اقتصاد۲۴- اواخر دی‌ماه امسال روزنامه اعتماد، از فساد ۲۲ میلیون دلاری قرارداد واردات لاستیک که در سال ۱۳۹۸ رخ داده، پرده برداشت؛ بر اساس این قراداد، علیرضا پیمانپاک، مدیرعامل وقت شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی را در اختیار "محمد ذوالفقاری"، مدیرعامل شرکت توسعه تجارت دلفین قرار می‌دهد تا ۲۰۰ هزار حلقه لاستیک وارد کشور کند اما سرنوشت ۲۲ میلیون دلار آن هنوز مشخص نشده است.
اگرچه روزنامه اعتماد میزان عدم ایفای تعهدات ذوالفقاری را ۲۲ میلیون دلار اعلام کرده اما احسان تحيري مديرعامل «شركت تضامني تحيري و شركا» گفته كه این رقم حدود ۳۰ میلیون دلار بوده است. اينكه پس از گذشت 4 سال هنوز حتي ميزان دقيق ديون آستان رضوي در اين پرونده روشن نيست، بيانگر ابهامات زياد اين قرارداد پرحاشيه است. از دیگر ابهامات این پرونده خود محمد ذوالفقاری، متهم ۸ هزار میلیارد تومانی خالی‌فروشی ارز در سامانه نیماست که پیمانپاک بدون اعتبارسنجی، قرارداد واردات لاستیک را با او كه هيچ تخصص و سابقه‌اي در حوزه واردات لاستيك نداشته منعقد کرده است!
ابهام دیگر اين پرونده، فقدان تضامین لازم برای این قرارداد است چرا که ضمانت این قرارداد تنها یک برگه چک بدون پشتوانه است! بدون هیچگونه تضمین ملکی و يا ضمانت‌نامه بانکی! عجیب آنکه این چک هم بدون رعایت الزامات حقوقی، توسط خود مجری قرارداد برای تضمین خودش صادر شده و فردي به نام آرمان علمایی، یکی از متهمان پرونده فساد ۱۴ هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه، چك ذوالفقاري را به عنوان ضامن پشت‌نویسی و امضاء كرده است. عجیب‌تر آنکه پس از عدم ایفای تعهدات ذوالفقاری در این قرارداد و بدهی ۳۰ میلیون دلاری او، هیچ نام و نشانی از آرمان علمایی به عنوان ضامن قرارداد مطرح نشده بود و اخیرا پس از گذشت ۴ سال و بالا گرفتن مجدد ماجراي لاستيك آستان قدس، نام او بر سر زبان‌ها افتاد.
جالب اينجاست كه عليرضا پيمان‌پاك كه اكنون قائم‌مقام وزارت جهاد كشاورزي است در ابتدا طي يك مصاحبه، هرگونه ارتباط آرمان علمايي را با قرارداد واردات لاستيك انكار كرد اما پس از انتشار متن قرارداد مذكور افشا شد كه نام آرمان علمايي با كد ملي او به عنوان ضامن قرارداد ذكر شده، و اينكه در سال ۱۴۰۰، وقتي علیرضا پیمانپاک ریاست سازمان توسعه تجارت را بر عهده گرفته، علمايي را به عنوان رئیس مرکز تجاری ایرانیان ارمنستان منصوب كرده است.
مطرح شدن نام صرافی ارزایران به عنوان ضامن قرارداد لاستيك، نقطه مبهم دیگر این پرونده است؛ زيرا احسان تحیری مدیرعامل ارزایران این موضوع را صراحتا تکذیب می‌کند و می‌گوید که روحش از این قرارداد بی‌خبر بوده؛ او مدعی است كه شرکت زنجیره تأمین رضوی برای جبران نقص‌های قرارداد و نبود تضامین لازم، چک صرافی ارزایران را که مربوط به موضوع دیگری (آزادسازی یوان) بوده، به جای چک تضمین جا زده و با وجود اینکه هيچگونه پاراف و یا امضایی از ارزایران در قرارداد نیست، این صرافی را ضامن قراداد معرفی کرده است.
تحیری معتقد است كه قرارداد واردات لاستیک و بعدها قرارداد بزرگ فروش بنزين، اساساً به ذوالفقاری سپرده شده تا او بدهی‌هاي خود را به صراف‌ها و تولیدکنندگان سامانه نیما پرداخت کند؛ او ادعا دارد كه نه تنها ضامن اين قرارداد نيست بلكه ۲ میلیون دلار هم از شرکت مدیریت زنجیره رضوی طلبكار است و اسناد و مستنداتي را ارائه كرده كه نشان‌دهنده بدهي شركت مديريت زنجيره تامين رضوي به صرافی ارزایران است.
