اقتصاد۲۴-علی طیب‌نیا، ۶۴ ساله و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است که در دوران مبارزات انتخاباتی سال ۹۲ در کمپین تبلیغاتی محمدرضا عارف حضور داشت و پس از به ریاست‌جمهوری رسیدن روحانی، به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم به مجلس معرفی شد. نکته جالب اینکه او در بین وزرای پیشنهادی رای بسیار بالایی گرفت: ۲۷۴ رای از مجموع ۲۸۴ رای! اخذ ۹۶.۵ درصد آرای موافق در رای اعتماد به یک وزیر برای خود یک رکورد خاص محسوب می‌شد و نشان می‌داد نمایندگان مجلس تا چه حد به او و برنامه‌های وی اطمینان داشته‌اند.
تیم اقتصادی دولت به ریاست طیب‌نیا در ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ بر سر کار آمد؛ یعنی زمانی که نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به مرداد ماه آن سال بیش از ۳۵ درصد بود. شوک تحریم‌های نفتی و بانکی ابتدای دهه ۹۰ بر اقتصاد ایران سایه انداخته بود و فضای اقتصادی نیز به دلیل تحریم‌ها با ناامیدی خاصی دست و پنجه نرم می‌کرد.
اما آقای طیب‌نیا که به دلیل تز دکترایش درباره تورم ساختاری در ایران توسط برخی رسانه‌ها به «طبیب تورم» مشهور شده بود؛ در آغاز به کار خود در وزارت اقتصاد ابتدا وعده تورم ۱۵ درصدی در سال ۹۳ را داد. برنامه‌ای که طبق هدف‌گذاری پیش رفت و تیم اقتصادی دولت با انتشار اوراق قرضه و تعیین سقف نرخ سود بانکی با نرخ بهره بسیار بالا از سال ۱۳۹۲ سبب ریزش نرخ تورم شد. این سیاست در سال ۹۳ نیز تداوم پیدا کرد و در سال ۹۴ بالاخره تورم در کانال زیر ۱۰ درصد قرار گرفت. در سال آخر دولت اول روحانی، علی طیب‌نیا با کارنامه تورم ۸ درصدی، تیم اقتصادی دولت را ترک کرد. او اختلاف‌نظر‌هایی با دولت دوم روحانی داشت و دیگر به همکاری خود با کابینه جدید ادامه نداد.
از جمله دیدگاه‌های متفاوت او در حوزه یارانه‌هاست که کمتر کسی به آن پرداخته است. او معتقد است که «از طریق پرداخت یارانه نمی‌شود با پدیده فقر و نابرابی در اقتصاد به صورت اصولی مقابله کرد»، چون یارانه نقدی موجب رشد اقتصادی، ارتقای توان تولید و ایجاد اشتغال مولد نمی‌شود و برای مقابله با فقر باید به بهبود این ۳ عامل پرداخت.» اوج دیدگاه‌های منفی او نسبت به «نگاه سیاسی در حوزه یارانه‌ها» در گفت‌وگویی با روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ اردیبهشت ۱۳۹۶ نمایان است که می‌گوید: «پرداخت یارانه نقدی به‌طور موقت ضریب جینی یا نابرابری را کم می‌کند ولی متعاقبا به دلیل اینکه تورم‌زاست، قدرت خرید با یارانه کم شده و نابرابری تشدید می‌شود ... به عبارتی به‌طور موقت ضریب جینی یا نابرابری را کم می‌کند ولی متعاقبا به دلیل اینکه تورم‌زاست، قدرت خرید با یارانه کم شده و نابرابری تشدید می‌شود.»
به همین دلیل است که طیب‌نیا، پرداخت توده‌گرایانه یارانه‌ها را «یارانه اقتصاد به سیاست» می‌داند و می‌گوید: «نمی‌شود قیمت انرژی شش برابر شود ولی تورم افزایش پیدا نکند. طبیعتا با افزایش تورم قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت و تورم در چنین شرایطی یک نوع مالیات است، آن هم یک مالیات ناعادلانه که محل اصابت آن عمدتا گروه‌های کم درآمد جامعه خواهند بود که فقرا را فقیرتر خواهد کرد. چنین سیاستی در عین حال در اقتصاد رکود هم ایجاد می‌کند و کسادی بنگاه‌های تولیدی و ورشکستگی آن‌ها را هم به دنبال خواهد داشت. در تجربه ثابت شده است که افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی که در صورت تحقق وعده‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای رخ خواهد داد، شرایط رکودی تورمی سهمگینی را بر اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد که در گذشته تجربه آن را داشتیم.
