اقتصاد۲۴- سند راهبرد انتخاباتی جبهه اصلاحات چند روز پیش مشخص و اعلام شد که آنها در انتخابات چهاردهم مشارکت مشروط خواهند داشت. کلیدواژه مشارکت مشروط مورد تحلیل و انتقاد برخی تحلیلگران سیاسی نیز قرار گرفت. در حال حاضر تجربه دو انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۸۴ به صورت واضح مقابل چشم اصلاحطلبان و بدنه اجتماعی آنان قرار دارد. هرچند در کنار تجربیات این دو سال، تجربه انتخابات ۱۴۰۰ را نیز مد نظر قرار داد. جمع این تجربهنگاریها و تحلیل شرایط کشور، نارضایتیهای عمیق مردم، مشکلات داخلی و خارجی، رفتار ساخت قدرت و انتظاراتی که از حاکمیت وجود دارد، این تصویر کلی را به ما میدهد که این راهبرد کارکرد دارد یا نه. مطالعه همین سند راهبردی و تحلیلهای اصلاحطلبان نشان میدهد که آنها در عین ناامیدی از روند پرقدرت یکدستسازی، معتقدند که نباید در انتخابات هشتم تیر، منفعلانه عمل کرد.
دال مرکزی راهبرد انتخاباتی
سند جبهه اصلاحات از دو بخش تشکیل میشود. مقدمه و توضیح شرایط امروز به علاوه شروطی که برای مشارکت تعیین شده است. مشروط بودن این مشارکت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در بخش پایانی این سند میخوانیم: «۱. با استفاده از فرصت پدید آمده و به منظور بهبود وضعیت کشور به صورت مشروط در انتخابات ریاست جمهورى پیش رو مشارکت کند. ۲. این مشارکت با معرفی نامزد یا نامزدهای اختصاصی انجام میپذیرد. ۳. نامزد یا نامزدهای اختصاصی جبهه اصلاحات از میان شخصیتهای متعهد به نمایندگی از مواضع و دیدگاههای اصلاح طلبان انتخاب میشوند. ٤. براساس آییننامه جبهه اصلاحات ایران نامزد یا نامزدهای جبهه در فرایندی دموکراتیک و با رأی دو سوم اعضای مجمع عمومی جبهه تعیین خواهند شد. ٥. اسامی نامزد یا نامزدهای جبهه اصلاحات پیش از پایان بررسی صلاحیتها طی بیانیهای به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید. ٦. مشارکت جبهه در انتخابات منوط به تأیید صلاحیت حداقل یکی از نامزدهای اختصاصی خود خواهد بود.»
انتقاد به راهبرد اصلاحطلبان
عباس عبدی روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی در واکنش به این راهبرد، در اعتماد نوشت: «باعث تأسف است که بگویم دوستان جبهه اصلاحات در یک سردرگمی تحلیلی قرار گرفته و قادر نیستند تصمیمات سیاسی جامعی را اتخاذ کنند. این مشکل به علت نداشتن یک راهبرد کارآمد و مبتنی بر تحلیل پایدار و مستدل از وضعیت کنونی کشور است. به همین دلیل در انتخابات ۱۴۰۰ آن رفتار را کردند که هم چوب را خوردند و هم پیاز را. نه شرکت کردند و نه شرکت نکردند. البته در انتخابات اسفند گذشته سیاست قابل قبولی داشتند و به نظرم بیش از اینکه پایه تحلیلی داشته باشد ناشی از تنها راه ممکن نزد آنان بود. ولی اینبار به تنظیمات کارخانه برگشتهاند. دوستان اعلام کردهاند که: «مشارکت جبهه در انتخابات منوط به تأیید صلاحیت حداقل یکی از نامزدهای اختصاصی خود خواهد بود. شاید همه بیانیه را بتوان به این گزاره تقلیل داد، و باید گفت که موارد دیگر دورچین این گزاره هستند.»
