اقتصاد۲۴- مسعود پزشکیان در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، توانست کاندیدای پیروز باشد و به عنوان نهمین رئیس جمهور در دوران جمهوری اسلامی ایران، به ایستگاه پاستور برسد.
حالا و پس از شکست قطعی سعید جلیلی و تفکر او که بسیاری از کارشناسان آن را برای اقتصاد و سیاست و حتی رویکرد اجتماعی خطرناک می‌دانستند، حالا چشم‌ها به کابینه آینده مسعود پزشکیان دوخته شده است.
یکی از اولین پرسش‌ها درباره گزینه وزارت اقتصاد و دارایی کابینه پزشکیان است و اولین نامی که در این میان شنیده می‌شود، علی طیب نیا است؛ وزیر اقتصادی که در دوران حسن روحانی توانست تورم را در کشور کنترل کند!
خبر پیوستن او به کمپین انتخاباتی مسعود پزشکیان البته که با واکنش‌های بسیار مثبتی از سوی کارشناسان و جامعه مخاطبان نیز رو به رو شده بود. اما علی طیب نیا کیست؟
علی طیب نیا، اقتصاددانی برای همه فصول
علی طیب نیا، اقتصاددان و استاد دانشگاهی است که در دولت یازدهم به ساختمان قدیمی وزارت امور اقتصادی و دارایی در باب همایون راه یافت و بر صندلی وزارت تکیه زد. او در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در قامت مشاور عارف، کاندیدایی که در روز‌های پایانی رقابت‌های انتخاباتی به نفع حسن روحانی کنار رفت در صفحه تلویزیون ظاهر شد.
طیب نیا در فضای کارشناسی ایران به عنوان یک استاد موفق و آگاه دانشگاه شناخته می‌شد. استادی که پایان‌نامه‌اش مرتبط با تورم بود و نظریات متعددی را در خصوص مهار تورم ارائه کرده است. او پیش از تشکیل دولت یازدهم به تیم حسن روحانی پیوست و با تشکیل دولت یازدهم در قامت وزیر امور اقتصادی و دارایی در کابینه حضور یافت.
علی طیب نیا در تاریخ ۱۶ فروردین ماه سال ۱۳۳۹، در اصفهان و در خانواده‌ای مذهبی متولد شده است. در نوجوانی مشغول فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی می‌شود و این فعالیت‌های او تا دوران دانشجویی نیز ادامه پیدا می‌کند، او در دوران دانشگاه با همکاری دیگر دانشجویان نشریه داخلی جوان مسلمان را در دانشگاه تهران منتشر می‌کند.
علی طیب نیا از دانشگاه تا دولت
طیب نیا همزمان با انقلاب اسلامی در رشته ریاضی مدرک دیپلم خود را دریافت کرد، و با کسب رتبه ۱۶ کنکور در رشته اقتصاد دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت، این انتخاب رشته او به توصیه شهید بهشتی مبنی بر لزوم تحصیل در رشته اقتصاد انجام شد. او پس از تعطیلی دانشگاه‌ها در ایام انقلاب و نیز با توجه به انقلاب فرهنگی دوران کارشناسی اش را در سال ۱۳۶۴ به پایان رساند.
علی طیب‌نیا، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. او در سال ۱۳۷۲ دکتری تخصصی خود را با موضوع رساله «تورم ساختاری در ایران» از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دریافت کرد و در ادامه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد.
بیشتر بخوانید: برای خروج از لیست سیاه FATF و رفع تحریم‌ها؛ رونمایی علی طیب‌نیا از برنامه‌های اقتصادی پزشکیان
وی از سال ۱۳۷۳ به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد دولت وارد کار اجرایی در سطح کلان اقتصاد ایران شده است. تخصص وی در حوزه‌های بخش عمومی، پول، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و مالیاتی و برنامه‌ریزی اقتصادی است. طیب‌نیا تا سال ۱۳۸۴ به طور پیوسته به عنوان دبیر و نیز مشاور کمیسیون اقتصادی دولت مشغول فعالیت بود.
