اقتصاد ۲۴- قیمت‌گذاری دستوری مشکلی است که با حل آن گره از کار بخش عمده اقتصاد بازخواهد شد؛ شعاری که با آغاز کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری بیش از همه از سوی قالیباف بر آن تاکید شده و پیوسته از آن صحبت می‌کند.
شاید برای یک فعال اقتصادی که مدام با غول بی شاخ و دم دخالت دولت‌ها در اقتصاد ایران دست به گریبان است، این وعده جذابی باشد. اما آن طور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند این روند ذره ذره خود را به اقتصاد کشور تحمیل کرده و به همان نسبت نیز ریشه‌هایی قوی دارد. در برخی آمار‌ها سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد ایران تنها ۱۵ درصد است و الباقی تحت سیطره دولت قرار دارد.
محمدباقر قالیباف در آخرین جلسه‌ای که با هیئت رئیسه اتاق ایران و فعالان بخش خصوصی داشته گفته دست و پای دولت را از اقتصاد کوتاه خواهد کرد. وعده‌ای که البته پیش‌تر هم از سوی دولت رئیسی داده شده بود، اما در نهایت آن چه اتفاق افتاد را شاید بتوان در وضعیت امروز بورس تهران به عنوان آینه تمام نمای اقتصاد و وضعیت تولید کشور دید. خروج از سیاست اقتصاد دستوری آن طور که «فرشید شکرخدایی» رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران می‌گوید مستلزم رضایت حلقه بزرگی از ذی نفعان است که از سوی نهاد‌های سیاسی کشور منصوب شده‌اند و با حقوق‌های نجومی خود قیمت تمام شده را برای مصرف کننده بالا برده‌اند.
جمع کردن شبکه ذی نفعان کار راحتی نیست
فرشید شکرخدایی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ درباره تاکید مکرر قالیباف بر آزادسازی قیمت‌ها عنوان می‌کند: انجام این وعده برمی‌گردد به این که آیا تعارض منافع ذاتی که در این کار هست را می‌توانند حل کنند یا نه. بالاخره در شرکت‌های دولتی ما هیئت مدیره‌ها را داریم که مثلا با توصیه نماینده‌های مجلس با توصیه دولتمردان قبلی با توسعه جناح‌های سیاسی سر کار می‌آیند؛ بنابراین هر کسی که به شرکت‌های دولتی دست بزند و این‌ها را منحل کند و این‌ها را واگذار کند این قبیله بزرگ ذینفعان به شدت مخالف است. مخالفتش هم از طریق نهاد‌های سیاسی مثل مجلس از طریق نهاد‌های مدنی انجام می‌شود.
وی می‌افزاید: در جریان باشید که منحل کردن یا واگذاری هر شرکت دولتی یعنی جمع کردن یک سفره‌ای که در آن ذینفعان متعدد نشسته‌اند. این ذینفعان فقط در هیات مدیره‌ها نیستند، در زنجیره تامین هم هستند. در خرید و فروشش هستند در شبکه توزیع هستند. شبکه گسترده‌ای از ذینفعان غیرحرفه‌ای نشستند که با توصیه‌ها آمدند؛ بنابراین جمع کردن هر بنگاه اقتصادی که متعلق به دولت یا حاکمیت است و واگذاری آن به بخش خصوصی معادل جمع کردن سفره‌ای از طریق هیئت مدیره، مدیران شبکه تامین و شبکه عرضه است. این شبکه بزرگ وقتی شما هزاران شرکت دارید یعنی هزاران ذی نفع؛ بنابراین کار به این راحتی نیست که این شبکه را بشود جمع کرد.
جامعه کشش رویارویی با آزادسازی قیمت‌ها را دارد؟
این عضو اتاق ایران در ادامه با تاکید بر این که خصوصی سازی گرانی را در پی ندارد توضیح می‌دهد: حتما از تبعات این واگذاری‌ها ارزانی است. به خاطر این که اگر این اتفاق جمع بشود قیمت تمام شده شما کاهش پیدا می‌کند. وقتی هزاران هزار مدیر غیرکارآمد در بانک‌های دولتی دارید و این‌ها همه دارند حقوق می‌گیرند و چون توصیه شده هستند، حقوق‌های نجومی نیز دریافت می‌کنند، در صورتی این ماجرا از سفره شرکت‌های اقتصادی کشور جمع بشوند قیمت تمام شده پایین خواهد آمد و بالا نخواهد رفت. کسانی که می‌گویند آزادسازی مساوی گرانی است همان مدافعان عدم واگذاری هستند.
نرخ ارز شناور مدیریت شده چیست؟
قالیباف همچنین پیرو بحث آزادسازی قیمت‌ها به بیان سیاست ارزی خود نیز پرداخته و گفته به جای سیاست تثبیت نرخ ارز از نرخ ارز شناور مدیریت شده استفاده خواهد کرد. شکرخدایی در این باره می‌افزاید: قانون کشور متمرکز بر همین بحث شناور مدیریت شده است. این یک سیاست اقتصادی است که در علم اقتصاد هم تدریس می‌شود. فعلا قانون رسمی کشور بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار را برای مدیریت این موضوع انتخاب کرده است ؛ این به این معناست که مکانیزم بازار خاص را قبول ندارد و یک محدوده قیمتی و شناوری در آن حوزه را به عنوان سیاست اصلی کشور مطرح کرده است.
به گفته وی فعلا به نظر می‌آید که پایبندی به همین قانون را باید پیگیری بکنیم به خاطر این که قانون است و اگر خواستیم روش دیگری را اعمال بکنیم باید اول در قانون پیش بینی شود؛ بنابراین من حق را به آقای قالیباف می‌دهم که بالاخره فعلا آن چیزی را که مطرح کرده همان سیاست رسمی کشور است.
آزادسازی، قیمت ارز را بالا می‌برد؟
فرشید شکرخدایی در پاسخ به این سوال می‌گوید: در حال حاضر ما نمی‌توانیم روی قیمت ارز صحبت کنیم، چون تابعی است از مقدار عرضه و مقدار تقاضا. ما همین الان در کشور طی یک سال گذشته نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری غیرنفتی داشتیم؛ بنابراین کمبود ارز داریم. وقتی کمبود ارز داریم حتما تقاضا زیاد می‌شود و عرضه کم است. ازهمین رو به نظر می‌رسد که اگر سیاست‌های تسهیل صادرات اعمال نشود، ما دوباره شاهد افزایش قیمت ارز خواهیم بود.