اقتصاد۲۴-این ارزیابی، یک بررسی مقایسه‌ای بین ۷ برنامه توسعه از دهه ۱۳۶۰ تاکنون و فهرست‌بندی بحث‌های محیط‌زیستی در این برنامه‌هاست. شاخه بین‌گروهی محیط‌زیست و انرژی فرهنگستان علوم، در مقدمه این ارزیابی اعلام کرده است: «در برنامه هفتم توسعه که سیاست‌های کلی آن در ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ و متن لایحه آن در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ به مجلس فرستاده شد، مباحث محیط زیستی بیشتر در ذیل سرفصل «امور زیربنایی» قرار گرفته است. چنانچه در اجرای برنامه هفتم که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده، به اهمیت محیط زیست و حفاظت ایران توجه نشود، اساسا بخش‌های مختلف حیات و پایداری سرزمینی و امنیت ملی ایران در معرض تهدید بیشتر و نابودی تدریجی قرار می‌گیرد.
خشکسالی، افزایش جمعیت، آلودگی هوا، تغییرات اقلیمی، تولیدات صنعتی و کشاورزی، تحریم‌ها، استفاده ناکارآمد از آب و منابع طبیعی و عدم اجرای مقررات محیط‌زیستی موجود، به بحران محیط‌زیستی موجود دامن می‌زند. منابع آب ناکافی، مردم را مجبور به مهاجرت می‌کند و با حاشیه نشینی مشکلات شهر‌های بزرگ بیشتر می‌شود. آبخوان‌ها در حال تخلیه هستند. آلودگی هوا شرایط زندگی در شهر‌های ایران را به‌طور فزاینده‌ای چالش‌برانگیز کرده است.
فرسایش بادی باعث افزایش بیابان‌زایی زمین‌های کشاورزی شده و تقاضای تولید بیشتری را در مناطق قابل کشت باقی‌مانده ایجاد می‌کند. تنوع زیستی در معرض تهدید است. از سوی دیگر، آینده محیط‌زیست ایران به‌شدت تحت اثر برنامه‌های توسعه و برنامه‌های سالانه که به صورت راه‌حل‌های اضطراری و فوری یکی پس از دیگری اجرا می‌شوند به مخاطره می‌افتد. برنامه‌های انتقال آب به فلات مرکزی، نمادی از توسعه ناپایدار و علاوه بر آلودگی و هزینه‌های کمرشکن برای اقتصاد ملی ایران، منشا بحران‌های محیطی جدید در مبدا و مقصد انتقال آب خواهد شد.»
در ادامه این ارزیابی، این هشدار مطرح شده که برنامه‌های توسعه در ایران، همواره بدون نگاه به برنامه درازمدت راهبردی برای کشور و براساس موارد فوری و اضطراری در زمان تدوین برنامه‌های پنج ساله بوده است.
گروه نویسندگان این ارزیابی، در نگاه جزیی‌تر، ۱۲ اصلاح پیوست با سرفصل «محیط‌زیست» در مصوبه برنامه هفتم توسعه را چنین برشمرده‌اند: «بند الف ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ باید کلیه پروژه‌های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که مورد ارزیابی اثرات محیط زیستی قرار گرفته، در صورت تایید سازمان محیط زیست حداکثر ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف شود/ بند الحاقی ۱ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه شد / بند الحاقی ۳ ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کردند تا برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند‌ها را در پایان سال اول برنامه هفتم توسعه، تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند / جزء ۴ بند ت ماده۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات آب و خاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی به‌صورت بلاعوض اقدام کند / بند الحاقی ۲ ماده ۳۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ کشت هرگونه محصول تراریخته تولید شده در داخل یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع می‌شود؛ همچنین واردکنندگان و تولیدکنندگان فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیه تراریخته استفاده می‌کنند مکلف به درج برچسب روی این محصولات هستند. / بند ت ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت اقتصاد موظف شد سالانه نیم درصد از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پرآب‌بر صادراتی خلاف الگوی کشت را اخذ کند که درآمد حاصل برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری و الگوی کشت و نصب کنتور‌های هوشمند چاه‌های آب کشاورزی دراختیار وزارتخانه‌های کشاورزی و نیرو قرار می‌گیرد / بند ب ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ آب مورد نیاز صنایع آب‌بر به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تامین می‌شود. / بند پ ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان در راستای پایداری تامین مصارف وابسته به آب زیرزمینی، در دشت‌های بحرانی، ضمن مکلف کردن وزارت نیرو نسبت به نصب شمارشگر به منظور مدیریت اضافه برداشت از منابع آبی، سازوکاری در این زمینه تعیین کردند / ماده ۴۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی را ممنوع اعلام کردند / تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ماده ۴۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت کشور را مکلف کردند با هماهنگی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید / بند ت ماده ۴۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ در راستای تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی تشکیل می‌شود / بند الحاقی ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کردند تا نسبت به بازسازی زیستگاه‌های حساس به ویژه زیستگاه‌های آبی دارای گونه‌های در معرض خطر اقدام کند.»