پس از آن بلافاصله در کنکور کارشناسی ارشد حضور یافت و توانست با کسب رتبه یک وارد دانشگاه شود، او در سال ۱۳۷۶ برای شرکت در دوره دکترا اقدام کرد و رتبه یک دوران دکترای اقتصاد دانشگاه تهران را کسب و پایان نامه اش را در ارتباط با بررسی مساله تورم در ایران در دانشگاه لندن ارائه کرد.
سال ۱۳۷۶ و همراهی با دولت اصلاحات در ابتدای جوانی
همزمان وی در سال ۱۳۷۶ به عنوان معاون طرح و بررسی (امور اقتصادی) معاون وقت رییس جمهور در امور اجرایی کار خود را آغاز کرد و کلیه مسئولیت‌های اقتصادی معاون اجرایی رییس جمهور را در آن دوران بر عهده گرفت، یکی از مهمترین این مسئولیت‌ها دبیری ستاد تنظیم بازار به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصادی بود که در خصوص تامین مایحتاج و کالا‌های اساسی و مصرف روزمره مردم و نیز تامین مایحتاج واحد‌هایی که کالا‌ها و مواد غذایی تصمیم می‌گرفت. در سال ۱۳۸۴ او به عنوان معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمان برنامه و بودجه) بر مسئولیت اقتصادی در نهاد مدیریت کلان کشور تکیه زد.
علی طیب نیا در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی به طور پیوسته دبیر و مشاور کمیسیون اقتصادی دولت بود. در سال ۱۳۷۶ او به صورت همزمان به عنوان معاون طرح و بررسی (امور اقتصادی) به عنوان معاون رئیس جمهور وقت فعالیت می‌کرد، و همه مسئولیت‌های اقتصادی معاون اجرایی رئیس جمهور را برعهده داشت.
پس از حذف مسئولیت معاونت رئیس جمهور در امور اجرایی در دولت دوم سیدمحمد خاتمی، طیب نیا با عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی معاون اول رئیس جمهور فعالیت خود در نهاد ریاست جمهوری را ادامه داد. او در این دوران همچنین عهده دار مسئولیت ستاد مدیریت بحران کشور بود.
در سال ۱۳۸۴ طیب نیا به عنوان معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمان برنامه و بودجه) منصوب شد و بودجه‌های سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ با نظارت او تدوین شد.
در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ علی طیب نیا نماینده رئیس جمهور در شورای پول و اعتبار نیز بود، او به صورت همزمان معاونت امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو شورای اقتصاد کشور نیز بود.
پیوستن طیب نیا به حلقه دولت حسن روحانی
علی طیب نیا بعدتر خود در برنامه‌ای تلویزیونی روایتی از چگونگی شکل‌گیری تیم اقتصادی دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی ارائه داده است. وی همان زمان درباره ترکیب تیم اقتصادی کابینه گفت: در دولت یازدهم از ابتدا قرار شد هماهنگی و انسجام مبنای تشکیل کابینه قرار بگیرد. قبل از اعلام نتیجه انتخابات کارگروه اقتصادی آقای روحانی با حضور حدود ۱۵ کارشناس از طیف‌های مختلف سیاسی کشور در دفتر مرکز تحقیقات استراتژیک تشکیل شد و توافق کلی روی منشا مشکلات صورت گرفت که این توافق مبنای تشکیل ستاد اقتصادی دولت تدبیر و امید قرار گرفت. بدون داشتن انسجام و هماهنگی، تیم اقتصادی دولت موفق نخواهد بود. دولت یازدهم دارای تیم اقتصادی منسجمی است.
طیب نیا در حالی بر صندلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تکیه زد که ۵۳ سال داشت و عنوان جوان‌ترین وزیر کابینه را از آن خود کرده بود. او در جلسه رای اعتماد با به دست آوردن ۲۷۴ رای مثبت در صدر فهرست وزیرانی قرار گرفت که بالاترین رای را در تاریخ جمهوری اسلامی داشتند.
طیب نیا در سال ۱۳۹۲ در دولت حسن روحانی توانست با کسب بالاترین رای اعتماد وزرا در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به عنوان وزیر امور اقتصادی در کابینه حضور پیدا کند.
