اقتصاد۲۴-نهادها و بنیاد‌ها به‌عنوان بازیگران بزرگ اقتصاد علاوه بر حضور در بخش‌های استراتژیک و کلان، نقش پررنگی هم در فعالیت‌های خرد و صنایع کوچک و کسب‌وکار‌های نوپا دارند. در یک بررسی تحقیقی از زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های تابعه چهار نهاد نام‌آشنا، ۴۱۸ شرکت و هلدینگ ثبت‌شده به چشم می‌خورد که در بیشتر موارد همین شرکت‌های زیرمجموعه، خود نیز زیرمجموعه‌های متعدد و گسترده‌ای دارند. ۴۱۸ شرکت استخراج‌شده از سایت‌ها، بخشی از شرکت‌های زیرمجموعه است و در جست‌وجویی که انجام دادیم، موفق به یافتن نام تعدادی از شرکت‌های تابعه نشدیم.
مالکان بزرگ در شرکت‌های زیرمجموعه از ۰/۳درصد تا صددرصد سهام دارند و انواع شرکت‌های بورسی، غیربورسی، مدیریتی و غیرمدیریتی را راهبری می‌کنند.
تعدادی از این شرکت‌ها توسط این مالکان بزرگ تاسیس شده‌اند و تعدادی دیگر در قالب رفع رد دیون دولت به آنها واگذار شده است، اما نهایتاً نتیجه کار، تبدیل شدن نهادها به ابرهلدینگ‌های اقتصادی است.
در این گزارش قصد واکاوی گردش مالی و نقش نهادها و بنیاد‌ها در درآمد‌های مالیاتی که خود بحثی مفصل و قابل تأمل دارد را نداریم. موضوع مورد نظر این گزارش ورود نهادها به رسته فعالیت‌های اقتصادی است که جزو گروه فعالیت‌های خرد و صنایع کوچک دسته‌بندی می‌شود.
اینکه سال‌هاست نهادها در حوزه‌های استراتژیک و سرمایه‌بر حضور دارند از منظر منطق اقتصادی و با توجه به اینکه بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری در این سطح را ندارد، از سوی کارشناسان قابل پذیرش توصیف می‌شود. اما ورود آنها به بخش‌هایی که بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری در آن را دارد و اتفاقاً به موازات نهادها، بخش خصوصی هم در آن بخش‌ها فعالیت‌های موفقی داشته است، از چه منطقی پیروی می‌کند؟
اگرچه بخش خصوصی در حوزه‌های اکتشاف و استخراج نفت توانایی حضور کمتری دارد، اما در حوزه‌های دیگر اقتصادی که کوچک‌مقیاس‌تر هستند، امکان حضور بخش خصوصی فراهم است. حتی در بخش نفت نیز تاکید بر واگذاری به بخش خصوصی است. اشاره ما به واکنش رهبری در بازدید بهمن ۱۴۰۲ به صحبت‌های جواد اوجی وزیر نفت است. در این بازدید پس از ارائه گزارش از سوی مسئولان نفتی درباره جایگزینی شرکت‌های داخلی در پتروپارس به جای توتال و مشارکت ستاد فرمان اجرایی امام در میدان یاران تاکید کردند: «به بخش خصوصی بدهید، ستاد که بخش خصوصی نیست.»
بیشتر بخوانید:تباهی نیمی از بودجه کل کشور برای صندوق های بازنشستگی
شرکت‌های اکتشاف و تولید در آخرین ارزیابی‌ها که مربوط به سال ۱۳۹۷ است ۱۷ شرکت بود که از بین این‌ها سه شرکت خصوصی واقعی بودند. در دور جدید ارزیابی که مربوط به سال ۱۴۰۱ است با خروج سه شرکت قدیمی که کاری انجام نداده بودند و ورود پنج شرکت جدید عملاً تعداد شرکت‌های خصوصی اکتشاف و تولید به هفت شرکت رسید.
شرکت اکتشاف توسعه انرژی افق، شرکت نفت‌گاز و انرژی کیسون، شرکت انرژی دانا، شرکت مشارکت ول‌سرویسز و ایرانیان‌اروند، شرکت مشارکت سیلند و مارون‌کاران، شرکت پیمانکاری ایران و شرکت پارس کیهان هفت شرکت خصوصی در بخش اکتشاف و تولید نفت هستند. با ورود این شرکت‌ها، اما هنوز نهادها، دست بالا را دارند.
در بخش صنایع کوچک‌تر موضوع قابل تأمل‌تر است. در حوزه تولید دارو حدود ۱۷۰ شرکت فعال وجود دارد که طبق آخرین آمار‌های ارائه‌شده، از این تعداد، ۲۷ شرکت در گروه تیپیکو (شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین اجتماعی)، ۱۶ شرکت در گروه دارویی برکت و ۵ شرکت در زیرمجموعه صندوق بازنشستگی قرار دارند. این آمار را باید کنار شرکت‌های دارویی خصولتی دیگر که در این گزارش به آنها نپرداختیم قرار داد. ورود نهادها به حوزه دارو در حالی است که بخش خصوصی توانمندی خود را در این بخش اثبات کرده و در مواردی محصولاتی که بخش خصولتی به دلیل مشکلاتی مانند عدم ثبات مدیریتی و وجود مدیران سیاسی قادر به تولید نبوده را وارد جریان تولید کرده است. در حوزه تولید کاغذ، کاشی، لاستیک، کشاورزی و دامپروری، صنایع غذایی، سیمان، هواپیمایی، گردشگری، هتل‌داری و... وضعیت مشابهی وجود دارد.
