اقتصاد۲۴- یاسر جبرائیلی در حال حاضر در صف مشاوران اقتصادی سعید جلیلی، کاندیدای راه‌یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ ایستاده است.
سال ۱۴۰۱ بود که جبرائیلی در رشته توئیتی شرکت‌هایی که محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند، به دلار‌ی‌سازی و جهانی‌سازی اقتصاد متهم کرد. تابستان سال گذشته نیز با پررنگ شدن شایعه انحلال بورس کالا، بورس تهران در تاریخ هشتم مردادماه ۱۴۰۲، یکپارچه سرخ‌پوش شد.
رانتخواران تنها ذی‌نفعان انحلال بورس کالا
فارغ از غیرقانونی بودن درخواست انحلال بورس کالا، چنین اقدامی نتیجه‌ای جز از بین رفتن شفافیت اقتصادی، تشدید قیمت‌گذاری دستوری و افزایش قاچاق ندارد؛ البته اگر کالایی تولید شود! ایده عرضه محصول با نرخی که بدون توجه به قیمت‌های جهانی تعیین شده، تنها زمانی جوابگو خواهد بود که شرکت‌ها و مردم در یک جزیره و بدون هیچ‌گونه ارتباطی با دنیای بیرون قرار داشته باشند.
مشخص نیست هنگامی که تولیدکننده را مجبور به فروش محصول خود -به طور مثال مس با قیمتی بسیار کمتر از آنچه در بازار جهانی ارزش‌گذاری می‌شود- کنند، آیا انگیزه‌ای برای تولید باقی می‌ماند یا خیر. هنگامی که کالایی با قیمت بسیار پایین‌تر از بازار جهانی در کشور به فروش رسد، مشخصا به واسطه وجود تقاضا در بیرون از کشور قاچاق صورت خواهد گرفت.
از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، برخی جریان‌های مخالف روند آزاد اقتصاد مجددا به وضوح فعال شده و به دنبال از بین بردن هر گونه فضای شفاف و رقابتی بوده‌اند.
این تلاش‌های منفی تا آنجا افزایش یافته که چهره‌های رسانه‌ای این جریان علنا علیه فضای شفاف اقتصادی صحبت می‌کنند و خواستار انحلال بازارهایی نظیر بورس کالایی می‌شوند که طی سال‌های گذشته موفق شده دست رانتخواران را از بخش تولید و تجارت کوتاه کند.
افزایش تلاش‌ها برای حذف شفافیت، این سوال را مطرح می‌کند که رانت از بین رفتن فضای رقابتی در اقتصاد به جیب چه کسانی می‌رود؟ و آیا این جریان فکری در آینده جوابگوی ورشکستگی تولید و اضمحلال اقتصادی کشور خواهد بود؟
مغالطه جبرائیلی در بحث نقدینگی و تورم
از وعده درست کردن سه روزه شرایط بازار سهام تا در باغ سبز دلار ۲۰ هزار تومانی، گوش مردم از این دست ادعا‌های تئوریک بدون پشتوانه برنامه اجرایی پر شده است. نسبت نقدینگی موجود در کشور به میزان تولید ناخالص داخلی، راوی سهم نقدینگی از کل تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری کشور است.
یاسر جبرائیلی، نماینده تفکر دلارزدایی بار‌ها بیان کرده است، این نسبت در ایران ۷۴ درصد است؛ در حالی که این نسبت در کشورهای توسعه یافته‌ای، چون ژاپن، کانادا و انگلیس به ترتیب، ۲۸۰ و ۱۲۲ و ۱۶۰ درصد است.
جبرائیلی با این مقایسه سعی دارد نشان دهد، ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته نقدینگی کمتری دارد و حتی باید نقدینگی را افزایش دهد. مشاور سعید جلیلی، بر همین مبنا، اعتقاد دارد نقدینگی نمی‌تواند عامل تورم باشد. این گزاره، برداشت اولیه این دست از افراد است و در پله‌های بعدی، مقصر توسعه‌نیافتگی ایران را کمبود نقدینگی می‌دانند.
این خطای تحلیلی، اما از کجا ناشی می‌شود؟ در نظر نگرفتن چه نکاتی باعث شده تا یک زاویه ۱۸۰ درجه‌ای از برداشت درست حاصل شود؟
آنچه جبرائیلی نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به GDP کشورهاست. GDP، مجموع قیمت کالاها و خدمات تولید شده در کشور در بازه یک ساله است که با عنوان تولید ناخالص داخلی شناخته می‌شود. نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که نسبت نقدینگی(M2) به تولید ناخالص داخلی، اصلا و ابدا ارتباطی به تورم ندارد. زیرا هنگامی که نقدینگی زیاد می‌شود، قیمت کالاها و خدمات بالا می‌رود و در عین حال، مقدار این کسر، تفاوت محسوسی نمی‌کند؛ چرا که مجموع کالاها و خدمات که در مخرج کسر قرار گرفته نیز زیاد می‌شود. به همین واسطه نسبت صورت و مخرج در طول زمان، تغییر چندانی پیدا نمی‌کند.
نکته دیگر ماجرا این است که طبق رابطه مقداری پول، این نسبت معکوس سرعت گردش پول در جامعه است. در کشورهایی که تورم بالایی دارند، سرعت گردش پول بالاست. این موضوع به این معنی است که مردم تمایلی به نگهداری پول ملی و اعتمادی به حفظ ارزش آن ندارند و ترجیح می‌دهند هرچه سریع‌تر ریال را به دارایی تبدیل کنند.
در سوی مقابل، کشورهای توسعه یافته قرار دارند که سرعت گردش پول کمتری دارند. این یعنی این دست کشورها، نظام مالی و بانکداری شفاف‌تری دارند و بخش مالی اقتصاد آن‌ها، نقدینگی را درست مانند یک اسفنج، به خود جذب می‌کند. با توجه به نظام بانکداری ایران و تورم‌های افسارگسیخته سال‌های اخیر، بالا بودن سرعت گردش پول، اصلا عجیب نیست.
یاسر جبرائیلی همچنین، کوچک‌ترین اشاره‌ای به محدود بودن نرخ رشد نقدینگی در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی کشورهای بررسی شده، به عنوان یک فاکتور مهم در کنترل نرخ تورم، نمی‌کند.