شاخه بین‌گروهی محیط زیست و انرژی فرهنگستان علوم، در ادامه این ارزیابی، در نگاهی به سرفصل‌ها و بحث‌های محیط‌زیستی در برنامه‌های توسعه‌ای که از اواخر دهه ۱۳۶۰ به اجرا درآمد و مقایسه این برنامه‌ها با لایحه برنامه پنج ساله هفتم، مباحث محیط‌زیستی در هر برنامه را ذیل سرفصل کلی «اهمیت محیط‌زیست در برنامه‌های توسعه در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی» فهرست‌بندی کرده تا میزان توجه دولت و مجلس وقت نسبت به اهمیت و اولویت حفظ محیط زیست و کاهش یا افزایش مخاطرات و تهدید‌ها علیه منابع طبیعی کشور از یکدیگر تفکیک و مشخص شود.
بیشتر بخوانید:اردوغان در حال بلعیدن ارس
در این ارزیابی و در تحلیل برنامه اول توسعه آمده است: «برنامه اول توسعه بعد از انقلاب اسلامی برای سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳ تصویب و آغاز شد. در برنامه پنج‌ساله اول، هدف دهم به صورت غیر مستقیم تبعات محیط زیستی داشت (هدف دهم: سازماندهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت‌ها، متناسب با مزیت‌های نسبی هر منطقه به استثنای مواردی که ملاحظات سیاسی و نظامی ایجاب می‌نماید).» ارزیابی فرهنگستان علوم از برنامه پنج ساله دوم توسعه نشان می‌دهد که میزان توجه به بحث‌های محیط زیستی در این برنامه، بیشتر از برنامه اول بوده است: «در برنامه پنج ساله دوم در هدف دهم مشخصا به محیط زیست پرداخته شد (حفظ محیط زیستی و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور).»
بخش دیگر این ارزیابی، میزان توجهات به بحث‌های محیط زیستی در برنامه سوم توسعه را بررسی کرده است: «در برنامه پنج ساله سوم در ماده ۶۱ ذکر شد: مبادله موافقتنامه طرح‌های عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی جدید صرفا پس از طی مراحل زیر مجاز خواهد بود: «انجام مطالعات مبنی بر وجود توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی.» شاخه بین گروهی محیط زیست و انرژی فرهنگستان علوم در ادامه این ارزیابی می‌گوید که موضوع محیط‌زیست در برنامه چهارم توسعه بیش از گذشته موردتوجه قرار گرفت و می‌افزاید: «در برنامه پنج ساله چهارم، در ماده ۳ (برای حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز‌تجهیزات و تاسیسات مصرف‌کننده انرژی) تکلیف‌هایی برای دولت مشخص شد.
موضوع محیط زیست به ویژه از برنامه چهارم توسعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و وزن و اثرگذاری محیط زیست در برنامه‌های توسعه افزایش یافته و به تدریج دامنه آن به بخش‌های مختلف اثرگذار بر محیط‌زیست گسترش یافته که بازتاب آن‌ها را می‌توان به صورت افزایش احکام در برنامه‌های توسعه (به ویژه برنامه چهارم توسعه) مشاهده کرد به نحوی که رویکرد‌های حفاظت از محیط‌زیست، از رویکرد‌های واکنشی و انفعالی به رویکرد‌های پیگیرانه و فعال معطوف شد.»
