اقتصاد ۲۴- برای ایران و ایرانیان مساله مطالبات زنان و به رسمیت شناختن سبک زندگی آنان واجد معنا و اهمیت بیشتری است. دختران و زنان ایرانی در نخستین سال قرن جدید خورشیدی مطرح کردند. طبیعی است که این مطالبات و این کنشگری باید از سوی حاکمیت درک شده و واکنش مناسب به آن داده شود. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران حوزه‌های سیاسی و راهبردی از جمله سعید لیلاز، تایید صلاحیت چهره‌ای مانند مسعود پزشکیان واکنش نظام سیاسی به تحولاتی است که پس از فوت مهسا امینی ظهور و بروز پیدا کرده است.
لیلاز با نظیر‌سازی شرایط کشور پس از تایید صلاحیت پزشکیان در سال ۱۴۰۳ با پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ به این نکته اشاره می‌کند که همان‌طور که نظام سیاسی ایران پس از رخداد‌های اعتراضی سال ۸۸، حسن روحانی را تایید صلاحیت کرد، پس از رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ نیز تلاش کرده زمینه کنشگری اقشار مختلف مردمی از جمله زنان در انتخابات چهاردهم را با تایید صلاحیت مسعود پزشکیان فراهم سازد. «اعتماد» در امتداد پرونده‌های روز‌های اخیر و پس از گفتگو با فعالان سیاسی، استادان دانشگاهی و نخبگان؛ این‌بار سراغ کنشگران حوزه زنان و مدیران زن ارشد کشور طی سال‌های اخیر رفته تا ابتدا در خصوص مهم‌ترین مطالبات زنان طی سال‌های اخیر از آن پرس و جو کند و در ادامه گفتمانی که می‌تواند به این پرسش‌ها پاسخ دهد را به مردم معرفی کند. معصومه ابتکار، فاطمه راکعی، شهیندخت مولاوردی و زهرا نژادبهرام ۴ چهره بانویی هستند که مخاطب پرسش‌های «اعتماد» قرار گرفته‌اند تا درباره نسبت گفتمان اصلاحات با بحث زنان و نامزدی مسعود پزشکیان گفت‌وگویی داشته باشند.
معصومه ابتکار در این پرونده با تشریح دستاورد‌های دولت‌های اصلاحات و دولت تدبیر و امید در حوزه زنان به انقطاعی اشاره می‌کند که در زمان زمامداری دولت سیزدهم در پیگیری مطالبات مردم ایجاد شده است. فاطمه راکعی به عنوان مسوول کمیته زنان ستاد مسعود پزشکیان به محتوای دیدگاه‌های پزشکیان در حوزه مسائل زنان می‌پردازد. مولاوردی، اما به ضرورت نورافکنی به تفاوت گفتمان‌های موجود می‌پردازد و تاکید می‌کند که مردم باید بدانند هر کدام از این نامزد‌ها در حوزه مسائلی، چون حجاب و عفاف، گشت‌های ارشاد، افزایش جمعیت و... چگونه می‌اندیشند و نباید اجازه داد نامزدهای اصولگرا با کلی‌گویی بحث را به انحراف بکشانند. نهایتا هم زهرا نژادبهرام با تکیه به تجربیات خود به تعارضاتی که در مسیر عرض اندام زنان و مردان وجود دارد، اشاره می‌کند. اما محتوای اصلی فکری اصلاحات در خصوص زنان را می‌توان در دل پیام‌های لیدر اصلاحات در خصوص زنان برداشت کرد.
رییس دولت اصلاحات در پیامی به نشست «احزاب، زنان و نسل‌های حقوق بشر؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها» در دی‌ماه ۱۴۰۲ می‌نویسد: «انسان «چه زن و چه مرد» موجودی است «رشد» یابنده و رشد او را نهایتی نیست؛ چراکه هدف رشد آدمی بی‌نهایت است و به آن می‌توان نزدیک شد. وجود هدف متعالی بیکران سیر مدام این موجود شگفت‌انگیز را که معجزه آفرینش است، ایجاب می‌کند. در عرصه حیات این جهانی، «رشد» که استعداد آن به‌طور مساوی در همه انسان‌ها (اعم از زن و مرد) نهاده شده و به فعلیت رسیدن و رساندن آن مهم‌ترین حق همگانی است؛ امری اجتماعی است. رشد در سامان وجودی آدمی که بالطبع یا به ناچار مدنی و اجتماعی است، در وجه اجتماعی زندگی قابل حصول و وصول است. برای اینکه این حق مهم ایفاء و استیفاء شود انسان (اعم از مرد و زن) باید در عرصه حیات اجتماعی و در ساحت سرنوشت حضور فعال داشته باشد و در صورتی می‌توان میان انسان‌ها به لحاظ استعداد‌ها و شایستگی‌های بنیادین مقایسه کرد که امکان حضور آنان به‌طور مساوی در همه عرصه‌های حیات اجتماعی وجود داشته باشد.»
