اقتصاد۲۴-پس از ارسال چهار نامه برای بیان موارد و سه نامه برای اعلام مستندات ردصلاحیت حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در نامه‌ای خطاب به ملت ایران، گزارشی از دلایل طرح شده توسط شورای نگهبان ارائه کرد.
روحانی در قسمتی از این گزارش به ادعای عدم التزام به قانون اساسی که از جمله محور‌های ردصلاحیت او توسط شورای نگهبان بوده، پاسخ داده و گفته «هفتمین رئیس‌جمهور صد‌ها قانون مصوب مجالس نهم، دهم و یازدهم را امضاء و ابلاغ کرده است و عدم ابلاغ تعداد بسیار اندکی از مصوبات مجلس در ظرف زمانیِ ۵ روزه، نه خلاف صریح اصل ۱۲۳ قانون اساسی است و نه در قانون عادی جرم یا حتی تخلف‌انگاری شده است.»
ادعای عدم التزام به قانون اساسی
موارد ادعایی مبنی بر عدم ابلاغ چند مصوبه مجلس، تکرارِ بخشی از گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ کمیسیون قضائی و حقوقی به قوه قضائیه در مورد استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای ماده (۱) قانون مدنی است، که معاونان پارلمانی و حقوقی رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ پاسخ روشن و قانونی را به این ادعا‌ها داده‌اند.
واقعیت آن است که هفتمین رئیس‌جمهور صد‌ها قانون مصوب مجالس نهم، دهم و یازدهم را امضاء و ابلاغ کرده است و عدم ابلاغ تعداد بسیار اندکی از مصوبات مجلس در ظرف زمانیِ ۵ روزه، نه خلاف صریح اصل ۱۲۳ قانون اساسی است و نه در قانون عادی جرم یا حتی تخلف‌انگاری شده است. این تصمیم رؤسای‌جمهور در دولت‌های مختلف ناشی از التزام آنان به اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی است که رئیس‌جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی و پاسدار قانون اساسی کشور معرفی می‌کند. در مواردی که رئیس‌جمهور ابلاغ مصوبه‌ای را از لحاظ انطباق با قانون اساسی، نادرست یا اجرای آن را به لحاظ منافع و مصالح کشور ناصحیح یا ناشایست می‌داند، ضمن استنکاف از مشارکت در ابلاغ امری که آن را مضر می‌داند، در عمل نسبت به اجرای قانون ملتزم خواهد بود. آنچه تخلف است، استنکاف از اجرای قانون است نه ابلاغ قانون که امری تشریفاتی و قابل جایگزینی است.
بیشتر بخوانید:انتشار نامه روحانی درباره ردصلاحیت در انتخابات خبرگان؛ این دفاعیه شخصی نیست، دفاع از جمهوریت است
همواره رؤسای‌جمهور در همه ادوار همین مشی اعتراضی نسبت به برخی از مصوبات مجلس را داشته‌اند و استنکاف از ابلاغ مصوباتی که آن را خلاف می‌دانسته‌اند به یک رویه در میان آنان تبدیل شده است. رویه مستقر حقوق اساسی در چهار دهه گذشته این بوده که ابلاغ قوانین قائم به شخص تلقی نشده و این اختیار به صورت رسمی و قانونی به فرد جایگزین، داده شده است. قانون مدنی راه‌کار برون‌رفت از مشکل را مشخص کرده و رئیس مجلس را موظف کرده راساً ابلاغ را انجام دهد.