اکنون که ابعاد جدیدی از ماجرای واردات لاستیک مطرح شده، پاسخگویی به افکار عمومی در مورد این فساد و همچنین بررسی دقیق‌تر دستگاه قضایی با عاملان متخلف این قرارداد، بیش از پیش احساس می‌شود؛ از اين رو برای شفاف‌تر شدن لایه‌های پنهان این پرونده، "روزنامه....." گفتگويی را با «احسان تحیری» مدیرعامل شرکت ارزایران داشته که در ادامه این گفت‌وگو را می‌خوانید؛
آقای تحیری از قرارداد واردات لاستیک شرکت مديريت زنجيره تأمین رضوی بگویید؛ در چند وقت اخیر این قرارداد سر و صدای زیادی کرده و ابهامات زیادی راجع به آن مطرح شده است و اخيرا هم دوباره صحبت‌هايي شده كه انگار موضوع بررسي اين پرونده آنقدرها هم مهم نيست و دست‌هاي پشت‌پرده اطلاعات غلطي ارايه كرده‌اند!
دست‌هاي پشت پرده خود آقاي پيمان‌پاك است كه بعد از افشاي بخشي از فساد قرارداد لاستيك، خود را به هر دري زده تا مانع از ارايه دقيق اطلاعات شود و هر بار بخشي از اطلاعات اين پرونده را به صورت مخدوش و غلط در برخي رسانه‌ها ارايه مي‌كند تا خود را از اتهامات تطهير و تبرئه كند.
اما آقاي پيمان‌پاك بايد به جاي اين همه فرافكني و حرف‌هاي ضد و نقيض، در محضر رسانه‌ها و افكار عمومي پاسخ دهد كه چطور ۸0 میلیون دلار ارز دولتی (4200 توماني) را در قراردادي بي‌پشتوانه در اختیار محمد ذوالفقاری قرار داده كه اصلا تخصص و اهليتي در زمينه واردات لاستيك نداشته است؛ آن هم با يك برگه چك كه نه در زمان قرارداد موجود بوده و نه ضمانت اجرا داشته است. چطور در شرايطي كه كشور با بحران ارزي مواجه بوده، با اين بي‌مبالاتي، ارز دولتي را هدر داده و اكنون چند سال است كه 30 ميليون دلار از تعهدات اين قرارداد روی زمین مانده است!
البته اين تنها قسمت كوچكي از تخلفاتي است كه در قرارداد لاستيك بروز و ظهور پيدا كرده؛ اگر شما به نحوه تنظیم این قرارداد نیم‌نگاهی کنید متوجه می‌شوید که هیچ ملاحظه‌ای برای تنظیم درست و اصولی آن انجام نشده است. قراردادی که باید قسمت اعظم آن در فضای بین‌الملل انجام می‌شده و مبلغ آن یعنی ۸۰ میلیون دلار ایجاب می‌کرده که از حداقل استانداردهای قراردادنویسی برخوردار باشد، می‌بینید که این قرارداد با اشکالات حقوقی جدي تنظیم شده است. مثلا در قسمت تضامین قرارداد هیچ اشاره‌ای به مشخصات چک‌ها نشده، چه در مورد چک ارزایران، و چه در مورد چکی که قرار بوده ذوالفقاری صادر کند و آرمان علمایی پشت آن را امضا نمايد. همین نكته اثبات می‌کند که در زمان انعقاد قرارداد، طرفین هیچگونه چکی در اختیار نداشتند که به مشخصات دقیق آن اشاره کنند بلکه فقط به کلیت چک اشاره شده اما شماره چک، شماره حساب، بانک عامل و غيره اصلا قید نشده است، و نحوه انشای قرارداد هم همین را نشان می‌دهد.
نکته دیگر اینکه باید از شرکت مديريت زنجيره تأمین رضوی سوال کرد که چطور شرکت توسعه تجارت دلفین و آقای محمد ذوالفقاری که در زمینه خشکبار فعال بوده، اهلیت و صلاحیت واردات لاستیک را بدست می‌آورد، آن هم در شرایطی که ۱۵۰ شرکت تخصصی واردکننده لاستیک وجود داشته است؟!
چرا ضمانت این قرارداد 80 ميليون دلاري تنها یک برگ چک است؛ آن هم چکی که صادرکننده آن، شخص مجری قرارداد یعنی محمد ذوالفقاری و شرکت توسعه تجارت دلفین است؟! چرا میزان ضمانت به میزان کف مبلغ قرارداد است و نه بیشتر؟ آیا نباید حداقل تضمین ملکی یا ضمانت‌نامه بانکی از مجری قرارداد اخذ می‌شد؟
اینها ابهاماتی شبهه‌برانگيز است که باید شرکت مديريت زنجيره تأمین رضوی و مدير وقت آن به آنها پاسخ دهد، وگرنه با توجه به جايگاهي كه آقاي پيمان‌پاك در اين دولت به دست آورده، شائبه بروز بحران‌هاي جدي‌تر ارزي متصور است. با توجه به اينكه فقط در يك فقره از قراردادهايي كه ايشان در شركت زنجيره تأمین رضوی منعقد كرده، 30 ميليون دلار بدهي ايجاد شده، چطور صلاحيت آقاي پيمان‌پاك براي مسند قائم‌مقام وزارت جهاد كشاورزي تاييد مي‌شود كه تنظيم بازار و مديريت حجم بالايي از جابجايي و تخصيص ارز از مقتضيات آن است؟
آیا در قرارداد واردات لاستيك تضمینی از سوی شما وجود داشته که به انجام نرسیده باشد؟ شرکت مديريت زنجيره تأمین رضوی صرافی شما را به عنوان یکی از ضامن‌های این قرارداد معرفی کرده و به یک فقره چک ارزایران استناد کرده که نزد آستان قدس است، در این مورد توضیح دهید.