حکمرانی و عدالت جنسیتی
معصومه ابتکار
یکی از ابعاد کارآمدی حکمرانی آن است که برنامه‌های موثر و برنامه‌هایی که مفید ارزیابی شده و نتیجه بخش بوده‌اند، از یک دولت به دولت‌های بعدی استمرار پیدا کند؛ ضرورتی که در دولت سیزدهم توجهی به آن نشد و شاهد توقف بسیاری از این برنامه‌های مفید بودیم. این وقفه و فاصله‌ای که رخ داد، آسیب‌های بسیاری به مطالبات زنان وارد کرد. حالا این امید وجود دارد که امکان ادامه این برنامه‌ها فراهم شود، به خصوص که به سبب استقرار بسیاری از آن‌ها در مقطعی، نیاز به مطالعه و ارزیابی جامع از نقطه نخست وجود ندارد و فقط ممکن است در برخی موارد نیاز به روزآمدسازی داشته باشند.
در واقع از موارد مهم حکمرانی مطلوب برای حکومت‌ها و دولت‌ها، موضوع عدالت است و یکی از زمینه‌های مهم عدالت، بحث «عدالت جنسیتی» است.
اما مهم‌ترین نکته در روند مسائل زنان که عامل مهمی در ناکامی‌ها و شکاف‌ها بوده، موضوع عدالت جنسیتی است.
جامعه‌ای که قصد دارد به سمت رشد و توسعه پایدار حرکت کند، نیازمند عدالت در حوزه جنسیت است. این ضرورت از زوایای مختلف قابل بررسی است، چنانچه از زاویه نگرش دینی هم بحثِ یگانگی ذاتی زن و مرد در نگاه قرآنی مطرح بوده که در واقع «یگانگی ذاتی زن و مرد» از مقوله «برابری» هم برتر است. به این معنا که ذات و روح و هویت انسانی زن و مرد یکی است و این دو از یک نفس واحده خلق شده‌اند.
موضوع عدالت جنسیتی، اما ابعاد دیگری هم دارد. از آنجا که در قانون برنامه ششم توسعه، تکلیف دولت‌ها برای استقرار برنامه عدالت جنسیتی مشخص شده بود، در دولت یازدهم و دوازدهم این ضرورت مورد توجه ویژه قرار گرفت. در دولت دوازدهم شاخص‌های عدالت جنسیتی در ۸ محور آموزش و پژوهش، سلامت و تندرستی، حقوق و امنیت، جمعیت و خانواده، کار و اقتصاد، حمایت‌های اجتماعی، سیاست و فرهنگ در ستاد ملی زن و خانواده تصویب شد. این روند، منجر به تهیه و تدوین و تصویب برنامه‌های ارتقای وضعیت زنان و خانواده در ۳۱ استان کشور شد و سپس اجرایی کردن آن شد.
دولت چهاردهم می‌بایست موضوع عدالت جنسیتی که در برنامه هفتم مغفول مانده و عقب گرد در برنامه‌های پیشرفت و بهبود وضعیت زنان ایجاد کرده را احیا کند
زمینه‌های لازم برای آن نیز به دلیل ایجاد ساز و کار‌های گزارش‌گیری و پرتال جمع آوری اطلاعات در سطح کشور طی دولت ۱۲ فراهم است. در واقع موضوع عدالت جنسیتی در دولت سیزدهم ادامه نیافت، اما دولت چهاردهم می‌تواند از برنامه علمی و اجرایی قبلی استفاده کرده و دستاورد‌های قابل توجهی به نفع مطالبات مردم به ویژه زنان و دختران را ارایه دهد.
از سوی دیگر، بحث مهم توجه به قوانین و مقررات است که از زمینه‌های ایجاد حس تبعیض و نابرابری در جامعه زنان به شمارمی‌رود. در این زمینه هم دولت چهاردهم می‌تواند از گام‌های مهم برداشته شده، حمایت کند و نادیده گرفتن‌ها را خاتمه بخشد. مانند لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که بیش از ۳ سال است در مجلس متوقف مانده است. این لایحه در کنار سایر لوایحی که در دولت دوازدهم به مجلس داده شد و توجهی به آن‌ها نشد، می‌تواند منشأ تحولات قابل توجهی در دولت چهاردهم باشد. چرا که این لوایح از منظر قانونی مشکلات زنان را حل کرده یا کاهش می‌دهند؛ مثل لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند»، «لایحه مربوط به امورات بانکی»، لایحه «حضانت»، لایحه «سن ازدواج»، لایحه مربوط به «مهریه» و بسیاری از موارد دیگر که قابل پیگیری در دولت چهاردهم خواهد بود.