در قسمت دیگری از این یادداشت آمده است: «تایید صلاحیت نامزدهای اصلاحات از دو حال خارج نیست. یا اینکه در چارچوب سیاستهای جاری رسمی میگنجد یا خارج از آن است. اگر خارج باشد بهطور طبیعی رد میکنند. مگر اینکه شواهد به گونهای باشد که نامزد مورد نظر مطلقا شانسی برای انتخاب شدن نداشته باشد، یا قادر به نمایندگی جریان اصلاحات نباشد. در این صورت شرکت کردن امری بیفایده است و همان میشود که ساختار طالب آن است. یعنی شکست خورده پیش از آغاز مسابقه. اگر هم تایید صلاحیت در چارچوب سیاستهای رسمی باشد نیاز به چنین بیانی از طریق عمومی و منوط و مشروط کردن شرکت نیست، زیرا این رفتار نوعی تقابل تلقی میشود. شرط گذاشتن به تنهایی به معنای تهدید و تقابل است و باید حضور انتخاباتی را از طریق گفتگو و تفاهم حل کرد و نه شرط و شروط گذاشتن. اینها به منزله آن نیست که رد و تایید صلاحیتها را در چارچوب قانون بدانم؛ زیرا اکنون گفتگو از رعایت یا عدم رعایت معیارهای قانونی خارج از بحث است و موضوعیتی ندارد.»
بیشتر بخوانید: ثبت نام آجودان سابق محمود احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری
محدودیت برای کنشهای بعدی
مشخص نیست که چرا اصلاحطلبان راه گریزی از بنبست احتمالی در مسیر تائید صلاحیتها برای خود نگذاشتهاند. اگر کاندیدای اصلاحطلب تمام عیار تائید صلاحیت نشود، آیا آنها ممکن نیست تصمیم خود را عوض کنند و به سمت حمایت از یک کاندیدای تا حد ممکن مطلوب بروند؟ اصلاحطلبی به عنوان یک منش سیاسی و تشکیلاتی یک بحث جداگانه از اعتقاد به انجام اصلاحات ساختاری و باور داشتن به لزوم ایجاد تغییرات اساسی در سیاستهای کشور است. بخش زیادی از سند راهبرد انتخابات جبهه اصلاحات به مساله شرایط امروز کشور اختصاص دارد. با آن شرایطی که در این بیاینه آمده، قرار است کشور را در همین وضعیت رها کرد؟ نباید یک درصد راه تغییر مسیر برای خود میگذاشتیم؟
بحران مشارکت
مساله داشتن کاندیدای اختصاصی یا تحت حمایت یک موضوع و شرکت یا عدم مشارکت مردم در انتخابات نیز موضوعی دیگر است. به مرور زمان و در نتیجه سیاست یکدستسازی از یک سو، وخیمتر شدن اوضاع به خصوص در حوزه معیشت و اقتصادی به همراه ناامیدی از ایجاد تغییر در کشور از طریق صندوق رای، مشارکت در انتخابات کاهش چشمگیری پیدا کرد. تحولات ۵ سال اخیر چه در دولت حسن روحانی و چه در دولت سیدابراهیم رئیسی را نیز نباید از گردونه تحلیل خارج کرد. بحرانهای سیاسی و اجتماعی و ایجاد برخورد میان گروههای مختلف و برپا شدن چند نوبت اعتراضات به همراه نتایج آن، مردم را از صندوق رای بیشتر دور کرده است.
در چنین شرایطی، اصلاحطلبان بیشتر از این که به فکر کاندیدا و راهبرد مشارکت مشروط باشند، شاید بهتر باشد که مساله مشارکت را مد نظر قرار بدهند. آیا بار دیگر مردم به دعوت سیدمحمدخاتمی به عنوان شاخصترین چهره اصلاحطلب پای صندوق رای میآیند؟ ساختار قدرت تنها صاحب سهم در این کاهش مشارکت نیست. اصلاحطلبان نیز باید به طور رسمی – همانطور که در میان بسیاری از آنان مرسوم است – به طور رسمی به آسیبشناسی عملکرد خود بپردازند تا متوجه شوند که چه مسائلی باعث این کاهش شده است. این عدم مشارکت بهترین شرایط برای جریان راست افراطی است که با جذب حداقل رایهای ممکن برای ورود به نهادهای انتخابی، ریل حکمرانی در کشور را به سمت بنیادگرایی سوق بدهد.
