اقتصاد۲۴- طی ماه‌های اخیر، بازار سرمایه همواره دستخوش تغییرات قوانین و شوک‌های ناشی از تصمیمات خلق‌الساعه دولت بوده است. این بازار همچنین ضربات زیادی را از ناحیه نگاه جزیره‌ای بانک مرکزی دریافت کرد که منجر به کوچ پول از بازار سهام به سمت سپرده‌های بانکی و اوراق شد. در این میان، برخی مصوبات مجلس در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز، تیر آخر را به بازار سهام زد تا حجم و ارزش معاملات خرد در کمترین میزان طی سال‌های گذشته قرار گیرد.
این روند بحرانی طی ماه‌های گذشته موجب ترس، فرار و ناامیدی بسیاری از اهالی بازار سهام شد. در این میان، ضربه‌ای که فرار سرمایه‌گذاران به شرکت‌ها و صنایع وارد کرد نیز قابل اغماض نیست و نمی‌توان از این خطا و جفای بزرگ دولت سیزدهم در حق تولید چشم‌پوشی کرد.
حالا، اما مدتی‌ست که فعالان بازار، متولیان دولتی بازار سرمایه در سازمان بورس را به تحرک واداشته و به سمت رایزنی با مقامات بانک مرکزی و نمایندگان مجلس سوق داده‌اند که البته این پیگیری‌ها نتایج خوبی هم به دنبال داشته است.
اهرم‌های رشد بازار سرمایه آماده حرکت شدند
از جمله موارد مهمی که طی مدت اخیر در راستای حمایت و بهبود وضعیت بازار سرمایه به نتیجه مطلوب رسیده و سهامداران و ناشران را نسبت به آینده این بازار خوش‌بین کرده، می‌توان به اصلاح «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» یا همان مصوبه مالیاتی خطرناک مجلس اشاره کرد. در همین حال، کاهش نرخ بهره در شبکه بانکی، اصلاح دستورالعمل جدید قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی، تعیین تکلیف مطالبات ارزی بانک‌ها از بانک مرکزی و تمدید مهلت شرکت‌های بزرگ خودروسازی برای خروج از ماده ۱۴۱ اشاره کرد که مورد اخیر البته تا حدودی مورد انتقاد نیز قرار گرفت.
بر همین اساس می‌توان این‌گونه برداشت کرد که اهرم‌های رشد بازار سرمایه به تدریج آماده حرکت شدند و این امید را ایجاد کرده‌اند که بازار سهام بتواند با عبور از چالش انتخابات، در مسیر رونق دوباره قرار گیرد. اهرم‌هایی که در ادامه به تفصیل به آن‌ها اشاره شده است.
اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳
بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ یکی از مهمترین موضوعاتی بود که آثار و تبعات اقتصادی بسیار زیادی برای همه بخش‌های بازار سرمایه داشت. فضار رسانه‌ها و فعالان بازار سرمایه در نهایت، متولیان سازمان بورس را به سمت رایزنی برای تغییر و اصلاح این مصوبه سوق داد.
به این ترتیب، طی این مدت مذاکرات متعددی از سوی سازمان بورس با دولت و مجلس انجام شد و پس از ارجاع نسخه اصلاحات لازم به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهایتاً هیات دولت با تصویب مفاد این طرح، با ارسال نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان، بار مالی این اصلاحیه را پذیرفت. با انجام این اصلاحیه در قانون بودجه، عمده مشوق‌های مالیاتی مندرج در قوانین دائمی که موثر بر شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه است، پابرجا خواهد ماند.
کاهش نرخ بهره در شبکه بانکی
به دنبال افزایش شدید نرخ بهره بعد از انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در بهمن ماه سال گذشته توسط بانک مرکزی، نرخ اوراق خزانه اسلامی به اعدادی بالغ بر ۳۸ درصد و در نتیجه، نرخ تامین مالی نیز به بیش از ۴۰ درصد رسید.