موضوع نگاه فرابخشی به مسائل زنان که در بحث عدالت جنسیتی نیز به آن توجه می‌شود، از دیگر موارد مهم است؛ یعنی ضرورت همکاری و مشارکت بین بخشی دستگاه‌های مختلف اجرایی با حوزه زنان برای رفع تبعیض‌ها و ارایه فرصت‌های برابر. در این موضوع، مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و حمایت از تشکل‌ها و جامعه مدنی نیز واجد اهمیت ویژه‌ای است. تشکل‌های اجتماعی و جامعه مدنی از نقش ویژه‌ای در حوزه زنان برخوردارند و می‌توانند مسوولیت‌های جدی برای بهبود وضعیت اجتماعی و مقابله با آسیب‌ها به عهده گیرند. این موضوع هم ذیل برنامه‌هایی قرار می‌گیرد که در دولت سیزدهم دچار وقفه شد و انتظار می‌رود دولت چهاردهم از ظرفیت عظیم نهاد‌های مدنی و تشکل‌های مردم نهاد استفاده مناسبی داشته باشد
همچنین از موضوعات مهم، بحث حضور زنان در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای مدیریت زنان در سطوح میانی و عالی، هدف‌گذاری ۳۰ درصدی صورت گرفت و با برنامهریزی، مدیریت، آموزش و اراده، تا پایان دولت دوازدهم بیش از ۲۵ درصد مدیریت میانی و عالی کشور به زنان اختصاص داده شد.
متاسفانه روند ارتقای حضور زنان در سطوح مدیریتی نیز متوقف شده و انتظار می‌رود دولت چهاردهم برای بهره‌مندی جامعه از ظرفیت و توان عظیم مدیریت زنان، گام‌های بلندی بردارد.
مجموعه پروژه‌ها و برنامه‌های متنوع قابل اجرا و تداوم برای زنان و دختران کشور که متاسفانه متوقف شده، بسیار گسترده بوده و این امکان را به رییس‌جمهور و مدیران بعدی می‌دهد که مسیر بهبود شرایط را بدون فوت وقت و اتلاف سرمایه ادامه دهند، به گونه‌ای که نتایج ملموسی برای زنان آشکار شود. مانند طرح‌هایی برای حمایت از خانواده ایرانی از جمله تصویب شاخص‌های خانواده ایرانی، شاخص‌های ارتقا و بهبود خانواده و برنامه‌هایی مانند گفت‌وگوی ملی خانواده و گفت‌وگوی بین نسلی که مهارت‌های ارتباطی با نسل‌های مختلف را در جامعه تقویت می‌کند. همچنین در بحث آسیب‌ها مطالعه جامع آسیب‌های اجتماعی زنان که در دولت دوازدهم تکمیل و به استان‌ها ابلاغ شد می‌تواند اجرایی‌سازی شود؛ این برنامه براساس مطالعات علمی گسترده انجام گرفت و منشأ فواید بسیاری خواهد بود.
علاوه بر این موارد، موضوع اصلاح ساختار‌های مرتبط با زنان هم اهمیت دارد که ذیل پیشنهادات و برنامه‌های معاونت زنان در دولت دوازدهم در دسترس است؛ پیشنهاد مهمی که با مطالعات ملی و مقایسه‌ای با جهان انجام شد، موضوع ایجاد «معاونت رییس‌جمهوری و سازمان ملی زنان و خانواده» است که دولت چهاردهم می‌تواند آن را ادامه دهد. در نهایت نیز مساله مهم مدیریت عرصه اجتماعی و جلوگیری از برخورد‌های خشونت‌بار و تنش زا در مسائلی، چون حجاب، جلوگیری از فعالیت گشت‌های ارشاد از مسائل و انتظارات جامعه است که باید توجه ویژه‌ای به آن مبذول شود. چنانچه توجه به حقوق دختران جوان و نسل جوان ایرانی از مسائلی است که انتظار می‌رود با برنامهریزی صحیح و توجه کافی به پویایی و مطالبات نسل جوان مورد توجه دولت چهاردهم قرار بگیرد.
اما با توجه به همه آنچه مورد اشاره قرار گرفت، باید تاکید کنم که در بین کاندیدا‌های موجود بیشترین سنخیت را این موضوعات با نوع اندیشه و سوابق آقای دکتر مسعود پزشکیان دارد و انطباق بیشتری میان این برنامه‌ها و رویکرد و عملکرد ایشان برقرار است. در فضای کنونی امید است با حضور آگاهانه مردم از فرصت انتخابات برای پیشبرد عدالت جنسیتی و ارتقا وضعیت زنان استفاده شود.
یکی از مناظره‌ها به موضوع زنان و جوانان اختصاص یابد
شهیندخت مولاوردی
مسعود پزشکیان شعار «دولت قانون، عدالت و انصاف» را برای دولت خود در نظر گرفته‌اند. انتظار داریم ایشان با درک واقعیت‌های اجتماعی و هماهنگی با مطالبات جامعه، برخلاف گفتمان‌های دیگر که رویکرد پاک کردن صورت مساله‌ها را دارند بنای بر حل مسائل جامعه را داشته باشند. امیدواریم امیدی که در جامعه شکل گرفته، شکوفا شده و در روز رای‌گیری بهترین دستاورد را به نفع مردم و مطالبات اقشار مختلف شکل بدهد.
