اقتصاد24 - چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمدرضا خاتمی در خصوص ادعای او مبنی بر تقلب ۸ میلیونی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ امروز برگزار شد.
در این دادگاه به اتهام خاتمی مبنی بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی رسیدگی شد و در پایان جلسه، قاضی ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت در مهلت قانونی، رأی دادگاه صادر خواهد شد.
محمدرضا خاتمی به روال جلسات قبل دادگاه خود، پس از جلسه نیز در جمع خبرنگاران حاضر شد و با روایتی مقلوب از جلسه دادگاه، مدعی شد که در جلسه امروز ثابت کرده است که بیش از ۷ میلیون رأی در انتخابات ۸۸ تقلب شده است.
اما سخنان نماینده دادستان در جلسه امروز دادگاه نشان داد سخنان خاتمی مجموعهای از مطالب مغشوش، بدون سند و یا متکی به اظهارات معترضان انتخابات است.
نماینده دادستان در جلسه امروز با تأکید بر اینکه مرجع رسیدگی به شکایات انتخاباتی و تأیید سلامت انتخابات طبق قانون، شورای نگهبان است و شورای نگهبان در سال ۸۸ با دقت و با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، شکایات را بررسی و سلامت انتخابات را تأیید کرد، گفت: بنابراین اینگونه اظهارات آنهم بعد از ۱۰ سال، بر خلاف قانون و نشاندهنده سوء نیت متهم است.
از جمله مواردی که نماینده دادستان امروز با ذکر اعداد و ارقام در خصوص آن بحث کرده است، الگوی چاپ و توزیع تعرفهها در انتخابات بوده که میزان چاپ تعرفههای مازاد را با انتخابات دیگر از جمله آخرین انتخابات یعنی انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ مقایسه کرده و نشان داده ادعای خاتمی فاقد مبناست.
نکته دیگر در سخنان نماینده دادستان، افشای تقطیعات مکرری است که خاتمی برای اثبات ادعای خود در نقل قول از سخنان مسئولان وقت اجرایی انجام داده است. مثلاً خاتمی نقل قولی از یک مقام مسئول درباره میزان تعرفههای توزیع شده در برخی شهرها ذکر کرده و در نهایت با جمع زدن آنها نتیجه گرفته است که تکلیف بقیه تعرفههای مازاد روشن نیست، در حالی که اولاً در این انتخابات همه تعرفهها دارای ته برگ و شماره سریال، و بر همین اساس نیز قابل رهگیری بودهاند، علاوه بر این اگر در متهم صداقت وجود داشت حتی از همان افرادی که در خصوص میزان تعرفهها نقل قول کرده است، در روز انتخابات، نقل قولهای تکمیلی در ساعات بعدیِ اخذ رأی وجود دارد اما احتمالاً چون این بخش از داستان در خدمت روایت کذب متهم نبوده است، ذکری از آنها نکرده است.
متن اظهارات نماینده دادستان تهران در جلسه دادگاه به شرح زیر است.
منبع: فارس