اقتصاد ۲۴- به لطف وجود فضای مجازی و فرصت برای تبلیغات موثرتر، اغلب اصناف و کسب‌وکار‌ها وارد این عرصه شدند؛ بنابراین تغییر و تحولات هر صنف از جمله قیمت و یا حتی نحوه فروش اقلام و تولیدات زودتر به گوش مردم می‌رسد. این روز‌ها تبلیغات گسترده برخی از شرکت‌های خودروسازی که البته به صورت غیرمستقیم توسط نمایشگاه‌داران تبلیغ می‌کنند، دست به دست می‌چرخد.
ایجاد مشوق‌هایی همچون خرید قسطی با پیش پرداخت‌های بسیار کم برای خودروهایی که حداقل یک میلیارد تومان قیمت دارند، از تعجب‌برانگیزترین تبلیغات این روز‌های فضای مجازیست. به عنوان مثال یکی از خودرو‌های مدل ۱۴۰۳ که در بازار با قیمت حدودی ۸۵۰ میلیون تومان فروخته می‌شود، این روز‌ها از سوی نمایشگاه‌داران با پیش پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان و اقساط ماهانه ۱۰ الی ۱۲ میلیون تومان برای فروش آن هم بدون ضامن تبلیغ می‌شود.
نکته جالب اینجاست که تمامی نمایشگاه‌داران نه‌تنها این خودرو بلکه تمامی خودرو‌های این شرکت خودروسازی را با قیمت‌های مشابه و اقساط یکسان به مردم تبلیغ می‌کنند، یعنی شما نمایشگاه‌داری را پیدا نمی‌کنید که مدت زمان اقساطش را حاضر باشد طولانی‌تر کند و یا پیش‌پرداخت کمتر و یا بیشتری بگیرد. به نظر می‌رسد این شیوه و چارچوب از سمت خودروساز به نمایندگان فروش ابلاغ شده باشد، اما هنوز قطعیتی درباره آن وجود ندارد.
تلاش خودروسازها برای جذب نقدینگی مردم
تبلیغات گسترده‌ای که از سمت خودروسازی‌ها به صورت علنی حمایت نشده، به قدری رنگ و لعاب‌دار است که بعید به نظر می‌رسد افراد حتی یکبار تماس نگرفته و شرایط این فروش اقساطی را جویا نشوند. در شرایطی که قیمت پایین‌ترین سطح خودرو‌ها از سیصد میلیون تومان تجاوز می‌کند اگر فردی توان پرداخت اقساط ۱۰ میلیونی را داشته باشد، این تبلیغات می‌تواند فرصت مناسبی برای فرد محسوب شود؛ اما اگر این فروش به همین سادگی باشد.
کار به این مسئله که فروش اقساطی عنوان شده به چه صورت خواهد بود نداریم. سوال اینجاست که چه چیزی باعث شده تا خودروسازان به فروش اقساطی راضی شده و پیش‌پرداخت‌های حداقلی بگیرند. آیا از میزان خرید و تقاضای خودرو کاسته شده که خودروساز به ناچار دست به چنین تبلیغاتی زده و حاضر است هر طور شده نقدینگی موجود در بازار را جمع کند؟
هنوز عرضه و تقاضا در بازار خودرو نابرابر است
رضا آریاراد، کارشناس بازار خودرو در گفتگو با اقتصاد ۲۴، به وضعیت فعلی معاملات خودرو اشاره کرد و گفت: با وجود افزایش نرخ‌هایی که چه از سمت بازار آزاد و واسطه‌گران اعمال شده و چه از سمت خودروسازان، باز هم شاهد خرید و فروش خودرو در بازار هستیم. تعداد آن کم شده، اما نمی‌توان میزان آن را ناچیز دانست. پس از ممنوعیت واردات خودرو، بازار ایران در یک ناتوانی فرو رفت و میزان تقاضا روز به روز از حجم عرضه پیشی گرفت. این نابرابری همچنان وجود داشته و تعداد تقاضا بیشتر از عرضه‌ایست که توسط خودروسازان انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید: افزایش زیان غول‌های جاده‌مخصوص؛ دلیل این اتفاق چیست؟
وی ادامه داد: به عنوان یک اصل اقتصادی، زمانی که عرضه با تقاضا برابر نباشد، شاهد گران شدن کالا خواهیم بود و این اتفاق برای خودرو رخ داد. از سویی دیگر وجود دست واسطه در بازار، به رشد قیمت‌ها دامن زد و بازار خودرو‌های دست دوم نیز دچار نوسان شد. نباید فراموش کرد خودرو به دلیل تغییر ماهیت دادن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، بستر نوسان لحظه‌ای قیمتی را پیدا کرد و در این میان سود دلالان بیشتر فراهم شد.
در چند وقت اخیر نیز با رشد قیمت دلار در بعضی از بازار‌های خودرو‌های دست دوم شاهد رشد قیمت بودیم در حالیکه هنوز کارخانه‌ها نرخ تولیدات خود را افزایش ندادند. دولت به قصد سامان‌دهی به وضعیت بازار خودرو، عرضه یکپارچه را آغاز کرد و امیدواریم که این روش را ادامه دهد یا راهکاری که به بهبود وضعیت منجر شود، اتخاذ کند.
حلقه‌های یک زنجیر
به گزارش اقتصاد ۲۴، اگر بخواهیم دقیق‌تر به بازار خودرو نگاه کنیم، واسطه‌گر یا هر فردی که با عناوین مختلف در این بازار به صورت آزاد کار می‌کند، در باطن بخش مهمی از صنعت خودرو بوده و به یک نوعی به خودروسازان متصل است؛ از نمایندگی‌های فروش رسمی که زیرمجموعه خودروسازی‌ها هستند گرفته تا نمایشگاه‌داران و غیره.
برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند افزایش نرخ خودرو به‌ویژه خودرو‌های دست دوم توسط واسطه‌گران، دو منفعت برای خودروساز دارد؛ نخست آنکه زمینه را برای رشد قیمت‌ها در فصول بعدی سال مهیا می‌کند و دوم آنکه مردم ترغیب می‌شوند تا با مهیا کردن مبلغی بیشتر، خودروی نو را خریداری کنند. فارغ از صحت این ادعا، تنها چیزی که می‌توان تایید کرد آشفته بازار صنعت خودروست که تقصیر این نابه‌سامانی را تنها نمی‌توان به گردن واسطه‌گران انداخت.