شستا
شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) از بزرگ‌ترین فعالان اقتصادی است. این هلدینگ بزرگ شرکت‌های تابعه بسیاری دارد که علاوه بر حوزه‌های نفت و پتروشیمی، به حوزه صنایع غذایی، کشاورزی، دامپروری، دارو و بسیاری رشته فعالیت‌های دیگر نیز ورود کرده است. در بررسی انجام‌شده به ۱۵۶ شرکت بر می‌خوریم که به‌عنوان شرکت‌های تابعه شستا مشغول فعالیت هستند. این شرکت‌ها بعضاً خود زیرمجموعه‌های دیگری دارند که محاسبه تعداد آنها از حوصله این گزارش خارج است.
در زیرمجموعه شستا بخشی با عنوان سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین وجود دارد که ۱۰ مجموعه دامداری و کشاورزی، لوازم خانگی، تولید کارتن، لوازم الکترونیکی و الیاف وجود دارد. شستا با بازوی دیگر خود به نام سرمایه‌گذاری سیمان تامین، ۱۵ کارخانه سیمان را مدیریت می‌کند. شرکت گروه مالی صبا تامین با ۵ شرکت زیرمجموعه، شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی (تاپیکو) با ۵۲ شرکت زیرمجموعه، شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو) با ۲۷ شرکت زیرمجموعه، شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین تاصیکو با ۲۶ شرکت زیرمجموعه، رایتل، سرمایه‌گذاری توسعه انرژی تامین، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب با ۵، ۷ و ۱۶ شرکت زیرمجموعه دیگر هلدینگ‌های شستا هستند.
بنیاد مستضعفان
حضور بنیاد مستضعفان در اقتصاد با فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه هتل‌داری، گردشگری، فرهنگی، انرژی و مالی دیده می‌شود. از زیرمجموعه‌های بنیاد توانستیم به نام ۱۱۰ شرکت برسیم. هرچند بنیاد مستضعفان نیز در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی حضور دارد و تولید برند‌های پاک، بهنوش و زمزم را مدیریت می‌کند، اما پررنگ‌ترین فعالیت بنیاد در بخش هتل داری است؛ به‌طوری‌که ۳۶ هتل در شهر‌های مختلف به نام بنیاد به ثبت رسیده است. آزادراه تهران- شمال، پارک ارم، تله‌کابین توچال، بنیاد علوی، باشگاه ایرانیان در دوبی و ۱۶ موزه و مرکز فرهنگی را نیز در اختیار دارد.
بیشتر بخوانید:پشت پرده‌های پرونده سنگین و پرحاشیه مجلس علیه شستا؛ ماجرای یک واگذاری ناتمام
ستاد اجرایی فرمان امام
ستاد اجرایی فرمان امام که در سال ٦٨ و یک ماه پیش از رحلت امام خمینی (ره) با فرمان ایشان تشکیل شد یکی دیگر از مالکان بزرگ شرکت‌های بزرگ کشور است که بازوی اجرایی‌اش در بورس، گروه تدبیر است. اما فعالیت‌های اقتصادی ستاد در سال‌های اخیر بیشتر با نام برکت شناخته می‌شود. با شیوع کرونا فعالیت‌های این گروه که ۱۶ شرکت زیرمجموعه در حوزه دارو دارد بیشتر شناخته شد. ستاد در حوزه‌های انرژی، ساختمانی، لیزینگ و مخابرات نیز فعالیت می‌کند.
صندوق بازنشستگی کشوری
صندوق بازنشستگی کشوری که به دلیل زیان‌ده بودن امسال ۲۵۶ هزار میلیارد تومان از دولت بودجه می‌گیرد تا حقوق بازنشستگان را پرداخت کند، هلدینگ‌های بزرگی در زیرمجموعه دارد. هواپیمایی آسمان، پگاه، کفش ملی، ایرانول و نفت پاسارگاد آشناترین آنها هستند. در بررسی‌ها مشخص شد تعدادی از زیرمجموعه‌ها نام شرکت‌های تابعه را روی سایت قرار ندادند، اما از بین مجموعه‌هایی که شرکت‌های تابعه خود را اعلام کرده‌اند به نام ۵۸ شرکت می‌رسیم.
سال مشارکت مردم
حضور خصولتی‌ها در اقتصاد در پاره‌ای موارد فضای رقابت نابرابر ایجاد کرده است. تعداد اظهارنظر‌های کارشناسی در خصوص این فضا و مدیریت‌های بعضاً سیاسی و گرفتن امتیازات به واسطه این نوع مدیریت به اندازه‌ای زیاد است که تکرار آن در اینجا جایز نیست.
می‌دانیم که شعار امسال با تاکید مشارکت مردم در تولید انتخاب شده. از دریچه تحقق این شعار انتظار می‌رود برنامه اولویت‌دار و جدی از سوی نهادها برای واگذاری صنایع کوچک به بخش خصوصی چیده شود. اما آیا واقعاً این نهادها حاضر به خالی کردن عرصه برای مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد خواهند بود؟