بیشتر بخوانید: بهزاد نبوی:از همه در حال خواهش کردن برای رای به پزشکیان هستم
اقتصاد ایران هم‌اکنون با شرایط مشابهی با اوایل دهه ۹۰ روبه‌رو است. تورم مطابق آخرین آمار‌های رسمی به آغاز دهه ۹۰ برگشته و در کانال ۳۵ درصدی قرار دارد. رشد اقتصادی، متکی به نفت شده و باقی ماندن برخی متغیر‌ها در چند ماهه سال ۱۴۰۳، به مشکل «عدم قطعیت» و «بلاتکلیفی» اقتصاد ایران دامن زده است.
از اواسط دی ماه سال گذشته، نرخ دلار از کانال تثبیت شده خود عبور کرده و حالا به واسطه ترس سرمایه‌گذاران از نتایج احتمالی انتخابات به نفع تندروها، به کانال ۶۲ هزار تومانی وارد شده است. تثبیت نشدن نرخ ارز از طرف دیگر به کاهش اعتماد اقتصادی و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد منجر می‌شود که خود چالشی بزرگ برای رشد اقتصادی است.
هر چند در سال گذشته دولت با استفاده از بالا بردن فروش نفت توانست قدری آمار‌های رشد اقتصادی را بالا نشان بدهد، اما آنچه در رشد اقتصادی اهمیت دارد؛ رشد «بخش حقیقی» اقتصاد است. یعنی کسب و کار‌ها و شرکت‌های خصوصی و غیردولتی کوچک و بزرگ که چرخ اقتصادی و صادرات یک کشور را می‌چرخانند.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در اسفندماه سال گذشته تورم نسبت به بهمن ماه ۲درصد، نسبت به اسفند سال گذشته ۳۲.۲ درصد و در۱۲ ماهه منتهی به اسفند۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۴۰.۷ درصد افزایش یافته است. اما موتور رشد قیمت‌ها از ابتدای سال روشن بوده و در حوزه حمل و نقل، مسکن، خدمات، آموزش و ده‌ها مورد دیگر خود را با سال جدید و همان «تورم انتظاری» مطابقت داده است. به‌طور مثال گزارش مرکز آمار می‌گوید متوسط قیمت مسکن در سال گذشته هر ماه ۲ میلیون تومان در هر مترمربع افزایش پیدا کرده است.
با این حساب، برای کاهش شتاب گرانی‌ها و سر و سامان دادن به بازار‌هایی که با قیمت دستوری کنار نمی‌آیند و هر یک به نوبت درخواست افزایش قیمت می‌کنند نیاز به نیروی متخصصی است که پیش از این امتحان خود را پس داده است. فردی که در دوره مدیریت خود، تورم را تک رقمی تحویل داد. علی طیب‌نیا در گفت‌وگوی کوتاهی با خبرنگار «اعتماد» از دلایل حمایت خود از مسعود پزشکیان می‌گوید. او معتقد است که «اقتصاد ایران هم‌اکنون با ابرچالش تورم و کندی رشد اقتصادی مواجه است» به همین دلیل به «صحنه آمده تا شاید بتواند شرایط را بهبود بخشد.» طیب‌نیا می‌گوید: «آقای پزشکیان را در جریان مبارزات انتخاباتی فردی صادق و امین دیدم که به نظام کارشناسی اعتقاد دارد. این مشخصه بارزی است که از نظر من اهمیت بالایی دارد و به آقای پزشکیان نیز در ادامه راه کمک می‌کند.»
طیب‌نیا اضافه می‌کند: «در صورت پیروزی در انتخابات بحث بودن یا نبودن من در کابینه احتمالی اهمیت زیادی ندارد. مهم این است که بتوانیم در شرایط کنونی که اقتصاد ایران درگیر تورم‌های بالا و مزمن شده و از سوی دیگر رشد اقتصادی چندانی را نیز تجربه نمی‌کند؛ ساز و کار‌های لازم برای خروج غیرتورمی از چنین وضعیت رکودی را فراهم کنیم.»
او با اشاره به رکود فراگیر در اقتصاد ایران که با تورم بالا نیز همراه شده، خاطرنشان می‌کند: «در این راه تمام‌قد با آقای پزشکیان همراهی و همکاری می‌کنم. ایشان فرد صادق و مطمئنی است که می‌تواند برای نجات ایران و بهبود وضعیت معیشتی مردم اقدامات درستی را انجام دهد، چراکه به بدنه کارشناسی اعتقاد و بر این موضوع تاکید دارد.»