مالی نقش مؤثری داشته باشد، اما هیچکدام از دولت‌های ۴ دهه اخیر موفق به سیاست گذاری و پیاده سازی اصول اقتصاد مقاومتی در کشور نشده اند و به همین دلیل اقتصاد ایران کماکان وابستگی‌های انکارناپذیری به بازار‌های بین المللی دارد.
در این شرایط برخی مسئولان و صاحب نظران موضوع ادامه حضور ایران در لیست سیاه FATF را کم اهمیت جلوه می‌دهند و از تبعات منفی آن غافلند. حتی یکی از همین افراد اخیراً اظهار امیدواری کرده که روزی ایران FATF و سوئیفت (سامانه بین المللی نظارت بر مبادلات ارزی) خاص خود را داشته باشد! مثل آن است که کسی ادعا کند ایران باید تمامی ارتباطات بین المللی خود را قطع کرده و در یک محیط کاملاً بسته و محصور، صرفاً براساس قوانین داخلی با خودش داد و ستد کند.
بدیهی است که چنین سفسطه‌ای از معنای بومی سازی و تعبیرغلط از اقتدارملی هرگز همراستا با اصول اقتصاد مقاومتی یا منطبق با دکترین درون زایی و برون گرایی گام دوم انقلاب نیست و حتی می‌تواند میزان وابستگی اقتصاد ایران را به بازار‌های بین المللی بیشتر کند.
به نظر می‌رسد که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین وظایف نمایندگان آینده مردم در قوه مقننه باید مجاب کردن دولت به انضباط سیستم بانکی و رعایت تمامی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی در روابط داخلی و خارجی باشد. همچنین ضروری است که برای تضعیف تحریم‌های خارجی، دستگاه دیپلماسی کشور را به اصلاح و بهبود روابط خود با نهاد‌های اقتصادی بین المللی مجاب ساخت.
در سایه چنین راهبردی می‌توان به بنیه لازم برای مقاومت در برابر هجمه‌های اقتصادی و دسترسی به اقتدار ملی در بازار‌های جهانی دست یافت.
محمد مهدی مظاهری نیز در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می‌نویسد:
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف (FATF)، روز جمعه چهارم اسفند اعلام کرد که نام جمهوری اسلامی ایران همچنان در «فهرست سیاه» این نهاد بین‌المللی باقی مانده است؛ تصمیمی که ظاهراً برای مقامات کشورمان دور از انتظار هم نبوده و طبق گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی در روز قبل از انتشار این بیانیه، ایران فعلاً به‌دلیل تحریم‌ها به دنبال این است که همانگونه که به جای سوئیفت از ابزار‌های دیگری استفاده می‌کند، اف‌ای‌تی‌اف خاص خود را هم داشته باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد در حالیکه در این دوره امارات متحده عربی و در دوره بررسی پیشین یعنی تیر ۱۴۰۲، لبنان از «فهرست خاکستری» این نهاد حذف شدند، جمهوری اسلامی ایران در مقطع کنونی تلاش و اراده خاصی نیز برای خروج فهرست سیاه اف‌ای تی اف ندارد. اما اف‌ای تی اف چگونه سازمانی است، چرا برخی در ایران مخالف پیوستن به آن هستند؟ و راهکار برون رفت از این شرایط چیست؟
گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف‌ای تی اف، نام یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار کشور‌های گروه۷ با هدف مبارزه با پولشویی تأسیس شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. اف‌ای تی اف در ایران دو دسته مخالف اصلی دارد؛ گروهی از مخالفان آن معتقدند از آنجا که ایران در حال حاضر در شرایط تحریم‌های بین المللی قرار دارد، پیوستن به اف‌ای تی اف می‌تواند مانع دور زدن تحریم‌ها در کشور شود، چرا که طبق ضوابط این نهاد، تراکنش‌های مالی کشورها باید روشن و شفاف باشد و اگر این کار صورت بگیرد ایران دیگر نمی‌تواند تحریم‌ها را دور بزند.
دغدغه گروه دیگر مخالف، حمایت مالی از گروه‌های حامی ایران است و معتقد هستند اگر اسم گروه‌های جبهه مقاومت و حامی ایران از سوی آمریکا و کشور‌های غربی در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بگیرد، بانک‌های جمهوری اسلامی ایران در صورت عضویت در اف‌ای تی اف دیگر نمی‌توانند با آن‌ها تراکنش مالی داشته باشند.
هر چند این دغدغه‌ها مهم و قابل تأمل است، اما باید به این مسأله نیز توجه داشت که قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF تاثیر بسزایی بر سیاست خارجی و اقتصاد ایران دارد. این امر ضمن خدشه دار کردن اعتبار و قدرت نرم ایران در مجامع بین المللی، محدودیت‌ها و هزینه‌های بسیاری را بر تجارت و مراودات مالی کشور تحمیل کرده است و شرکای مهم تجاری را از ایران دور می‌کند؛ چرا که مهمترین محدودیت ناشی از قرار گرفتن در لیست سیاه اف‌ای تی اف، از بین رفتن امکان نقل‌وانتقال پول با بانک‌های خارجی است و تمامی کشور‌های شرقی و غربی در صورت معامله با ایران، درگیر جریمه‌های سنگین خواهند شد. کما اینکه حتی کشور‌های دوست و همسایه مثل عراق نیز در مورد تحریم‌ها با ایران بسیار جدی برخورد می‌کنند و کشور‌هایی نظیر روسیه و چین نیز همواره بر این نکته تاکید می‌کنند که تداوم و پیشرفت روابط اقتصادی آن‌ها با کشورمان منوط به پیوستن ایران به اف‌ای تی اف است. در این راستا، پیشبرد موفق روابط با کشور‌های عضو بریکس و شانگ‌های که دولت سیزدهم برای پیوستن به آن‌ها تلاش زیادی کرده است نیز منوط به خارج شدن از لیست سیاه اف‌ای تی اف است.