چشم‌انداز نگران‌کننده حرکت نرخ بهره و اعتراض فعالان بازار سرمایه منجر به آن شد که موضوع نرخ بهره با اولویت بالا در دستور جلسات ستاد اقتصادی دولت قرار گیرد و به موازات آن نیز مذاکرات جدی میان سازمان بورس و بانک مرکزی انجام شود.
به این ترتیب با ابلاغ نامه رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها، جلوی روند فزاینده نرخ بهره گرفته شد و کم کم با همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط نرخ اسناد خزانه به زیر ۳۰ درصد رسید. طبیعتا با توجه به رابطه معکوس اقتصادی میان نرخ بهره و ارزندگی سهام، انتظار می‌رود تدوام روند کاهشی نرخ بهره، منجر به تزریق نشاط و شادابی به بازار سهام شود.
اصلاح دستورالعمل جدید قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی
دستورالعمل قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ ابلاغ و اجرای آن عطف به ماسبق شد. تاثیر سالیانه بیش از ۵۰ همتی این دستورالعمل بر سودآوری صنعت استراتژیک پالایشی کشور و نیاز مبرم این صنعت به سرمایه‌گذاری‌های جدید و دغدغه‌مندی سازمان بورس و وزارت اقتصاد در حمایت از حقوق سهامداران این صنعت شامل سهامداران عدالت، دستور اکید سرپرست ریاست جمهوری را به وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر بازنگری مجدد دستورالعمل را در پی داشت.
بیشتر بخوانید: اوضاع بورس پس از انتخابات
به این ترتیب در نهایت، پیشنهاد اصلاحی وزارت نفت مشتمل بر عدم عطف به ماسبق شدن تاریخ اجرا، پرداخت عدم‌النفع مترتب بر پالایشگاه‌ها ناشی از برنامه‌های ابلاغی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و تسویه مطالبات پالایشگاه‌ها در هیات دولت تصویب و در تاریخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۳ ابلاغ شد.
تعیین تکلیف مطالبات ارزی بانک‌ها از بانک مرکزی
همچنین با وجود گذشت مدت زیادی از تصویب و ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴، مطالبات ارزی بانک‌ها از بانک مرکزی (مربوط به بیش از ۱۲ سال پیش) ذیل ماده (۴۶) قانون مزبور که بر اساس برآورد‌ها بالغ بر پنج میلیارد دلار است، تعیین تکلیف نشده بود.
با این حال، آن طور که سنا گزارش کرده است، با پیگیری‌ها و تصمیم درست بانک مرکزی، بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها توسط بانک مرکزی تسویه شد که تاثیر بسیار با اهمیتی بر وضعیت مالی بانک‌های بورسی نیز داشت.
تمدید مهلت شرکت‌های بزرگ خودروسازی برای خروج از ماده ۱۴۱
رسیدگی به وضعیت خودروسازان نیز یکی دیگر از اقدامات سازمان بورس طی هفته‌های اخیر بوده است. صنعت خودروسازی کشور طی سال‌های اخیر، تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله قیمت‌گذاری دستوری و ناکارآمدی‌های مدیریتی، در مسیر افزایش روز افزون زیان انباشته قرار گرفت و مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت شد.
این شمولیت به معنای اخراج این شرکت‌ها از بازار سرمایه بود. با این حال، اما نهایتا با پیشنهاد شرکت بورس اوراق بهادار تهران و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا تیرماه سال ۱۴۰۴ فرصت داده شد تا از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج شوند و بدین ترتیب دیگر مشمول لغو پذیرش نشوند. همچنین این دو خودروساز برنامه‌های خود برای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی را تا پایان سال جاری اعلام کردند.
به این ترتیب در حال حاضر پیام‌ها و سیگنال‌های مهم و مثبتی به سمت بازار سرمایه ارسال شده است و در صورتی که دولت جدید عزم خود را جزم کرده، دست از جیب بازار سرمایه بیرون برده و این بازار را در مسیر طبیعی خود، آزاد بگذارد می‌توان امید داشت که قهر سهامداران با بورس، به آشتی بدل شود و این بازار جان تازه‌ای بگیرد؛ بازاری که رونق آن به معنای رونق تولید و اقتصاد کشور خواهد بود.