واقع آن است انقطاعی میان تلاش‌های دولت دوازدهم تا دولت چهاردهم در حوزه مسائل مرتبط با زنان به چشم می‌خورد. معتقدم روندی در کشور از ابتدای پیروزی انقلاب تا سال ۱۴۰۱ در حوزه‌های مختلف ازجمله بحث مطالبات زنان شکل گرفته که نهایتا منجر به اعتراضات سال ۱۴۰۱ شد. باید اشاره‌هایی به پیشینه گفتمان اصلاحات در بحث زنان داشته باشیم. رابطه نزدیکی میان گفتمان اصلاحات و توجه به حقوق و ارتقای وضعیت و جایگاه زنان وجود دارد. از بدو تولد جنبش اصلاح‌طلبی از ۲ خرداد ۷۶، زنان و جوانان در کنار سایر اقشار جامعه ایرانی نقش ویژه‌ای در تحقق این جنبش داشتند. این حضور مقدمه‌ای شد برای ارتقای جایگاه زنان در برنامه‌های توسعه‌ای کشور به‌ویژه برنامه چهارم توسعه که نقطه عطفی در بهبود وضعیت زنان بود. زنان به عنوان یکی از حاملان و عاملان اصلی گفتمان اصلاح‌طلبی جای پای محکمی را برای خودشان در این گفتمان تدارک دیده‌اند. امروز هم شاهدیم یکی از محور‌های اصلی سند نوسازی گفتمان اصلاحات - که در جبهه اصلاحات در حال بازنویسی است - بحث زنان و جوانان است. از جمله سند‌هایی که اخیرا مورد توجه قرار گرفته، میثاقنامه‌ای است که در جبهه اصلاحات تدوین شد و کاندیدا‌های گفتمان اصلاحات به اجرای آن متعهد شدند. در این میثاقنامه هم تلاش شده به مطالبات زنان توجه شود به گونه‌ای که در یکی از بند‌های آن تعهد به تحقق حقوق ملت طبق فصل سوم قانون اساسی از جمله فرصت‌های برابر فارغ از جنسیت و قومیت و... گنجانده شده است.
نامزدهای اصلاحات هم پس از رای‌آوری به تحقق این میثاقنامه متعهد خواهند بود. در شرایطی قرار داریم که برای جامعه و افکار عمومی تفاوت بین رویکردها، گفتمان‌ها و نگاه‌ها و سیاست‌ها باید روشن شود. البته در حال حاضر یک گفتمان اصلاح‌طلب یعنی مسعود پزشکیان باید در برابر ۵ گفتمان اصولگرا بایستد و به تنهایی از کیان مردم و اصلاح‌طلبی دفاع کند. این تفاوت‌ها ابتدا باید برجسته شده و سپس در تیررس توجه افکار عمومی قرار بگیرد. مردم باید بدانند در صورت پیروزی هر کدام از این نامزد‌ها چه شرایطی در بخش‌های مختلف از جمله حوزه زنان ایجاد می‌شود؟ آیا می‌توان امید داشت که وضعیت زنان مبتنی بر امکانات موجود چند قدم به پیش برداشته شود و کشور پسرفت نداشته باشد؟ جامعه باید به این تفاوت‌ها توجه کند؛ ما یک تجربه زیسته در دهه‌های اخیر داریم. در دوره‌های اخیر دولت تدبیر و امید در برابر دولت ظاهرا مهرورز نهم و دهم، همچنین دولت اصولگرای سیزدهم قرار دارد. این دولت‌ها عملکرد‌های در دسترسی دارند و می‌توان مقایسه‌هایی در خصوص دستاورد‌های هر یک از آن‌ها داشت. هرچند با حذف سوابق عملکردی و گزارش‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم از پرتال معاونت امور زنان، امکان این مقایسه برای مردم سلب شده، اما به هر حال گفتمان، ادبیات، برنامه‌ها، سیاست‌ها و... حاکم بر دو دولت و شاخص‌هایی که وضعیت زنان با آن شاخص‌ها در حوزه‌های مختلف اندازه‌گیری می‌شود، در دسترس مردم است. امروز که فرصتی برای تصمیم‌گیری ایجاد شده می‌توان از این داده‌ها، استفاده کرد و برای بهترین انتخاب آن‌ها را به کار برد.
