اقتصاد24 - امیر صفری درباره صحنه سازی در تصادفات رانندگی برای دریافت خسارت از شرکت های بیمه به خبرنگار اقتصاد24 گفت: صحنه‌سازی برای دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه نوعی تقلب است که متاسفانه در صنعت بیمه رایج است. این کار با هدف سندسازی به منظور دریافت خسارت مالی از شرکت بیمه صورت می‌گیرد و گاهی به صورت انفرادی و گاهی به صورت سازماندهی شده و سیستماتیک و با هماهنگی چند طرف ذینفع صورت می گیرد.
وی افزود: صحنه سازی به شکل انفرادی معمولاً توسط یک نفر و به تنهایی و بدون هماهنگی با سایر ذی نفع ها و بدون هرگونه تبانی صورت می گیرد؛ در حالی که در صحنه سازی به شکل سیستماتیک معمولاً حداقل یک نفر زیان دیده ساختگی، یک نفر پلیس و حتی گاهی افرادی از شرکت بیمه (شامل نماینده بیمه یا کارکنان شعب و حتی کارکنان ستادی شرکت بیمه) تبانی و شراکت نموده و به شکل منظم تر، حرفه ای تر و با تکرار بیشتر حضور دارند.
صحنه‌سازی انفرادی و سیستماتیک در صنعت بیمه
رئیس سابق پژوهشکده بیمه افزود: همانند سایر انواع تقلب در صنعت بیمه، آمار دقیقی از تصادفات ساختگی وجود ندارد به این دلیل که ماهیتِ این نوع تقلب، پنهان کاری و عدم شفافیت است.
صفری ادامه داد: کشف یا تعیین تصادفِ ساختگی به صورت میدانی اساساً بر عهده پلیس است اما چنانچه پلیس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، خود شریک و ذینفع تصادف ساختگی باشند، کشف تقلب بسیار دشوارتر و پیچیده تر خواهد بود. در این صورت شرکت بیمه سخت تر خواهد توانست ثابت کند که تصادف ساختگی بوده است.
وی با تاکید بر اینکه صحنه تصادف باید به صورت فوری مورد رسیدگی قرار گیرد، تصریح کرد: چنانچه صحنه تصادف موجب ترافیک شده باشد صحنه باید به فوریت مورد رسیدگی کارشناسی قرار گرفته و برطرف شود، چرا که صحنه بلافاصله از بین می رود و امکان رسیدگی بعدی برای اثبات ادعای ساختگی بودن میسر نخواهد بود.
رئیس سابق پژوهشکده بیمه افزود: در صحنه تصادف، کارشناس ارزیاب خسارت صنعت بیمه حضور یافته و قضاوت می کند. چنانچه وی نیز یکی از تبانی کنندگان و ذی نفع های وقوع خسارت باشد، تقریباً همه عوامل علیه شرکت بیمه برای پرداخت خسارت قضاوت خواهند کرد و شرکت بیمه تقریباً سندی برای اثبات ساختگی بودن تصادف ندارد.
استفاده از مزایای بیمه، انگیزه صحنه سازان تصادفات رانندگی
صفری افزود: معمولاً صحنه سازی تصادف به دو منظور شکل می گیرد: در نوع اول، صحنه سازی برای دریافت خسارت از محل بیمه بدنه وسیله نقلیه است. در نوع دوم، صحنه سازی برای دریافت خسارت از محل بیمه شخص ثالث یا بیمه حوادث راننده است. خسارت اول، خسارت صرفاً مالی و خسارت دوم خسارت بدنی یا مالی محسوب می شوند. در خسارت نوع دوم، هدف به ندرت، فوت شخص است و در اکثر مواقع، هدف، دریافت دیه نقص عضو یا جرح در صورت نقص عضو یا جرح یا دریافت خسارت مالی بدنه اتومبیل راننده غیر مقصر است.
رئیس سابق پژوهشکده بیمه با اشاره به اینکه استفاده از مزایای بیمه، صحنه سازان تصادفات رانندگی را ترغیب می کند، گفت: چنانچه راننده مقصر دارای بیمه نامه بدنه یا ثالث باشد امکان بهره برداری از منابع شرکت بیمه و بیمه نامه وجود دارد اما چنانچه پای بیمه در میان نباشد دریافت خسارت از راننده مقصر دشوارتر است و در این صورت قاعدتاً راننده مقصر، شریک صحنه سازی نخواهد بود، لذا راننده مقصر هنگامی شریک می شود که بیمه نامه داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: تصادفات ساختگی در همه کشورها بسته به شرایط متفاوت، کمابیش وجود دارد.
راهکارهای مقابله با صحنه سازی تصادف
وی افزود: مقابله با صحنه سازی تقلبی نیازمند همکاری کلیه سازمان های ذیربط است. خوشبختانه با تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه در سال 1395 بستر قانونی مناسبی در این زمینه فراهم شده است و این موضوع هم از جنبه همکاری و نظارت سازمان های ذیربط مورد توجه قرار گرفته و هم از منظر تعیین مجازات های بازدارنده به آن توجه شده است.
صفری بیان کرد: بر اساس ماده 41 قانون مذکور، سامانه «جامع حوادث رانندگی» راه اندازی شد و سازمان های ذیربط شامل نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر موظف شدند که اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را در این سامانه ثبت کنند. هماهنگی سازمان های مذکور و تبادل اطلاعات بین آنها گام موثری در جهت کاهش تخلفات و کشف آنها است لذا با توجه به تنوع و پیچیدگی تخلفات همه موارد نمی تواند با استفاده از این سامانه شناسایی شود.
رئیس سابق پژوهشکده بیمه عنوان کرد: به منظور افزایش ظرفیت های قانونی و بالا بردن هزینه انجام تقلب برای افراد متخلف مواد 61 و 62 قانون جدید بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه به این موضوع اختصاص داده شده است. بر اساس ماده 61 "هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می باشد". همچنین بر اساس ماده 62 نیز "هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم می شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می شود".
استفاده از پهپادها برای رسیدگی و ارزیابی خسارات رانندگی
وی خاطرنشان کرد: استفاده از پهپادها برای رسیدگی و ارزیابی فوری خسارت در کشورهای پیشرفته رو به گسترش است. پهپادها به تعیین ساختگی بودن تصادف کمک موثری می کنند. پهپادهای آماده برای عملیات می توانند فوری در محل تصادف حاضر شده و اطلاعات تصادف را تصویربرداری، ثبت و ضبط کنند. به خاطر حضور فوری پهپادها در صحنه و حذف دخالت عوامل انسانی، پهپادهای متعلق به شرکت بیمه یا شرکت ارزیابی خسارت، امکان تبانی و ایجاد تصادف ساختگی را بسیار کم می کنند. در این صورت امکان تبانی و وقوع این نوع تقلب به حداقل می رسد. با ای نحال، این نوع تکنولوژی ایرادها و اشکالات خود را هم دارد. علاوه بر این، استفاده از پهپادها نیازمند اخذ مجوز از نهادهای ذیربط است که تاکنون صنعت بیمه نسبت به سایر صنعت ها و نهادها در این خصوص عقب تر است. البته حضور پهپادها از سوی نهادهای مختلف، آسمان را شدیداً می تواند آلوده و پرمخاطره سازد.