در حال حاضر با بحران عدم مشارکت مردم مواجه هستیم. بهترین کاندیدای ممکن هم وارد صحنه شود، بدون مشارکت مردم کاری از پیش نمیبرد. بدون مشارکت مردمی نیز حاکمیت بنیادگرایان ادامه پیدا میکند. آیا میتوانیم نسبت به این مساله بیتفاوت باشیم؟ شرایط امروز کشور در راهبرد اصلاحطلبان به خوبی توصیف، اما سناریویی برای آن پیشبینی نشده است.
تجربه ۱۳۸۴
این روزها تجربه اصلاحطلبان در دو انتخابات مد نظر تحلیلگران قرار گرفته است؛ انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۴ و ۱۳۹۲. نتایج این دو انتخابات میتواند کلید مهمی برای ریلگذاری سیاستورزی اهالی اردوگاه اصلاحات باشد.
محمد مهاجری، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی اصولگرا و درباره تجربه ۱۳۸۴ به جماران گفت: «به نظر من اصلاح طلبها الان دارند اشتباه سال ۱۳۸۴ شان را تکرار میکنند. در سال ۸۴ آمدند و هیچ کدام هم به نفع دیگری کنار نرفتند و نتیجه آن آقای احمدی نژاد شد. الان هم اگر اصلاحطلبها بخواهند روی گزینههای کم رأی خودشان به نظر من مثل آقای عارف، تاکید کنند و حاضر نباشند در یک ائتلاف منطقی انتخابات را پیش ببرند، احتمال اینکه سال ۸۴ تکرار بشود برایشان وجود دارد.»
در جریان انتخابات سال ۱۳۸۴ مجموع رای کاندیداهای اصلاحطلب (محسن مهرعلیزاده، مهدی کروبی، مصطفی معین) به علاوه مرحوم هاشمی رفسنجانی حدود ۱۶ و نیم میلیون بود و اصولگرایان (علی لاریجانی، محمدباقر قالیباف، محمود احمدینژاد) ۱۱ و نیم میلیون رای داشتند. در دور دوم انتخابات، محمود احمدینژاد ۱۷ میلیون رای به دست آورد و مرحوم هاشمی با ۱۰ میلیون رای شکست خورد. بسیاری معتقدند که خروجی انتخابات ۱۳۸۴ مسیر ایران و ایرانیان را تغییر داد.
تجربه ۱۳۹۲
انتخابات سال ۱۳۹۲ از بسیاری جهات خاص و جالب توجه بود. تحریمهای شدیدی علیه ایران آغاز شده بود و برای نخستین بار پس از سالها، مردم ایران یک شوک اقتصادی و گرانی بزرگ را تجربه میکردند. خودرویی که قیمت صفر آن در سال ۹۰ حدود ۱۵ میلیون تومان بود، تا زمان انتخابات ریاستجمهوری، قیمت مدل کارکرده آن بیش از دو برابر شده بود. دلار با قیمت حدود ۱۰۰۰ تومان، در آن دوران از سه هزار تومان عبور کرده بود. دولتی که محبوب بخش نه چندان اندکی از ساخت قدرت بود، به جریان انحرافی تبدیل و مغضوب شد و ایده مدیریت جهانی آنان دیگر بعد از هشت سال کارکرد نداشت.
در چنین شرایطی که ایران در یک بنبست سیاست خارجی قرار گرفته و تحت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل بود، برخی سیاستمداران راست سنتی مثل مرحوم هاشمی برای خارج کردن کشور از این وضعیت وارد شدند. اما در اتفاقی نادر – در آن زمان – علیاکبر هاشمی رفسنجانی برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری دارای صلاحیت شناخته نشد.
