اقتصاد24 – شفافیت حقوق و دستمزد ماه هاست که بحث های بسیاری را ایجاد کرده است. شاید نقطه آغاز آن، حقوق های نجومی بود. وعده راه اندازی سامانه شفافیت برای حقوق و دستمزد مدیران مدت هاست که ارائه شده اما هنوز هم روی عمل به خود ندیده است. به طوری که بسیاری از کارشناسان مساله اطلاع‌رسانی میزان حقوق و مزایای دریافتی مقامات و مدیران ارشد دولت از طریق راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا را وعده ای می دانند که گویا دولت دوازدهم خیال اجرای آن را ندارد.
البته این مساله یک طرح معمولی نیست و در سال 95 با قید جزئیات آن، به عنوان بخشی از قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسیده است، یعنی دولت مکلف به اجرای آن است. گفته می شود در دی ماه 95، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسید و براساس آن دولت مکلف شد ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ این قانون یعنی تا پایان سال ۹۶، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران اقدام کند.
آخرین وعده ای که دولت برای سامانه شفافیت حقوق و دستمزد داد، خرداد ماه 98 بود که با تمام شدن سومین ماه از سال، باز هم این تکلیف قانونی روی تحقق به خود نگرفت. این تکلیف بعد از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولتی و ماجرای جنجال حقوق های نجومی بود. (دلایل تعویق در راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد را اینجا بخوانید.)
طبق صحبت هایی که پیش از این توسط مقامات دولتی صورت گرفته بود، سامانه شفافیت حقوق و دستمزد می بایست قابل مشاهده و پایش توسط مردم باشد، اما این مساله هم محقق نشد و دولت اعلام کرد که پایش این سامانه توسط برخی مقامات ارشد قابل انجام است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر قرار نبود سامانه ای در دسترس مردم و به صورت شفاف باشد، اصلا لزومی برای اجرای این طرح هم نبود.
پیش از این محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره دسترسی مردم به سامانه شفافیت حقوق و دستمزد مدیران دولتی گفته بود: «چنین موضوعی پیش‌بینی نشده و تنها دستگاه‌های نظارتی می‌توانند از سامانه بازدید و ارقام حقوق مدیران دولتی را مشاهده کنند.» در این میان، صحبت های این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با متن ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تفاوت دارد.
گزارش ها نشان می دهد که در متن ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه آمده است: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند به نحوی که میزان ناخالص پرداختی مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»
دست انداز بعدی طرح، واگذاری آن از سازمان برنامه و بودجه به وزارت اقتصاد بود. طبق خبرهای تازه، قرار است وظیفه پیگیری و ساماندهی سامانه حقوق و دستمزد، از سازمان برنامه و بودجه به وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل شود. همین مساله با اما و اگرهای بسیاری همراه است چرا که دسترسی وزارت اقتصاد به اطلاعات حقوق مدیران، جای سوال دارد.
اما تجربه کشورهای دیگر به چه صورت بوده است؟ برخی گزارش ها نشان می دهد که اکثر کشورهای موفق برای پرداخت‌های دولتی از الگوهای ثابت بهره می‌گیرند که در این الگوها، سقف حقوق‌های دولتی با تناسبی از واقعیت تعیین شده و به صورت عمومی نیز قابل رویت است. تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد ایجاد یک نظام حقوق و دستمزد کارآمد در مرحله اول با شفافیت حقوق و مزایا در بخش های مختلف آغاز می شود.
مانند مالزی و ترکیه که توانسته اند این سیستم را به خوبی اجرایی کنند. اما کارشناسان چه می گویند و آیا این طرح از اساس، قابلیت اجرا شدن در ایران را دارد؟
مرتضی اکبریان، حسابدار خبره و کارشناس، معتقد است که این طرح نمایشی است. وی در خصوص امکان اجرایی شدن این طرح در ایران، به اقتصاد24 می گوید: «اگر مدیران بخواهند می توانند آن را انجام دهند. پیش از این هم بر اساس طرح مودیان بزرگ و نرم‌افزارها توانستند کارهایی بکنند. برای همین در این مساله هم خواست واقعی مهم است. اگر بخواهند می توانند نظارت ایجاد کنند. با پایش اطلاعات میلیون نفری که هست، امکان اجرا شدن آن وجود دارد.»
اکبریان می گوید: «ممکن است سیاست اینگونه باشد که نخواهند انجام شود چون همین الان هم می دانند که وضعیت خرید و فروش افراد به چه صورت است.»
وی با اشاره به احتمال دسترسی وزارت اقتصاد به دیتای مورد نیاز این طرح، تاکید می کند: «به نظر من این سامانه تنها به منزله طرحی برای آرام کردن اعتراض های مردمی است. به نظر نمی رسد برای عموم مردم خیلی تاثیرگذار باشد. در حد این است که یک صدایی ایجاد کنند اگرنه خیلی از مزایا و پول هایی که پرداخت می شود اصلا تحت عنوان حقوق نیست. به همین خاطر این طرح خیلی مفید نیست.»
این کارشناس معتقد است که لیست اطلاعاتی در کشور ما قطعا شفاف نیست. هر کاری کنیم مجموعه هایی هستند که اطلاعات شان شفاف نیست، هرچند که زیرساخت چنین طرحی می تواند ایجاد شود و اصلا هم کار سختی نیست.
به گفته وی، برخی کشورهای نه چندان پیشرفته هم این کار را کرده اند. مثل مالزی و ترکیه که این سیستم را به راحتی ایجاد کرده اند، اما مساله خواست مدیران برای اجرای آن مهم است چون تا وقتی نخواهند، انجام نمی شود.
به گزارش اقتصاد24، سازمان ها و افراد مشمول شفافیت حقوق و دستمزد شامل مقامات، روسا، مدیران دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند.
همچنین باید میزان ناخالص پرداختی به هر یک از اشخاص حقوقی وابسته به سازمان هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. البته وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنا هستند.