شرکت ارزایران هرگز ضامن قرارداد واردات لاستیک نبوده و هیچوقت آن را امضا نکرده‌ايم و اصلا حتی از فرایند انعقاد این قرارداد هم اطلاع نداشته‌ايم؛ در واقع این قراداد هیچگونه ضامنی نداشته، و طرفین طی یک جریان مهندسی شده، پای ما را به این قرارداد باز می‌کنند تا مجموعه ارزایران را به عنوان ضامن جا بزنند؛ آن هم در قراردادی که سر تا پا ایرادات فنی و حقوقی دارد و شبهه تبانی در آن می‌رود.
در واقع نام مجموعه ارزایران را به صورت جعلی و برخلاف قانون و شرع و عقل و اخلاق، آن هم با عنوان نادرست در این قرارداد آورده‌‌اند. در این ماجرا به حدی عجله شده که فقط شماره ثبت شرکت درست است و نام شرکت به‌اشتباه، شرکت تضامنی ارزایران نوشته شده در حالی که اصلاً چنین شرکتی وجود خارجی ندارد. نام شرکتی که مدیریت آن بر عهده بنده است، شرکت تضامنی تحیری و شرکاء است و ارزایران علامت تجاری مجموعه ماست که شماره ثبت دیگری دارد.
ما زمانی از وجود قرارداد مطلع شدیم که آقای ذوالفقاری در سال ۹۸ برای آزادسازی ۱۸۰ میلیون یوان «کونلون بانک چین» به مجموعه ما مراجعه کرد و گفت که قراردادی را با شرکت مديريت زنجيره تأمین رضوی منعقد کرده و برای آزادسازی ارز به کمک مجموعه ما نیاز دارد.
منظور از آزادسازی ارز چیست؟ آیا آن چک تضمین به این موضوع ارتباط دارد؟
آزادسازی یعنی در شرایط تحریمی کشور، ارز غیرقابل مبادله و نامرغوب را به ارز قابل مبادله و مرغوب تبدیل کنیم که در این موضوع خاص، یوان کونلون بانک چین به درهم امارات تبدیل شد. به این صورت که ذوالفقاری در مقابل واریز وجه به حساب صرافی، از ما درخواست کرد تا یک فقره چک تضمین بابت آزاد کردن این وجه به او بدهیم و ما هم یک چک به مبلغ ۳۴۰ میلیارد تومان معادل ارزش روز ۱۸۰ میلیون یوان کونلون بانک چین با درج علت صدور آن در متن و پشت چک در وجه شرکت زنجیره تأمین رضوی صادر کردیم.
البته به دلیل اینکه امکان آزادسازی ارز به این میزان وجود نداشت، ۸۰ میلیون یوان را عودت دادیم و ۱۰۰ میلیون یوان دیگر را آزاد کردیم؛ اما بعدها فهمیدیم که اصلا نیت آنها از گرفتن چک، آزادسازی یوان نبوده است؛ آنها چک را از ما گرفتند تا روزی بتوانند بابت ضمانت قرارداد لاستیک، آن را خرج کنند.
80 درصد ارز واردات لاستيك در اختيار صرافي كثيري و صرافي صالحي بوده است
گفتید ۱۰۰ میلیون یوان را آزاد کردید و ۸۰ میلیون را برگرداندید، کل مبلغ واردات لاستیک چقدر بوده است؟ آيا غير از شما افراد ديگري هم عمليات آزادسازي ارز را در اين قرارداد انجام داده‌اند؟
در این قرارداد ۸۷۵ میلیون یوان بابت واردات لاستیک آزاد شده که از این مقدار، صرافي ارزایران فقط ۱۰۰ میلیون یوان را آزاد کرده و حدود ۸۰ درصد ارز واردات لاستیک را شركت تضامنی کثیری و آقاي سلام صالحي آزاد کرده‌اند كه اصلا در اين قرارداد محلی از اعراب نداشته‌اند؛ بخش عمده ارز واردات لاستيك حدود540 میلیون یوان به حساب اين دو صرافي واريز شده اما اصلا از آنها بازخواست نشده و فقط صرافي ارزايران را درگیر کرده‌اند؛ ضمن اينكه از آنجا که ارزايران اولین آزادسازی ارز را انجام داده، قطعا آن مقدار لاستیک که ارز آن از طريق ما آزاد شده وارد كشور شده اما از عملكرد و نتيجه كار صرافي کثیری و صالحي كه بعد از ما اقدام به آزادسازی ارز كرده‌اند هیچ رد و نشانی نیست و هیچ‌کس هم سراغ آنها نمی‌رود.