محمدرضا عارف سیاستمدار شناخته شده اصلاحطلب کاندیدای خاص این جناح برای انتخابات ریاستجمهوری بود. حسن روحانی نیز که از چهرههای راست محسوب میشد و ردای اعتدال پوشیده بود، به نوعی نماینده مرحوم هاشمی رفسنجانی در این انتخابات شد. همان وضعیتی که اصلاحطلبان در جریان انتخابات ۸۴ داشتند، اصولگرایان در انتخابات ۱۳۹۲ به آن دچار بودند. آنها با ۴ کاندیدا وارد شدند و رایشان شکست. محمدباقر قالیباف، سعید جلیلی، علیاکبر ولایتی و محسن رضایی هر کدام بخشی از سبد رای اصولگرایی را برداشتند. در این میان، با حمایت و ائتلاف اصلاحطلبان و اعتدال گرایان حسن روحانی با ۱۸ میلیون رای به پیروزی رسید و ۱۲ میلیون با نفر دوم که محمدباقر قالیباف بود اختلاف رای داشت.
چرا روحانی – فارغ از موفقیتها، شکستهایش و تمام انتقاداتی که به او وارد است – مورد اجماع قرار گرفت؟ حمیدرضا جلاییپور این مساله را در گفتگو با اعتماد در اردیبهشت ۱۴۰۰ توضیح داده است:
«ما سال ۹۲ و سال ۹۶ که امکان انتخاب فراوانی نداشتیم. در سال ۹۲ در شرایطی بودیم که یک هفته به انتخابات مانده بود و هاشمی رفسنجانی را رد صلاحیت کردند. ما یا میتوانستیم از آقای عارف حمایت کنیم یا از آقای روحانی؛ لذا یک کار خیلی خوبی را انجام دادند، گفتند هر کدام از شما ۲ نفر که بین مردم رأی بیشتری در نظرسنجیها دارید، ما روی آن فرد ائتلاف میکنیم. کار خیلی خوبی هم کردند. اتفاقاً من در انتخابات ۹۲ خیلی فعالیت کردم. [.]میتوان دوره دوم آقای روحانی را نقد کرد. من هم نقد کردم و میکنم. ولی اصلاحطلبان کار درستی کردند. دوره اول را ببینید چه اتفاق مهمی افتاد؟ برجام. کسانی که شعار میدهند که وضع خراب است و... خب، بعدش چی؟ بالاخره باید سیاستهای داخلی و خارجی را درست کنیم. درست کردن سیاستهای خارجی یعنی انجام کارهایی مثل همین برجام. این برجام باید ادامه پیدا کند و دولت روحانی آمد این کار را کرد. حالا شما میگویید عیبهای دیگر هم داشت. قبول. هر دولتی هم بیاید عیب دارد و عیب آن را باید گفت و برای حل آن کمک کرد.
نکته دوم [اینکه]در سال ۹۶ هم اصلاحطلبان کار خطایی نکردند. ترامپ آمد یک طرفه خارج شد؛ یعنی یک جنگ روانی و اقتصادی را علیه ایران تحمیل کردند. ۲ سال است کشور درآمد نفتی ندارد. یک سال است که کشور گرفتار بحران کروناست، ولی بالاخره دولت و مردم جلوی ترامپ زانو نزدند. به نظر من هم مردم خیلی متحمل رنج شدند-، ولی مقاومت کردند- هم دولت. این که کار بدی نبود.»
شرایط ایران امروز در سند راهبردی
بخشی از سند راهبرد جبهه اصلاحات را مرور کنیم: «حادثه تأسف بار جان باختن رئیس جمهور کشور در سانحه سقوط بالگرد و اعلام برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهورى ظرف مهلت قانونی ٥٠ روزه، آحاد مردم، نهادهاى مدنى و جریانات سیاسی به ویژه جبهه اصلاحات ایران را در معرض تصمیمی فوری و اضطراری قرار داده است.