البته روابط او چندان با مجلس به سامان نبود و در نهایت نیز طیب نیا در تاریخ‌های ۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ و ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ از مجلس شورای اسلامی کارت زرد دریافت کرد.
کارنامه‌ای درخشان در مهار تورم
به گزارش اقتصاد ۲۴، علی طیب نیا را می‌توان موفق‌ترین وزیر اقتصاد در تاریخ جمهوری اسلامی دانست. در تمام سال‌های بعد از جنگ که دولت‌های هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی در راس امور اجرایی کشور بوده اند، تنها در دو سال تورم در ایران تک رقمی بود و آن دو سال نیز مربوط به دوران وزارت طیب نیا در رأس وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.
کما اینکه آنگاه که طیب نیا در سال ۱۳۹۲ وزیر شد، تورم ۳۴.۷ درصد بود، او اما موفق شد در همان سال اول و حتی قبل از تصویب برجام، با سیاست‌های اقتصادی اش تورم را در یک سال به کمتر از نصف برساند و در سال ۱۳۹۳ تورم به ۱۵.۶ درصد رسید و یک سال بعد نیز باز بدون برجام تورم ۱۱.۹ درصد شد و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نیز که برجام اجرا می‌شد، این رقم به ۹ و ۹.۷ درصد کاهش یافت. این حد از کاهش تورم، بعد‌ها دیگر تکرار نشد.
در واقع باید اذعان داشت که علی طیب نیا در دوره چهارساله وزارت خود دستاورد قابل ملاحظه‌ای را در حوزه مهار تورم داشت.
کسی که پایان‌نامه‌اش را در باب تورم نگاشته بود در عمل نیز نشان داد که قادر به استفاده از آموزه‌های علمی خود است. ایران در سال‌های گذشته همواره با تورم دو رقمی مواجه بوده است. در فاصله چهل و پنج سال اخیر تنها در سه سال تورم ایران تک رقمی شد. یک بار در سال ۱۳۶۴ نرخ تورم به ۶.۴ درصد رسید و دو بار دیگر در دوران وزارت علی طیب‌نیا در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نرخ تورم تک رقمی شد.
دولت یازدهم اتفاقا در شرایطی در پاستور مستقر شد که تورم به بحرانی جدی برای اقتصاد ایران تبدل شده بود. نرخ تورم ایران در سال ۱۳۹۲ به ۳۴.۷ درصد افزایش رسیده بود و سال پیش از آن یعنی در سال ۱۳۹۱ نیز نرخ تورم بالاتر از سی درصد برآورد شد. در اولین سال استقرار دولت یازدهم نرخ تورم تا محدوده پانزده درصد کاهش یافت.
در سال پس از آن یعنی در سال۱۳۹۴ نرخ تورم به حدود یازده درصد رسید، اما در دو سال پیاپی، یعنی در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نرخ تورم در محدوده ۹ درصد برآورد شد که اتفاق بسیار مهمی برای اقتصاد ایران تلقی می‌شود.
از سوی دیگر به اذعان برخی کارشناسان اقتصادی، اگر در تمام ایران ۲ متخصص تورم وجود داشته باشد یکی علی طیب نیاست که تخصص اش را به تجربه نیز آمیخته و ۴ سال کم تورم در تاریخ پر تورم اقتصاد ایران رقم زده است.
حال او که با پیوستنش به کمپین انتخاباتی مسعود پزشکیان از عوامل برد اصلی این رئیس جمهور تازه شد، در شرایطی که نرخ بالای تورم در سال‌های اخیر اقتصاد ایران را بسیار آزار داده است، بار دیگر قرار است به کابینه بازگردد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، حضور علی طیب نیا، مردی که دو سال پیاپی توانست تورم را به محدوده تک رقمی وارد کند، با واکنش مثبت در افکار عمومی همراه شده است. آیا نسخه‌ای که قرار است بار دیگر طیب نیا برای تورم ایران بپیچد می‌تواند نجات بخش اقتصاد ایران باشد؟