بیشتر بخوانید:بحران خشکسالی در فارس
فرهنگستان علوم در بررسی برنامه توسعه پنجم که در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ اجرا شد، با فهرست‌بندی مفاد محیط زیستی این قانون ۵ ساله نوشته است: «در برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) بند خاصی به محیط زیست اختصاص نیافت ولی در ماده‌هایی به محیط زیست می‌پرداخت؛ ماده ۱۴۰ (منابع آب: به منظور مدیریت جامع {به هم پیوسته} و توسعه پایدار منابع آب در کشور، در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی در کلیه دشت‌های کشور، وزارت نیرو نسبت به پروژه‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای در سطح تمامی دشت‌های کشور با اولویت دشت‌های ممنوعه آبی، اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوب المنفعه نمودن برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیر زمینی در چارچوب قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه، نصب کنتور‌های حجمی روی کلیه چاه‌های آب محفوره دارای پروانه با هزینه مالکان آن، اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی، اجرای نظام مدیریتی آب کشور براساس سه سطح ملی، حوضه‌های آبریز و استانی مکلف شد). ماده ۱۴۸ (دولت مکلف شد جهت اصلاح الگوی بهره‌برداری از جنگل‌ها، مراتع و آب و خاک، جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی، توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عمل‌آوری‌نشده، ساماندهی جنگل‌ها و حمایت از تولید دام به روش صنعتی، ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی براساس قوانین و مقررات ذی‌ربط، توسعه جنگل‌های دست کاشت، اجرای عملیات آبخیزداری تا سطح هشت میلیون هکتار تا پایان برنامه، اجرای عملیات بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بحران را انجام دهد.) ماده ۱۹۲ (کاهش عوامل آلوده‌کننده و مخرب محیط‌زیست) ماده ۱۹۳ (برای شهرداری شهر‌های بالای دویست هزار نفر جمعیت و شهر‌های ساحلی و شهر‌های حاشیه تالاب‌های داخلی در راستای مدیریت پسماند شهری، تمهیدات لازم برای کاهش آلودگی هوا تا حد استاندارد‌های جهانی، از سال دوم برنامه، هرگونه بهره‌برداری صنعتی و معدنی جدید از تالاب‌های داخلی مطلقا ممنوع است، با توجه به شرایط ویژه تالاب‌های کشور، دولت مکلف است در سال اول برنامه، با ساماندهی مجدد سازمان‌های موجود در بخش‌های آب، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهره‌برداران در دشت‌های اطراف این تالاب‌ها اقدام نماید).» بخش دیگری از این ارزیابی، بررسی بحث‌های محیط‌زیستی در برنامه ششم توسعه کشور است. این برنامه پنج‌ساله از سال ۱۳۹۶ آغاز شد و قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه داشته باشد، اما تداوم اجرای برنامه به مدت دو سال تمدید شد.
در ادامه بیانیه فرهنگستان علوم و ارزیابی سرفصل‌های محیط‌زیستی در برنامه پنج‌ساله توسعه ششم آمده است: «اولویت‌ها نسبت به برنامه‌های قبلی تمرکز بیشتری بر توسعه داشت. البته برخی برنامه ششم را محیط زیستی می‌دانستند. در آن برنامه دولت موظف شد تا چهار محور اساسی در حوزه محیط‌زیست انجام دهد؛ کاهش انتشار آلاینده‌های محیط‌زیستی، جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط‌زیست، حفظ و احیای تنوع زیستی و نهایتا حکمرانی محیط زیستی. در آن برنامه برای کاهش آلاینده‌ها چهار هدف پیش‌بینی شد: توسعه اقتصاد کم کربن، توسعه فناوری سبز، بهبود کیفیت آب و هوا و کنترل گاز‌های گلخانه‌ای. لازم است به برنامه‌های توسعه چهارم تا ششم اشاره شود که دیدگاه بر اساس توسعه و به ویژه توسعه کشاورزی بوده که درست نیست.
هر چند که در برنامه توسعه ششم به جنبه‌های محیط زیست اشاره شده است، اما عملیاتی نشد و ضمانت اجرایی نیز برای آن وجود نداشته است.» در ادامه این ارزیابی، به مفاد با موضوع محیط‌زیست در برنامه ششم توسعه پرداخته شد: «بخش ۸ – آب / ماده ۳۵؛ دولت مکلف است به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی، رهاسازی حقابه‌های زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره‌وری و جبران تراز آب، به‌میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یازده میلیارد مترمکعب شود، اقداماتی را انجام دهد. بخش۹؛ محیط‌زیست و منابع طبیعی (در یک سرفصل جداگانه گنجانده شد) ماده۳۸؛ نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط‌زیست (SEA) در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های بزرگ کلیه دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی، نهاد‌های عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیار‌های پایداری محیط‌زیست، اجرای برنامه عمل حفاظت، احیا، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالاب‌های کشور با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی به‌ویژه در ارتباط با تالاب‌های ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر به‌طوری که تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل ۲۰ درصد تالاب‌های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیا شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.»