اقتصاد ۲۴ - برخیها مجلس یازدهم را مجلسی تراز و موفق می‌داند و معتقدند نمایندگان مجلس در حوزه اقتصادی توانستند به نحو خوبی از پس وظایف خود بر بیایند این درحالی است که بسیاری از اقتصاددانان انتقادات جدی نسبت به عملکرد مجلس یازدهم داشته و معتقدند اولویت مجلس یازدهم معیشت و رفاه مردم نبوده و روی مواردی متمرکز شدند که با خواست جامعه فاصله بسیاری دارد.
مرتضی افقه، اقتصاددان یکی از منتقدان مجلس یازدهم است. وی با بررسی عملکرد این مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: من معتقدم که اصولگرایان اساسا تفکر ضد توسعهای دارند و دلیل این تفکر هم این است که اولویت آن‌ها عمدتا مسائل ایدئولوژیک و سیاسی است، بنابراین مجلس یازدهم رویکرد نسبتا تندی داشت. این نمایندگان بیشتر وقت خود را بر روی مسائل غیراقتصادی میگذاشتند این در حالی است که باید اولویت آن‌ها رفاه مردم باشد به همین دلیل ما شاهد بهبودی در وضعیت کشور نبودیم.
وی افزود: گرایش فکری نمایندگان، خود را در بخشهای مختلف از جمله تخصیص بودجه و یا تایید و استیضاح وزرا نیز نشان میداد. پس مجموعهای از عوامل که ریشه در تفکر اصولگرایی نمایندگان داشت باعث شد شرایط اقتصادی کشور در طول چهار سال که این گروه نماینده بودند به بیراهه کشیده شود، به خصوص در سال ۱۴۰۲ ما شاهد بیشتر شدن مشکلات اقتصادی بودیم و نمایندگان باز تغییری در عملکرد خود ندادند و همچنان بر مسائل ایدئولوژیک تمرکز کردند.
چند نصیحت به نمایندگان مجلس دوازدهم
این اقتصاددان تصریح کرد: متاسفانه مجلس آینده از نظر فاصله گرفتن از اولویت‌های مردم، بسیار تندتر از مجلس یازدهم بوده و این را از مصاحبه این افراد در سالهای گذشته و شناختی که از آن‌ها دارم میگویم. ولی به آن‌ها توصیه می‌کنم که اولویتهایشان را به معیشت مردم اختصاص دهند و در عمل و نه در شعار و سخنرانیها به اولویتها رسیدگی کنند، نمایندگان دوره جدید برای بهبود معیشت مردم باید بر روی رفع تحریمها تمرکز کنند.
افقه ادامه داد: نمایندگان باید به دولت کمک کنند تا مذاکرات برجام ادامه پیدا کند و به دنبال آن تحریمها رفع شوند. من بر این باورم که اولویت فوری برای بهبود اوضاع اقتصاد کشور رفع تحریمها بوده بنابراین به هر شکلی که می‌شود نمایندگان و تمامی مسئولان باید زمینه را برای مذاکره و رفع تحریمها فراهم کنند. البته باید اشاره کرد رفع تحریمها اولویتی است که در کوتاهمدت میتواند بهبود شرایط را به همراه داشته باشد و حتی اگر تحریمها برداشته شود باز هم یکسری از مشکلات همچنان باقی خواهد ماند چراکه ما با ساختار‌های ناکارآمدی روبهرو هستیم.
وی تاکید کرد: توصیه بعدی این است که اگر اولویت نمایندگان مجلس، معیشت مردم است پس باید روی انتخاب و حتی استیضاح وزرا بسیار دقت داشته باشند. نمایندگان باید ملاک انتخاب وزرا را کارآمدی آن‌ها در نظر بگیرند نه مسائل سیاسی.
بیشتر بخوانید: فروپاشی اقتصادی در نتیجه تلاقی مجلس تندرو دوازدهم و ریاست جمهوری ترامپ؟/ اولویت‌های مجلس بعدی، اقتصاد، معیشت و رفاه مردم نیست!
افقه در پایان صحبتهایش اشاره کرد: اگرچه بر اساس قانون اساسی ادعا می‌شود که قوه مجریه و مقننه از یکدیگر مجزا هستند، اما نمایندگان شهرستانها و استانها عملا در انتصاب مدیران در همه سطوح دخالت میکنند. این رویه، رویه غلطی است، اما اگر قرار است این دخالتها ادامه داشته باشد باید اولویت نمایندگان، کارآمدی مدیران در حل مشکلات باشد. متاسفانه تجربه نشان داده است که اولویت نمایندگان مجلس در تایید مدیران استانی عمدتا منافع شخصی و سیاسی خودشان بوده نه منافع مردم.
در سال مهار تورم، تورم افزایشی شد
آلبرت بغزیان، اقتصاددان، اما نظری متفاوت از افقه دارد. وی در خصوص عملکرد مجلس یازدهم به اقتصاد۲۴ گفت: بررسی عملکرد مجلس یازدهم به شکل خلاصه کار بسیار دشواری است و بررسی عملکرد آن‌ها با چند کلمه منصفانه نیست. مسلما نمایندگان مجلس در حوزه اقتصادی وظایفی دارند و در دوره یازدهم کم و بیش به این وظایف عمل کردهاند.
وی افزود: از دید اقتصادی قوه مقننه چند جا وارد عمل می‌شود؛ یکی از این بخشها تایید وزرای اقتصادی است. از آنجایی که مردم به نمایندگان رای دادهاند تا وزرای دولت را انتخاب کنند، پس باید در انتخاب وزیران نهایت دقت را به خرج دهند. دیگر برنامهای که به نمایندگان مجلس مربوط بوده برنامههای دولت یا همان بودجه است. حال این پرسش مطرح می‌شود که مجلس یازدهم توانسته نقشهایی که به عهده داشته را به خوبی ایفا کنند یا خیر؟ من معتقدم در انتخاب وزرای اقتصادی موفق بودهاند و توانستند از پس این وظیفه بر بیایند.
بغزیان ادامه داد: بحث دیگری که به نمایندگان مجلس مربوط میشد بحث استیضاح و مطالبهگری از وزرا و رئیس جمهور است. در سال مهار تورم و رشد تولید نمایندگان مجلس یازدهم کمترین سوال را از وزرا داشتهاند و در این زمینه نمایندگان نتوانستند مطالبهگری کنند به همین دلیل اقتصاد به سمت تورم بالاتر پیش رفت.
این کارشناس مسائل اقتصادی اشاره کرد: یکی دیگر از وظایف مجلس مطالبهگری در بحث ارزی بود. متاسفانه مجلس یازدهم نتوانست نظارتی بر روی مسائل ارزی داخلی (تورم) و خارجی (کاهش ارزش ریال) داشته باشند.
بغزیان در پایان با تاکید بر وظیفه نمایندگان مجلس در حل مشکلات معیشتی مردم گفت: با اینکه مجلس یازدهم توانست برخی کار‌ها را به درستی پیش ببرد، اما مواردی هم بود که به سرانجام نرسید و روی زمین ماند، بنابراین مجلس جدید باید به مواردی که روی زمین مانده است رسیدگی کنند. نمایندگان جدید باید علاوه بر توجه به مناطق خود، مشکلات کشور را با دید ملی و فراملی نگاه کنند تا مشکلات یکی پس از دیگری حل شود. از سوی دیگر مجلس جدید بر خلاف مجلس یازدهم باید از وزرا و رئیس جمهور مطالبهگری کنند در این شرایط میتوان امیدوار بود که از مشکلات معیشتی مردم کاسته شود.