این مقایسه‌های تطبیقی نشان می‌دهند، در همین ساختار و با همه موانع و محدودیت‌ها و... فرق می‌کند چه فرد و جریانی رییس‌جمهور کشور باشد. بسیاری از افراد و گروه‌هایی که مخالف شرکت در انتخابات هستند، می‌گویند اینکه چه فردی و گفتمانی سکان هدایت ساختار اجرایی را به دست داشته باشد، تفاوتی در عملکرد‌ها ایجاد نمی‌کند. اما با مقایسه‌های این‌چنینی می‌توان به این ابهامات پاسخ داد و مشخص کرد تا چه اندازه مهم است چه فرد و جریانی در راس ساختار اجرایی حضور داشته باشد. در همین ساختار موجود می‌توان تلاش‌هایی کرد، قدم‌هایی برداشت و اصلاحاتی صورت داد و مطالبات مردم را در بستر آن محقق کرد. شاید نتوان مطالبات حداکثری مردم و اقشار مختلف را محقق کرد، اما می‌توان بخشی از خواسته‌ها را اجرایی کرد. در این وضعیت به دلیل اهمیت موضوع و جایگاهی که مسائل زنان در جامعه دارد، انتظار این است که حتما موضوع یکی از مناظره‌های انتخاباتی به بحث زنان و جوانان تخصیص پیدا کند. هرچند به موضوعات اجتماعی اغلب پرداخته می‌شود، اما در میان دامنه وسیع موضوعات اجتماعی اغلب فرصت کافی به بحث زنان تخصیص داده نمی‌شود. مردم باید بدانند کدام کاندیدا واقع‌گرایانه با برنامه سنجش‌پذیر و با اهداف کمی و کیفی حضور پیدا کرده و کدام نامزد‌ها تنها موضوعات کلی و کلان را بدون برنامه و شاخص‌ها ارائه می‌کنند؟
موضوع زنان تنها به مناظره‌ها اختصاص ندارد و بسیاری از گروه‌های مرجع جامعه مانند جامعه‌شناسان، استادان دانشگاه و نخبگان هرکدام به مطالبات مدنظر اقشار مختلف، اولویت‌ها و ضرورت‌ها اشاره می‌کنند. وقتی صحبت از زنان می‌شود برخی تصور می‌کنند مطالبات زنان صرفا ذیل موضوعاتی، چون حقوق زنان، اشتغال زنان، مدیریت زنان، ورود زنان به ورزشگاه‌ها و موارد دیگر این‌چنینی است، اما نباید مطالبات و نیاز‌های زنان را به چند مورد خاص و کلیشه‌ای خلاصه کرد. در جریان مناظره‌ها باید به رویکرد‌های هر کدام از نامزد‌ها توجه شود. سوالاتی که امروز وجود دارد و باید طرح شوند آن است که نامزد‌ها به توان‌افزایی زنان اعتقاد دارند یا به رویکرد‌های حمایتی معتقدند؟ ایا در رابطه با فرزندآوری و افزایش جمعیت، توجه به پولپاشی، سکه‌پاشی، زمین‌پاشی و... دارند یا به زیرساخت‌هایی مانند مسکن، اشتغال و تسهیل ازدواج و... توجه دارند که نهایتا منجر به افزایش کیفی جمعیت می‌شود؟ شناسایی این رویکردها کمک زیادی می‌کند تا مردم بهترین انتخاب‌ها را داشته باشند. یا در بحث تامین امنیت زنان، نگاه‌های نامزد‌ها باید مشخص شود.
لایحه‌هایی که این روز‌ها در مجلس خاک می‌خورند باید تعیین تکلیف شوند. نامزد‌ها همچنین باید درخصوص فیلترینگ فضای مجازی صحبت کنند و اثرات این محدودسازی در فعالیت‌های مجازی و اقتصادی زنان را تشریح کنند. نامزد‌ها باید پاسخ بدهند مساله اصلی برای آن‌ها حجاب و گشت ارشاد است یا اینکه معیشت، زنانه شدن فقر، زنانه شدن اعتیاد، زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی، زنانه شدن ایذر، زنانه شدن سالمندی و... هم برای آن‌ها دارای اهمیت است. با دریافت پاسخ‌های هر کدام از نامزد‌ها هم می‌توان به برداشت‌های روشنی برای رای دادن رسید. رویکردی که جبهه اصلاحات در این انتخابات اتخاذ کرده، رویکرد حمایتی و مطالبه‌گری است. یعنی در ایام قبل از انتخابات از نامزد اصلاح‌طلب دفاع می‌کند و در پساانتخابات تحقق وعده‌های داده شده را از نامزد مورد نظر مطلبه می‌کند. در جبهه اصلاحات دو آرمان بیش از سایر آرمان‌ها جلوه‌گری می‌کند؛ نخست آرمان اصلاح‌طلبی و سپس آرمان عدالت جنسیتی است که به هیچ وجه از این دو آرمان کوتاه نخواهیم آمد.
