اقتصاد۲۴- «مهدی اقراریان» رییس کمیته حقوقی و نظارت شورای شهر تهران درباره پرداخت وام ودیعه مسکن به مدیران شهری گفت: یکی از موضوعاتی که به صورت جدی دنبال می‌کنیم، موضوع ودیعه مسکن‌هایی است که به بخشی از پرسنل و مدیران شهرداری داده شده است. به هر حال ضوابط این واگذاری برای ما مشخص نیست، چراکه در این موضوع هم مدیران ارشد را مشاهده می‌کنیم و هم بعضا افراد مشاهده می‌شود.
وی ادامه داد: سوال و ابهام اساسی که برای ما وجود دارد، این است که این دسته از اقدامات آیا برای همه پرسنل شهرداری تهران میسر و فراهم است و یا صرفا گروه‌های خاصی از این دسته از کمک‌ها بهره‌مند هستند. اگر گروه‌های خاصی هستند براساس چه ضوابطی انتخاب شده‌اند.
رییس کمیته حقوقی و نظارت شورای شهر تهران تصریح کرد: تذکری از سوی اینجانب از مسیر ریاست شورا به شهرداری داده شده است، اما هنوز به این تذکر، پاسخی داده نشده است. در انتظار پاسخ تذکر هستیم تا موضوع کاملا شفاف شود. همانگونه که قبلا هم اشاره کرده‌ام، گزارش‌های تایید نشده‌ای دال بر این وجود دارد که افراد دیگری از شهرداری تهران در این لیست‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده، قرار دارند.
اقراریان تصریح کرد: این موضوع فقط مربوط به حوزه شهردار و دفتر شهردار نبوده است، بلکه در برخی از سازمان‌ها نیز ما گزارش‌هایی داریم دال بر اینکه این وام‌ها به افراد پرداخت شده است. ما درخواست‌مان از شهرداری تهران این است که این موضوع کاملا شفاف‌سازی شود و منتظر ارائه گزارش از سوی شهردار تهران هستیم.
وی درباره مبالغ وام‌های پرداختی گفت: عدد‌های پرداخت شده متفاوت است. ما عدد ۵۰۰ میلیون تومان، ۸۰۰ میلیون‌تومان و بالای یک میلیارد تومان در این وام‌ها داریم. بعضا افرادی ممکن است دوباره وام دریافت کرده باشند. مادامی که شهرداری تهران از ارائه اطلاعات ممانعت کند و اطلاعات مورد درخواست شده را در اختیار ما قرار ندهد، امکان هر گونه اظهارنظری به صورت دقیق وجود ندارد. آن چیزی که ما تا الان درباره این موضوع اعلام کرده‌ایم، براساس مواردی بوده است که رسانه‌ها در اصل افشا کرده‌اند و درخواست‌مان از شهرداری تهران این است که این موضوع را به صورت شفاف اعلام کند.
رییس کمیته حقوقی و نظارت شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: موضوع بعد این است که این مبالغ ودیعه مسکن در چه تاریخی به افراد داده شده است و از چه تاریخی تبدیل وام شده است. آیا تبدیل شدن به وام این مبالغ متاثر از اطلاع‌رسانی بوده است که صورت گرفته، یعنی قبل از اینکه اعلام شود، این ودیعه‌های مسکن به صورت وام پرداخت شده بوده یا اینکه نه بعد از اینکه این لیست‌ها افشا شده است، به منظور اینکه پاسخی به افکار عمومی داده شود. این مبالغ صرفا تبدیل به وام شده است؟ این وام‌ها به چه صورت پرداخت خواهد شد و اقساط ماهیانه و میزان کارمزد آن به چه صورتی است؟ این‌ها همه سوالات و ابهاماتی است که در خصوص این ودیعه مسکن‌های ارائه شده به بخشی از افراد که مشخص نیست، با چه معیار و شاخصی انتخاب شده‌اند، وجو دار؟
اقراریان در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره ورود شورای شهر تهران به ماجرای سفر‌های خارجی مدیران شهرداری گفت: قاعدتا در سفر‌هایی که توسط پرسنل شهرداری انجام می‌شود، ما کمیته نظارت بر سفر‌ها را داریم که این سفر‌ها در این کمیته‌ها تصویب می‌شود و دو عضو شورا یعنی سرکار خانم سلیمانی و جناب آقای علوی در این کمیته حضور دارند.
وی ادامه داد: یکی از مباحثی که در این جلسات مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد، ضرورت برگزاری سفر است. نکته‌ای که من در صحن علنی شورا به آن اشاره کرده‌ام، ناظر به مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران است. این مصوبه در بند ششم به شفافیت سفر‌های خارجی اشاره کرده است که مسئله من نیز همین موضوع شفافیت در سفر‌های خارجی است. در این مصوبه شهرداری تهران مکلف است که چند مورد از جمله مقصد یا مقاصد سفر، طول مدت سفر، همراهان سفر، علت و ضرورت سفر، میزان و محل تامین هزینه سفر را اعلام کند. همچنین در بند دیگری از این مصوبه به گزارش و دستاورد‌های سفر نیز اشاره شده است.
این عضو شورای شهر خاطرنشان کرد: من در جلسه شورا به این موضوع اشاره کردم که در سامانه شفافیت شهرداری تهران بخش مربوط به گزارش و دستاورد‌های سفر که مطابق مصوبه شورا شهرداری وظیفه دارد درباره آن، اطلاع‌رسانی کند، در بخشی از سفر‌ها روی سامانه بارگذاری نمی‌شود. در این مصوبه یک مهلت حداکثر سه هفته‌ای را پس از اتمام سفر به شهرداری اعلام می‌کند تا گزارش سفر‌ها را در سامانه بارگذاری کند. به نظر من این مصوبه در شهرداری تهران به صورت ناقص اجرا می‌شود.
اقراریان در پاسخ به این سوال که آیا سفری از سوی شهرداری انجام شده است که گزارش آن اعلام نشده باشد، تصریح کرد: ما اطلاعی از این موضوع نداریم، چراکه دسترسی به سفر‌ها نداریم. قاعدتا ما از سفر‌هایی مطلع می‌شویم که در کمیته سفر تصویب شده و روی سامانه بارگذاری شده باشد.