اساساً عملیات آزادسازي ارز توسط كثيري و صالحي با ادعایي كه ارزايران را ضامن قرارداد معرفي مي‌كند، سازگار نیست؛ در واقع با فرض اینکه ارزایران ضامن قرارداد بوده باشد، نباید یوان به حساب کثیری واریز می‌شد اما حالا که واریز شده چرا آن را از ارزایران مطالبه می‌کنند؟!
آيا ابهامي در اين مورد وجود دارد؟
ظاهرا آقاي پيمان‌پاك دوست دارد كه فراموش كند ما اصلا طرف حساب آنها نبوده‌ايم؛ به همين دليل مدام فرضيات ذهني خودش را پايه ايراد و اشكال از عملكرد صرافي ارزايران قرار داده و طبق آن وهميات، اين شائبه را مطرح كرده كه چرا ارزايران بدون هماهنگي با شركت زنجيره تأمين رضوي وجوه آزادسازي ارز را منتقل كرده است؛ اينكه ما اصلا طرف حساب زنجیره تامین رضوی نبوده‌ایم و فقط برای آزادسازی یوان از طریق آقای ذوالفقاری به این قرارداد وصل شده‌ایم، علاوه بر فحواي قرارداد، با شواهد و قرائن بسياري قابل اثبات است. اينكه هیچگونه نامه‌نگاری بین ارزايران و شركت مديريت زنجيره تامين رضوي برای معرفی و يا اعلام شماره حساب ارزی اتفاق نیفتاده، بهترين دليل اين مدعاست چراکه ذوالفقاری تأمین‌کننده وجه ريالي قرارداد بوده و شركت زنجیره تامين رضوی و صرافی ارزایران هرگونه دستور پرداختي را طبق خواسته او صادر كرده‌اند.
نامه آقای پوربالاسی مدیر حقوقی وقت شرکت زنجیره تأمین نیز موید همين موضوع است که طی آن اقرار کرده که ذوالفقاری در فاصله ۲۵ تیر ۹۸ تا ۱۳مرداد ۹۸ به شركت زنجيره تامين رضوي رجوع كرده و اظهار داشته که براي اجرای کار، شركت زنجيره تأمين رضوي باید به شعبه اکباتان بانک صادرات دستور پرداخت وجوهي را به حساب صرافی تحیری و صرافی کثیری و صرافي صالحی صادر كند و بر همین اساس نیز شركت تأمين رضوي مبادرت به صدور نامه و دستور پرداخت خطاب به بانک صادرات كرده است؛ از آنجا كه ذوالفقاری وجه ريالي معادل ارز 4200 توماني را به حساب زنجيره تامين رضوي واريز كرده، در واقع صاحب پول محسوب مي‌شده و شركت زنجيره تامين رضوي طبق ماده ۶ بند ۶ قرارداد ملزم بوده طبق درخواست ذوالفقاري انتقال وجه را انجام دهد. همين موضوع در مورد انتقال وجه از سوي شركت ارزايران نيز صادق است.
در واقع اگر شركت زنجیره رضوی صاحب وجه بود و ما هم طرف ديگر اين قرارداد بوديم، آقاي پيمان‌پاك و مجموعه تحت امرشان موظف بودند با ما به صورت مستقیم مکاتبه کنند و از ما شماره حساب ارزی بگیرند و يا در مورد نوع انتقال وجوه، تعيين تكليف كنند اما چون تأمین ریال این قرارداد را مجری قرارداد انجام داده، نهایتا او باید دستور پرداخت را به ما و شركت زنجیره تامين رضوي می‌داده است؛ در مورد ساير صرافي‌ها هم همين روند حاكم بوده است اما آقاي پيمان‌پاك تصميم داشته اين موضوع را هم مخفي نگه دارد و به همين دليل در موارد زيادي بعد از اينكه به خواسته ذوالفقاري، وجوه به حساب‌هاي مختلف واريز شده، شركت مديريت زنجيره رضوي نامه زده و درخواست واريز وجه را داده و جالب اينكه در تمام موارد اين نامه‌نگاري‌ها با اختلاف زماني حدود يك‌ماهه پس از دستور ذوالفقاري و بعد از انتقال كامل وجوه بوده است؛ مثلا در مورد صرافي كثيري، روز اول مرداد بنا به دستور ذوالفقاري پول به حساب کثیری واریز شده اما زنجیره تامين رضوي در تاریخ ۱۳ مرداد به بانک مزبور نامه زده که پول را به صرافي كثيري واريز كنيد! در مورد ارزايران نيز ذوالفقاري دستور واريز وجه را 19 تير صادر كرده اما زنجيره تامين رضوي 9 مرداد نامه‌اي را صادر كرده كه وجوه به حساب ارزايران واريز شود؛ در واقع آقاي پيمان‌پاك به دنبال سناريوسازي و مستندسازی از فرايند پرداخت وجوه به نفع خود و ايجاد انحراف در پرونده بوده تا با اين عنوان مدعي شود كه انتقال وجوهات از سوي ارزايران بدون هماهنگي با شركت زنجيره تامين رضوي انجام شده و به همين دليل در مصادره چك ارزايران محق است اما اين اقدام بسيار ناشيانه و بعد از نامه‌هاي ذوالفقاري به انجام رسيده و قطعا اقدامي براي ايجاد انحراف در پرونده بوده است.
