اقتصاد24 - وعده‌هایی که امید واهی می‌دهند و به آدرس‌دهی غلط سیاستگذاری منجر می‌شوند، این پرسش‌های اساسی را بی‌پاسخ می‌گذارد که آیا مسائل و مشکلات اقتصاد ایران به صورت تجریدی و انفرادی قابل حل است و آیا بانک مرکزی به تنهایی می‌تواند بار ندانم‌کاری‌های گذشته اقتصادی، کسری‌های به بار نشسته تجارت غیرنفتی و نقدینگی گسترده‌ای که بر بازار اقتصادی حاکم است را به دوش بکشد؟
اگر بانک مرکزی از قدرت و اراده کافی برای اتخاذ تصمیمات سیاستگذاری برخوردار بود، سیاست‌های چهار دهه گذشته تاکنون راهگشا بوده و کشور را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار داده بود. به نظر می‌رسد این مهم از اراده و اختیار بانک مرکزی خارج است بنابراین همواره با مشکلات و چالش‌های مشابهی در دولت‌های مختلف مواجه هستیم.
یکی از معادلات حل‌نشده اقتصاد ایران این موضوع اساسی است که اگر دولت نسبت به مسائل پرتکراری همچون رشد اقتصادی، نرخ تورم، تک‌نرخی کردن ارز، متعادل کردن قیمت‌ها، مسائل بین‌المللی همچون برجام، FATF، تحریم‌ها و جایگاه کشورهای آمریکایی، اروپایی و دیگر کشورها در جهان اشراف دارد، چه چیز مانع از آن می‌شود که دولت نسبت به حل این مسائل اهتمام ورزد؟ بنابراین اکراه مسوولان دولتی برای بیان واقعیت‌های موجود و تکرار وعده‌هایی که جز امید واهی و آدرس‌دهی غلط اقتصادی نتیجه‌ای ندارند، ویژگی بارز مسوولانی است که می‌تواند آنان را در صدر مقامات اجرایی کشور قرار دهد.
مشکلات ریز و درشت اقتصاد ایران چنان در هم تنیده شده که نمی‌توان انتظار داشت تنها با سیاست‌های پولی بانک مرکزی یا سیاست‌های مالی دولت رفع و رجوع شود. اثرات تجمعی مشکلات متعدد کشور طی سال‌های گذشته به ایجاد بحران اقتصادی منجر شده و این شرایط و کلاف سردرگم اقتصادی ادعای مسوولان امر برای باز کردن گره‌های کور ایجاد شده را رد می‌کند.
به نظر می‌رسد تنها راه‌حل مشکلات انباشته‌شده کشور طی سال‌های گذشته، اصلاح قانون اساسی، قرار دادن اقتصاد در یک مسیر درست سیاستگذاری، بازگرداندن حقوق اولیه مردم و افزایش نرخ مشارکت مردم در اقتصاد، حذف نهادهای موازی، مبارزه با فساد و رانت، افزایش شفافیت اقتصادی و بهبود فضای اقتصادی باشد. تنها در این شرایط است که می‌توان جامعه را به یک مسیر درست هدایت کرد. به عبارت دیگر رفع و رجوع چالش‌های اقتصاد ایران از مسیری می‌گذرد که ربطی به تحریم‌های اعمال شده ندارد و ریشه در ندانم‌کاری‌های مسوولان دولتی دارد. بر این اساس بهانه کردن تحریم برای شانه خالی کردن از مسوولیت‌های اقتصادی راه به جایی نمی‌برد. شاید در پس تمام اصلاحاتی که لازم است دولت نسبت به آن اهتمام ورزد، تعامل دوباره با اقتصاد جهانی نیز از ارزش ذاتی بالایی برخوردار باشد، چه آنکه ادامه دادن در شرایط جنگ اقتصادی، تصور غلطی است و باید نقشه راهی ترسیم شود که برای آینده کشور راهگشا باشد.
به این ترتیب اگر دولت رویه‌های قبلی‌اش را ادامه دهد و اصلاحات لازم را انجام ندهد، انتظار افزایش قیمت‌ها و رکود عمیق اقتصادی به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت و وعده دولت برای بهبود شرایط اقتصادی تنها آب در هاون کوبیدن خواهد بود.
* اقتصاددان
منبع: جهان صنعت