اقتصاد۲۴- آلمان با چالش‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. روبرت هابک (Robert Habeck)، وزیر اقتصاد، وضعیت را روشن کرده و نمایی از امید به آینده را در میان مشکلات نشان می‌دهد. هابک با اشاره به افزایش پیش‌بینی‌شده مصرف خصوصی در طول سال، پتانسیل بهبود را برجسته می‌کند.
وزیر اقتصاد آلمان چه گفت؟
وی می‌گوید: «شرایط چالش‌برانگیز است. فوق‌العاده چالش‌برانگیز. ما باید بیشتر کار کنیم. ما باید اصلاحات اقتصادی را تقویت و اصلاح کنیم تا رقابت آلمان را در یک محیط جهانی کاملاً متفاوت را حفظ کنیم. ما باید این کار را با رویکرد حمایت متقابل و گام‌های مشخص انجام دهیم، درست مانند سایر چالش‌ها در دو سال گذشته. من بسیار امیدوار هستم که این گزارش اقتصادی که پایه و اساس بحث‌های آینده است بتواند کمک کند. با این حال، با نگاهی به آینده، نشانه‌های واضحی می‌بینیم که روند می‌تواند دوباره بهبود یابد.»
وی افزود: «این امر عمدتاً به دلیل توافقنامه‌های دستمزد بالا در سال گذشته و درآمد موجود است که اکنون به طور قابل توجهی افزایش یافته است. اجازه دهید این نمودار را به شما نشان دهم خیلی جالب است. ممکن است برای شما سوال باشد که روند فعلی آلمان چگونه است؟ در اینجا می‌توانید ببینید که بسیار خوب است. منطقه آبی درآمد در دسترس یا به عبارت دیگر افزایش درآمد موجود است، خط قرمز نرخ تورم را نشان می‌دهد.»
بیشتر بخوانید: افزایش تورم غیرخوراکی‌ها در ۶ استان کشور
گزارش اقتصادی سالانه دولت، رشد اندکی را برای آلمان پیش‌بینی می‌کند و تخمین زده می‌شود که در سال آینده یک درصد افزایش در مقایسه با ۰.۲ درصد در سال جاری داشته باشد. با این حال، نگرانی‌ها در مورد تورم وجود دارد و انتظار می‌رود پیش از کاهش به ۲ درصد در سال ۲۰۲۵، در سال جاری به ۲.۸ درصد افزایش یابد.
مذاکرات برای معامله تجاری بازار مشترک کشور‌های آمریکای جنوبی (Mercosur) با موانعی روبرو است چرا که فرانسه به دلیل نگرانی در مورد واردات مواد غذایی که با استاندارد‌های اتحادیه اروپا مطابقت ندارد، محفوظات خود را ابراز می‌کند. با وجود چالش‌ها، تلاش‌ها برای هموار کردن راه رو به جلو با بحث‌های جاری برای رسیدگی به نگرانی‌ها و دستیابی به توافق‌های سودمند متقابل ادامه دارد.
رکود دفاتر اداری
در همین حال، فضا‌های اداری آلمان با بیشترین رکود اقتصادی مواجه هستند، بازار ساختمان‌های اداری آلمان شدیدترین افت خود را در دو دهه اخیر تجربه کرده است. هزینه‌های تأمین مالی بالاتر و روند بازگشت آهسته به دفتر، اشتهای سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده است. قیمت‌ها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰ درصد کاهش یافت که بیشترین کاهش از زمان شروع رکورد‌ها در سال ۲۰۰۳ است.
مشکلات در بازار املاک و مستغلات تجاری برخی بانک‌ها را در معرض بحران قرار می‌دهد نگرانی‌ها در مورد قرار گرفتن در معرض این بخش در حال افزایش است و به ویژه وام‌دهندگان آلمانی تحت نظارت فزاینده سرمایه‌گذاران هستند.