اقتصاد24 - گرچه طی سال‌های گذشته تبدیل وضعیت نیروها کمی متفاوت پیش رفته و استخدام‌های جدید عمدتاً نیروهای قراردادی هستند، اما آمار و ارقام از این حکایت دارد که همچنان بخش زیادی از نیروهای فعال در دستگاه‌های اجرایی را از نیروهای رسمی تشکیل می‌دهند.
بررسی آخرین آمار و اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) و نهادهای انقلابی بر اساس وضعیت استخدامی آنها نشان می‌دهد که از مجموع حدود دو میلیون و ۲۷۷ هزار کارمند بیش از یک میلیون و ۵۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر رسمی هستند که بالغ بر ۶۷ درصد مجموع کارکنان در دستگاه‌های اجرایی را در بر می‌گیرد.
۱۳ درصد کارکنان پیمانی، ۱۳ درصد قراردادی و ۶ درصد کارگری هستند
این در حالی است که از مجموع کارکنان بیش از ۲۹۹ هزار نفر نیروهای پیمانی هستند که بیش از ۱۳ درصد کل را تشکیل می‌دهند. همچنین ۳۰۷ هزار و ۸۶۰ نفر معادل ۱۳.۵ درصد نیروها قراردادی و بیش از ۱۳۵ هزار نفر یعنی نزدیک به شش درصد کارگری هستند.
در بین برخی دستگاه‌های اجرایی بیش از ۵۰ درصد تعداد نیروها رسمی هستند؛ به عنوان نمونه در وزارت آموزش و پرورش با مجموع حدود ۹۵۵ هزار کارمند ۸۲۶ هزار و ۸۰۰ نیروی رسمی دارد که بیشترین تعداد نیروی رسمی در مجموع کارکنان دستگاه‌های اجرایی را نیز در بر می‌گیرد.
در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از حدود ۱۱۷ هزار کارمند بیش از ۹۳ هزار نفر یا در قوه قضائیه از مجموع ۸۸ هزار نفری بیش از ۵۶ هزار نفر نیروی رسمی هستند.
البته این آمار، نیروهای نظامی و انتظامی و کارکنان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های وابسته به آنها را به دلیلی محرمانه بودن در برنمی‌گیرد و بدیهی است که با مجموع این استثنائات تعداد نیروهای رسمی افزایش خواهد داشت.
تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی از سال گذشته با صدور بخشنامه‌هایی از سوی سازمان اداری و استخدامی وارد مرحله جدیدی شد و طی اصلاحاتی قرار بر این شد کسانی که در آزمون استخدامی پیمانی پذیرفته شده‌اند دیگر برای تبدیل به رسمی نیاز به آزمون نداشته باشند و این تبدیل وضعیت مشروط به این شد که نیروهای پیمانی در شغل حاکمیتی فعال باشند و دستگاه برای تبدیل وضعیت آنها حتماً پست خالی حاکمیتی داشته باشد. از سوی دیگر سه سال از خدمت نیرو در دستگاه گذشته باشد و هماهنگی‌های لازم برای تبدیل وضعیت با سازمان اداری و استخدامی انجام شود.
وضعیت استخدامی کارکنان تا پایان سال ۱۳۹۷
منبع: ایسنا