اقتصاد۲۴-متن این نامه به شرح زیر است:
«ما خانواده سعید مدنی قهفرخی، جامعه‌شناس و زندانی سیاسی از روز ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ که از انتقال او به زندان دماوند مطلع شدیم، مکرر پیگیر وضعیت او بوده‌ایم و با مراجعه به دادستانی کل و دادستانی استان تهران در تلاش بودیم از علت جابهجایی اطلاع پیدا کنیم و نیز درخواستمان برای بازگرداندن او به زندان اوین را به گوش مسئولان قوه‌قضاییه برسانیم.
به رغم ثبت چند درخواست و تعیین وقت قبلی ملاقات برای ملاقات با دادستان تهران، تا به امروز آقای صالحی با ما ملاقات نکرده‌است، حتی در روز‌های ملاقات مردمی. در نتیجه، صرفا توانسته‌ایم در گفتگو با تعدادی از معاونان اعتراضمان به طی نشدن روند قضایی برای این جابهجایی و نیز مشکلات حاصل از دوری زندان دماوند از محل سکونت خانواده و همچنین عدم ابلاغ رسمی این دستور چه به سعید مدنی و چه به وکلای او را اعلام کردیم.
پاسخ‌های معاونان شامل این قبیل بوده است: «در حکم محل گذراندن زندان قید نمی‌شود و بنا به تصمیم و صلاح دید ما، ادامه حکم باید در زندان دماوند گذرانده شود؛ این محکومیت تا انتهای زمان حکم ایشان در زندان دماوند باید باشد.»
در پاسخ به اینکه تشخیص مذکور بر چه اساس بوده، گفته‌شد اساس تصمیم گزارشی ۵ صفحه‌ای راجع به سلوک او در زندان اوین بوده است که البته نمی‌توانند محتوای آن را به ما اعلام کنند.
در پاسخ به اینکه چرا هیچ دادگاهی تشکیل نشده تا قاضی‌ای حکم دهد گفتند خودشان قاضی هستند و اینطور حکم کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:شنیده شدن صدای شلیک ضدهوایی در پادگان ابوذر سرپل ذهاب
در پاسخ به مشکلات تامین امنیت سعید مدنی در زندان دماوند گفتند که مسئولیت این جابهجایی را می‌پذیرند و از دید آن‌ها مشکلی در تأمین امنیت وجود ندارد؛ و در نهایت در پاسخ به دور بودن محل سکونت خانواده به زندان گفتند خیلی از مردم برای تفریح به دماوند می‌روند و دور نیست.»