زمزمه تعطیلی سایپا پس از انتشار خبر تعطیلی کارخانه‌های خودرو سازی زیرمجموعه این گروه (شرکت مادر، پارس خودرو ، سایپا سیتروئن و...) در روز پنجشنبه قوت گرفت.
خودرو ی مینی کوپر S مدل ۲۰۲۵ دارای ترمز اضطراری خودکار جلو و عقب، نظارت بر نقاط کور، تشخیص خستگی راننده، هشدار ترافیک مقابل، سنسور پارک جلو و عقب و دوربین دنده عقب است.
علی خضریان با انتقاد از افزایش قیمت خودرو های داخلی، گفت: متأسفانه خودرو سازان داخلی هر چند وقت یک بار به بهانه نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار، خودرو را گران می‌کنند، اما شکاف قیمتی همچنان پابرجاست؛ دو شرکت خودرو سازی باید از این تجربه شکست خورده دست برداشته و بهای تمام شده تولید را مدیریت کنند.
نتایج یک گزارش و تحقیق که اخیراً در ایران انجام شده و برای اولین بار آمار سرقت رسمی خودرو رو در ایران را هم منتشر کرده نشان می‌دهد ایرانیان در یکی از بالاترین رتبه‌های احساس ناامنی نسبت به سرقت خودرو قرار دارند.
در حالی امروز دولت چهاردهم مجوز افزایش شدید قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را صادر کرده و قیمت برخی خودرو ها همچون دنا اتومات به یک میلیارد تومان نزدیک شده، که هم‌اکنون در بازار امارات قیمت خودرو های صفر وارداتی به مراتب پایین‌تر از خودرو های سازندگان ایرانی در حال عرضه است.
آخرین قیمت‌گذاری رسمی خودرو اواخر فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاد که طی آن قیمت انواع خودرو بین ۱۰ تا ۴۹ درصد افزایش داشت و حالا بعد از ۱۸ ماه فریز قیمتی، منابع آگاه از رشد بهای کارخانه‌ای خودرو به میزان ۳۰ درصد خبر می‌دهند.
وج رسانه‌ای موافقان خودرو ی بورسی این سوال را مطرح می‌کند که نفع این نوع عرضه برای چه گروهی است؟ این سوال در شرایطی مطرح است که با توجه به تکلیف مجلس مبنی بر تخصیص ۷۰درصد از ظرفیت فروش به مادران و مالکان فرسوده‌ها، موج مذکور برای جذب نهایتا ۳۰درصد از خودرو ها شکل گرفته است.
دارندگان محصولات کرمان موتور که علاقمند به تعویض خودرو ی دست دوم خود بودند، توانستند از طریق شرکت سیگما و با دریافت وام ۳۰۰ میلیون تومانی، این پروسه را زودتر به سرانجام برسانند.
خودرو سازان بزرگ کشور در شرایطی از زیان‌دهی به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری می‌گویند که عنوان می‌شود آنها، پیشنهاد سیاستگذار مبنی بر اجرای صفر تا صد فرمول قیمت‌گذاری محصولاتشان را نپذیرفتند. ظاهرا خودرو ساز نیز حاضر به پذیرش تبعات اصلاح قیمت با فرمول قیمت‌گذاری نیست.
سال ۱۴۰۱ بود که دولت سیزدهم تصمیم گرفت به منظور جلوگیری از تشدید زیان خودرو سازان، برخی خودرو های ساخت داخل را در بورس کالا عرضه کند. این سیاست در حالی اتخاذ شد که شورای رقابت، به عنوان یکی از نهاد‌های ناظر بر بازار و صنعت خودرو مخالف عرضه این محصول در بورس کالا بود.