اقتصاد24 -مسئله‌ای که اغلب از طریق دلالان نفتی صورت می‌گیرد، به راحتی از راه تجارت بخش خصوصی قابلیت عملیاتی دارد. خلاصه اینکه فرایند مذکور اقتصاد ایران را قادر می‌سازد ضمن حفظ نسبی توان بخش خصوصی، تنگنای دسترسی به قطعات و مواد اولیه را تا حدی بر طرف سازد.
این موضوع از آن جهت اهمیت بالایی دارد که هم‌اینک منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید به عنوان پیشران توسعه بخش خصوصی صنعت خودرو، چالش‌های بسیاری را برای دستیابی به مواد و قطعات و تجهیزات جهت ادامه کار دارد. رجوع به ماده 2 آیین‌نامه اجرایی منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید و بندهای شش‌گانه آن نشان می‌دهد در صورت توجه بیشتر به پتانسیل‌های جغرافیایی منطقه، زمینه‌های رشد و شکوفایی استعدادها بیش از پیش ظهور کرده و حتی امکان تحقق تمامی اهداف سیاستگذار از قبیل تأمین کالا و مواد و قطعات برای بازارهای داخلی و خارجی فراهم گردد. موضوعی که متأسفانه به دلیل اعمال برخی سیاست‌های اشتباه، نه تنها زمینه تحقق کامل نیافته که حتی با بروز تحریم‌ها در شرف نزول و فروپاشی است.
یک بررسی دقیق از شرایط کنونی واردات و صادرات کالا نشان می‌دهد وزن‌دهی به منطقه ویژه اقتصادی ارگ می‌تواند به مثابه یک کاتالیزور زمینه تسریع در پاسخ‌دهی به نیازهای مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی را فراهم سازد. از آنجا که بخش زیادی از صنایع بزرگ و کوچک ملی در نوار مرکزی کشور قرار گرفته‌اند، وزن‌دهی بیش از پیش به کریدور بندر چابهار، منطقه ویژه اقتصادی ارگ و مرکز کشور می‌تواند تا حد زیادی از نیازهای داخلی را پوشش دهد. از قضا بندهای یک، دو و چهار از ماده 2 آیین‌نامه اجرایی مناطق ویژه اقتصادی هم با تأکید بر این موارد، دست سیاستگذار را برای توجه به این موضوع و بسط آن باز گذاشته است. موضوعی که با عنایت به فاصله اندک ارگ جدید بم تا بندر چابهار به عنوان تنها منطقه کشور که از شمول تحریم‌های آمریکا خارج است، می‌تواند به احیای اقتصاد ایران کمک کرده و بایستی هرچه سریع‌تر در دستور کار مقامات دولتی قرار گیرد.
برای نمونه در حالی که آمریکا، بندر چابهار را به واسطه نقش دو بازیگر همکار خود یعنی هندوستان و افغانستان در این پروژه از فهرست تحریم‌های بین‌المللی خارج کرده، بند دوم ماده 2 تلویحاً به تقویت کمک به داد و ستد کالا با هدف پوشش نیازهای داخلی تأکید دارد. قانون‌گذار در این بند آورده است که: «تسریع و تسهیل در دستیابی به کالا، برای نزدیک کردن صحنه فعالیت صاحبان کالا اعم از مواد اولیه، ماشین‌آلات، و سایر کالاهای ساخته شده با مصرف‌کنندگان داخلی به منظور پشتیبانی از تولید داخلی کشور» برای فعالان مناطق ویژه اقتصادی مجاز است.
در بند چهارم هم قانون‌گذار: «فراهم کردن تسهیلات لازم برای دستیابی خریداران عمده داخلی و خارجی به کالاهای مورد نیاز خود در این مناطق، نزدیک کردن بازارهای تجاری منطقه‌ای و بسط و توسعه تجارت خارجی کشور» یکی از مهمترین اهداف تأسیس مناطق ویژه اقتصادی ذکر کرده است. این هدف مهمی است که مستقیماً باعث کاهش میزان فشار به صنایع داخلی برای تداوم فعالیت خواهد شد.
چیزی که در گزارش‌های متعدد نهادهای پژوهشی و مشاور، به عنوان یکی از چهار اصلی که ضلع تنگنای تحریم عنوان شده و با اشتباه سیاستگذار در بی‌توجهی به پتانسیل‌های مناطق ویژه اقتصادی تاکنون امکان حل شدن نیافته است.
به‌طور خاص، هم‌اکنون صنعت خودرو ایران از ناحیه کاهش سطح رقابت و تنوع دچار چالش جدی شده و بخش خصوصی به دلیل حمایت‌های بی‌شائبه دولت از دو خودروساز بزرگ، عملاً روبه ضعف گذاشته است. چیزی که خلاف رویه موجود در اسناد بالادستی اقتصاد و صنعت است و تهدیدات بسیاری را از نقطه نظر رفاه مصرف‌کنندگان و اعتماد به صنایع داخلی پیش آورده است.