* آرمان علمايي حلقه مفقوده پرونده لاستيك است
* تمام تلاش‌ها معطوف به مخفي نگه‌داشتن نام آرمان علمايي و چك ضمانت اوست
در مورد چکی که در ماده ۸ قرارداد به آن اشاره شده بگویید.
این چکی که در ماده ۸ قرارداد به آن اشاره شده با مبلغ ۳۷۸ میلیارد تومان به هیچ‌عنوان وجود خارجی و سندیت ندارد. این چک اگر جایی ثبت شده من خواهش می‌کنم شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی از آن رونمایی کند. در رکن ضمانتی هر قراردادي، شماره چک و شماره حساب و حتي بانك عامل به طور معمول باید در متن قرارداد ثبت شود اما در اين مورد هيچكدام ثبت نشده و این نشان می‌دهد که آنها در زمان انعقاد قرارداد هیچ چکی در دست نداشتند.
من هنوز نمي‌دانم پيمان‌پاك چرا بايد ارتباط آرمان علمايي را با اين قرارداد انكار كند! آقای آرمان علمایی حلقه مفقوده این پرونده است كه نام او در قرارداد به صراحت ذكر شده و او به عنوان ضامن، چک صادر شده توسط طرف دوم یعنی ذوالفقاری را امضاء کرده است؛ حالا اینکه آقای آرمان علمایی آیا اعتبارسنجی شده و آيا اهلیت لازم براي تضمين اين قرارداد را داشته یا نه، بنده در جایگاهی نیستم که راجع به این موضوع اظهارنظر کنم. ولی اسم و شماره ملی علمایی به صورت شفاف در مادة ۸ تضمین قرارداد ذکر شده و من خواهش می‌کنم که برای تنویر افکار عمومی نسبت به انتشار کل قرارداد و ماده 8 آن اقدام کنید تا فرافکنی‌ها و افتراها و تهمت‌های آقای پیمانپاک نسبت به مجموعه ما شفاف‌سازی شود. جالب اینجاست که در مورد چک آرمان علمایی که ضمانت قرارداد است هیچ اقدامی انجام نشده و تاکنون هیچ قراري برای توقیف اموال و بهره‌برداری از آن صادر نشده است؛ در واقع از چک علمایی به شکل ویژه‌ای حفاظت شده بود و تا دو سه ماه پیش هم نامی از او به میان نیامد بود.
اساسا این قراردادی است که اصلاً روح ما هم از آن خبر نداشته است و از این رو، حتی یک پاراف هم از سمت مجموعه ما در این قرارداد مشاهده نمی‌شود. متاسفانه برخي اشخاص در این قرارداد که سر تا پای آن ایراد حقوقی دارد، برای اینکه خود را تطهیر کنند و فرار رو به جلو انجام دهند، با فرافکنی، اقدام به قربانی کردن عده دیگری کرده‌اند و برخی افراد پشت این ماجرا پنهان شده‌اند و نامی از آنها در میان نیست.
بارها با مستندات متقن اعلام شده كه هیچگاه شرکت تضامنی تحیری چکی آن هم به مبلغ کل قرارداد واردات لاستیک بابت ضمانت قرارداد صادر نکرده است. این موضوع با انجام محاسبات مالی و با تسعیر نرخ ارز در زمان صدور قرارداد به سادگی اثبات می‌شود که مبلغ چک صادره توسط ارزایران هیچگاه به میزان نرخ و قیمت کل قرارداد واردات لاستیک نبوده و دقیقاً به میزان مبلغ آزادسازی ارز بوده است. این چک ۳۴۰ میلیارد تومانی صرافي ارزايران دقیقا معادل ۱۸۰ میلیون یوانی بود که باید آزاد می‌شد. حتی می‌توان برای اثبات این موضوع گزارش هیئت کارشناسان دادگستری را نیز منتشر کنید و این خود برای اثبات کذب بودن ادعای شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی کافی است. آقاي پيمان‌پاك پس از اينكه قراداد بدون ضامن شده و چك آرمان علمايي فاقد ضمانت اجرا بوده، لاجرم تلاش داشته چك ارزايران در موضوع آزادسازي يوان را به جاي چك ضمانت قرارداد جا بزند؛ به همين دليل متاسفانه شرکت زنجیره تامين رضوي علیرغم انجام تعهد از سوی ما (آزادسازي ارز)، از استرداد چک امتناع و حتی نسبت به برگشت زدن چک اقدام کرد که این امر خود مصداق خیانت در امانت است و حتی آن شرکت پا را از این هم فراتر گذاشته و اقدام به درخواست صدور اجراییه برای این چک به دادگاه کرد ولی از آنجا که در متن چک نیز صدور آن را بابت ضمانت حسن انجام کار نوشته بودیم، دادگاه از ایشان مستند استحقاق خود در وصول آن را مطالبه كرد و چون شرکت زنجیره تأمين رضوي هیچ گاه مستنداتی نداشته که ارائه کند، به همین دلیل درخواست صدور اجراییه آن شرکت از سوی دادگاه رد و پرونده مختومه شد. همین موضوع یکی از دلایل عدم بدهی ما به شرکت زنجیره تامين رضوی بابت قرارداد لاستیک و یا حتی موضوع آزادسازی يوان است. البته علاوه بر اینکه ارزایران بدهکار نیست و علاوه بر اینکه ضامن نیست بلکه ۲ میلیون دلار هم طلبکار است که ما تاکنون در مورد آن خویشتنداری کرده بوديم.
