اقتصاد۲۴- وزیر راه و شهرسازی امروز در حاشیه جلسه شورای عالی مسکن اعلام کرد که به شورای عالی مسکن استان‌ها اختیار داده شده است، ظرف مدت ۴۸ ساعت، سقف اجاره‌بها در هر استان را مطابق قانون تعیین و به دبیرخانه ارسال کنند. اما سقف اجاره‌بها امسال چه تفاوتی با سال‌های گذشته دارد و میزان آن چند درصد تعیین شده است؟
تجارت نیوز نوشت: ابتدای زمستان سال ۱۴۰۲ بود که مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: منتظریم تا قانون سازماندهی بازار اجاره و مسکن هرچه سریع‌تر در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، تعیین تکلیف شود تا بتوانیم سقفی برای اجاره‌بها تعیین کنیم. هم‌اکنون برای بسیاری از بازار‌ها قیمت‌گذاری انجام می‌شود که در تلاشیم در بخش مسکن و اجاره‌بها نیز این اتفاق بیفتد.
امروز پس از جلسه شورای عالی مسکن و با گذشت حدود ۶ ماه از آن زمان، بذرپاش اعلام کرد که به شورای عالی مسکن استان‌ها اختیار داده شده است، ظرف مدت ۴۸ ساعت، سقف اجاره‌بها در هر استان را مطابق قانون تعیین و به دبیرخانه ارسال کنند.
بذرپاش پیش از این بیان کرده بود، قانون تعیین سقف در دوران کرونا ۲۵ درصد تعیین شده بود که برای اجرای آن الزام قانونی وجود نداشت، اما با تصویب این قانون تعیین سقف اجاره الزامی می‌شود.
بیشتر بخوانید: خبر مهم رییس کل بانک مرکزی برای بازار مسکن
گفته‌ها حاکی از آن است که در قانون جدید ذکر شده: «در شهر‌هایی که تورم عمومی سالانه در آن‌ها از ۳۰ درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.» به این معنا که سقف قانونی برای افزایش اجاره‌بها در شهر‌ها و استان‌های مختلف بر اساس نرخ تورم عمومی خواهد بود.
تاریخچه تعیین سقف اجاره‌بها در کشور
اجرای سقف اجاره‌بها در کشور به سال‌های پاندمی کرونا بازمی‌گردد. دولت در آن سال‌ها برای حمایت از مستاجران طرح‌هایی تصویب کرد که تعیین سقف اجاره‌بها تا ۲۵ درصد نیز یکی از آن‌ها بود.
از آن دوره تا سال گذشته افزایش سقف اجاره‌بها روی همان ۲۵ درصد باقی مانده است. کارشناسان معتقدند تعیین سقف تا کنون قابلیت اجرایی نداشته و نقض مالکیت خصوصی بوده است. همچنین مستاجران به‌ویژه در سال گذشته با رقم‌هایی مواجه شدند که برخی آن‌ها نسبت به سال قبل، از ۱۰۰ درصد افزایش نیز فراتر رفته بود.
حالا باید دید تعیین سقف اجاره‌بها در سال جاری چه تفاوتی با سال‌های گذشته دارد و چقدر ضمانت اجرایی آن افزایش خواهد یافت.