در هر خانه یک ستاد برای پزشکیان بر پا می‌شود
فاطمه راکعی
مهم‌ترین تصویری که از مسعود پزشکیان در ذهن افکار عمومی ایرانیان در زمان ثبت‌نام‌های انتخاباتی به یادگار مانده، تصویری است که آقای پزشکیان دست در دست دخترشان راهی وزارت کشور شدند و اقدام به ثبت‌نام در انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری کردند. نمادی از دیدگاهی که ایشان در خصوص حضور دختران و زنان این سرزمین دارند و تلاش می‌کنند آن را در شؤونات و حوزه‌های مختلف تسری بدهند. اساسا زن ایرانی در طول تاریخ همواره دارای کرامت، بزرگی و اثرگذاری بوده است. از دوره ایران باستان تا هنگامه امروز، زن ایرانی دوشادوش مردان در فراز و نشیب‌های حضور داشته و برای رشد خانواده در وهله نخست و پیشرفت جامعه در مرحله بعدی تلاش کرده است. اما مهم‌ترین سد و مانع زن ایرانی در تمام برهه‌ها و بزنگاه‌ها، افراط و تفریط و دیدگاه‌های متحجرانه بوده است. این در حالی است که نه در آموزه‌های رفیع دینی و نه در داشته‌های علمی و تاریخی، جنسیت دلیلی برای اعمال محدودیت نبوده است. به‌رغم این داده‌های دینی و علمی و تاریخی روشن، اما برخی افراد و جریانات با نگاه ابزاری و متحجرانه به حضور زن در جامعه و با اعمال محدودیت تلاش کرده‌اند این حضور را کمرنگ کنند. برای نخستین طی دهه‌های اخیر در زمان دولت اصلاحات این نگاه به چالش کشیده شد و تعریف تازه‌ای از حضور دختران و زنان این سرزمین ارائه شد مبتنی بر این تعریف تازه از حضور زنان و دختران بود که سیدمحمد خاتمی در ۲ خرداد ۷۶ توانست با ۲۰ میلیون رای، منشأ اثرات فراوان در عرصه داخلی و منطقه‌ای شود. بسیاری از زنان و دختران در سال ۷۶ نه تنها خود به رهبر اصلاحات رای دادند، بلکه با انتقال گفتمان اصلاحات تلاش کردند اعضای خانواده و سایر اقشار جامعه را نیز وادار به رای دادن به خاتمی کنند.
بنابراین یکی از رکن‌های اصلی حرکت اصلاحی مردم ایران در دوم رخداد ۷۶، حضور زنان و جوانان در کنار سایر اقشار بود. در شرایطی که در مانیفست و گفتمان جناح راست به عنوان جناح حاکم آن دوران، هیچ نقش و جایگاه قابل توجهی برای زنان و جوانان در نظر گرفته نشده بود و این طیف زنان را تنها در پوزیشن زن خانه‌دار تصور می‌کردند، سیدمحمد خاتمی و لیدر‌های اصلی حرکت اصلاحات، زنان و دختران را به عنوان نیمی از ظرفیت‌های جامعه بر صدر نشاندند و اعلام کردند، حرکت اصلاحی و توسعه کشور بدون حضور و مشارکت زنان امکان‌پذیر نخواهد بود. پس از پایان دولت اصلاحات، اما هرگز فرصتی برای تداوم گفتمان اصلاحات در ساختار اجرایی کشور میسر نشد تا امروز که پس از تایید صلاحیت، مسعود پزشکیان یک بار دیگر فرصتی برای تداوم مسیر اصلاحات مبتنی بر مقتضیات روز و ضرورت‌های زمان فراهم شده است.
بسیار خرسندم که پس از تایید صلاحیت آقای پزشکیان شور و نشاط و امید وافری که در فضای عمومی جامعه به خصوص میان زنان، دختران و جوانان سرزمین فراهم شده است. با شناختی که از پزشکیان از زمان نمایندگی در مجلس ششم دارم، دوره‌ای که ایشان هم در شمایل وزیر بهداشت دولت اصلاحات فعالیت می‌کردند، معتقدم تایید صلاحیت پزشکیان فرصت مغتنمی را پیش روی جامعه قرار داده تا محتوای اصلی گفتمان اصلاحات شامل مواردی، چون زمینه سازی برای رشد زنان و جوانان، تنش زدایی، شایسته‌سالاری، تخصص‌گرایی، مدارا، حاکمیت قانون و... را در بطن ساختار اجرایی کشور جاری و ساری سازند. بررسی اظهارات، دیدگاه‌ها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مسعود پزشکیان نشان می‌دهد که ایشان در تمام بزنگاه‌های مهم جامعه در صحنه حاضر بوده و تلاش کرده‌اند صدای اقشار بی صدای جامعه را به گوش حاکمان و تصمیم‌سازان برسانند.
هیچ برهه حساس و بزنگاه مهمی را در طی دهه‌های اخیر نمی‌توان پیدا کرد که مسعود پزشکیان در آن به نفع مردم، جامعه مدنی، زنان و در کل ملت ایران اظهارنظر نکرده باشد. امروز هم بخش قابل توجهی از راهبرد‌های تدارک دیده شده در ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان حول محور حضور و پویایی اقشار مختلف از جمله زنان و جوانان تدارک دیده شده است. این برنامه‌ها ذیل سیاست‌های کلی نظام تدوین و تدارک دیده شده و در آن جایگاه ویژه‌ای برای مشارکت زنان و جوانان تدارک دیده است. استقبال قابل توجه اقشار مردم از تایید صلاحیت پزشکیان نشان داد که مردم هم ویژگی‌های پزشکیان را شناخته و همراه او خواهد بود. ما از پایگاه رای ایشان در میان مردم خبر داشتیم، اما پس از تایید صلاحیت به اندازه‌ای اقشار مختلف از جمله فعالان سیاسی، استادان دانشگاهی، نخبگان، زنان، جوانان، کارگران، اصناف، فعالان اقتصادی و اقشار و گروه‌های مختلف از این حضور استقبال کردند که خود ما را غافلگیر کرد. باید از شورای نگهبان هم تشکر کرد که زمینه حضور نامزدی اصلاح‌طلب را در انتخابات فراهم کردند. به دلیل افراط و تفریط‌هایی که برخی افراد و جریانات طی سال‌های اخیر در خصوص زنان ایجاد کرده‌اند، شکافی میان ساختار و مطالبات زنان ایجاد شده است. یکی از وظایف مهم دولت آقای پزشکیان در صورت رای مثبت مردم، پایان دادن به این افراط‌ها و تفریط‌ها و زمینه سازی برای حرکت همه اقشار در مسیر قانون است. زنان و دختران ایرانی دارای کرامت بسیاری هستند و نباید به گونه‌ای با آن‌ها رفتار شود که احساس کنند، نگاه دوگانه‌ای در خصوص آن‌ها وجود دارد.
