اقتصاد24 - از زمان اعمال محدودیت‌های جدی برای فروش نفت ایران از سوی آمریکا زمان زیادی می‌گذرد و در این فاصله شاهد انتشار اخبار متعددی از سقوط شدید صادرات و فروش نفت کشورمان بوده‌ایم. اعطای معافیت در فروش نفت به هشت کشور هر چند در آغاز توانست مانع از سقوط آزاد فروش نفت شود، با این وجود حرکت گام به گام دولت آمریکا برای پیش بردن اهداف تحریمی، توانسته است میانگین فروش نفت ایران را از حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه به کمتر از یک میلیون بشکه در روز برساند.
تقریبا تمام کارشناسان و اقتصاددانان طی ماه‌های گذشته بر ناتوانی کشور در فروش نفت مهر تایید زده‌اند و در مواردی حتی نسبت به چنین موضوعی ابراز نگرانی کرده‌اند. در این میان مسوولان دولتی نیز بارها دست به اعلام خبری این موضوع زده و تاکید کرده‌اند که باید به دنبال راهی برای جبران درآمدهای از دست رفته نفتی باشیم.
اظهارنظرات نفتی
آخرین اظهارنظرها از این موضوع حکایت داشت که امروز در شرایطی به مراتب سخت‌تر از شرایط جنگی به سر می‌بریم و بدین ترتیب قادر به فروش نفت به اسم ایران نیستیم. آنطور که زنگنه، وزیر نفت اعلام کرده بود، شرایط کنونی از نظر فروش نفت، مبادلات تجاری و انتقال ارز از زمان جنگ بسیار سخت‌تر است و امروز نمی‌توانیم هیچ نفتی به اسم ایران بفروشیم، اما اگر مسائل داخلی درست شود، مسائل خارجی و بین‌المللی هم حل خواهد شد.» این مهم در حالی از سوی وزیر نفت مطرح شده که اخیرا شاهد اظهارنظرات جدیدی نسبت به آمار فروش نفت در کشور هستیم.
علی ربیعی، سخنگوی دولت می‌گوید: «وقتی آقای زنگنه آمده صادرات کمتر شده، اما بر اساس آمارها، وزیر نفت در شرایط تحریم فروش نفت را به یک میلیون و سیصد و پنجاه بشکه نفت رساند که این بیشتر از دوره مشابه قبل در وضعیت تحریم است.»
رییس کل بانک مرکزی نیز در تازه‌ترین اظهارنظرش اعلام کرده که «آمریکایی‌ها هر کاری می‌توانستند انجام دادند. با این حال ما در مقاومت از قله تحریم عبور کرده‌ایم و روند صادرات نفت در حال افزایش است. همچنین تحریم‌ها بر بازار ارز اثری نگذاشت و در بازار شاهد نوسان نیستیم.»
ناتوانی در فروش نفت به نام کشور در کنار صعودی شدن صادرات نفت و افزایش فروش نفت نسبت به دوره قبل از تحریم می‌تواند پرده از این واقعیت بردارد که دولت راه‌های دور زدن تحریم‌ها را شناسایی کرده و اکنون از کانال‌های فرعی و غیرمستقیم اقدام به فروش نفت به مشتریان نفتی می‌کند.
به این ترتیب دولت از یک سو با رجزخوانی سیاسی تلاش می‌کند هجمه‌های خارجی وارد شده به کشور را محکوم کند و از سوی دیگر به راه‌هایی متوسل می‌شود که می‌تواند وی را در عبور از تحریم‌ها یاری دهد.
اما موضوع تامل‌برانگیز آن است که بر اساس آمارها شاهد افول تمام شاخص‌های اقتصادی هستیم و تقریبا در تمام مراحل سیاستگذاری، مسوولان امر با چالش‌ها و مشکلات بسیاری دست به گریبان هستند.
