اقتصاد24 – واگذاری شستا به تعاونی‌ها حالا بحث استفاده از ظرفیت تعاونی ها را دوباره بر سر زبان ها انداخته است. طبق برنامه قرار بود سهم تعاونی ها از اقتصاد به 25 درصد برسد؛ سهمی که حالا تنها 6 درصد آن محقق شده است. شاید برای همین هم بود که معاون سابق وزیر تعاون گفته بود که وزارت تعاون یک وزارتخانه مستحبی است.
حمید کلانتری پیش از این در گفت و گو با اقتصاد24 گفته بود: « واقعیت این است که تعاون به مدت ۲۰ سال یک وزارتخانه بود. حتی در آن زمان که وزیری مختص تعاون بود، این بخش به وضع مطلوب نرسید و پیشرفت نکرد. من بارها گفتم وزارت تعاون در واقع یک وزارتخانه «مستحبی» و شبیه درس انشاء است که در حوزه اجرا، حاشیه‌ای است.»
بسیاری از کارشناسان معتقدند که رسیدن به اهداف چشم‌انداز بیست ساله و در افق 1404 به عنوان کشور پیشتاز منطقه در بخش‌های اقتصاد، نیاز به فاکتورهای مختلفی دارد که مطمئن‌ترین راه آن تکیه به تعاونی هاست.
با توجه به اصل 44 قانون اساسی، یک سوم اقتصاد را باید به بخش تعاون سپرد و دست‌کم 25 درصد از سهم اقتصادی کشور به تعاون داده شود.
نگاهی به برنامه های توسعه هم همین را نشان می دهد. آنچه در عمل برای این بخش تعیین شده یک هدف نسبتا مناسب برای فعال کردن بخش تعاونی هاست اما در عمل آنطور که باید از این بخش استفاده نمی شود.
این مساله توسط خود وزیر هم بارها مطرح شده بود. محمد شریعتمداری پیش از این از عدم تحقق سهم 30 درصدی واگذاری به بخش تعاون گله کرده بود: « در صورت تحقق این بخش از قانون و رعایت ۳۰ درصد از واگذاری‌ها به بخش تعاونی، ۱۷ هزار میلیارد تومان از این محل باید به بخش تعاون اختصاص پیدا می‌کرد.»
اما این مساله گویا مساله تازه ای نیست. مساله مهم اما صحبت تازه ای است که توسط معاون وزیر تعاون در خصوص واگذاری شستا به تعاونی‌ها عنوان شده بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از عدم تحقق سهم 25 درصدی واگذاری‌ها به بخش تعاون، گفته است: « در واگذاری شرکت‌های شستا، پنج مورد مذاکره در حال انجام است. این پنج شرکت در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و پتروشیمی فعالیت دارند که در مراحل آینده جزئیات آنها اطلاع‌رسانی می‌شود. البته در بخش پتروشیمی واگذاری به‌صورت کامل نیست.» (جزئیات صحبت‌های وزیر تعاون را اینجا بخوانید.)
پرسش مهمتر اما، توان بخش تعاونی برای در اختیار گرفتن شرکتی به بزرگی شستاست. برخی اقتصاددان ها در این میان منتقد واگذاری شستا هستند. مهدی تقوی پیش از این از روال واگذاری شستا گله کرده بود: « تأمین اجتماعی و دارایی‌های آن متعلق به مردمی است که بخشی از سرمایه عمر و زندگی خود را برای تأمین معیشت دوران بازنشستگی در سنوات گذشته سپرده‌اند. دولت بدون تردید همواره در اداره بنگاه‌های اقتصادی ناکارآمدتر از بخش خصوصی عمل کرده و به دلیل حقوق بگیر بودن مدیران و پرسنل دولتی، هیچ گاه انگیزه‌ای برای مدیریت بهینه شرکت‌ها و درآمد زایی وجود ندارد.»
به گفته این کارشناس اقتصادی در حالی که دولت روحانی بر واگذاری شستا و شرکت‌های تابعه آن حتی به رایگان به بخش خصوصی اصرار می‌کند که منطق دولت از این واگذاری‌ها در شرایط کنونی اقتصاد ایران مشخص نیست.
اما فارغ از درست یا غلط بودن واگذاری این شرکت، مساله واگذاری شستا به تعاونی‌ها بحث برانگیز است. واقعیت این است که بخش تعاونی در سال های اخیر آنقدر قوی نشده و نگاه قدرتمندی هم روی آن نبوده، یعنی در حد توزیع سبدکالا و کارهای اینچنینی روی آن حساب شده است. حالا مشخص نیست که واگذاری شستا به تعاونی‌ها به کجا خواهد رسید.