اقتصاد۲۴- همزمان با کاهش تنش‌های سیاسی و تعدیل ریسک‌های ناشی از آن، بورس تهران شروع پرقدرتی در معاملات اردیبهشت‌ماه داشت. با این وجود در حالی که انتظار می‌رفت روند صعودی بازار در دومین هفته اردیبهشت‌ماه نیز از سر گرفته شود، فضای معاملات رو به فرسایش گذاشت.
سرمایه از بورس فراری است!
امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز بیان کرد: «در حال حاضر بازار سرمایه بیشتر از اینکه تحت تاثیر مقوله مالی عقلایی باشد، تحت تاثیر مقوله مالی رفتاری قرار گرفته است. چرا که بعد از سقوط نیمه دوم سال ۹۹ و پس از آن حرکت سایدی که در کلیت بازار مشاهده شد، در عین جهش بازار‌های موازی، تا حد زیادی سرمایه را از بورس فراری است.»
امیرباقری افزود: «بخشی از سرمایه نیز طی این مدت در صندوق‌های با درآمد ثابت پارک شد. به‌عنوان مثال، در کنار چالش سقف مالیات، باید مسائل دیگر نیز در نگرش تحلیلی به بازار سرمایه قرار گیرد. چالش‌های دیگری از قبیل خروج خودرو از بورس کالا، افزایش نرخ خوراک، تعرفه‌ها و قوانین لحظه‌ای و خلق‌الساعه به بازار سهام فشار وارد می‌کند. این فشار به شکل مستقیم از طریق تاثیر بر صورت‌های مالی شرکت‌ها به جیب سهامداران وارد می‌شود.»
نباید توقع داشت که سرمایه با سرعت به بورس بازگردد
این تحلیلگر بازار سرمایه در ترسیم چشم‌انداز ماه‌های آتی بازار سهام گفت: «در میان‌مدت و بلندمدت انتظار می‌رود که ریسک‌ها در قیمت‌ها پیشخور شده باشد. ریسک‌های کلان‌تر مانند ریسک‌های سیاسی با اقداماتی که اتفاق افتاد عمدتا متوازن شده است. به همین واسطه در بازه میان‌مدت و بلندمدت، غیر از نرخ بهره بین بانکی و قوانین و دستورالعملهای خلق‌الساعه، عمدتا ریسکی برای بازار سرمایه وجود ندارد.»
بیشتر بخوانید: چرا سرمایه گذاران از بورس فرار کردند؟
وی اضافه کرد: «از طرف دیگر ارزش دلاری بازار و P/E آن در حال حاضر روی سطح معقول و ارزنده‌ای قرار دارد؛ بنابراین انتظار می‌رود در میان‌مدت و بلندمدت حرکت صعودی در بسیاری از نماد‌ها دیده شود.»
امیرباقری تصریح کرد: «به طور کلی چشم‌انداز یکی دوماهه در بازار سرمایه، بُعد کوتاه‌مدت بازار محسوب می‌شود. طبیعتا نباید انتظار داشت با فشار ناشی از خروج سرمایه پس از ابلاغ تصمیمات لحظه‌ای مثل سقف مالیاتی، تعرفه‌ها و دستورالعملهای مختلف به بازار وارد شده است، بلافاصله جریان نقدینگی معکوس شود و به بدنه بازار سرمایه بازگردد.»
لازمه تامین مالی از بورس، شادابی و پویایی معاملات است
امیرباقری در ادامه افزود: «یکی از نگرانی‌های فعالان بازار سرمایه، شفافیت بیش از حد این بازار نسبت به بازار‌های پنج‌گانه است. سیاست‌گذار، در شرایط حاضر، باید این مساله را مد نظر قرار دهد. هنگامی که سرمایه‌گذار در بازار ثانویه سرمایه‌گذاری کرده و سرمایه او قفل شده، اما در عوض کسب سود، متحمل ضرر است، سیاست‌گذار نباید انتظار داشته باشد همچنان بازار اولیه شادابی را در راستای تامین مالی در اختیار داشته باشد.»
این کارشناس بازار سرمایه افزود: «بازار اولیه شاداب و بازار ثانویه پویا، لازم و ملزوم یکدیگرند. ضمن اینکه دیدگاه سیاست‌گذار در حال حاضر، عمدتا این است که تامین مالی از طریق فروش اوراق صورت گیرد. همان‌گونه که می‌دانید، در صورتی که بازار ثانویه، بازاری شاداب، پویا و فعال باشد، تا حدودی می‌تواند این امر را تحت تاثیر خود قرار دهد.»
روند صعودی بازار از سر گرفته می‌شود
این کارشناس بازار سرمایه افزود: «در شرایط حاضر، چه از لحاظ تکنیکال و چه از لحاظ تاکتیکال، فشار روی بازار ثانویه احساس می‌شود. اما از آنجا که ریسک‌ها پیشخور شده‌اند و انتظار نمی‌رود که کلیت اقتصاد کلان دستخوش تغییر شود و یا اتفاقات کلان سیاسی در سطح کشور و منطقه اتفاق افتد، احتمال می‌رود که در میان‌مدت و بلندمدت، مگاترند چندین و چندساله بازار ادامه پیدا کند. از این رو روند صعودی در صنایع و نماد‌های ارزنده قابل مشاهده خواهد بود.»
تصمیمات سیاست‌گذار، آثار بلند‌مدتی در بازار سرمایه دارد
امیرباقری با تاکید بر نقش مهم سیاست‌گذار بیان کرد: «مخاطب من، قانون‌گذار و سیاست‌گذار است. سیاست‌گذار همواره باید آثار میان‌مدت و بلندمدت عمل خود را در نظر داشته باشد؛ به مجرد اینکه سهامدار در بخشی از فضای اقتصاد با سودی مواجه شده و عده‌ای سود معقول و حلالی بدست آورده‌اند نباید سیاست‌گذار با تعرفه‌ها، قوانین و دستور‌العمل‌ها بلافاصله برای آن سود کیسه‌ای بدوزد و دست در جیب سهامدار ببرد. در نهایت وظیفه دولت، مجلس و نهاد‌های بالادستی، عمدتا حمایت از سرمایه‌گذاری خرد و کلان در کشور است.»
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تصریح کرد: «مهم‌ترین بازیگر این بازارها نیز سرمایه‌گذاران هستند و کوچکترین تغییری در این موازنه می‌تواند به متورم شدن بازار‌های رقیب منجر شود که طبیعتا آثار سوء خود را بر فضای اقتصاد و اجتماع خواهد گذاشت؛ بنابراین به سیاست‌گذار توصیه می‌شود با دقت بیشتری به فضای بازار سرمایه نظر داشته باشد تا در میان‌مدت و بلندمدت انتفاع جمعی تامین شود.»