بیشتر بخوانید: بیانیه مسعود پزشکیان درباره مناطق، اقوام، ادیان و مذاهب کشور
زن ایرانی امروز به دنبال آن است، فضای مناسبی در حوزه‌های اقتصادی، آموزشی و دانشگاهی، ورزشی، هنری، فرهنگی و... برایش فراهم شود تا بتواند با ایجاد ارزش افزوده‌های بسیار، افتخار و سربلندی برای کشور بیافریند. دولت مسعود پزشکیان تلاش خواهد کرد، احترام و کرامت به زن ایرانی بازگردد و هیچ فرد و جریانی نتواند فراتر از قانون، محدودیتی برای زنان ایجاد کند. مبتنی بر این واقعیت‌ها بود که درخواست حضور در کمیته زنان ستاد ایشان را با روی باز و با کمال میل پذیرفته و تلاش خواهم کرد زنجیره ارتباطی میان گفتمان ایشان و زنان و دختران این سرزمین فراهم کنم. بدون تردید مردم ایران هم که همواره منادی صلح، اصلاح، قانون گرایی و مهربانی بوده‌اند، این گفتمان را شنیده و برای تحقق آن تلاش خواهند کرد. زنان در هر خانه، ستادی برای مسعود پزشکیان فراهم کرده و تلاش می‌کنند زمینه اجرایی شدن ایده‌های اصلاح‌طلبانه ایشان نسبت به زنان و البته سایر اقشار و گروه‌ها را فراهم سازند.
تعامل هم عرض زنان و مردان جامعه بستری برای رشد و پویایی است
زهرا نژادبهرام
ارکان هر جامعه بستگی به تعامل افراد آن دارد. هر جامعه برای ادامه حیات خود نیازمند تعامل و تفاهم و تعادل میان انسان‌ها است تا بتواند برمبنای آن استحکام و بقاداشته باشد. جامعه ایرانی جدا از این باور کلان نیست؛ دراین جامعه زنان ومردان در کنار هم اجتماعی را می‌سازند که نیازمند تداوم و بقا بر اساس ابزار و شاخص‌های ملی و جهانی است. جامعه‌ای که هویت آن در گرو تعامل این دو است نیازمند ایجاد فرصت برای رشد همه اعضا است. در واقع اگر هریک از آن‌ها برمبنای شاخص‌های انسانی و حقوقی برابر با کاستی‌هایی روبه رو شوند، لنگر پایداری جامعه با چالش روبه‌رو شده و مسائل و مشکلات جدی را ایجاد می‌کند. اکنون در آستانه انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری فرصت نگاهی دیگر لازم است؛ نگاهی از جنس مطالبه‌گری. پس از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی زنان این سرزمین به رغم موفقیت‌های بزرگ در عرصه‌های گوناگون علمی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند که هر یک از این موارد موید ناکارآمدی برخی روش‌ها و بی‌توجهی به مساله زنان است. این مهم تصویر ناکارآمدی را در پاسخگویی به مطالبات آنان به روشنی تبیین می‌کند.
برای نمونه عدم تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان یا به عبارتی حفظ کرامت زنان. زنان این کشور بیش از یک دهه است در انتظار قانونی برای نفی خشونت علیه خودشان هستند و در این دوره انتظار، همچنان در معرض خشونت‌های خانگی و اجتماعی قرار می‌گیرند. چراکه قانون‌گذاران این را مساله جدی نداسته‌اند و مجریان نیز بی‌توجه به اهمیت موضوع پیگیر آن نیستند؛ و خشونت لایه به لایه زنان این کشور را تهدید می‌کند و نبود مواد قانونی دست خشونت‌ورزان را باز گذاشته است! لایحه ارسالی به رغم آنکه نزدیک به سه سال است در مجلس شورای اسلامی باقی مانده و مجلس حتی در روز‌های آخر نیز آن را مصوب نکرد و درعوض لایحه جنجالی عفاف و حجاب را طراحی کرد چرا که ظاهرا خشونت علیه زنان مساله تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان نیست! و اکنون نیز تنها در صورت پیگیری مجدانه قوه مجریه برای تصویب این لایحه است که امکان و روزنه‌ای امیدوار‌کننده در پیش روی آنان ایجاد می‌شود وگرنه باز هم مسیر دورماندگی این لایحه با اهمیت از مسیر تصویب تکرار می‌شود! مطالبات زنان تنها در عرصه قانون نیست بلکه مطالبات آنان از جنس زندگی است. آنان برای زندگی کردن مطالبه دارند، چون زندگی ملزوماتی لازم دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها اشتغال است.