* ارزايران 2 ميليون دلار از شركت زنجيره رضوي و 4.5 ميليون دلار از ذوالفقاري طلبكار است
اشاره کردید که نه تنها ضامن قرارداد لاستیک نبوده‌اید بلکه از شرکت زنجیره طلبکار هم هستید؛ آيا براي اين ادعا مستنداتي هم داريد ؟
ما در این مورد سه سند داریم که آفتاب دلیل آفتاب است و مطالبات ما از شركت زنجیره تأمین رضوی و آقای ذوالفقاری را اثبات مي‌كند؛ این موضوع برمی‌گردد به زمانی که آقای ذوالفقاری در زندان بود و آقای پیمانپاک مدیرعامل وقت شرکت زنجیره تامین رضوی از مجموعه ما درخواست کرد تا با توجه به عدم ایفای تعهدات ذوالفقاری، صرافی ارزایران مطالبات فروشنده چینی لاستیک را پرداخت کند؛ بدین ترتیب آقای پیمانپاک در دو نامه مجزا با سربرگ شركت زنجیره تامین رضوی یکبار تقاضای یک و نیم میلیون یورو معادل ۷۰ میلیارد تومان و در نامه دوم تقاضای ۵۰۰ هزار دلار از صرافی ارزايران را می‌کند و در ازای آن متعهد می‌شود که اگر ذوالفقاری به تعهداتش عمل نکرد، این مبلغ را از 320 ميليارد تومان سپرده ریالی ذوالفقاری نزد شرکت زنجیره تامين رضوي به صرافی ارزایران پرداخت کند؛ اما شركت زنجیره رضوی هنوز این رقم را به ما پرداخت نکرده است و ما از آن شرکت طلبکاریم.
البته این مسئله تنها یک طرف ماجرا است و در سمت دیگر ماجرا، حسابرسی‌هایی بود که با "محمد ذوالفقاری" در پرونده پخش و پالایش داشتیم و در سرفصل‌های مختلفی از او طلبکار بودیم به گونه‌ای که در حسابرسی سه نفره ۳.۵ میلیون دلار و در حسابرسی پنج نفره ۴.۵ میلیون دلار از محمد ذوالفقاری و مجموعه‌های متبوع او طلبکار شدیم، در نهایت ما به استناد نظریه کارشناسی سه نفره و پنج نفره و عدم تمکین بازپرس پرونده به ارجاع پرونده به هیات کارشناسی هفت نفره، ۴.۵ میلیون دلار از مجموعه "محمد ذوالفقاری" طلبکار شدیم، یعنی با احتساب آن ۲ میلیون دلاری که بر اساس نامه پیمانپاک پرداخت کردیم، جمعا ۶.۵ میلیون دلار مطالبه داریم؛ به همین دلیل ذوالفقاری برای تسویه حساب با بنده، استفاده از منافع چک شركت زنجیره تامين رضوی که در قبال وجوهات ریالی‌اش به او سپرده شده بود را به مجموعه ارزایران واگذار کرد، که این سند هم موجود است و قابل انتشار!
اگر بنده فرضا ضامن قرارداد لاستیک بوده باشم، یا اگر به شرکت زنجیره رضوی بدهکار باشم، چرا چک آستان قدس نزد بنده است؟ آیا همین نشان‌دهنده این نیست که جمیع اظهارات پیمانپاک فرافکنی و کذب است.
بنابراین، اولا به استناد دو نامه شرکت تأمین زنجیره رضوی، و دوما مستند به قرارهای کارشناسی صورت گرفته و طلبکاری ما از ذوالفقاری، و سوما به استناد چک زنجیره که منافع آن به ارزایران واگذار شده، این سه سند کنار یکدیگر کفایت موضوع از جهت تثبیت مطالبات ما از مجموع زنجیره تامین رضوی را می‌کند.
من خواهش می‌کنم که این اسناد را منتشر کنید چراکه این نامه‌ها اقراری است بر اینکه صرافی ارزایران نه تنها به آستان قدس یا ذوالفقاری بدهکار نبوده بلکه در مقطعی به شرکت زنجیره کمک هم کرده است و اکنون بیش از ۲ میلیون دلار مطالبه دارد؛ اگرچه تا كنون در مورد این مطالبه سکوت کرده بوديم اما پس از اظهارنظرها و فرافكني‌هاي اخير آقاي پيمان‌پاك، نسبت به برگشت زدن چك زنجيره تامين رضوي اقدام كرديم. اما به نظر شما آيا اصلا می‌شود از طريق قوه قضاييه از کسانی که خودشان را پشت حضرت رضا علیه‌السلام مخفی کرده‌اند پولی دریافت کرد!