بر این مبنا طبیعی است با توجه به اثبات توانمندی‌های منطقه ویژه اقتصادی ارگ برای رشد سریع و موزون صنعت خودرو ایران، سیاستگذاران اقتصادی و صنعتی کشور روی تغییر روش متمرکز شده و برای عبور از تنگنای کنونی توجه کافی و وافی جهت کاستن از بار مشکلات این منطقه را مبذول دارند. برای تغییر اما ابتدا باید به شناختی دقیق از شرایط فعلی رسید و با تمرکز روی نقاط گسست، ترکیبی تازه از سیاستگذاری و حمایت را با هدف خروج از بن‌بست به‌کار برد.
از بین چهار عاملی که فعلاً دست مناطق آزاد و ویژه را برای بهبود وضعیت خود و تحقق اهداف پیش‌بینی شده بسته است، صدور بخش نامه‌های متعدد و متناقض با روح تأسیس این محدوده‌های اقتصادی از باقی موارد تأثیر بدتری گذاشته است.
طبق آنچه دبیر شورایعالی مناطق آزاد اعلام کرده، پس از تحریم محدودیت‌های بسیاری برای ثبت سفارش، واردات و صادرات و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اعمال شده که عموماً از سوی بانک مرکزی و باهدف کنترل نرخ ارز اعمال شده است. روندی که مستقیماً روی واردات قطعات تأثیرگذار بوده و چرخه تولید و مونتاژ را در این مناطق متوقف کرده است.
از جمله دیگر مواردی که همه فعالان اقتصادی ـ صنعتی حاضر در ارگ جدید را آزار می‌دهد نبود سیاست ارزی شفاف و باثباتی است که از زمان بروز تحریم‌های آمریکا سایه سنگین خود را بر فراز آسمان اقتصاد ایران گسترده است. این سیاست که در نهایت به بی‌ثباتی گسترده در بازار ارز منجر شده، توانایی واحد‌های تولیدی برای فعالیت در شرایط سخت تحریم را با توجه به نوسانات قیمتی گسترده ارز به شدت کاهش داده است.
دیگر موردی که به نظر می‌رسد روی قدرت مانور مناطق آزاد و ویژه تجاری تاثیرگذار بوده، نقش‌آفرینی بیش از پیش نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی در اقتصاد است که در دوره تحریم به شکلی تصاعدی شدت گرفته و با پشتوانه سیاسی، بخش خصوصی را به حاشیه می‌راند.
در عین حال سیاست‌های صادراتی متزلزل دیگر موردی است که راه را بر مانوردهی بخش خصوصی در این شرایط بسته است.
متاسفانه در حالی که میزان صادرات از مناطق ویژه طی دوره زمانی اواسط 92 تا اواخر 97 به بیش از 99 میلیارد دلار سر می‌زند، ممنوعیت‌های گاه و بیگاه و معضلات بانکی، بخشنامه‌ای و بین‌المللی، وضعیت سختی را برای نقش‌آفرینی موثر مناطق ویژه تجاری ایجاد کرده است.
این مناطق که طبق پیش‌بینی‌های نهادی قرار بود پیشران اقتصاد ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه تکنولوژی و تولید صادرات‌محور باشند، به دلیل نااستواری متغیرهای کلان اقتصادی و غلبه ترس و ابهام و سوک بر ثبات، ابدا قادر به اجرای ماموریت‌های بنیادین خود نیستند.
در این راستا تغییر ریل سیاستگذاری از وضعیت کنونی به شرایط باثبات، اطمینان‌بخش و مبتنی بر هم‌افزایی احتمالا خواهد توانست در همین برهه تورم و تحریم، زمینه شکوفایی بخشی از استعدادهای منطقه را فراهم سازد. جدا از تبعات مهم افزایش تولید در ارگ جدید بم روی بازار خودرو، تحقق این موضوع در راستای فرامین مقامات عالی نظام مبنی بر بهبود مستمر فضای کسب و کار و کاهش ریسک‌های تجاری بوده و جهت بقا و رشد فعالیت‌های تولیدی یک مسئله حیاتی است.
اما در پایان توجه به تجربیات جهانی در وزن‌دهی به مناطق آزاد ویژه اقتصادی راهگشا خواهد بود. برای درک بهتر این مناطق، تنها کافی است پرونده سیاستگذاری دولت چین در مناطق آزاد و ویژه تجاری، اقتصادی و صنعتی را بازخوانی کرد. یک نمونه از این سیاستگذاری، در منطقه دلتای رود مروارید رخ داده و به خوبی گویای اهمیت سیاستگذاری صحیح در محدوده‌های جغرافیایی آزاد و ویژه اقتصادی است.
این منطقه که در راستای تولید ثروت و توسعه اقتصادی در سال 1979 خلق شده، به واسطه نزدیکی به ماکائو و هنگ کنگ که مراودات مالی نزدیک با طرف‌های آمریکایی دارند، سیلی از سرمایه و تکنولوژی را به غربی‌ترین نقطه چین گسیل داده است. این منطقه که شهرها و مناطق پیشرفته‌ای نظیر گوانگژو، شنزن و فوشان را در خود جای داده، به فاصله کمتر از 40 سال توانسته قلب تپنده اقتصاد چین در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تولید صنعتی باشد. وضعیتی که در صورت توجه به پتانسیل‌های استان کرمان و منطقه ویژه اقتصادی ارگ می‌تواند در سطحی معقول در ایران هم تحقق یابد.
** نشریه ارگ جدید – شماره77- بهار 98