بر اساس آمار‌ها نرخ بیکاری زنان دوبرابر مردان است و بستربرای زنانه شدن فقر ظاهرا در حال شکل‌گیری است! چراکه بیکاری به معنای نداشتن امکانات لازم برای زندگی و این به معنی فقر است. هم‌اکنون بیش از سه میلیون زن مسوولیت اداره‌خانوار را برعهده دارند و درهمین‌حد یا بیشتر، خود عهده‌دار هزینه ها‌ی خود هستند. اما فرصت‌های شغلی یا ازدست می‌رود یاآنکه برای زنان با تبعیض همراه می‌شود. این به معنای عدم تقسیم عادلانه فرصت‌ها و منابع بین شهروندان است که منجر به نوعی شکاف جنسیتی نانوشته، اما واقعی شده است.
شکافی که به رغم پرتوان بودن زنان در عرصه آموزش و مهارت‌های شغلی و مدیریت منجر به عدم حضور موثر زنان نه تنها در بستر مشاغل موجود بلکه در مسوولیت‌های مدیریتی ارشد کشور نیز می‌شود. هرچند که ممکن است برخی نظرات با این رویکرد همراه نباشند و طرح کنند که دسترسی به مدیریت‌های ارشد دغدغه بخشی از زنان است، اما واقعیت این است که تا در معرض و نهاد تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری قرار نگیرید قوانین و قواعد در مسیری دیگر تعریف می‌شود. آنان به این نکته توجه نمی‌کنند که حضور زنان در مدیریت‌ها به معنی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و مشارکت در امر برنامهریزی برای همه آن‌ها است. از این رو به نظر می‌رسد تبعیض در انتخاب مدیریتی و تصویب قانون به نفع زنان و بیکاری و... نیست بلکه تبعیض دامنه گسترده‌ای دارد که شاید بتوان آن را به‌طور عینی در قالب برخی تصمیم‌گیری‌های غیر متعارف ومعنا‌دار بیان کردمثلا از عدم صدور گواهینامه موتور گرفته تا دوچرخه‌سواری، از انتخاب پوشش گرفته تا ادامه تحصیل، از اشتغال گرفته تا رسیدن به پست‌های ارشد مدیریتی ... این همه به معنی وجود قانونی نانوشته برای عدم دسترسی زنان به حقوق برابر و عادلانه درکشور است که این امر مسوولیت قوه مجریه را سنگین‌تر ساخته است. لذا لازم است با رویکردی متفاوت به موضوع زنان نگریسته شود و دولت و حاکمیت با پذیرش الزام به رفع تبعیض مسائل زنان را جدی بدانند!
نکته اصلی این نوع رویکردها در این است که با نگاه کوتاه‌مدت به مسائل زنان نباید نگریست و تنها نقشی از نقش‌های آنان را اصل نگرفت زنان مجموعه‌ای از نقش‌هایی را دارند که به دلیل هویت انسانی‌شان قبل از همه مصداق جانشین خدا بر روی زمین یعنی انسان هستند و پس از آن نقش‌های متعدد را برعهده می‌گیرند لذا تمرکز بر تنها یک نقش آنان جفا به هویت انسانی و محرومیت جامعه از ظرفیت‌های کلان آن‌ها است. معنا و مفهوم تکریم زنان زمانی تحقق پیدا می‌کند که مقام انسانی آنان تحقق پیدا کند.
مصداق این مهم در اختیار و آزادی برای انتخاب سبک و روش زندگی است. امید آن داریم اقای پزشکیان که کاندیدایی برخاسته از مشی اصلاح‌طلبی است به روشنی موارد ذکر شده را در دستور کار خود قرار دهد که در فردای پیروزی و به دست گرفتن سکان اداره کشور تکریم زنان را به زبان بسنده نکند، هرچند که اقدام خاص ایشان در همراهی با دخترشان برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری تصویری متفاوت را به نمایش گذاشت؛ و در نهایت، زنان این سرزمین به دلیل همه فداکاری‌ها، به دلیل همه رنج‌ها و به دلیل همه مطالبات برزمین مانده‌شان در قبل و بعد از انقلاب اکنون در انتظار پاسخ هستند. پاسخ آن‌ها در قالب دستور‌العمل تصمیم و لایحه و جدیت در تصویب لوایح در راستای تحقق عدالت جنسیتی و نظارت بر اجرای آن است. یقینا پزشکیان پیگیر آن خواهد بود و در تحقق آن‌ها گام‌های بلند خواهد برداشت.