اقتصاد24 - درک نادرست سیاستگذاران از رشد اقتصادی و توجه صرف به بار ارزشی آن موجب شده که مثبت شدن آهنگ رشد اقتصادی به معنای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تلقی شود. این در حالی است که در اقتصادی که ۸۰ درصد سیاست‌های آن از سوی دولت اداره می‌شود، بالا و پایین رفتن نرخ رشد اقتصادی بیانگر تغییر هزینه‌های دولت زیر سایه تغییرات فروش نفت است.بنابراین هر گاه نرخ رشد اقتصادی مثبت می‌شود به این نتیجه می‌رسیم که درآمد حاصل از فروش نفت افزایش یافته و دولت توانسته هزینه‌های اقتصادی‌اش را برای انجام فعالیت‌های متنوع اقتصادی بالا ببرد.
این موضوع می‌تواند توجیه درستی برای منفی شدن آهنگ رشد اقتصادی طی یک سال گذشته باشد.اما اوضاع وخیم بخش صنعت و تولیدی کشور از واقعیت دیگری پرده برمی‌دارد. به بیانی دیگر نرخ به دست آمده برای رشته فعالیت‌های گروه صنعت در یک سال گذشته نشان می‌دهد که در چهار دهه گذشته هیچ‌گاه سیاست‌های دولت به دنبال تولید واقعی کالا و خدمات نبوده و آنچه در معنای تولید گنجیده است تنها مونتاژ کردن کالاها و خدمات به واسطه واردات کالاها و قطعات اولیه مورد نیاز تولیدی بوده است.اکنون نیز به واسطه تحریم‌های آمریکا، عدم جذب سرمایه‌گذاری، بزرگ بودن اندازه دولت و اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد شاهد آسیب‌پذیرتر شدن بخش تولیدی کشور هستیم که این مهم امکان شکوفایی بخش خصوصی را فراهم نخواهد کرد.
بنابراین تولید ناخالص داخلی در کشورهایی اهمیت خواهد داشت که بخش خصوصی به اندازه کافی از آزادی عمل برخوردار باشد و سیاست‌های بازار آزاد نیز در آن حاکم باشد.به این ترتیب ثبت نرخ‌های نگران‌کننده از نرخ رشد اقتصادی قابل درک است. آنچه قابل درک نیست این موضوع اساسی است که چرا مسوولان دولتی توجهی به رویه سیاستگذاری خود ندارند و تنها به اتخاذ سیاست‌هایی دست می‌زنند که هزینه ناشی از آن را توده‌های مردمی پرداخت کنند. این مهم نشان می‌دهد در حالی که نسل‌های آینده از سیاست‌های کنونی دولت آسیب می‌بینند و فرصت‌های پیش رو از دست می‌رود، اما دولت تنها به دنبال حفظ وضع موجود است.در این میان گروه‌های سیاسی نیز تنها به دنبال تامین منافع خود هستند و تلاشی در راستای تغییر رویه سیاستگذاری دولت انجام نمی‌دهند. این در حالی است که این گروه‌ها لازم است ملاحظات سیاسی را کنار بگذارند و به یکپارچگی کشور در شرایط کنونی بیندیشند.به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند کشور را در مسیر توسعه هدایت کند، اصلاح قانون اساسی است. چه آنکه قانون اساسی با اعطای اختیارات فزاینده به دولت و بخش عمومی، اقتصاد را از طریق سیاست‌های دولت هدایت می‌کند، این در حالی است که لازمه عبور از شرایط سخت اقتصادی، آزاد کردن اقتصاد از زیر یوغ هیولای دولتی است.بنابراین هرچند تحریم اقتصاد را تحت فشارهای شدیدی قرار داده است، اما آنچه اجازه نفس کشیدن به مردم را نمی‌دهد سیاست‌هایی است که ذیل قانون اساسی وجود دارد.
در این میان تنها اصلاح قانون اساسی است که می‌تواند امکان رشد و توسعه صنعت و کشاورزی را فراهم کند و به بهبود فضای کسب‌و‌کار منجر شود.به این ترتیب در اقتصادی که تحت سیاست‌های دولت هدایت می‌شود، تغییر ارقام اقتصادی اهمیتی در کیفیت زندگی مردم نخواهد داشت. در این شرایط آنچه قادر به ترسیم مسیر توسعه اقتصادی خواهد بود، اصلاح قانون اساسی، آزاد کردن بخش خصوصی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری است تا موانع اقتصاد جهانی برطرف شود و کشور بتواند پله‌های رشد و ترقی را طی کند.
*اقتصاددان
منبع: روزنامه جهان‌صنعت