در شرایط فعلی، هیچ فعالیتی در تجارت بین‌المللی برای تجار ایرانی به صورت عادی قابل انجام نیست و هزینه مبادلات اقتصادی و تراکنش‌های مالی ایران چندین برابر حد معمول است. در واقع، عدم همکاری ایران با اف‌ای تی اف، بخش اعظم تراکنش‌های مالی و بانکی کشور را از روند طبیعی خارج کرده و به حوزه دلالی انتقال داده است. در این شرایط هر چند کار‌های ایران بدون اف‌ای تی اف نیز انجام می‌شود، اما این امر با هزینه‌های هنگفت دلالی همراه است که بار و هزینه آن بر اقتصاد کشور و مردم تحمیل می‌شود. در نتیجه در شرایط فعلی که مردم ایران تحت فشار شدید اقتصادی هستند، به نظر می‌رسد ضروری است راه‌های جایگزین برای رفع مشکلات پیوستن به اف. ای. تی. اف پیدا کنیم.
به عنوان نمونه تاکنون بیش از ۵۰ کشور دنیا از جمله برخی کشور‌های اسلامی، با «حق شرط» عضو کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی اف تی) شده اند، جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند در مواردی که تهدیدی علیه منافع کشور احساس می‌کند از «حق تحفظ یا حق شرط» در نظام حقوق بین الملل استفاده کند، بدین معنا که اعلام کند بند‌های مورد قبول ایران نمی‌تواند در تضاد با منافع و امنیت ملی ایران باشد و هر ماده‌ای (از جمله ماده ۶ سی اف تی) که مانع شرط گذاری ایران شود، دولت ج. ا. به آن ملحق نخواهد شد.
نکته مهم دیگر این است که هر چند اف‌ای تی اف بخشی از سازوکار‌های مالی در دنیا است که اصلی‌ترین عنوان آن نیز مبارزه با پولشویی است، اما بسیاری از کشورها پس از عضویت در آن و فرار از خسارت‌های ناشی از نپیوستن، به اقدامات دلخواه خود ادامه می‌دهند. به عنوان مثال بیش از نیمی از پولشویی در جهان در چین و آمریکا اتفاق می‌افتد که از فعال‌ترین بازیگران اف‌ای تی اف هستند. عربستان سعودی نیز از دیگر اعضای این سازمان است که در دوره اوج گیری انقلاب‌های عربی و تنش‌های منطقه ای، هرگز دست از حمایت مالی از گروه‌های تندرو و تروریستی نکشید. بدین تریب یک راهکار دیگر این است که با پیوستن به اف‌ای تی اف موانع موجود در فعالیت بین الملی خود را کاهش دهیم و در عین حال امورات مالی خود را پیش ببریم.
بیشتر بخوانید: اینفوگرافی/ کدام کشورها در فهرست سیاه و خاکستری FATF قرار دارند؟
نکته دیگر این است که جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در پیمان شانگ‌های نیز مقررات پیچیده‌ای را در راستای دسترسی این سازمان به اطلاعات مالی ایران پذیرفته است. پذیرش مقررات شانگ‌های با ترفند ضمیمه کردن یک سری از شروط ایران انجام شد و همین الگو می‌تواند در مورد اف‌ای تی اف نیز اجرایی شود. مسأله این است که ایران هیچ گاه در بزنگاه‌های تاریخی از همپیمانان شرقی خود نیز مسئولیت پذیری و وفای به عهد آنچنانی دریافت نکرده و بنابراین اگر همکاری با این کشورها در اشکال مختلف امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی ادامه دارد، نباید اجازه داد رویکرد غرب ستیزانه عده ای، مانع پیشبرد اهداف و منافع کشور در عرصه بین المللی شود و هزینه‌های آن بر دوش نحیف مردم ایران سنگینی کند.
روابط بین الملل هیچ گاه در عمل بر مبنای اعتماد نبوده و از این رو ایران نیز نمی‌تواند و نباید به غرب نیز همچون شرق اعتماد کند؛ اما می‌تواند و باید منافع کشور را طریق احیای دیپلماسی و بده بستان‌های سیاسی پیش ببرد و مانع از هر اقدامی شود که اقتصاد ایران را در مجامع بین المللی تضعیف می‌کند و آبرو و اعتبار کشور را خدشه دار می‌سازد. عضویت ایران در این کارگروه مالی نه تنها فشار‌های بین المللی را از روی ایران بر می‌دارد و کشورمان را به عنوان بازیگری مسئولیت پذیر و قانونمند معرفی می‌کند، بلکه با توجه به برخی اختلاس‌های روی داده اخیر، می‌تواند جلوی فرار متخلفان مالی از کشور را نیز بگیرد و به نوعی مانع انتقال بسیاری از پول‌ها از داخل کشور به کشوری همچون کانادا شود و حتی احتمال بازگرداندن بخشی از پول‌های از دست رفته نیز فراهم می‌شود.