آن چه بر ضرورت و اهمیت این تصمیم افزوده است، تشدید مشکلات و بحرانها در تمامی سطوح و عرصهها اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی ناشی از ناکارآمدی و بی برنامگی دولت طی سه سال اخیر است. [.]به رغم محدود شدن دایره اختیارات ریاست جمهوری و قوه مجریه طی دو دهه اخیر و نیز موانع و محدودیتهای موجود برای یک حکمرانی مطلوب، نهاد دولت به مثابه نهاد اداره کننده امور کشور، همچنان از ظرفیتها و توانمندیهای مؤثر و قابل توجهی در کاهش مشکلات کشور برخوردار است و نقش یک دولت کارآمد و توانمند در اداره امور به ویژه کاهش مشکلات معیشتی جامعه غیرقابل انکار است. [.]انتخابات زود هنگام ریاست جمهورى اکنون جامعه ایران را در موقعیتی قرار داده است که در صورت فراهم بودن شرایط یک انتخابات رقابتی مى تواند به رویکرد و مسیری که همچنان میتوانست پنج سال دیگر ادامه یابد و برحجم و شدت مشکلات و معضلات کنونی بیفزاید، پایان بخشد. بدون این که دچار ساده اندیشی شویم به نظر میرسد به رغم همه محدودیتها و موانع، در صورت برگزاری چنین انتخاباتی میتوان از فرصت پدید آمده بهره برد و با انتخاب مجموعهای از مدیران با تجربه، توانمند، توسعه گرا، و آشنا به دنیای امروز، گامی مهم در جهت کاهش مشکلات کشور و به سوی آیندهای بهتر برداشت. [.]»
استراتژی جایگزین
مطالعه و مرور چندباره این سند نشاندهنده وضعیت امروز کشور است؛ تحریمهای ظالمانه، اقتصاد بیمار، مشکلات معیشتی، بیبرنامگی و مسائل اجتماعی از جمله کلیدواژههایی هستند که در این سند راهبرد استفاده شدهاند. در چنین شرایطی میشود بر مشارکت مشروط اصرار کرد یا چند سناریو برای برهم زدن بازی جناح تندرو در دست داشت؟
تندروها همواره از تریبونهای مختلف و با استفاده از ابزار قانون، طی چند سال گذشته در تلاش بودند تا خود و تفکرشان را مساوی تام و تمام ساختار جمهوری اسلامی ایران تعریف کنند. در حالی که در همین کشور، پیش از آن که روند خالصسازی و یکدستسازی آغاز شود، اصلاحطلب و اصولگرا با رقابت بر سر کار آمدند. بنابراین، تندروها عین و مصداق حاکمیت نیستند. بلکه تنها جناحی هستند که از قضا قدرت و رسانه دارند و بسیار علاقمند هستند که این گزاره خلاف واقع را به عنوان یک حقیقت در سیاستورزی ایران جا بیاندازند.
ابزار آنان نیز در برای رسیدن به این هدف، وارد کردن عناصر همسو به دستگاههای مختلف، اشاعه نوع خاصی از اندیشه بنیادگرا به نام اندیشه انقلاب اسلامی و استفاده از ابزارهای قانونی برای حذف دیگران است. در چنین شرایطی، اگر اعتقاد داریم که باید ایران را نجات داد، بهتر است که سناریوهای جایگزین را نیز در نظر داشت و راهبرد قطعی صادر نکرد.
در کنار سناریوهای سیاسی نیز باید به این توجه کرد که آیا مردم در این رقابت شرکت میکنند یا نه و اگر قرار به اقناع آنان است، چه دلایلی میتواند آنها را بار دیگر پای صندوقهای رای ببرد.
انتخابات ۱۴۰۳ به خاطر شرایط داخلی و خارجی کشور و همچنین دلیل برگزاری زودهنگام آن، کمی متفاوت از ادوار پیشین است و نیاز به استفاده از تجربههای ۱۳۸۴، ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ دارد. امید است که این راهبرد تغییر کند.