افزایش نگران‌کننده نرخ ارز و افزایش چندبرابری قیمت کالاها و مواد مصرفی مورد نیاز خانوارها، افزایش فاصله دهک‌های درآمدی، افزایش فقر و فاصله طبقاتی، افول شدید رشد بخش صنعت کشور، منفی شدن آمارهای مربوط به رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، افزایش رانت و فساد و در یک بیان از دسترس خارج شدن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاستی همه و همه نشان‌دهنده آثار و پیامدهای تحریم‌های نفتی است که درآمدهای ارزی کشور را دستخوش تحولات سیاسی قرار داده است.
با این حال امروز دولتمردان صراحتا اعلام می‌کنند که میزان صادرات نفت کشور افزایش یافته و به این ترتیب صندوق ذخایر ارزی دولت با مشکل تامین ارز مواجه نیست. در این شرایط باید این سوال اساسی پرسیده شود که اگر درآمدهای ارزی کشور تکافوی شرایط فعلی کشور را می‌کند چرا فعالان بخش خصوصی از انجام فعالیت‌های اقتصادی ناتوان مانده‌اند و ارز مورد نیاز برای بهبود و توسعه فعالیت‌های تولیدی‌شان تامین نمی‌شود؟
آمارهای دلگرم‌کننده
به نظر می‌رسد حتی اگر شاهد دستاورد مثبت دولت در فروش نفت با وجود تحریم‌ها باشیم، اما درآمدهای حاصله از آن دست فعالان اقتصادی را نمی‌گیرد و کماکان بر سر سفره رانت‌خواران و گروه‌های موازی می‌نشیند.
اما سوال اساسی‌تر آن است که اگر آمارهای مربوط به فروش نفت امیدوارکننده است، چرا دخل و تصرفی در سیاستگذاری‌های اقتصادی دیده نمی‌شود؟ آیا دولت تلاش می‌کند با پیوند نزدیک این مسائل به هم از زیر بار مسوولیت‌های اقتصادی‌اش شانه خالی کند و تنها با سفیدنمایی در آمارهای اقتصادی، کنترل بازار روانی کشور را در دست بگیرد؟
به نظر می‌رسد توانایی کشور در بالا بردن توان فروش نفت و بهبود آمارهای مربوط به صادرات نفت زمانی می‌تواند امیدوارکننده باشد که دولت مطابق با گفته‌های پیشین خود راه‌های بهبود و توسعه صادرات غیرنفتی‌اش را نیز شناسایی کرده باشد.
این مساله اگر مورد اهتمام جدی سیاستگذار قرار گیرد می‌تواند از یک سو به کاهش خام‌فروشی منجر شود و از سوی دیگر راهگشای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی باشد. به این ترتیب این انتظار وجود دارد که اگر بهبودی در درآمدهای حاصل از فروش نفت حاصل می‌شود این بهبود تنها به سفیدنمایی اقتصادی محدود نشود و به اصلاح سیاست‌های اقتصادی و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی کشور منجر شود.
در این بین رییس‌جمهور اعلام می‌کند تلاش‌های زیادی برای قطع وابستگی بودجه به نفت در جریان است و حتی پیشتر نیز اعلام شده بود که وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی کاهش یافته است. نوبخت، رییس سازمان برنامه‌وبودجه پیشتر اعلام کرده بود که در بودجه امسال برای آنکه از نوسانات نفتی رهایی یابیم، در تلاشیم تا حداکثر به ۱۰ درصد منابع نفتی وابسته شویم.
به نظر می‌رسد قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در کنار اظهارات امیدوارکننده از افزایش صادرات نفت می‌تواند بیانگر گام بزرگی در جهت بهبود سیاستگذاری‌های اقتصادی باشد.
اما کاهش و قطع وابستگی بودجه به نفت تنها زمانی توجیه‌پذیر خواهد بود که شاهد بهبود و رشد صادرات غیرنفتی کشور باشیم، در غیر این صورت اکتفای مسوولان امر به سفیدنمایی اقتصادی نمی‌تواند برگ برنده آنان در شرایط سخت و پیچیده کنونی باشد.
منبع: روزنامه جهان صنعت