اقتصاد۲۴-علی مجتهدزاده در یادداشتی با عنوان «هزینه غیر قابل جبران یک حکم» در روزنامه اعتماد نوشت: صدور حکم توماج صالحی، بازخورد‌های فراوانی در فضای عمومی جامعه پیدا کرد و افکار عمومی ایرانیان را با پرسش‌های بسیاری روبه رو ساخت. مردم از خود می‌پرسند چگونه است حکمی صادر شود که اکثریت جامعه وکلا و حقوقدانان کشور آن را بر خلاف رویه‌های حقوقی و قانونی کشور ارزیابی می‌کنند؟ این معادله زمانی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم این حکم در هنگامه افزایش فشار‌ها بر اسراییل در عرصه بین‌المللی صادر شده است.
در واقع در شرایطی که موضوع جنایات اسراییل در غزه در بحرانی‌ترین شرایط قرار داشت و در دانشگاه‌های امریکا، اروپا و کانادا، تجمعات اعتراضی و انتقادی فراوانی علیه اسراییل برنامه‌ریزی شده بود، ناگهان حکمی صادر می‌شود که توجه رسانه‌های بین‌المللی را از موضوع مظلومیت مردم غزه و جنایات صورت گرفته، متوجه مسائل ایران و صدور یک حکم اعدام غیر‌متعارف می‌کند.
از منظر حقوقی هم این حکم با تعارضات فراوانی روبه‌روست. اساسا پرونده توماج صالحی ذیل رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ قرار می‌گیرد. از سوی دیگرحکم افساد‌فی‌الارض هم برای توماج در سال قبل بلاموضوع تشخیص داده شده بود. در این میان دیوان عالی کشور به دلیل برخی ایرادات اعلام می‌کند که حکم قبلی باید تعدیل شده و موضوع عفو رهبری در آن لحاظ شود.
اما قاضی دادگاه انقلاب اصفهان بدون توجه به این داده‌های حقوقی، ناگهان مسیر طی شده را دوباره رفته و حکم به افساد‌فی‌الارض و اعدام توماج می‌دهد! این حکم غیر متعارف در حالی صادر شده که دستگاه قضایی و رییس عدلیه تلاش می‌کنند تصویر مطلوب‌تری از نظام قضایی کشور ارایه کنند. اما یک چنین احکامی نه تنها کمکی به بهبود این تصویر نمی‌کند بلکه زحمات سایر بخش‌های قضایی را نیز نقش بر آب می‌کند. حتی اگر مسائل حقوقی و اصول قانونی هم کنار گذاشته شوند، احکام صادره باید معقول بوده و مبتنی بر منطق عقلی صادر شوند. از سوی دیگر باعث اقناع افکار عمومی شود.
بیشتر بخوانید:توضیح قوه قضاییه درباره حکم اعدام توماج صالحی
وقتی حکمی باعث وهن دستگاه قضایی، بی‌اعتماد کردن مردم و حتی وهن دین می‌شود، طبیعی است که نباید اقدام به صدور آن کرد. البته اکثریت قضات کشورمان را افرادی معقول، متخصص و توانمند تشکیل می‌دهند، اما در این میان برخی قضات هم احکامی را صادر می‌کنند که با تلاش‌های قضایی صورت گرفته همخوان نیست. زمانی مجلسی روی کار بود که در آن اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و سایر کمیسیون‌های به این موضوعات ورود کرده و اظهارنظر می‌کردند، اما امروز نمایندگان مجلس یازدهم و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اساسا به یک چنین مواردی ورود نمی‌کنند.
من هم مانند بسیاری از همکاران حقوقدان خودم معتقدم این حکم می‌شکند، اما باید به این پرسش پاسخ داده شود که هزینه‌های غیر قابل جبرانی که از رهاورد یک چنین احکامی در عرصه داخلی و خارجی ایجاد می‌شود چگونه جبران پذیر خواهد شد؟