اقتصاد ۲۴- دولت در آخرین گزارش خود، اعلام کرده است که در فروردین امسال میزان دارایی‌های ارزی کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافته؛ این خبر به معنای تراز مثبت ۲۰۰ میلیون دلاری خرید دارایی‌های ارزی نسبت به فروش آن است. همچنین براساس این خبر نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به ۲۴ درصد کاهش یافته بود، در فروردین به ۲۳ درصد رسیده است.
نگاه خوشبینانه دولت مبنی بر روند رو به بهبود اقتصاد، به دلیل همین کاهش یک درصد ضریب فزاینده و نرخ پایه پولی و نقدینگی است. به بیانی دیگر طرفداران دولت بر این باورند در ادامه انتظارات تورمی کاهش یافته و پایه پولی و ارزش واحد پول ملی به ثبات بیشتری خواهد رسید. اما پرسش اینجاست که آیا این یک درصد تغییر و به گفته خود دولت کاهش در شرایط فعلی کشور که با تورمی بالای ۴۰ درصد درگیر است، به حدی تاثیرگذار بوده که آن را بتوانیم دستاورد دولت سیزدهم در ابتدای سال ۱۴۰۳ بدانیم؟
همزمان با کاهش نقدینگی باید از تورم کاسته شود
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴، به غیرشفاف بودن درآمد‌های دولت در چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: طی چند سال گذشته به‌ویژه در دو سال اخیر به دلیل تشدید شرایط تحریمی، فروش نفت ایران در ابهام بوده و آمار دقیق و عمومی از میزان درآمد‌های نفتی در دست نیست. تنها چیزی که می‌توان به آن استناد کرد، آمار‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی درباره درآمد‌های صادراتی ایران است؛ بنابراین آمار دقیق و شفافی در این‌باره وجود ندارد که بتوانیم ضمن بررسی، اظهار نظر کارشناسی درباره تاثیرگذاری آن بر اقتصاد صحبت کنیم.
بیشتر بخوانید: آیا کنترل رشد نقدینگی برای مهار تورم کافی است؟
وی ادامه داد: با فرض قبول کردن ادعای عنوان شده مبنی بر رشد ۲۰۰ میلیون دلاری درآمد‌های ارزی ایران در فروردین سال جاری، اگر بخواهیم درباره تاثیر این اتفاق صحبت کنیم، باید منتظر وضعیت اقتصاد در ماه‌های آینده بمانیم. هر چقدر که درآمد‌های ارزی کشور بیشتر شود، میزان اعتبار پول ملی نیز رشد خواهد یافت.
غیبی پور تصریح کرد: در چند سال اخیر به دلیل کاهش ذخایر ارزی، ارزش پول ملی نیز کاهش یافت و با اجرای سیاست‌های نادرست در کنار آن، شاهد رشد نقدینگی و تورم بودیم. حال که تراز مثبت ۲۰۰ میلیون دلاری خرید دارایی‌های ارزی نسبت به فروش آن رخ داده، باید منتظر باشیم تا در ماه‌های آینده اثر آن را بر روی تورم و عناصر تولید ببینیم. ارزش پول ملی در ادامه و کنترل نقدینگی در کشور، از دیگر پیامدهایی‌ست که انتظار داریم تا در اقتصاد رخ دهد. اگر این افزایش درآمد ارزی و کاهش نقدینگی ادامه‌دار باشد، می‌توانیم بگوییم آمار اعلام شده صحت داشته و اقتصاد احوال خوبی دارد.
اهمیت استراتژیک ذخایر صندوق توسعه
این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌های خود، یکی از دلایل افزایش نقدینگی را خرج نا به جای درآمد‌های ارزی دانست و در این‌باره توضیح داد: همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، اگر در ماه‌های آینده به‌ویژه در خردادماه، ارزش پول ملی حفظ نشده و همچنان ارز بر مدار صعود نجومی باشد، باید به روند روبه بهبودی که دولت به آن اظهار داشته شک کرد. مهم‌ترین بحث اقتصادی در ایران آن است که هر زمان فروش نفت افزایش پیدا کند، درآمد‌ها و ذخایر ارزی کشور نیز رشد می‌یابند.
به گفته وی، پایه‌های استراتژیک بر این مبنا بود که این درآمد‌ها در صندوق توسعه ملی قرار گرفته و پشتوانه‌ای برای اقتصاد کشور محسوب شوند.
غیبی‌پور تصریح کرد: بنا بود تا از درآمد‌های ارزی برای عمران، سرمایه‌گذاری بر توسعه‌های زیرساختی و سایر موارد اینچنینی استفاده شود. اما عملکرد‌ها تا به امروز، نشان داده نه‌تنها این روند حاکم نبوده، بلکه از ذخایر صندوق توسعه ملی برای موارد مصرفی، واردات کالا‌ها و تامین نیاز‌های بازار استفاده شده است. این رویکرد باعث شده تا ضمن شکل‌گیری تورم، با رشد نقدینگی و کمبود سرمایه برای پروژه‌های توسعه‌ای روبه‌رو شویم. اگر دولت توانسته میزان بیشتری نفت بفروشد و قصد دارد تا با درآمد‌های آن، تورم و نقدینگی را کاهش دهد، باید برنامه‌ریزی صحیحی در این‌باره به کار گیرد.
نتیجه از حرف مهم‌تر است
به گزارش اقتصاد ۲۴، به نظر می‌رسد خبرهای مختلفی که طی چند ماه اخیر مبنی بر رشد چاپ پول، نقدینگی و موج‌های تورمی در بازار اعلام شده، دولت را به صرافت انداخته تا حداقل خبری مثبت در این آشفته بازار اقتصادی منتشر کند. کاهش یک درصدی میزان نقدینگی در فروردین ماه سال جاری اگر صحت داشته باشد، نباید پایه و اساس خوشبینی‌ها نسبت به آینده قرار گیرد.
اگر دولت برنامه‌ای جدید در راستای سامان‌دهی وضع موجود دارد، باید به نحو احسن آن را به کار گرفته و نتایج آن به طور مشهود در بازار و برای مردم قابل مشاهده باشد. وضعیت تورمی، روند رو به رشد گرانی در تمامی بازار‌های اقتصادی و همچنین افول لحظه‌ای و خجالت‌بار ارزش پول ملی، باید با این تغییرات یک درصدی، متوقف شود. اگر تلاش‌های دولت در نهایت به این نتایج منتج نشود، اخبار و اعداد و ارقام اعلامی، هیچ ارزشی برای اقتصاد در پی نخواهند داشت.