اقتصاد24 - علی سرزعیم استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت:
وقتی مساله آقای نجفی با وقوع یک قتل بالا گرفت دیدگاه‌های مختلفی در مورد اشتباه یا اشتباهات ایشان که نهایتا چنین فرجامی را برای کارنامه درخشان شغلی‌اش ایجاد کرد مطرح شد. در بسیاری از تحلیل‌ها انجام قتل مهمترین اشتباه و ایجاد پیوند عاطفی و ازدواج با مقتول دیگر اشتباه بزرگ ایشان عنوان شد. آنچه در آن تردیدی نیست آنست که انجام قتل خطای غیرقابل توجیهی است اما سوال این نوشته قابل بخشش یا غیرقابل بخشش بودن یک خطاست.
در مورد قتل نمی‌توان آن را غیرقابل بخشش دانست، زیرا در نظام قضایی ایران، قتل اقدامی است که ماهیت خصوصی و ولی دم خصوصی دارد و اگر آنها به هر دلیل از حق خود گذشت کنند دیگر مسئله تمام است و تنها وقتی که قاضی احساس کند که وجدان جامعه جریحه دار شده و قتل جنبه عمومی یافته می‌تواند مجازات حبس نیز در نظر بگیرد. در هر صورت بر خلاف رویه قضایی در غرب که قتل ماهیت عمومی دارد؛ در نظام قضایی ایران،قتل، ماهیت خصوصی دارد و قابل بخشش به شمار می‌آید.
برخی اقدام آقای نجفی در ایجاد پیوند عاطفی و سپس ازدواج با خانم استاد را خطایی غیرقابل بخشش می دانند که این مساله در نظام حقوقی ایران و غیر ایران جرم محسوب نمی‌شود و حتی اگر این کار نوعی خطا و بی‌مهری نسبت به همسر سابقش که ۴۰ سال با هم زندگی کرده بودند تلقی شود بازهم توسط همسر اولش قابل بخشش است کمااینکه وی در مصاحبه‌ای عدم شکایت خود را صریحا اعلام کرده است.
به باور اینجانب موارد بالا مواردی است که ماهیت خصوصی دارند و چندان به جامعه مرتبط نیست و آنچه این مسئله را اجتماعی کرد این بود که پای یک شخصیت مطرح سیاسی در میان بود وگرنه مسئله‌ای شخصی قلمداد می‌شد. اخیرا در اخبار مطرح شد که برادر مقتول فردی است که بلافاصله بعد از ایجاد ارتباط آقای نجفی با مقتول به استخدام شهرداری درآمده و به سمت مشاور شهرداری گماشته شده است. اگر این حرف درست باشد که استخدام این فرد خارج از رویه‌های رقابتی و علنی انجام شده است و انگیزه‌های مرتبط با پیوند خصوصی ایشان با مقتول عامل انجام آن بوده، آنگاه این مسئله را می‌توان خطای غیرقابل بخشش آقای نجفی قلمداد کرد زیرا این مسئله کاملا ماهیت عمومی دارد و نوعی تضییع بیت المال و سوء استفاده از مقام و موقعیت قلمداد می‌شود. احتمالا برخی از خوانندگان این نکته را کم اهمیت قلمداد می‌کنند اما واقعیت آنست که کم اهمیت قلمداد شدن چنین اقدامی- در صورت صحت- ناشی از رواج فراگیر آنست. متاسفانه قبح سوء استفاده از پست و مقام ریخته است و دیگر کسی به چنین مسئله‌ای اهمیت نمی‌دهد.
متاسفانه در جامعه امروز ما برداشت پول نقد و گذاشتن در جیب یا انتقال مبالغ به حساب شخصی جرم و دزدی تلقی می‌شود اما اینکه کسی از اقوام و آشنایان به کار گمارده شود خطا تلقی نمی‌شود! اینکه با خودروی سازمانی به سفر شخصی برویم یا ساختمان دولتی را به کسب و کار شخصی اختصاص دهیم چندان بد تلقی نمی‌شود! امروزه سفارش فرد یا افرادی برای ارتقا یا جابجایی انجام دادن جرم به حساب نمی‌آید در حالیکه در واقع همه اینها مصادیق سوء استفاده از مقام و موقعیت است و اگر دستگاه قضایی ایران توانمندتر شود باید در مقابل این امور نیز ایستادگی کند و عاملان آنها را به دادگاه بکشاند. متاسفانه کار به جایی رسیده که اگر کسی اهل سوء استفاده از پست و مقام نباشد به اهل خیر نبودن و دست کمک کردن نداشتن و حتی خودخواهی متهم می‌شود!
به اعتقاد اینجانب همانطور که جامعه ما به تدریج به اهمیت شفافیت و تعارض منافع در حکمرانی پی برده، ضروری است به تدریج به اهمیت مقوله «سوء استفاده از مقام و موقعیت» نیز پی ببرد و حساسیت‌های مشابهی ابراز کند. باید حساسیت اجتماعی آنقدر برانگیخته شود تا به جایی برسیم که اگر مشخص شد فرد یا افرادی با سفارش و خارج از فراخوان به کار و حتی قرارداد استخدام رسمی گمارده شده‌اند قراردادشان ابطال شود و چنان هزینه‌ای برای این قبیل کارها ایجاد شود تا مدیران دریابند که مصونیتی برای این قبیل سوءاستفاده‌های به ظاهر کم اهمیت اما در باطن مهم وجود ندارد!
به امید روزی که شاهد سوءاستفاده از مقام و موقعیت نباشیم.
منبع: ایسنا