بالاخره اين پول‌ها و كسري‌هاي آقاي ذوالفقاري كجا رفته است؟
به نظر من محمد ذوالفقاري از همان سال 98 هم درگير بدهكاري حاصل از خالي‌فروشي سامانه نيما بوده و قرارداد لاستيك و بعدها قرارداد فروش بنزين از سوي شركت پخش و پالايش با هدف كمك به او براي پر كردن بدهكاري‌هاي نيمايي او منعقد شد. اين مسئله در مورد پرونده پخش و پالايش و كسري 220 ميليون دلاري آن كه كاملا محرز است و همه، خصوصاً ضابط پرونده يعني حوزه انرژي وزارت اطلاعات مي‌دانند كه پول‌ها كجاست. اما به نظر من اگر رد نقل و انتقالات وجوه را پیگیری کنند، مشخص می‌شود که ذوالفقاری احتمالا حتی ارز پرونده آستان را هم بابت موضوع خالی‌فروشی مصرف کرده است؛ یعنی همان موقع هم درگیر موضوع خالی‌فروشی بوده و پول‌ها را به آنجا انتقال می‌داده تا بدهي‌اش به سامانه نيما را جبران كند. به عبارت ديگر، محمد ذوالفقاری كلا دو منبع مالي براي جبران خالی‌فروشی نیما داشته است: يكي قرارداد واردات لاستیک و دوم قرارداد فروش بنزین!
دليل و گواه صادق بر اين مدعا، نامة بازپرس اسبق است كه در جلد 9 پرونده مندرج مي‌باشد. آقاي «تبار»، بازپرس وقت اين پرونده در تاريخ 25/6/1399 طي نامه‌اي به وزارت اطلاعات، از ضابط پرونده خواسته است كه با توجه به آنكه محمد ذوالفقاري در حال تسويه تعهدات و بدهي‌هاي خود به مالباختگان سامانه نيما مي‌باشد و از ابتداي خرداد تاكنون (يعني طي 4 ماه) 450 ميليون درهم از بدهي‌هاي خود در سامانه نيما را پرداخت كرده است، لذا با نامبرده نهايت همكاري را بفرماييد؛ اما كسي نپرسيده كه اين تسويه حساب از كدام محل انجام شده و منبع تأمين اين 450 ميليون درهم كجا بوده است؟ بله! دقيقا از محل فروش بنزين! بازه زماني 4 ماهه مذكور در نامه، يعني از زمان انعقاد قرارداد پخش و پالايش در خرداد 99؛ اين مسئله اظهر من الشمس است و كشف آن براي قوه قضاييه و بازپرس پرونده با ردگيري پول‌ها بسيار آسان است؛ البته اگر اراده كشف حقيقت و احقاق حق وجود داشته باشد!
* محمد ذوالفقاري آزاد است / حتی یک قرار قضایی هم در پرونده لاستیک صادر نشده است
آيا اینکه گفته می‌شود "محمد ذوالفقاری" برای موضوع واردات لاستیک هم اکنون در بازداشت است صحت دارد و آیا شما وثیقه ۲۵۰۰ میلیارد تومانی براي پرونده لاستيك آستان تسلیم کرده‌اید؟
ذوالفقاری با تفهیم اتهام دیگری در بازداشت بوده و اخیرا هم آزاد شده، و در مورد وثیقه بنده هم این موضوع کذب محض است. برخلاف ادعاهای مدیران فعلی و سابق شرکت زنجیره تامین رضوی، و فرافکنی‌های آقای پیمانپاک، برای هیچ‌کسی در خصوص پرونده واردات لاستیک قرار بازداشت و یا قرار شناسایی و توقیف اموال صادر نشده است. طرح این موضوع در واقع فرافکنی و تعمیم موضوعات دیگر به پرونده واردات لاستیک است. قوه قضائیه در این پرونده حتی به یک مورد از ادعاهای واهی شرکت زنجیره تامین رضوی ترتیب اثر نداده و حتی یک قرار قضایی روی پرونده لاستیک صادر نکرده است.
بنابراین هیچ وثیقه‌ای را بابت موضوع آستان رضوی تودیع نکرده‌ایم به دلیل اینکه پس از ارجاع اين پرونده به هیات کارشناسی سه نفره در مورد روابط فی‌مابین ما و محمد ذوالفقاری و همچنین روابط فی مابین ما و مجموعه تامین زنجیره رضوی، مجموعه ارزايران برائت خود را هم به صورت شکلی و هم به صورت ماهوی گرفته است؛ از این جهت که به صورت ماهوی ما اصلا ضامن قرارداد نبودیم و در نظریه تکمیلی هیات کارشناسی سه نفره هم به صراحت به آن اشاره شد و به صورت شکلی هم بر اساس آنچه که تعهد مجموعه ارزایران بود، تعهدات‌مان را به صورت کامل به انجام رساندیم و آزادسازی ارز نامرغوب "کونلون بانک چین" را بر اساس درخواست ذوالفقاری، مجری قرارداد انجام دادیم و به حساب معرفی شده از سمت ایشان واریز کردیم.
این قرار وثیقه ۲۵۰۰ میلیارد تومانی هم که عنوان شده مربوط به پرونده "محمد ذوالفقاری" با شرکت پخش و پالایش است که این موضوع هم سناریویی مشابه همین شرکت زنجیره تامین رضوی دارد که در جای خودش رسیدگی شد و در هیات کارشناسی سه نفره و پنج نفره نه تنها ما بدهکار نشدیم بلکه بستانکاری ما به ارزش ۴.۵ میلیون دلار از "محمد ذوالفقاری" و مجموعه‌های متبوعشان محقق شد.
در واقع علیرضا پیمانپاک یک موضوع غیرمرتبط را به این مجموعه وصل کرده است. واقعا جای تعجب دارد که ایشان به‌عنوان یک مقام دولتی تا این حد اظهارات کذب منتشر مي‌كند. بنده به دلیل نشر اکاذیب و افترا از آقای پیمانپاک شکایت کرده‌ام و اکنون نیز برای تنویر افکار عمومی خواهان انتشار تمام اسناد توسط ايشان و شركت مدیریت زنجیره تامين رضوی هستیم.
* پرونده لاستيك را به نام امام رضا سياسي كرده‌اند
مراحل و فرآيند رسيدگي به اين پرونده در قوه قضاييه چگونه است؟
این موضوع را به کرات از قوه قضائیه پیگیری کردیم و بارها اقدام کردیم اما متاسفانه با دو پرونده مواجهیم که هر دو سناریو مشترک دارند و هر دو سیاسی شده و رسیدگی به آنها متوقف شده است. در هر دو مورد، متولیان مربوطه بدون اعتبارسنجي، صلاحیت محمد ذوالفقاری را تایید کرده‌اند و پس از عدم ایفای تعهدات ذوالفقاری، برای مخفی نگه‌داشتن خطای خود، انگشت اتهام را به سمت افراد دیگری از جمله بنده گرفته‌اند و در هر دو پرونده افرادي كه هر دو قرارداد را منعقد كرده‌اند در همان منصب و يا جايگاه‌هاي بالاتري حضور دارند و با ابزارهاي فشار مانع از پيشبرد صحيح پرونده‌ها مي‌شوند؛ در پرونده واردات لاستیک به دلیل سوءاستفاده از نام امام رضا علیه‌السلام پرونده را سياسي كرده و بنده را در فشار گذاشته‌اند كه بدهي ذوالفقاري را پرداخت كنم و متاسفانه همان فردی که حلقه اول زنجیره تامین رضوی بود، اکنون در بدنه دولت حضور دارد و همچنان در اين پرونده بازي‌گرداني مي‌كند؛ در پرونده پخش و پالایش هم اگرچه در زمان انعقاد این قرارداد بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی ذوالفقاری به تولیدکنندگان و صراف‌های مال باخته سامانه نیما محرز شده بود اما صلاحیت ذوالفقاری توسط مجموعه نظارتی مرتبط در وزارت نفت تایید شد!! همانطور كه قبلا هم گفتم، هدف از اين قراداد كمك به ذوالفقاري براي پرداخت بدهي سامانه نيما بود؛ خب ماحصل اين اعتماد هم عدم بازگشت منابع حاصل از فروش بنزین صادراتی شد، چراكه در هر يك از دو قرارداد شركت پخش و پالايش فراورده‌هاي نفتي با ذوالفقاري بیش از ۱۱ میلیون بشکه بنزین به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون دلار به او واگذار شد که در نهایت ۲۲۰ میلیون دلار آن هرگز به شرکت پخش و پالایش برنگشت.
در اين پرونده بخشی از دیون صراف‌های مال باخته در سامانه نیما از محل فروش مقداری از محموله‌های بنزین توسط ما پرداخت شد و اتفاقا این پرونده هم در هیات کارشناسی ۳ نفره و ۵ نفره رسیدگی و طی ۲۲ مورد استعلام از مراجع ذیصلاح از جمله بانک مرکزی این موضوع بررسی و عدم بدهی اینجانب اثبات شد اما از تمکین به آن طفره رفته‌اند، چراكه آن مجموعه كه متولی پاسخگویی در مورد تایید صلاحیت صادرکنندگان حوزه انرژی است در همان بدنه و در ارکان بالاتر مشغول فعالیت هستند و تلاششان ریل‌گذاری جدید در جهت جرم‌انگاری و متهم‌تراشی و بدهکار نشان دادن مجموعه بنده بابت دیون آقای ذوالفقاری به شرکت پخش و پالایش بوده است؛ همين موضوع باعث توقف فعالیت اقتصادی و تحمیل هزینه‌های گزاف به ما شده است.
ما به‌عنوان فعال اقتصادی محل رجوعی جز قانون نداریم و از قوه قضاييه مي‌خواهيم اگر به معناي واقعي به دنبال مبارزه با فساد است، به اين پرونده عادلانه ورود نمايد و با خاطيان برخورد كند؛ اين پرونده كه حالا 4 سال از آن گذشته تنها با درایت مسئولان قوه قضائیه به سرانجام درست خود می‌رسد.